علی ربیعی سخنگوی دولت گفت: لایحه بودجه از نظر سیاست‌های مالی، با هدف تحریک بخش تقاضا، خروج از رکود و حرکت به سمت رشد و رونق اقتصادی و به منظور حفظ قدرت خرید مردم و حمایت از حقوق‌بگیران و اقشار موردنیاز حمایت، انبساطی تنظیم شده است و از طرفی در اجرا، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت و اولویت‌بندی مخارج مدنظر است.

به گزارش جماران؛ سخنان علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود  که در راستای رعایت پروتکل‌های بهداشتی، به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد در پی می آید:

لایحه بودجه سال 1400 مبتنی بر واقعیت‌های امروز کشور و با نگاهی به آینده نزدیک در تلاش برای بهبود آینده بهتر شکل گرفته است.

تلاش دولت بر این بوده که منابع و درآمد های پیش بینی شده  کاملا واقعی باشند و مصارف اجتناب ناپذیر کاملاً پوشش داده شود و هزینه غیرضروری نیز افزایش نباید.

یکی از تلاش‌های دولت در سال‌های گذشته این بوده است که لایحه بودجه از اتاق‌ها و کمیسیون‌های دربسته خارج و در منظر افکار عمومی و نظارت همگان قرار گیرد و امروز بودجه بیش از هر زمان دیگر در دسترس جامعه است.

همچنین شایان ذکر است لایحه بودجه از نظر سیاست‌های مالی، با هدف تحریک بخش تقاضا، خروج از رکود و  حرکت به سمت رشد و رونق اقتصادی و به منظور حفظ قدرت خرید مردم و حمایت از حقوق‌بگیران و اقشار موردنیاز حمایت، انبساطی تنظیم شده است و از طرفی در اجرا، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت و اولویت‌بندی مخارج مدنظر است.

 

لایحه بودجه سال 1400 ویژگی های مهمی دارد که اهم آن شامل موارد زیر است:

1- مقابله با فقر مطلق و تاکید  بر معیشت مردم و دنبال کردن سیاستهای حمایتی

2- حمایت جدی از حوزه بهداشت، درمان و سلامت و مقابله فعالانه با آثار ناشی از شیوع کرونا

3- حمایت از تولید و گسترش اشتغال به خصوص خرد، کوچک و متوسط

4- تکمیل و تجهیز طرح های عمرانی و زیربنایی خصوصاً در حوزه توسعه  حمل و نقل ریلی و اتصال به شبکه‌های ریلی حومه شهرها،آزاد راه ها و قطارهای شهری، بهداشت و درمان، آب و کشاورزی و توسعه صنعتی و معدنی 

5- اصلاح ساختاری با نگاه به افزایش درآمدهای پایدار، ایجاد شفافیت، کارآیی هزینه ها و اصلاحات نهادی

6- حمایت از صادرات غیرنفتی با تاکید بر مبادلات با کشورهای همسایه

7- تقویت و توسعه سامانه ها و خدمات دولت الکترونیک

8- تقویت زیرساخت ها و تجهیزات آموزش مجازی در راستای آموزش فراگیر و از راه دور با هدف ارتقا شاخص‌های آموزشی در مناطق محروم و تقویت آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای 

9- تمرکززدایی در امور بودجه استان‌ها و اعطای اختیارات به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها، تقویت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها و توجه به ارتقای شاخص‌های برخورداری مناطق کمتر توسعه یافته با هدف ایجاد تعادل‌های منطقه‌ای در توزیع اعتبارات استانی.

لایحه بودجه کل کشور در سال آینده، 2435 هزار میلیارد تومان است (با احتساب ارقام دوبار منظور شده) که در مقایسه با بودجه کل امسال، 20 درصد رشد داشته است. 

لایحه بودجه شامل 841 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی، 88 هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی و 1561 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها است.

یکی از مهمترین دستاوردهای لایحه بودجه سال آینده، کاهش نقش منابع حاصل از فروش نفت خام در بودجه جاری است.

بنابر تصمیم دولت، در بودجه‌جاری سال آینده، بیش از میزان فروش نفت در دوران قبل از تحریم، فروش نفت دیده نشده است.

همچنین حفظ ارزش پول ملی یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه سال 1400 است.

به‌رغم برخی توصیه‌ها مبنی بر افزایش نرخ تسعیر ارز که در زمان تنظیم بودجه مطرح بود، دولت به منظور تقویت ارزش پول ملی، جلوگیری ازکاهش قدرت خرید مردم و اجتناب از آثار تورمی آن، حاضر به انجام این کار نشد.

واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، با ارز 4200 تومان حفظ شده است اما پیش بینی شده است  در صورت محرز شدن آثار منفی حفظ ارز 4200 تومانی نسبت به آثار تورمی اصلاح نرخ ترجیحی تسعیر ارز، اصلاح نرخ ارز ترجیحی به نرخ ETS  (نرخ سامانه معاملات الکترونیکی) انجام و صددرصد درآمد ناشی از این اصلاح برای معیشت و سلامت مردم مصرف شود.

اما در خصوص لایحه پیشنهادی بودجه ابهاماتی در این مدت مطرح شده است که بر برخی از آنها پاسخ داده می‌شود:

1- باید توجه داشت تولید و فروش نفت مساله ای منفی نیست، ما باید نفت را صادر کنیم و فروش نفت به منظور توسعه کشور، وابسته کردن جهان به ایران و حضور در بازارهای بین المللی مهم است و آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که درآمد ناشی از فروش نفت را در بودجه جاری هزینه نکنیم و درآمدهای حاصل از آن را برای رفاه مردم، تقویت، نگهداشت و توسعه زیربناها و زیرساختهای کشور که مورد استفاده نسل‌های آینده نیز می‌باشد، به کار بگیریم.

تصمیم بنیادی دولت این است که نفت برای توسعه زیرساخت‌ها و حمایت اجتماعی از زندگی مردم مصرف شود.

2- ابهام بعدی در خصوص عدالت و توجه به محرومین است.

قابل ذکر است حفظ معادل 8 هزار میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی  با ارز 4200 تومانی در این راستا بوده است.

دولت در این زمینه اندیشیده است که این یارانه به جامعه هدف خود برسد و بدون عوارض منفی و ایجاد رانت، مردم از آن بهره ببرند.

افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان

پیش‌بینی اعتبار معادل 18 هزار میلیارد تومان بابت کاهش فقر مطلق از طریق پرداخت مستمری و یارانه نگهداری به مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی به تعداد سه میلیون و دویست و چهل هزار خانوار با 32 درصد رشد نسبت به سال جاری

رشد 109 درصدی اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد از 86 هزار میلیارد تومان در سال جاری به 180 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1400

پیش‌بینی اعتبار معادل 31 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت کمک معیشتی به 60 میلیون نفر

استمرار پرداخت‌های یارانه نقدی خانوار (42 هزار میلیارد تومان) و پرداخت کمک معیشتی (31 هزار میلیارد تومان) از محل اعتبارات هدفمندسازی یارانه‌ها در سال آتی

احتساب بیمه درمان رایگان 30 میلیون نفر از جمعیت کشور از طریق سازمان بیمه سلامت ایران و پرداخت حق بیمه آن توسط دولت 

رشد 64 درصدی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران (18000 میلیارد تومان به 29500 میلیارد تومان)

پیش‌بینی اعتبار بابت پرداخت بخشی از حق بیمه بازنشستگی اقشار خاص از جمله زنان سرپرست خانوار،‌ رانندگان، قالیبافان، باربران و خادمان مساجد (تعداد 2 میلیون نفر)

پیش‌بینی اعتباری معادل 1700 میلیارد تومان بابت اجرای قانون حمایت از معلولان (31درصد رشد نسبت به سال گذشته)

پیش‌بینی اعتباری معادل 1420 میلیارد تومان بابت پرداخت مستمری به 100 هزار رزمنده معسر (33 درصد رشد نسبت به سال گذشته)

و از سوی دیگر با افزایش فروش نفت، برنامه‌های حفظ اشتغال، اشتغال‌زایی جدید و حمایت از مشاغل کوچک پیگیری خواهد شد. گسترش سلامت و کاهش هزینه‌های مردم پیش‌بینی شده است و 30 درصد از آحاد جامعه برق و گاز رایگان دریافت خواهند کرد.

3- در خصوص اصلاح ساختار بودجه قابل تاکید است آن بخش از برنامه‌های اصلاح ساختار که قابلیت اجرا در سال آینده را دارند در دو بخش «درآمدزایی پایدار و ثبات اقتصادی» و «کارایی هزینه‌ها و شفافیت و چابک‌سازی دولت» به شرح زیر در لایحه بودجه منظور شده است:

الزام به شناسایی و ثبت کل اموال دولت در سامانه واحد و مولدسازی دارایی های دولت با پیش بینی سازوکارهای آن در لایحه دولت

ایجاد امکان فروش اموال دولت در قالب ETF و مردمی ‌سازی اقتصاد

الزام به اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

استفاده از سازوکار اعتبارات اسنادی در فروش سوخت و خوراک پتروشمی‌ها

تنوع در روش های تامین مالی دولت با انواع روش های استفاده از بازار سرمایه و هم‌افزایی بازارهای پولی و مالی با اجرایی شدن و تقویت عملیات بازار باز

تامین 2850 میلیارد تومان برای توسعه جامع حدنگار (کاداستر) جهت اتمام کاداستر اراضی ملی و منابع طبیعی کشور، اراضی دولتی و اراضی کشاورزی

شفاف‌سازی و ساماندهی پرداخت‌ها و بودجه شرکت‌های دولتی

اجرای برنامه پرداخت به ذینفع نهایی

پیاده‌سازی برنامه شناسه واحد دریافت و پرداخت در خزانه

توسعه دولت الکترونیک در گردش وجوه و پرداخت و تخصیص الکترونیک

اجرای نظام کدینگ واحد بصورت اتصال سامانه‌های سازمان امور استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت مدیریت یکپارچه مالی دولت

اجرای برنامه اسناد الکترونیکی مالی دولت

4- در خصوص رقم پیش بینی شده برای درآمدهای مالیاتی قابل ذکر است این رقم با توجه به ظرفیت‌های قانونی و پایه‌های مالیاتی موجود و شرایط  فعلی کسب و کارها پیش‌بینی شده است. بدیهی است در صورت هرگونه اصلاح قوانین مالیاتی از جمله اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش پایه‌های مالیاتی، لغو قوانین مربوطه درخصوص اعطای معافیت‌های مالیاتی و اجرایی شدن کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان میزان درآمدهای مالیاتی در سال آینده نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده افزایش خواهد یافت.

در پایان ضمن تشکر از توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دولت انتظار دارد در بررسی لایحه بودجه به نحوی عمل شود که درآمدهای غیرقابل وصول اضافه نشود.

 

در خصوص آخرین وضعیت بیماری کرونا گزارشها حاکی است 

 

- مصوبات چند هفته اخیر ستاد ملی نقش بسزایی در کاهش بروز مرگ و میر داشته است.

 کاهش حدود 20 درصدی بستری و مرگ و میر در اثر تدابیر انجام شده، با تلاش های کادر درمان و همراهی مردم بدست آمده است. روند نزولی در اکثر استانهای کشور شروع شده ولی در استانهای شمالی گلستان، گیلان، مازندران، اردبیل و قزوین هنوز شیب نزولی شروع نشده یا کمتر از میانگین کشوری است. سیر بیماری در تهران، نزولی ولی شکننده است.

میزان رعایت پروتکل ها توسط مردم به بیش از 85 درصد رسیده است، و در حال حاضر 64 شهر قرمز، 278 شهر نارنجی و 106 شهر زرد رنگ داریم.

اقدامات نظارتی و اعمالی نیروی انتظامی در دو هفته گذشته بسیار موثر و مفید واقع شده است که قابل تقدیر می باشد.

 اعمال نظارت و جریمه و پلمپ توسط نیروی انتظامی کاملا تشدید شده است و آثار آن کاملا مشهود است.

در اثر کاهش ترددها، تصادفات خسارتی، جرحی و فوتی نیز کاهش یافته است.

انجام محدودیت هوشمند بسیار تاثیرگذار بوده و ادامه خواهد یافت. محدودیت های 9 شب تا 4 صبح هم در ارزیابی های انجام شده اثربخش بوده است و نیاز است در شهرهای قرمز و نارنجی این طرح ادامه یابد.

- نکته اصلی مورد تاکید رعایت شدید پروتکل هاست و اجتناب از غفلت در مورد بیماری

وضعیت فعلی شکننده است. همکاری مردم و مراعاتها در چند مرحله اثرگذاری دارد: 1- کاهش شیوع بیماری به صورت معمولی صورت گیرد 2- بستری در بیمارستان کم می شود و این باعث می شود که خدمت رسانی به بیماران بدحال بیشتر انجام شده و باعث کمتر شدن مرگ و میر بیماران شده و امکان زنده ماندن بیماران بیشتر می شود.

 اجرای طرح شهید سلیمانی بسیار زیاد بر قطع زنجیره شیوع اثر خواهد داشت. افرادی که تستشان مثبت اعلام می شود هم وظیفه فردی خودشان هست و هم وظیفه عمومی و دستگاههای نظارتی جامعه است که این افراد را قرنطینه کنند و توصیه اکید داریم افراد نزدیک به این مبتلایان مناسب است خود را قرنطینه نمایند. 

- توصیه می کنیم افرادی که با یک ربع به فاصله کمتر از دو متر با فردی که تستش مثبت شده ارتباط داشته اند خود را قرنطینه کنند که زنجیره انتقال ویروس را سریعتر بتوانیم قطع کنیم.

-تاکنون با رصد بیماران کرونا مثبت تاکنون از ورود 4600 نفر به هواپیما، قطار، اتوبوس، اسنپ و ... ممنوعیت به عمل آمده است.

بیشترین نگرانی ما در خصوص دوره همی ها خانوادگی در مراسم شب یلداست که امیدواریم مردم با رعایت پروتکل ها بهداشتی و عدم حضور در دورهمی های خانوادگی به قطع زنجیره ویروس کرونا کمک کنند.

از همکاری و هماهنگی ملی برای کاهش شیوع بیماری قدردانی می کنیم.

از مردمی که سختی های دوران کرونا را متحمل می شوند قدردانی می کنیم، از کادر نظام سلامت نیز همه ما و جامعه سپاسگزاریم.

16همچنین آذر (روز دانشجو) را گرامی می داریم، روز دانشجو سنتی است که از سال 1332 تا به امروز در دانشگاهها گرامی داشته می شود.

16 آذر در سال 1332 و چه سالهای بعد از آن همواره موجب روشنگری و مرور مهمترین دغدغه های سیاسی اجتماعی توسط دانشجویان در دوره های مختلف کشور بوده است.

این روز فرصتی است برای مرور علل پیروزی انقلاب اسلامی و پیمودن این مسیر.

 از این فرصت استفاده می کنم و دانشجویان را به تلاش بیشتر و تعمق بخشیدن در فعالیت هایشان دعوت می کنم.

امروز کشور در مقطع حساس سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به سر می برد 

و با بیماری کرونا هم روبروست. علاوه بر جهد علمی بیشتر که نیازمند رشد و توسعه کشور و زمینه ساز عبور از شرایط تحمیلی و سخت بر ایران است.

دانشجویان امروز باید به صورت داوطلبانه در مسائل مختلف از جمله مسائل اجتماعی ورود کنند و نباید اجازه دهند موضوع کرونا خللی در کنش های اجتماعی و دانش افزایی آنان ایجاد کند.

همچنین طی روزهای اخیر خوشبختانه پذیرش واقعیت تحریم و ضرورت تحرک جدید در دیپلماسی برای رفع تحریم تبدیل به یک گفتمان همگانی شده است.حتی برخی جناح ها  جریان های سیاسی کشور  که پیشتر بنا بر انگیزه های گوناگون اذعان به واقعیت تحریم و بیان فهرست  جنایات امریکا برعلیه حق دسترسی به دارو، حق دسترسی به پول حاصل از فروش نفت و سایر منابع ملی ، حق تراکنش مالی و دسترسی به نظام مالی جهان را اسم رمز " تسلیم" و نوعی " گرا دادن" می دانستند اکنون از ضرورت رفع تحریم سخن می گویند .این یک پیشرفت بزرگ است و ما از آن استقبال می کنیم.

امروز همگان و همه جناحها با مشاهده اضطراب رژیم اشغالگر قدس دریافتند که در شرایطی که اسرائیل همه تلاشهای خود را برای پیشگری از احیای برجام به کار می برد باید در سطح داخل به یک اجماع ملی رسید و با کنار نهادن اختلافات تبدیل به یک "ید واحده ملی" برعلیه جنگ افروزان و اتاق فکرهای صهیونیستی تحریم و ترور شد.

چشم انداز احیای برجام و امکان ترمیم زخمی که ترامپ بر پیکر این توافق جهانی وارد آورده اکنون در سطح منطقه ای موجب برخی واکنشهای شتابزده به خصوص توسط صهیونیست ها شده است.

تروریسم بنابرتعریف همواره با هدف تاثیر گذاری بر مخاطبان انجام می شود.ما باید به تروریست ها و به دولت تروریستی برجام ستیز نشان دهیم که این قبیل عملیات زبونانه خللی در عزم ما برای تعامل جهانی برای پیشبرد دیپلماسی و برای احقاق حقوق حقه این ملت در فرایند برجام ایجاد نمی کند. همسویی همگان  با دولت از این لحاظ صفوف ملی ما بر ضد طراحان ترور و تحریم های جنگ افروزانه از این لحاظ اهمیت بسیاری دارد.

برای عبور از شرایط سختی که مردم تحمل کردند و در این 3 سال فشار مضاعفی بر معیشت مردم آمد، نیازمند یک انسجام ملی، با بیان و گفتارهایی همراه با مسولیت، و ایستادن در کنار هم و در کنار دولت بعنوان پیشران در این روزها و ایجاد اعتماد عمومی هستیم و از مایوس کردن جامعه و دادن بهانه به دست دشمنان پرهیز کنیم.

باید صدای واحدی از فضای کشور شنیده شود و چند صدایی و مواضع چند گانه در منافع ملی این شرایط را محقق نمی کند. 

 

 

اولین واکنش دولت به بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره مصوبه جنجالی

سخنگوی دولت در نشست خبری امروز خود به اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی واکنش نشان داد.

تصویب طرح دو فوریتی مجلس شورای اسلامی درباره اقدام راهبردی درباره لغو تحریم‌ها،در حالی علی رغم مخالفت دولت به تصویب رسید که مجلسی ها مدعی هماهنگی با شورایعالی امنیت ملی بودند.

این ادعا با واکنش رئیس دفتر رئیس جمهور نیز روبرو شد، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در اظهار نظری از هماهنگی یواشکی دبیرخانه با مجلس سخن به میان آورد و گفت: « اعتبار دبیرخانه به این است که مطالبش در شورای عالی مطرح شود وگرنه دبیرخانه چند کارمند هستند و هیچ شأنی ندارند، ضمن اینکه دبیرخانه ممکن است هماهنگی هایی را به صورت یواشکی انجام داده باشد ولی اجازه از رییس جمهور نگرفتند و از خود شورا هم، اجازه نگرفته اند. در هر صورت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این را باید اعلام کند.»

اظهارات واعظی با بیانیه دبیرخانه روبر شد.دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در بیانیه از این طرح حمایت کرد  و گفت: «نظرکارشناسی دبیرخانه در خصوص مراحل شکل گیری،تکمیل و تصویب قانون" اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها و صیانت از حقوق مردم " این است ‌که قانون فوق مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی کند و برعکس، آنچه بر خلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی می باشد همین جنجالها است که شان و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می کند.»

دولت باید طرف مشورت قرار می گرفت

امروز در خلال نشست خبری ربیعی با اهالی رسانه، سخنگوی دولت اولین واکنش دولت به این بیانیه را نشان داد. وی درباره این بیانیه گفت: «حرف دولت این بود، وقتی قانونی به این مهمی که بر زندگی روزمره و معیشت مردم، اقتصاد و سیاست خارجی اثر می گذارد دولت باید طرف مشورت قرار می گرفت.» او ادامه داد: « برخی از قوانین مختص یک زمان نیستند و  تمام مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را متاثر می کنند و به شدت تحت تاثیر قرار می دهند. اگر این موارد مربوط به حوزه کلان ملی و امنیت کشور باشد انتظار این بود که نظرات اعضای دولت در شورای عالی امنیت ملی دریافت می شد و در یک اجماع عمومی و با نظر کارشناسان انجام می‌گرفت.»

او گفت: «دولت به این روند تاکید داشت و مساله از آنجا آغاز شد که سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت، مجلس برای این طرح هماهنگی‌های لازم را به عمل آورده و بیش از ۲ ماه با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مذاکره داشته است. با طرح این سخن، مناقشات بعدی پیش آمد که منجر به ارائه بیانیه از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شد و ابهاماتی در خصوص  دبیرخانه و شورای عالی امنیت ملی پیش آورد. آنچه که براساس قانون و آیین نامه و تجربه زیست ۱۴ ساله داشته ام،  دبیرخانه بخشی از دستگاه اداری و ستادی شورای عالی امنیت ملی است که به موجب قانون به واسطه رییس شورا، دبیر مشخص و ساختار آن به تصویب دولت می رسد. کار دبیرخانه تجمیع دیدگاه ها و کار کارشناسی و ارائه جمع بندی به رئیس شوراست.»

تعامل مجلس با وزارتخارجه باید رعایت می شد

سخنگوی دولت ادامه داد: « حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد. ورودی های دبیرخانه مشخص است، کانال اول ارجاعات مستقیم رییس جمهور به عنوان رییس شورا و کانال دوم ارجاعات مقام معظم رهبری که توسط رییس‌جمهور ارجاع می شود یا مصوباتی که به موجب آن دبیرخانه در زمینه ای مسئولیت می یابد. آنچه از اطلاعیه دبیرخانه بر می آید ورودشان براساس مصوبه شورای عالی بوده است.»

او همچنین گفت: دراطلاعیه دبیرخانه آمده است  «حدود دو ماه قبل، ریاست مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را که جمعی از نمایندگان مجلس ارائه و مراحلی از آن نیز طی شده و طراحان نیز بر فوریت تصویب آن اصرار داشتند را در یکی از نشست‌های شورای عالی امنیت ملی برای آگاهی اعضا ارائه کردند. شورا نیز ضمن استقبال از اصل موضوع و احترام به حق نمایندگان مجلس در ارائه و تصویب طرح‌های مورد نظر، ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از موضوع جمع بندی و مورد تصویب قرار داد که پس از طی مراحل نهایی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ شد.

ربیعی ادامه داد: در این مصوبه همچنین از مجلس شورای اسلامی خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نیز تعامل و همفکری شود. در خصوص این اطلاعیه چند نکته حائز اهمیت است. تعدادی از اعضای اصلی و پر اهمیت در این موضوع که از دولت عضو شورای عالی امنیت ملی هستند معتقدند که در فرآیند تصمیم سازی دبیرخانه نقشی نداشته اند و یا دیدگاه‌های آنها در نظر گرفته نشده است. بنابراین براساس بند اعلانی دبیرخانه مصوبه شورای عالی امنیت ملی ظاهرا می‌بایست تعامل و همکاری وزارت خارجه مراعات می شد.

او گفت:  آنچه که مشخص است این بند رعایت نشده است. بنابراین شایسته بود که دبیرخانه نسبت به اجرای این بند که توسط قانونگذار رعایت نشده است اطمینان حاصل می کرد. سنت کار در دبیرخانه شورای عالی همیشه این بوده که در این گونه موارد که بنابر بر مصوبه، موضوعی به دبیرخانه ارجاع می شود وظیفه می یابد تصمیمات مهم و ارجاعی دبیرخانه را پس از تایید رییس شورای عالی امنیت ملی ابلاغ کند.

سخنگوی دولت ادامه داد:  رئیس جمهور به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی، پس از مصوبه شورای عالی، دیگر هیچ اطلاعی از فرآیند این ماجرا و تصمیمات دبیرخانه نداشته و وزیر خارجه هم می‌گوید تعاملی نداشته است.  در بیانیه دبیرخانه شورای امنیت ملی آمده است که مجلس با تعامل و همکاری وزارت خارجه بررسی کند. متاسفانه در این روند نه تنها تعامل و هماهنگی صورت نگرفته بلکه امکان حضور نماینده وزارت خارجه در جلسات نیز مهیا نشده است.

او گفت: مشاهده کردم در اطلاعیه دبیرخانه آمده این مصوبه زیان خاصی به مسائل ملی ایجاد نمی کند. چطور ممکن است که دبیرخانه ای که وظیفه بنیادی آن تجمیع نظرات و کارشناسی تخصصی است به این اظهار نظر توجه نکرده که سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه به عنوان متصدیان امر طرح مجلس را به زیان منافع ملی تشخیص داده بودند. به هرحال مجموعه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی زیر مجموعه رییس شورای عالی امنیت ملی است و همگان باید تلاش کنیم نهادهای ملی ایران با قوت به کار خود ادامه دهند.

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.