نشست علمی«چرایی عدم مشروعیت حکومت ها» در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) نمایندگی قم، برگزار شد.

صبح روز پنجشنبه 8 آذر ماه، در نشست علمی در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) در قم، آقایان حجج اسلام دکتر کاظم قاضی زاده، داود فیرحی، صادق حقیقت و مسیح بروجردی به بحث پیرامون «چرایی عدم مشروعیت حکومت ها» پرداختند.

گزارش کامل جماران از این جلسه در ادامه خواهد آمد:

حجت الاسلام و المسلمین مسیح بروجردی: فتوای فقیه پشتوانه اصلی حکومت اسلامی است/ نقد مطالب مطرح شده در نامه سرگشاده آیت الله یزدی

به گزارش خبرنگار جماران، حجت الاسلام و المسلمین مسیح بروجردی نوه حضرت امام در این نشست ضمن سخنان خود با تبیین نظر حضرت امام(س) درباره وجه عدم مشروعیت یک حکومت، که در کتاب «مکاسب محرمه» به طور تفصیلی بیان فرموده است، به مسائل جدید مطرح شده در حوزه علمیه اشاره کرده و گفت: با توجه به اینکه فتواهای بسیار متفاوتی درباره مشروعیت و عدم مشروعیت حکومتها وجود دارد و از قدیم این مسائل در میان فقها مطرح بوده و روایات متنوعی دراین زمینه وجود دارد؛ بنابراین، بدون تکیه به نظریه مستند فقهی در این زمینه، نمی توان سخن از مشروعیت یک حکومت گفت.

وی افزود: در مجموع، مشخص است که مشروع بودن حکومت برای غیر معصومین و همکاری با حاکمان، وابسته به فتوایی است که فقیه از ادلّه استنباط می کند.

این مدرّس حوزه علمیه قم تصریح کرد: بنابراین، فتوای فقیه پشتوانه اصلی حکومت اسلامی است؛ وگرنه نظام اسلامی از صدر تا ذیل، با مشکل مشروعیت مواجه می شود. اگر همه مراجع تقلید ولایت فقیه را منکر باشند، جمهوری اسلامی در نظر مقلّدین با حکومت های دیگر تفاوتی نخواهد داشت.

وی تأکید کرد: حتی حضرت امام هم که جمهوری اسلامی را تشکیل داده اند و ولایت فقیه را در رأس آن مطرح کرده اند به واسطه فتوای ایشان بوده است؛ وگرنه اگر ایشان نظریه ولایت فقیه را نمی پذیرفتند حداکثر به عنوان مبارزه با ظالم، با حکومت پهلوی مخالفت می کردند. لذا اینکه چه حکومتی جایگزین آن باشد و آیا فقیه حق حکومت دارد یا فقط کافی است شخص عادلی، امور جامعه را به دست بگیرد؛ وابسته به فتوای ایشان بوده است. به تعبیر دیگر، فقاهت و فتوای امام مقدم بر حکومت و ولایت ایشان است.

وی در تکمیل بحث خود اشاره کرد: حتی منصب مرجعیت نیز وابسته به فتوای فقهای عظام است؛ وگرنه اگر کسی اصلا این منصب را نپذیرد، جایی برای آن باقی نمی ماند.

مسیح بروجردی در جمع بندی این بحث گفت: بنابراین، اعتبار و مشروعیت این مناصب و حکومت ها -اعم از مرجعیت و جمهوری اسلامی و رهبری- محتاج فتوای فقیه است.

نوه امام با نقد مطالب مطرح شده در نامه سرگشاده آیت الله یزدی چنین بیان کرد: متأسفانه امروزه سخنانی وارونه شنیده می شود و گمان می شود که احترام و اعتبار فقها از جمهوری اسلامی و مرجعیت و رهبری گرفته شده است؛ انتظار این است که روحانیت انقلابی نیز در چهارچوب فقه، پایه های علمی و مبانی حکومت مشروع و غیر مشروع را مستدل کنند و دفاع علمی از آن انجام دهند؛ نه اینکه با روشهای غیر علمی، یک نظریه فقهی را به گمان خود تحکیم کنند.


به گزارش خبرنگار جماران در قم، حجت الاسلام والمسلمین کاظم قاضی زاده، پنجشنبه 8آذر97 در نشست علمی با عنوان «چرایی عدم مشروعیت حکومت ها» که در محل سالن اجتماعات مؤسسه تنظیم نشر و آثار امام خمینی(ره) قم برگزار شد، اظهار داشت: مشروعیت حکومت، اولین و مهمترین نکته ای است که در بحث فقه سیاسی و مسائل مربوط به حکومت مطرح می شود، اما در ابتدای این بحث باید مشخص شود که مراد از مشروعیت در این بحث، مشروعیت سیاسی یا مشروعیت فقهی است.

وی گفت: آنچه در قرآن دیده می شود، منبع مشروعیت دینی است و فقها هم که حلال و حرام را تعیین می کنند، منبع مشروعیت را همین کتاب مقدس می دانند و بر همین اساس اگر بحث حاکم و حکومت مشروع را هم مدنظر قرار دهند، از همین نگاه است؛ یعنی چه عملکردی از منظر دین مجاز و چه عملکردی غیر مجاز و نامشروع است.

رئیس مؤسسه علمی-پژوهشی فهیم قم، خاطرنشان کرد: اما در دنیای امروز بحث مشروعیت حکومت ها، بیشتر بر رضایتمندی و قبول مردم نظر دارد؛ بر این اساس، مشروعیت سیاسی گاهی مطابق با مشروعیت دینی قرار می گیرد و گاهی هم این گونه نیست.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی تناقضات در این زمینه گفت: گاهی یک حاکمی، مشروعیت دینی اش درست است؛ یعنی ممکن است به واسطه ائمه(ع) مشروعیت خود را کسب کرده باشد یا شکل دیگری باشد، اما با این حال، مردم او را بعنوان شخصی که حاکم باشد، نمی پذیرند و قبول ندارند؛ در این شرایط، مشروعیت دینی از نظر حکومت هست و وجود دارد، اما از نظر مردم این مشروعیت نیست و دقیقا همین جاست که بحران مشروعیت پیش می آید.

حجت الاسلام و المسلمین قاضی زاده، اضافه کرد: شکل دیگر تناقضات در این موضوع، به این شکل است که مثلا حاکم ادعا می کند که منصوب الهی هستم و شاید هم واقعا این گونه باشد، اما مردم می گویند باید منصوب نظر ما باشید و یا این که مردم عنوان می کنند، این که شخصی که منصوب الهی باشد،  در جایگاه حاکم جامعه قرار گیرد را قبول داریم و می پذیریم، اما تو را بعنوان چنین شخصی نمی پذیریم.

وی در ادامه سخنان خود با بیان این که مشروعیت های سیاسی حکومت ها و حاکمان را می توان به سه دسته از انواع مشروعیت دسته بندی و تقسیم کرد، گفت: مشروعیت سنتی، مشروعیت قانونی و مشروعیت کاریزماتیک سه شکل متصور برای یک حکومت و یا حاکم است.

رئیس مؤسسه علمی-پژوهشی فهیم قم، در توضیح مشروعیت کاریزماتیک، گفت: مشروعیت کاریزماتیک یعنی شخصی شرایطی در وجودش قرار دارد که آن شرایط برای مردم زمینه پذیرش ایجاد می کند و مثلا مردم با شعار «از تو به یک اشاره، از ما به سر دویدن» این موضوع را اعلام می کنند.

وی در توضیح بیشتر مشروعیت قانونی و مشروعیت سنتی هم، اظهار کرد: مشروعیت قانونی همانطور که از نام آن مشخص است، این است که قانون ساز و کاری دارد که یک شخص ممکن است بر اساس همان چارچوب در جایگاه حکومت و حاکمیت قرار گیرد اما مشروعیت سنتی را هم می توان به این گونه تعریف کرد که مورد حکومت و حاکم به لحاظ جایگاه و شخصیت، مورد قبول علما و نخبگان جامعه باشد.

حجت الاسلام و المسلمین قاضی زاده خاطرنشان کرد: شاید بتوان گفت که مرحوم امام خمینی(ره)، هر سه نوع مشروعیت سنتی، مشروعیت کاریزماتیک و مشروعیت قانونی را برای قرار گرفتن در جایگاه حاکم جامعه یکجا داشتند؛ توضیح بیشتر این که ایشان با مشروعیت سنتی کار خود را شروع کردند، و رفته رفته بعنوان یک شخصیت کاریزماتیک در میان مردم شناخته شده و بعنوان رهبر سیاسی مطرح شدند و در نهایت هم که قانون اساسی نوشته شد، از این منظر هم مشروعیت داشتند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث عدم مشروعیت حکومت ها، گفت: بحث عدم مشروعیت که در فقه شیعه مطرح شده، مشروط به حضور امام معصوم است؛ مثلا زمانی که ائمه(ع) حضور داشتند و زندگی می کردند، حکومت ها نامشروع بودند و آنان باید با وجود امام معصوم در زمان خودشان، از حکومت کردن کنار می رفتند اما در شرایط فعلی ما که عصر غیبت امام معصوم هست و حضور حاکمانه برای ایشان متصور نیست، این سؤال مطرح می شود که آیا همه حکومت ها در این زمان غیبت، نامشروع است؟ قطعا این طور نیست و این موضوع جای بحث دارد.

رئیس مؤسسه علمی-پژوهشی فهیم قم، بر اساس تقسیم بندی مشروعیت به سه دسته مشروعیت سنتی، قانونی و کاریزماتیک، حاکمیت حتی با نبود یکی از این سه ویژگی می تواند نامشروع تلقی شود، گفت: مثلا حکومتی شاید به ظاهر مشروعیت قانونی دارد و بر اساس ساز و کار قانونی فعالیت می کند، اما در ایجاد عدالت اجتماعی ناتوان باشد و به همین سبب مقبولیت مردمی و مشروعیت کاریزماتیک خود را از دست بدهد؛ در چنین شرایطی وجه عدم مشروعیت، ناکارآمدی اجتماعی است.

وی افزود: مشروعیت سنتی هم یا به صورت آشکار یا به صورت پنهان در بیشتر جوامع وجود دارد؛ مثلا جدای از این که شخصی مورد قبول مردم است و رأی آورده، اما مردم فرد حاکم، در میان دانشمندان، شیوخ و نخبگان جامعه هم مورد قبول است، اما زمانی که این فرد حاکم به نقطه ای برسد که دانشمندان، شیوخ و نخبگان جامعه او را نپذیرند، مشروعیت سنتی از دست رفته و بنابراین رفته رفته، مشروعیت قانونی او هم از دست خواهد رفت.

حجت الاسلام و المسلمین قاضی زاده در پایان گفت: بنابراین میتوان گفت که وجه مشروعیت حکومت ها در عصر حاضر، نه فقط یک موضوع دینی، بلکه موضوعی جامعه شناختی هم هست؛ و اگر بیاییم و در عرصه واقعیت جوامع یک بررسی را انجام دهیم، می بینیم که دولت ها و حکومت ها، مشروعیت های مختلفی را برای خود تعریف کرده اند.


حجت الاسلام و المسلمین فیرحی تشریح کرد؛ چگونگی زوال مشروعیت یک حکومت

به گزارش خبرنگار جماران در قم، حجت الاسلام والمسلمین داوود فیرحی، پنجشنبه 8آذر97 در نشست علمی با عنوان «چرایی عدم مشروعیت حکومت ها» که در محل سالن اجتماعات مؤسسه تنظیم نشر و آثار امام خمینی(ره) قم برگزار شد، اظهار داشت: نظریه ای در تاریخ فقه وجود دارد که حکومت ها نامشروع هستند مگر این که خلاف آن ثابت شود؛ اما بهتر است روی این موضوع بحث شود که چطور بحران مشروعیت، تبدیل به زوال مشروعیت می شود.

وی با بیان این که زوال مشروعیت در دو جا رخ می دهد، گفت: یکی این که مشروعیت حکمران زوال پیدا کند اما خود حکومت همچنان مورد توجه جامعه است؛ مثلا در سنت خلافت، اصل خلافت همچنان مورد اعتبار است و آن چه اعتبارش از دست می رفت، خود خلیفه بود؛ این دو موضوع را باید از هم تفکیک کرد.

این استاد حوزه و دانشگاه، خاطرنشان کرد: شکل دیگر زوال مشروعیت به این صورت است که در نظام مبتنی بر قانون هم ممکن است، مشروعیت حکومت از دست برود؛ یعنی با وجود از دست رفتن مشروعیت حکومت، اما مردم حساس می کنند هنوز می توانند با قانون فعلی جامعه شان، به راه خود ادامه دهند؛ یعنی اشکال از قانون نیست.

وی گفت: در دو مسئله گفته شده، به لحاظ عقلی و تحلیلی فاصله وجود دارد، چه آن که در مسئله اول، بین نهاد حکومت و شخص حاکم تفکیک قائل می شویم و می گوییم کلیت حکومت خوب است و فقط حاکم مشروعیت خود را از دست داده است اما در مسئله دوم، حرف از عدم مشروعیت کلیت حکومت است اما در این مسئله هم قانون اساسی آن جامعه همچنان مورد قبول است و فقط حکومت مشروعیت خود را از دست داده است.

حجت الاسلام و المسلمین فیرحی اضافه کرد: در مسئله اول اگرچه بین حکومت و حاکم تمایز قائل شده ایم، اما همیشه این گونه نیست و گاهی هر عیب و هنر حاکم، بر سر کلیت حکومت می ریزد و جامعه را به این نتیجه می رساند که حکومت باید به صورت کلی تغییر کند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان این که در سنت فقاهتی مسلمانان، می گفتند که حاکم بعد از کسب مشروعیت برای حکمرانی، به دو علت ممکن است نامشروع شود، گفت: گاهی یک حاکم بعد از قرار گرفتن در جایگاه حکمرانی، شرایط قبلی که موجب رسیدنش به این جایگاه شده را از دست می دهد و مثلا از طریق عدالت به طریق ظلم می رود و در این صورت مشروعیت خود را از دست می دهد و گاهی هم کشف می شود که اوصاف لازم برای یک حاکم را از ابتدا هم نداشته و به اشتباه در این جایگاه قرار گرفته است؛ در این صورت هم مشروعیت او از بین می رود.

این استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: گروهی بر این عقیده هستند که زوال مشروعیت یک حاکم را می شود تشخیص داد و البته این تشخیص یا از طریق عقلا و نخبگان جامعه و یا از طریقه ارجاع به رضایت عامه، امکان پذیر است؛ یعنی رضایت عامه، نه فقط در تأسیس حکومت و یا شروع حکمرانی یک حاکم، بلکه در ادامه هم مهم است.

وی یادآور شد: در زمانی که یک حکومت جائر شد، مقاومت جایز می شود و اصلا حقی بعنوان مقاومت خود را نشان می دهد.

حجت الاسلام و المسلمین فیرحی در ادامه با بیان این که حکومت یک امانت است اما باید بررسی کنیم که این امانت از چه کسی به چه کسی است، گفت: یک بحث این است که این امانت، یک امانت مالکانه است و مالکان آن هم زنده هستند.

وی اضافه کرد: در بحث امانت بودن حکومت، بخش کوچک آن امانات شرعیه است، اما بخش بیشتر آن، امانات مردم است؛ مثلا در همین دولت جمهوری اسلامی، از 20 وزیر یک دولت، حداکثر 4 مورد می تواند در امتداد سنت و امانات شرعیه تعریف شود که حالا برخی معتقدند وزیر خارجه، وزیر کشور، وزیر دفاع و وزیر اطلاعات از این دسته هستند اما از این 4 مورد که بگذریم، بقیه امانات مالکانه است؛ یعنی امانات مردم است و دولت و حکومت، حتی اگر مشروعیت لازم را هم داشته باشد، اما با نظر مردم عمل نکند، به حیطه ظلم وارد شده است.

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: مرجع تشخیص هم در این مسئله مردم هستند و راه دیگری نیست.


صادق حقیقت در نشست علمی مطرح کرد؛ نظر امام خمینی(ره) در باب نقش مردم در حکومت چیست؟

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم، گفت: آیت الله مصباح یزدی می گوید نظر مردم برای تأسیس یک حکومت شرط است اما وقتی حکومت اسلامی تشکیل شد، مردم نقشی در مشروعیت بخشی به آن ندارند و می توان حتی اکثریت مردم را برای ماندگاری این حکومت اسلامی سرکوب کرد، در حالی که نظر امام خمینی(ره) دقیقا مخالف این نظر است.

به گزارش خبرنگار جماران در قم، صادق حقیقت، پنجشنبه 8آذر97 در نشست علمی با عنوان «چرایی عدم مشروعیت حکومت ها» که در محل سالن اجتماعات مؤسسه تنظیم نشر و آثار امام خمینی(ره) قم برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس یک نظریه، هر چه کارآمدی یک نظام سیاسی بالاتر باشد، مشروعیت آن بالاتر خواهد بود.

وی با بیان این که در بحث مشروعیت و عدم مشروعیت حاکمیت، دو نظریه ولایت محور و نظارت محور وجود دارد که با هم متفاوت است، گفت: بر اساس برخی از نظریه ها، جایگاه ولایت برای حاکم جامعه، در زمان غیبت امام معصوم وجود ندارد، بلکه این جایگاه یک جایگاه نظارتی است که البته این نظریه با نظریه مرحوم آیت الله العظمی منتظری هم راستا می باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم، در ادامه بحث خود با اشاره به شرایطی که گاهی یک حکومت از منظر فقهی مشروع جلوه می کند اما مردم او را قبول ندارند و یا شرایط کاملا برعکس می شود، گفت: در چنین شرایطی بحران مشروعیت پدید می آید اما در همین بحث شرع، جایگاه مردم و نظر مردم، یکی از مباحث بسیار مهم است که باید به آن توجه کرد.

وی افزود: اگر حکومتی از نظر مشروعیت و مقبولیت روی کار آمد و مردم هم او را قبول داشتند و جایگاه این حکومت را تثبیت کردند اما بعد از مدتی، اگر مشروعیت این حکومت از دست رفت، نظر مردم چه می شود؟ در این جا نظریات مختلفی وجود دارد که برای مثال آیت الله مصباح یزدی می گوید نظر مردم برای تأسیس یک حکومت شرط است اما وقتی حکومت اسلامی تشکیل شد، مردم نقشی در مشروعیت بخشی به آن ندارند و می توان حتی اکثریت مردم را برای ماندگاری این حکومت اسلامی سرکوب کرد، در حالی که نظر امام خمینی(ره) دقیقا مخالف این نظر است و در یک نقل قول هم که از سوی یادگار امام مرحوم حاج سیداحمد خمینی(رض) نقل شده به این صورت است که به امام راحل گفتند اگر مردم شما را نخواهند چه می کنید؟ که ایشان پاسخ می دهند حکومت را رها کرده و به قم باز می گردم تا امور طلبگی و حوزوی خود را پیگیری کنم.

صادق حقیقت، با بیان این که در بحث از چرایی عدم مشروعیت حکومت ها، نمی توانیم به دیدگاه فقهی تنها بسنده کنیم بلکه باید نگاه فلسفه سیاسی و نگاه جامعه شناختی را هم لحاظ کرده باشیم، گفت: اگر یک نظامی به شکل تئوریک، مشروع بود اما از نظر جامعه شناختی و در نگاه و نظر مردم این مشروعیت از دست رفته باشد، چه باید کرد؟ اعتبار فقه در پاسخ به این سؤال حداقلی است و البته نباید انتظار داشت که تمام سؤالات پاسخ داده شود؛ البته فقه سیاسی اعتبار دارد اما در همین محدوده که احکام و تکالیف را مطرح کند که این تمام پاسخ به سؤال ما نیست.

وی در ادامه سخنان خود، با بیان این که یک تفاوت اساسی بین نظام های سنتی و نظام های مدرن وجود دارد، گفت: در نظام های سنتی، یک نفر حکومت می کند که حالا یا مشروع یا نامشروع است که به چنین حکومتی اقتدارگرا هم می گویند و البته این اقتدارگرا به معنی حکومت استبدادی نیست؛ اما در نظام های مدرن و امروزی، حکومت فقط در دست یک نفر نیست، بلکه شکل حکومت، هرمی است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم یادآور شد: همانطور که قبلا اشاره شد، برخی بر این نظر هستند که در زمان غیبت امام معصوم، حاکم جامعه نقش ولایت ندارد و نقش او یک نقش نظارتی است، که البته این نظریه نظارتی یک حاکم، در نظام های مدرن هم وجود دارد.

وی گفت: در حوزه جامعه شناختی این موضوع مطرح می شود که اگر نظر مردم از حکومت برگشت، پله پله و آرام آرام، مشروعیت حاکمیت کاسته خواهد شد.

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.