به گزارش ایرنا، رئیس شورای اسلامی شهر زنجان در این جلسه با اشاره به مشکلات کمربندی شمالی شهر گفت: بحث کمربندی شمالی تنها به شهرداری مربوط نیست بلکه دستگاه های دیگری نظیر اداره کل راه و شهرسازی نیز در آن دخالت دارند.
اسماعیل دویران افزود: در طرح تفصیلی شهر، کمربندی شمالی پیش‌بینی شده و در این میان مراجع قضایی دقت کنند که احداث این مکان به عهده شهرداری نیست و نباید پرونده علیه شهرداری تشکیل شود.
رئیس شورای اسلامی شهر زنجان ادامه داد: واحد حقوقی شهرداری نیز آن چنان فعال نیست و باید مراقب باشند که به خاطر موضوع کمربندی شمالی علیه شهرداری پرونده تشکیل نشود چون رای صادر شده موجب بسته شدن حساب شهرداری می‌شود که در آن صورت چالش هایی ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به پیگیری‌های انجام گرفته مقرر بود نقشه‌های مربوط به فاز یک پروژه سبزه میدان تا اواخر آذر آماده شود که این مهم رخ نداده و حتی به کمیسیون ماده پنج نیز ابلاغ نشد.
رئیس شورای اسلامی شهر زنجان خاطر نشان کرد: طبق بررسی ها وضعیت آسفالت به ویژه در کمربندی شمالی خوب نیست و این مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است.
** ارزش افزوده شهرداری ها را دچار چالش می کند
نایب رئیس شورای اسلامی شهر زنجان نیز ادامه داد: موضوع ارزش افزوده از طریق شورای عالی استانها و با بهره گیری از ظرفیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جد پیگیری خواهد شد.
سجاد خدایی افزود: تصمیمات دولت و مجلس درچند مورد مصوبات جدید وجه اشتراکی داشته و در واقع موجب وابسته کردن شهرداری ها به دولت است و طبق لایجه بودجه سال 98 رویکردی که برای شهرداری ها در خصوص ارزش افزوده پیش بینی و متصور شده، تغییر فرآیند دریافت و پرداخت آن است.
وی بیان کرد: این موضوع مهم دربه چالش کشاندن شهرداری ها بسیار اثر گذار خواهد شد و از هم اکنون گرو کشی ها در پرداخت به این نهاد غیر دولتی قابل پیش بینی است.
این عضو شورای اسلامی شهر زنجان ادامه داد: بر این اساس شهرداری باید در تهیه بودجه و تعریف عوارض سالیانه دقت بیشتری انجام دهد چرا که دولت کمک حال شهرداری ها نیست همانگونه که در قبال سازمان های دیگر مانند تامین اجتماعی نیز عملکرد خوبی نداشته است.
وی بیان کرد: در این ارتباط با موضوع پیش آمده نیز شهرداران، طلبکاران دولت هستند و در این میان اتخاذ تدابیر پدافند غیر عامل در این حوزه و ایجاد منابع پایدار درآمدی بسیار مهم است.
** عدم واریز ارزش افزوده به حساب شهرداری ها، به تضعیف بیشتر این دستگاه منجر می شود
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر زنجان در این جلسه با اشاره به اینکه متاسفانه بر اساس پیشنهاد لایحه بودجه دولت در سال آینده ارزش افزوده به حساب شهرداری ها واریز نخواهد شد، گفت: این مبالغ از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص خواهد یافت که این مساله وضعیت نامناسبی را برای شهرداری های کل کشور بوجود می آورد.
حمیدرضا حمیدی افزود: به نظر می رسد این اقدام در چارچوب مجموعه اقداماتی است که سعی در تضعیف و حذف شوراهای اسلامی شهرها دارد که با اصل هفتم به ویژه 101 قانونی اساسی همخوانی ندارد.
وی بیان کرد: تجربه های مشابه شهرداری ها و دادن اختیارات به دست دولت نشان می دهد که شهرداری به حق وحقوق خود نرسیده و بر این اساس طبق ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی نیز 42 درصد از درآمد حاصل از این بخش باید به حساب شهرداری ها واریز شود.
این عضو شورای اسلامی شهر زنجان ادامه داد: تاکنون حتی یک ریال از این محل به حساب شهرداری ها واریز نشده و طبق محاسبات سهم شهرداری یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای سال جاری اعلام شده است.
وی اضافه کرد: بنابراین شورای شهر و حتی شهرداری نمی دانند چه میزان مبلغی را دریافت خواهند کرد.
حمیدی افزود: بر اساس لایحه بودجه سال آینده،چهار هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از جرائم راهنمایی و رانندگی برای دولت پیش بینی شده و در صورت تبدیل این رقم به سرانه جمعیت سهم این استان 22 میلیارد تومان را شامل می شود.
وی بیان کرد: بر این مبنا 42 درصد این مبلغ 9.5 میلیارد تومان است، به این معنا که این مبلغ برای سال جاری باید لحاظ می شد، در حالی که پرداختی انجام نگرفته است.
وی بیان کرد: اگر ارزش افزوده تنها منبع درآمد پایدار شهرداری به سرنوشت ماده 23 دچار شود، شهرداری ها با بحران جدی مواجه خواهند شد در حالی که این نهاد غیر دولتی با شرایط کنونی تنها به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استانها امید دارد، که مانع از تصویب آن شوند.
رئیس کمیسیون معماری وشهر سازی شورای اسلامی شهر زنجان ادامه داد: این موضوع باید از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جدیت پیگیری شود که در صورت تصویب آن، شهرداری ها با بحران بسیار جدی مواجه خواهند شد.
وی اظهار داشت: مجموعه ای انحصار طلبی می کند با این استدلال و با این دلیل که مدیریت خوبی را اعمال خواهد کرد، اما مرور تجربیات چند سال گذشته نشان می دهد این مهم به درستی اتفاق نیفتاده و معلوم نیست ثروت کشور به چه شکلی هزینه شده که وضعیت کشور به این سمت و سو حرکت کرده است.
حمیدی افزود: هم اکنون در کل کشور فعالیت های عمرانی شهرداری ها راکد مانده و اندک فعالیت های این بخش نیز توسط شهرداری ها انجام می گیرد که به واسطه ارزش افزوده است.
وی خاطرنشان کرد: این کار با قصد تعطیل کردن شوراهای شهری است.
رئیس کمیسیون توسعه عمران و محیط زیست شورای شهر زنجان نیز ادامه داد: بودجه کشور سال گذشته 221 میلیارد دلار بود که امسال این رقم به 314 میلیارد دلار افزایش یافته که حدود 30 درصد افزایش دارد.
عباس راشاد افزود: دولتی ها می گویند وضعیت کشور در آینده خوب نیست اما بودجه سال آینده دولت بصورت لاکچری بسته و اعلام شده که با اجرای آن بخشی از مشکل اشتغال و سرمایه گذاری نیز برطرف می شود.
وی بیان کرد: در جزئیات بودجه چنین چیزی مشاهده نمی شود که از مبلغ 314 میلیارد دلار بودجه کل کشور 236 میلیار دلار به شرکت های دولتی اختصاص یافته و به عبارتی دو سوم بودجه در اختیار شرکت های دولتی قرار می گیرد و این در حالی است که ردیف بودجه تحقیقات نظامی صرف لحاظ شده است.
این عضو شورای اسلامی شهر زنجان ادامه داد: بودجه برخی دستگاه های اجرایی 2 تا سه برابر شده و این موضوع چندان مشخص نیست و در بودجه ارزش افزوده این مبلغ از طریق استانداری و شورای برنامه ریزی به فرمانداری و شهرداری ها پرداخت خواهد شد.
این عضو شورای اسلامی شهر زنجان ادامه داد: در بودجه سال آینده کشور شرکت هایی که درآمد زیادی دارند، از پرداخت مالیات در بودجه معاف شده اند، در واقع ثروتمندان مالیات پرداخت نمی کنند.
9646/6085
انتهای پیام اسماعیل دویران افزود: در طرح تفصیلی شهر، کمربندی شمالی پیش‌بینی شده و در این میان مراجع قضایی دقت کنند که احداث این مکان به عهده شهرداری نیست و نباید پرونده علیه شهرداری تشکیل شود.
رئیس شورای اسلامی شهر زنجان ادامه داد: واحد حقوقی شهرداری نیز آن چنان فعال نیست و باید مراقب باشند که به خاطر موضوع کمربندی شمالی علیه شهرداری پرونده تشکیل نشود چون رای صادر شده موجب بسته شدن حساب شهرداری می‌شود که در آن صورت چالش هایی ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به پیگیری‌های انجام گرفته مقرر بود نقشه‌های مربوط به فاز یک پروژه سبزه میدان تا اواخر آذر آماده شود که این مهم رخ نداده و حتی به کمیسیون ماده پنج نیز ابلاغ نشد.
رئیس شورای اسلامی شهر زنجان خاطر نشان کرد: طبق بررسی ها وضعیت آسفالت به ویژه در کمربندی شمالی خوب نیست و این مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است.
** ارزش افزوده شهرداری ها را دچار چالش می کند
نایب رئیس شورای اسلامی شهر زنجان نیز ادامه داد: موضوع ارزش افزوده از طریق شورای عالی استانها و با بهره گیری از ظرفیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جد پیگیری خواهد شد.
سجاد خدایی افزود: تصمیمات دولت و مجلس درچند مورد مصوبات جدید وجه اشتراکی داشته و در واقع موجب وابسته کردن شهرداری ها به دولت است و طبق لایجه بودجه سال 98 رویکردی که برای شهرداری ها در خصوص ارزش افزوده پیش بینی و متصور شده، تغییر فرآیند دریافت و پرداخت آن است.
وی بیان کرد: این موضوع مهم دربه چالش کشاندن شهرداری ها بسیار اثر گذار خواهد شد و از هم اکنون گرو کشی ها در پرداخت به این نهاد غیر دولتی قابل پیش بینی است.
این عضو شورای اسلامی شهر زنجان ادامه داد: بر این اساس شهرداری باید در تهیه بودجه و تعریف عوارض سالیانه دقت بیشتری انجام دهد چرا که دولت کمک حال شهرداری ها نیست همانگونه که در قبال سازمان های دیگر مانند تامین اجتماعی نیز عملکرد خوبی نداشته است.
وی بیان کرد: در این ارتباط با موضوع پیش آمده نیز شهرداران، طلبکاران دولت هستند و در این میان اتخاذ تدابیر پدافند غیر عامل در این حوزه و ایجاد منابع پایدار درآمدی بسیار مهم است.
** عدم واریز ارزش افزوده به حساب شهرداری ها، به تضعیف بیشتر این دستگاه منجر می شود
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر زنجان در این جلسه با اشاره به اینکه متاسفانه بر اساس پیشنهاد لایحه بودجه دولت در سال آینده ارزش افزوده به حساب شهرداری ها واریز نخواهد شد، گفت: این مبالغ از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص خواهد یافت که این مساله وضعیت نامناسبی را برای شهرداری های کل کشور بوجود می آورد.
حمیدرضا حمیدی افزود: به نظر می رسد این اقدام در چارچوب مجموعه اقداماتی است که سعی در تضعیف و حذف شوراهای اسلامی شهرها دارد که با اصل هفتم به ویژه 101 قانونی اساسی همخوانی ندارد.
وی بیان کرد: تجربه های مشابه شهرداری ها و دادن اختیارات به دست دولت نشان می دهد که شهرداری به حق وحقوق خود نرسیده و بر این اساس طبق ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی نیز 42 درصد از درآمد حاصل از این بخش باید به حساب شهرداری ها واریز شود.
این عضو شورای اسلامی شهر زنجان ادامه داد: تاکنون حتی یک ریال از این محل به حساب شهرداری ها واریز نشده و طبق محاسبات سهم شهرداری یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای سال جاری اعلام شده است.
وی اضافه کرد: بنابراین شورای شهر و حتی شهرداری نمی دانند چه میزان مبلغی را دریافت خواهند کرد.
حمیدی افزود: بر اساس لایحه بودجه سال آینده،چهار هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از جرائم راهنمایی و رانندگی برای دولت پیش بینی شده و در صورت تبدیل این رقم به سرانه جمعیت سهم این استان 22 میلیارد تومان را شامل می شود.
وی بیان کرد: بر این مبنا 42 درصد این مبلغ 9.5 میلیارد تومان است، به این معنا که این مبلغ برای سال جاری باید لحاظ می شد، در حالی که پرداختی انجام نگرفته است.
وی بیان کرد: اگر ارزش افزوده تنها منبع درآمد پایدار شهرداری به سرنوشت ماده 23 دچار شود، شهرداری ها با بحران جدی مواجه خواهند شد در حالی که این نهاد غیر دولتی با شرایط کنونی تنها به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استانها امید دارد، که مانع از تصویب آن شوند.
رئیس کمیسیون معماری وشهر سازی شورای اسلامی شهر زنجان ادامه داد: این موضوع باید از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جدیت پیگیری شود که در صورت تصویب آن، شهرداری ها با بحران بسیار جدی مواجه خواهند شد.
وی اظهار داشت: مجموعه ای انحصار طلبی می کند با این استدلال و با این دلیل که مدیریت خوبی را اعمال خواهد کرد، اما مرور تجربیات چند سال گذشته نشان می دهد این مهم به درستی اتفاق نیفتاده و معلوم نیست ثروت کشور به چه شکلی هزینه شده که وضعیت کشور به این سمت و سو حرکت کرده است.
حمیدی افزود: هم اکنون در کل کشور فعالیت های عمرانی شهرداری ها راکد مانده و اندک فعالیت های این بخش نیز توسط شهرداری ها انجام می گیرد که به واسطه ارزش افزوده است.
وی خاطرنشان کرد: این کار با قصد تعطیل کردن شوراهای شهری است.
رئیس کمیسیون توسعه عمران و محیط زیست شورای شهر زنجان نیز ادامه داد: بودجه کشور سال گذشته 221 میلیارد دلار بود که امسال این رقم به 314 میلیارد دلار افزایش یافته که حدود 30 درصد افزایش دارد.
عباس راشاد افزود: دولتی ها می گویند وضعیت کشور در آینده خوب نیست اما بودجه سال آینده دولت بصورت لاکچری بسته و اعلام شده که با اجرای آن بخشی از مشکل اشتغال و سرمایه گذاری نیز برطرف می شود.
وی بیان کرد: در جزئیات بودجه چنین چیزی مشاهده نمی شود که از مبلغ 314 میلیارد دلار بودجه کل کشور 236 میلیار دلار به شرکت های دولتی اختصاص یافته و به عبارتی دو سوم بودجه در اختیار شرکت های دولتی قرار می گیرد و این در حالی است که ردیف بودجه تحقیقات نظامی صرف لحاظ شده است.
این عضو شورای اسلامی شهر زنجان ادامه داد: بودجه برخی دستگاه های اجرایی 2 تا سه برابر شده و این موضوع چندان مشخص نیست و در بودجه ارزش افزوده این مبلغ از طریق استانداری و شورای برنامه ریزی به فرمانداری و شهرداری ها پرداخت خواهد شد.
این عضو شورای اسلامی شهر زنجان ادامه داد: در بودجه سال آینده کشور شرکت هایی که درآمد زیادی دارند، از پرداخت مالیات در بودجه معاف شده اند، در واقع ثروتمندان مالیات پرداخت نمی کنند.
9646/6085
کپی شد
