امیررضا منصوری سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود:محموله‌های خرما که قبل از همه‌گیری کرونا ، تولید و به مرز حمل شده بود به دلیل بسته شدن مرزها، متوقف شدند و باعت تحمیل خسارت حق توقف کامیون‌ها پشت مرزها به صادرکنندگان شد.
وی ادامه داد: به دلیل بسته شدن مرزها همچنین محموله‌هایی که تولید شده و تمام هزینه‌های تولید آن پرداخت شده در کارخانه‌ها معطل مانده و حمل نشدند که این امر باعث مشکلات زیادی در چرخه صادرات کالا محسوب می‌شود.
عضو هیات مدیره و دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران در خوزستان اضافه کرد: این درحالی است که محموله‌های خرمای حمل شده به کشورهای خارجی قبل از شیوع و همه‌گیری ویروس کرونا، با پرداخت هزینه‌های بسیار زیاد بعد از کنترل بهداشتی و ضدعفونی اجازه ورود به کشور مقصد را پیدا کردند اما بخاطر تعطیلی کانال‌های غیر بانکی انتقال وجه در مقصد و ایران، وجوه آنها هنوز پرداخت نشده است.
منصوری با بیان اینکه این شرایط باعث شده تا گردش مالی تولید کننده، بسته‌بندی کننده و صادر کننده را تحت تاثیر قرار دهد، گفت: در این بین به شدت نقدینگی برای واحدهای صادر کننده خرما کاهش یافته و سایر بخش‌های مرتبط نیز تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.
وی با اشاره به آغاز فصل گرما در استان خوزستان بیان داشت: علاوه بر این برخی محصولات هنوز بسته بندی نشده و در انبارها متوقف هستند که احتمال فسادپذیری آنها وجود دارد.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران در خوزستان به تعطیلی کارخانه ها نیز اشاره کرد و گفت: این کارخانه ها باید حقوق، دستمزد و حق بیمه کارکنان را پرداخت کنند و ادامه این روند باعث مختل شدن گردش مالی و تحمیل هزینه‌های متعدد برای فعالان صنعت خرما شده است.
بر اساس آمار اعلام شده ۵۰ درصد از سهم صادرات کشور متعلق به خرمای خوزستان است که به کشورهای مختلف از جمله امارات، قزاقستان، روسیه، استرالیا، ترکیه، تاجیکستان، چک، لهستان، سنگاپور، رومانی و کانادا صادر می‌شود.
صادرات خرما در سال حدود ۴۰۰ میلیون دلار برای کشور ارزآوری دارد.
منصوری در ادامه با بیان اینکه از ابتدای شیوع کرونا، از جمله بخش‌هایی که بر اثر شیوع این ویروس تحت تاثیر قرار گرفته اند بخش تجارت خارجی و بخصوص صادرات بوده است گفت: در ایام تعطیلی کارگاه ها تسهیلات بانکی شامل جرایم و وجه التزام هستند، قطعا در ماه های آینده ، خسارتهای نهان و اساسی وارده بر پیکر تجارت خارجی و بخصوص بخش خرما که ناشی از عواقب این چرخه معیوب است؛ نمایان خواهد شد.
وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در صادرات کالا و واحدهای تولیدی استان خوزستان گفت: انتظار می‌رود که دولت و مجلس با قانونگذاری این امکان را برای بخشش پرداختی های تکلیفی صاحبان کسب و کار فراهم کنند. اثرات مالی به وجود آمده در دراز مدت آشکار می‌شود اما در این بین انتظار داریم تصمیم‌گیران مربوطه برای برون رفت و عبور کم هزینه‌تر از این بحران، چاره اندیشی کنند.
این فعال اقتصادی یکی از روش‌های پیش رو برای کاهش فشارهای اقتصادی بر واحدهای تولیدی و کسب و کارها را تعویق پرداخت‌های تکلیفی عنوان کرد و گفت: روش دیگر ارائه بسته های مالی از جمله تسهیلات بانکی است که دولت با انتخاب راهکار دوم قصد دارد با ارائه سبد حمایتی با پرداخت تسهیلات و ارائه فرجه‌های زمانی برای پرداخت‌های تکلیفی مثل بیمه و مالیات از کسب و کارهای آسیب دیده حمایت کند. این راهکار در ایام خشکسالی قبلا آزموده شده و نتیجه آن، به‌وجود آمدن تعداد زیادی واحدهای تولیدی و تجاری بدهکار، تسهیلات بانکی معوق شده و بدهی‌های انباشته است که هنوز اقتصاد و بخش کسب و کار از این شیوه حمایت، دچار گرفتاری هستند.
وی بیان داشت: فعالان اقتصادی برای برون رفت از این شرایط بخشش پرداخت‌های تکلیفی مثل بیمه، مالیات، حذف سودهای بانکی و حقوق کارکنان در ایامی که بحران کسب و کارهای را به تعطیلی کشانده است را پیشنهاد می‌کنند که امیدواریم دولت به آن توجه کند.
