کابینه یازدهم همزمان با پیشبرد برنامه مذاکرات هسته ای که به دستاورد بزرگی مثل برجام ختم شد، برنامه هایی هم تدارک دید برای خروج کشور از بحران اقتصادی؛ همان که با تلاطم ارزی و تشدید تحریم ها و با جهت گیری های غیرکارشناسی دولت های نهم و دهم، خود را به ملت تحمیل کرده بود.
اکنون ثمره این برنامه ها را مردم ما کمابیش به چشم دیده اند: حالا دیگر نه خبری از تورم حدود 40 درصدی است و نه ارزش دارایی های مردم و نرخ برابری پول ملی در برابر ارزهای معتبر خارجی، به چشم بر هم زدنی نصف می شود.
رشد اقتصادی کشور هم از منفی 6 درصد نیمه های سال 92، با رشدی کم نظیر اکنون به مثبت 8 درصد رسیده است. تأمل برانگیزتر آن که رشد منفی اقتصاد مربوط به روزگار همان دولتی است که با شعار آوردن نفت بر سر سفره مردم روی کار آمد و 800 میلیارد دلار درآمد نفتی هم داشت؛ درآمدی که در 3.5 سال سپری شده از دولت یازدهم، به دلیل شوک شدید قیمتی در بازار طلای سیاه، حتی با یکسال دوران پیشین هم نمی تواند برابری کند.
و باز طرفه آن که نرخ رشد 8درصدی را طبق اسناد پیوستی چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران باید از 11 سال پیش به این سو تجربه می کردیم؛ که اگر محقق شده بود، اکنون با خیل عظیم بیکاران دانش آموخته و ماهر و این نابرابری شدید عرضه و تقاضا در بازار کار مواجه نمی بودیم.
هر چه هست، فشار معضل بیکاری جوانان بر خانواده ها و سطح پایین درآمد و پس انداز اکثر قریب به اتفاق ایرانیان، مانع از آن شده است که کامیابی های دولت در عرصه اقتصاد به اندازه کافی به چشم آید.
هرچند که پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی از میزان واردات کشور پس از چند دهه، خودکفایی در تولید محصولی راهبردی چون گندم و قرارگرفتن کشور در آستانه صادرات بنزین و خروج ایران از جرگه کشورهای واردکننده این سوخت دیزلی، نشانه هایی آشکار از مقاوم تر شدن اقتصاد مملکت در برابر فشارهای خارجی است که البته برخی مایل نیستند بدان اذعان کنند.
در نگاه اینان، گویا اقتصاد مقاومتی راهی است که یک ساله می توان پیمود و کلید اسرارش هم تنها نزد همان هاست؛ اما دریغ از ارائه حتی یک راهکار مشخص برای غلبه بر چالش های مسبوق به سابقه اقتصاد ایران. آنان با این دستان خالی و کارنامه ناموفق و سیاست های شکست خورده شان در 8 سال سکانداری دولت پیشین، اکنون تنها با تکرار این ادعا که دولت تدبیر و امید، توان و اراده ای برای پیمودن این مسیر ندارد، مطالبات به حق مردم و رهبری در بهبود اوضاع معیشتی را دستاویز هجمه به دولت منتخب ملت قرار داده اند.
اما واقعیت عیان برای خبرگان فن این است که ارتقای تولید و اشتغال و اصولا مقاوم شدن اقتصاد کشوری دچار وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، کار یک سال و دو سال و یک دولت به تنهایی نیست. کارزاری ملی می طلبد که عزم و انسجام همگانی، لازمه اش است.
هم ثبات در سیاست گذاری های اقتصادی می خواهد، هم تضمین امنیت سرمایه گذاری و هم برنامه های اجرایی کارآزموده؛ که یعنی قوای تقنینی و قضائی و اجرایی باید با هم و برای نیل به یک هدف مشترک بکوشند.
و باز در کشوری چونان مملکت ما که آمارهای غیررسمی، از میلیاردها میلیارد گردش مالی بنگاه هایی حکایت دارد که نه خصوصی هستند و نه دولتی اما به هر حال، به نوعی در ارتباط با برخی نهادهای عمومی و حاکمیتی هستند و بالقوه توان بالایی هم در سرمایه گذاری مولد و اشتغالزا و تقویت تولید داخلی دارند، حذف و جایگزینی مدیران ناکارآمد و اقناع یا حتی ملزم کردن مدیریت آن ها به همراهی با سیاست های مصوب و ابلاغی اقتصاد مقاومتی، ضروتی غیرقابل چشم پوشی است.
البته نباید از یاد برد، اقتضائات روز و ضرورت بهره گیری بهینه از منابع محدود و کمیاب موجود، دنیا را به سوی اشتغالزایی به مدد گسترش حوزه خدمات کشانده است. در روزگاری که ماشین ها و روبات ها هر روز بیشتر از قبل جای انسان ها را می گیرند، دوران اشتغالزایی با حربه فربه تر کردن حوزه های کشاورزی و صنعت سپری شده است.
و باز در بخش خدمات، این صنعت گردشگری است که با همه زیرمجموعه هایش، هم در ثروت آفرینی و هم اشتغالزایی، با صنعت عظیم نفت برابری می کند. همان صنعتی که توسعه روزافزونش مستلزم تقویت و مدرن کردن ناوگان هوایی و حمل و نقل ریلی و صدالبته، تنش زدایی در حوزه بین الملل بوده و دولت یازدهم هم نیک بدان واقف است، اما جالب آن که دلواپسان مدعی اقتصاد مقاومتی، برنامه های دولت در این حوزه را هم زیر سوال می برند.
نکته دیگر آن که، با محدودیت منابع دولت برای توسعه اشتغال، باید برای جلب و جذب سرمایه های گریزپای داخلی و خارجی هم کمر همت بست. در این مسیر، هر سخن نا به جا، هر تجمع خشونت آمیز و هر حرکت به ظاهر خودجوش و غیرمنطقی، پیام هایی متناقض به دنیا مخابره می کند و برنامه های دولت را ناکارآمد و چهره کشور را خدشه دار می سازد. برای سالم و شفاف سازی فضای اقتصاد و مبارزه با رانت جویی و ویژه خواری هم باید همه قوا زمینه توسعه روزافزون رسانه های روشنگر آزاد و تشکل های صنفی را فراهم کنند و هم زمان، به دولت برای اصلاحات عمیق و جراحی گونه نظام بانکی یاری رسانند.
شاید برای مقاوم سازی بنیان های اقتصادی کشور و ساختن اقتصادی با شاخصه های اصلی مردمی، عدالت محور، درون زا، برون گرا و دانش بنیان بودن، آغاز گفتمانی فراگیر برای دستیابی به انسجام ملی حداکثری و پیشبرد سیاست ورزی خردمندانه در کشور ضروری باشد.
-------------------------------------------------------------------------------------
*خبرنگار ایرنا در خراسان شمالی **انتشاردهنده: علی اصغرافتاده
انتهای پیام اکنون ثمره این برنامه ها را مردم ما کمابیش به چشم دیده اند: حالا دیگر نه خبری از تورم حدود 40 درصدی است و نه ارزش دارایی های مردم و نرخ برابری پول ملی در برابر ارزهای معتبر خارجی، به چشم بر هم زدنی نصف می شود.
رشد اقتصادی کشور هم از منفی 6 درصد نیمه های سال 92، با رشدی کم نظیر اکنون به مثبت 8 درصد رسیده است. تأمل برانگیزتر آن که رشد منفی اقتصاد مربوط به روزگار همان دولتی است که با شعار آوردن نفت بر سر سفره مردم روی کار آمد و 800 میلیارد دلار درآمد نفتی هم داشت؛ درآمدی که در 3.5 سال سپری شده از دولت یازدهم، به دلیل شوک شدید قیمتی در بازار طلای سیاه، حتی با یکسال دوران پیشین هم نمی تواند برابری کند.
و باز طرفه آن که نرخ رشد 8درصدی را طبق اسناد پیوستی چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران باید از 11 سال پیش به این سو تجربه می کردیم؛ که اگر محقق شده بود، اکنون با خیل عظیم بیکاران دانش آموخته و ماهر و این نابرابری شدید عرضه و تقاضا در بازار کار مواجه نمی بودیم.
هر چه هست، فشار معضل بیکاری جوانان بر خانواده ها و سطح پایین درآمد و پس انداز اکثر قریب به اتفاق ایرانیان، مانع از آن شده است که کامیابی های دولت در عرصه اقتصاد به اندازه کافی به چشم آید.
هرچند که پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی از میزان واردات کشور پس از چند دهه، خودکفایی در تولید محصولی راهبردی چون گندم و قرارگرفتن کشور در آستانه صادرات بنزین و خروج ایران از جرگه کشورهای واردکننده این سوخت دیزلی، نشانه هایی آشکار از مقاوم تر شدن اقتصاد مملکت در برابر فشارهای خارجی است که البته برخی مایل نیستند بدان اذعان کنند.
در نگاه اینان، گویا اقتصاد مقاومتی راهی است که یک ساله می توان پیمود و کلید اسرارش هم تنها نزد همان هاست؛ اما دریغ از ارائه حتی یک راهکار مشخص برای غلبه بر چالش های مسبوق به سابقه اقتصاد ایران. آنان با این دستان خالی و کارنامه ناموفق و سیاست های شکست خورده شان در 8 سال سکانداری دولت پیشین، اکنون تنها با تکرار این ادعا که دولت تدبیر و امید، توان و اراده ای برای پیمودن این مسیر ندارد، مطالبات به حق مردم و رهبری در بهبود اوضاع معیشتی را دستاویز هجمه به دولت منتخب ملت قرار داده اند.
اما واقعیت عیان برای خبرگان فن این است که ارتقای تولید و اشتغال و اصولا مقاوم شدن اقتصاد کشوری دچار وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، کار یک سال و دو سال و یک دولت به تنهایی نیست. کارزاری ملی می طلبد که عزم و انسجام همگانی، لازمه اش است.
هم ثبات در سیاست گذاری های اقتصادی می خواهد، هم تضمین امنیت سرمایه گذاری و هم برنامه های اجرایی کارآزموده؛ که یعنی قوای تقنینی و قضائی و اجرایی باید با هم و برای نیل به یک هدف مشترک بکوشند.
و باز در کشوری چونان مملکت ما که آمارهای غیررسمی، از میلیاردها میلیارد گردش مالی بنگاه هایی حکایت دارد که نه خصوصی هستند و نه دولتی اما به هر حال، به نوعی در ارتباط با برخی نهادهای عمومی و حاکمیتی هستند و بالقوه توان بالایی هم در سرمایه گذاری مولد و اشتغالزا و تقویت تولید داخلی دارند، حذف و جایگزینی مدیران ناکارآمد و اقناع یا حتی ملزم کردن مدیریت آن ها به همراهی با سیاست های مصوب و ابلاغی اقتصاد مقاومتی، ضروتی غیرقابل چشم پوشی است.
البته نباید از یاد برد، اقتضائات روز و ضرورت بهره گیری بهینه از منابع محدود و کمیاب موجود، دنیا را به سوی اشتغالزایی به مدد گسترش حوزه خدمات کشانده است. در روزگاری که ماشین ها و روبات ها هر روز بیشتر از قبل جای انسان ها را می گیرند، دوران اشتغالزایی با حربه فربه تر کردن حوزه های کشاورزی و صنعت سپری شده است.
و باز در بخش خدمات، این صنعت گردشگری است که با همه زیرمجموعه هایش، هم در ثروت آفرینی و هم اشتغالزایی، با صنعت عظیم نفت برابری می کند. همان صنعتی که توسعه روزافزونش مستلزم تقویت و مدرن کردن ناوگان هوایی و حمل و نقل ریلی و صدالبته، تنش زدایی در حوزه بین الملل بوده و دولت یازدهم هم نیک بدان واقف است، اما جالب آن که دلواپسان مدعی اقتصاد مقاومتی، برنامه های دولت در این حوزه را هم زیر سوال می برند.
نکته دیگر آن که، با محدودیت منابع دولت برای توسعه اشتغال، باید برای جلب و جذب سرمایه های گریزپای داخلی و خارجی هم کمر همت بست. در این مسیر، هر سخن نا به جا، هر تجمع خشونت آمیز و هر حرکت به ظاهر خودجوش و غیرمنطقی، پیام هایی متناقض به دنیا مخابره می کند و برنامه های دولت را ناکارآمد و چهره کشور را خدشه دار می سازد. برای سالم و شفاف سازی فضای اقتصاد و مبارزه با رانت جویی و ویژه خواری هم باید همه قوا زمینه توسعه روزافزون رسانه های روشنگر آزاد و تشکل های صنفی را فراهم کنند و هم زمان، به دولت برای اصلاحات عمیق و جراحی گونه نظام بانکی یاری رسانند.
شاید برای مقاوم سازی بنیان های اقتصادی کشور و ساختن اقتصادی با شاخصه های اصلی مردمی، عدالت محور، درون زا، برون گرا و دانش بنیان بودن، آغاز گفتمانی فراگیر برای دستیابی به انسجام ملی حداکثری و پیشبرد سیاست ورزی خردمندانه در کشور ضروری باشد.
-------------------------------------------------------------------------------------
*خبرنگار ایرنا در خراسان شمالی **انتشاردهنده: علی اصغرافتاده
کپی شد
