حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری روز دوشنبه در مراسم تجلیل از قضات و کارمندان نمونه شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی در مشهد افزود: مسئولیت پذیرفته ایم و درمقابل مردم، خون شهدا، خداوند و ائمه اطهار(ع) مسئولیت دنیایی و اخروی داریم. اگر جایی نقطه ضعفی در مجموعه ما اتفاق افتاد باید شجاعت عذرخواهی داشه باشیم چنانکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بابت برخی کاستیهای نظام و مسئولان از مردم عذرخواهی کردند.
وی ادامه داد: این عذرخواهی به معنای شهامت، صداقت، بزرگی و نزدیک شدن به مردم است. اگر انسان در مقابل مردم صادقانه انجام وظیفه کند جای افتخار دارد و اگر اشتباهی صورت گرفت باید طلب بخشش نماید. کاستیهایی به لحاظ منابع انسانی، مالی و قصور همکاران داشته ایم، شرمنده مردم هستیم و امیدواریم این روند در سال جاری اصلاح شود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی همچنین به حادثه تعرض و قتل دختری هفت ساله در مشهد اشاره و بیان کرد: پس از وقوع این حادثه دلخراش دادسرا ظرف سه روز قاتل را شناسایی و دستگیر کرد و کمتر از یک هفته تحقیقات پرونده کامل و در دادگاه کیفری مطرح شد. این دادگاه با چاره اندیشی جلسه رسیدگی را در زمان فوق العاده برگزار و حکم صادر کرد.
وی گفت: در سفراخیر رئیس قوه قضائیه به مشهد، آیت الله آملی لاریجانی بر رسیدگی به این پرونده تاکید کرد که معتقدم این عملکرد باعث دلگرمی جامعه می شود .
حجت الاسلام مظفری افزود: از برخی مسئولان شنیده می شود از برخوردهای قضایی گله مند هستند و اظهار داشته اند 'با این رفتار دستگاه قضا سنگ روی سنگ بند نمی شود' این مسئول عزیز مساله را وارونه فهمیده است. وقتی دستگاه قضایی با اقتدار و به موقع عمل کند، اجازه وقوع جرم را ندهد و در جهت جبران وقوع جرم احتمالی فوق العاده عمل کند ثبات ایجاد می شود و برعکس آن موجب می شود سنگ روی سنگ بند نشود، شایسته است مسئولان نگاهی به قانون اساسی داشته باشند.
وی به واقعه برج سلمان مشهد نیز اشاره و بیان کرد: در هر جامعه مدنی وقتی رفتاری ازشهروندان باعث خدشه به فرهنگ، آموزه های دینی و مقبولات اجتماعی شود مسئولان شهر و شهرستان باید به مسئولیت خود عمل و نسبت به اتفاقات افتاده از مردم عذرخواهی کنند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: کسانی که بدون دقت و در نظر گرفتن شرایط مجوز تشکیل چنین جلساتی را (در برج سلمان) داده اند بیایند در مقابل مردم عذرخواهی و از دادستان که با عاملان اصلی آن حادثه برخورد کرد قدردانی کنند. چنانچه علما و توده مردم این قدردانی را انجام دادند.
وی گفت: چرا باید مسئولان سکوت کنند و یا حتی از اقدامات دستگاه قضایی انتقاد کرده و به دنبال فشار بر دستگاه قضایی باشند که نسبت به موضوع و آن مسئول کوتاه بیاید. در دستگاه قضایی قسم یاد کرده ایم که هیچ وقت نسبت به جرم و ناهنجاریها بی تفاوت نباشیم و هر فرد خاطی را به مجازات قانونی و شرعی خود رسانده و سر جایش می نشانیم. در این خصوص از اقدامات دادستان به شدت حمایت می کنیم.
حجت الاسلام مظفری افزود: در جامعه اسلامی حقوق مردم در بی حجابی و اشاعه فحشا نیست بلکه در رعایت شئونات اسلامی است. چرا نباید برخی مسئولان درک صحیحی از این موضوعات داشته باشند. ان شاء الله خود این درک را پیدا کنند و اگر نکردند دستگاه قضایی به روز، بالنده و آگاه آنان را به مسئولیت خود آگاه و مطلع خواهد کرد.
وی ادامه داد: وقتی خبردار می شویم در فلان مجموعه فلان شخص در یک خانه فساد دستگیر می شود باید در آن مجموعه سرمان پائین باشد و مجموعه مورد نظر باید احساس خفت کند که عنصری فاسد در آن وجود دارد که برای مردم ادعای مدیریت می کند اما در فلان جلسه در وضعیت نامناسب و فساد دستگیر می شود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: حالا یک عده مسئول ناآگاه برای تثبیت موقعیت آن شخص، جایی نمانده است که نروند و با مسئولان رفت و آمد نکرده باشند. بروز این چنین مسائل در جامعه طبیعی است اما مهم عکس العمل مردم و مسئولان می باشد که اگر مناسب بود باید خوشحال شویم و اگر مسئول دنبال حمایت از خاطی بود باید جواب دهد که رابطه آن با نظام چگونه است؟ این نظام دنبال اصلاح جامعه و یا دنبال افساد است؟
وی افزود: کسی که در جامعه مسئولیت می پذیرد باید در حفظ شئونات اقدام بیشتری کند نه اینکه در عقب صف باشد. مسئولان در همه قوا و سازمانها نقش رهبری جامعه را بر عهده دارند.
رئیس شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: شورای حل اختلاف این استان یکی از شوراهای نمونه کشوری است که پارسال 96 تعداد 263 هزار و 273 پرونده به آن وارد و 266 هزار و 527 پرونده مختومه شد.
محمود رفسنجانی افزود: پارسال شش هزار و 987 پرونده درخواست اعتراض داشته اند اما تنها حکم 489 فقره یعنی معادل نیم درصد احکام نقض شده که نشانگر عملکرد مناسب این شوراها در خراسان رضوی است.
وی ادامه داد: ابلاغ الکترونیکی را در سطح استان شروع کرده و در حال توسعه آن هستیم به صورتی که 15 درصد اوراق قضایی در فروردین ماه 96 به شکل الکترونیک ارسال می شد اما هم اکنون این رقم به 77 درصد ارتقا یافته است.
او گفت: پذیرش دادخواستها در مشهد از طریق دفاتر خدمات قضایی آغاز شده و در شهرستانها نیز ابتدا در شهرهای بزرگ این روند پیگیری خواهد شد. پیش بینی می کنیم تا نیمه نخست امسال پذیرش دادخواستها از طریق دفاتر قضایی در همه شهرها انجام شود.
رفسنجانی افزود: هم اکنون 150 قاضی نیمه وقت و تمام وقت در هشت مجتمع حل اختلاف قضایی در مشهد و 28 مجتمع شهرستانی در سطح خراسان رضوی فعالیت دارند که سالانه به بیش از 260 هزار پرونده رسیدگی می کنند.
3221/1858
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.