غلامعلی صادقی روز چهارشنبه در نخستین کنفرانس بین المللی حمایت و حاکمیت قانون در حوزه های تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری در مشهد افزود: در این راستا با متخلفان برخورد نموده و از سرمایه گذاران به شکل کامل حمایت می کنیم.
وی اظهار کرد: این حق مردم است که بتوانند با توجه به ظرفیتهای سرمایه ای، منابع انسانی و زیرساختهای کشور از امکانات بهره ببرند.
وی گفت: مسائل سیاسی و حزبی را باید از اقتصاد کنار گذاشت چون این 2 با هم سازگار نیستند و دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با حمایتهای خوب استاندار آمادگی کامل دارد با کسانی که مرتکب تخلف سیاسی کاری، فامیل گرایی و نظایر آن شوند برخورد کند.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: راه برون رفت از مشکلات موجود ، اجرای اقتصاد مقاومتی است اما هیچ کس انتظار ندارد طی یک مدت کوتاه تمام مشکلات حل شود چون حل مشکلات زمان بر است.
صادقی افزود: براساس اسناد قضایی حرکت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی تاکنون حرکت مطلوبی نبوده است و در این زمینه راه چند 10 ساله ای در پیش داریم و خواست مردم، رهبری و نیاز امروز کشور و اقتصاد این نیست که حرکتی کند و گاه ارتجاعی در این مسیر انجام شود.
وی اظهار کرد: اگر امروز نقدینگی در کشور به هر سویی که تمایل پیدا می کند آثار مخربی به جای می گذارد به این دلیل است که در حوزه اقتصاد مقاومتی نتوانسته ایم سرمایه را به مسیر صحیح خود هدایت کنیم.
وی گفت: از اوایل دهه 90 در ارتباط با سرمایه گذاری شرکتها و موسسات مالی در حوزه اقتصاد، تولید، تجارت و کشاورزی مکاتبات و هشدارها را آغاز کردیم چون روشن بود این شرکتهای سرمایه گذاری با تبلیغات بادکنکی غیر از اینکه کشور را دچار مشکل کنند حاصل دیگری ندارند.
صادقی افزود: 30 درصد نقدینگی کشور در آن زمان در اختیار تعاونیهای غیر مجاز بود که هیچ ضابطه ای بر آنها حاکم نبود اما با ورود دادستانی، تلاش برای مدیریت این وضعیت آغاز شد.
نخستین همایش بین المللی حمایت و حاکمیت قانون در حوزه های تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری، مدت یک روز در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد.
1922/7496/ 6053
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.