حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری شامگاه سه شنبه در همایش استانی دفاتر رسمی ثبت اسناد در مشهد به آمار بالای پرونده های مربوط به فروش مال غیر در دادگستری اشاره و بیان کرد: هم اکنون تعداد اسناد ثبت شده پیش فروش ساختمان در دفاتر ثبت خراسان رضوی حدود 70 مورد است که این میزان با توجه به حجم ساخت و ساز در استانی شش میلیون نفری بسیار کم و اسفبار است.
وی در ادامه همچنین گفت: گاهی دستگاه قضا به دلیل تاکید بر اجرای قانون مورد هجمه های مختلف قرار می گیرد که نمونه آن در زمینه اجرای قانون ثبت ازدواج است. عدم ثبت ازدواج جرم است. اخیرا با مطرح شدن این موضوع که چنانچه ازدواجی صورت گیرد زوجین ملزم به ثبت ازدواج، مهریه و سنددار کردن آن هستند هجمه هایی علیه دادگستری صورت گرفت و محکوم شدیم به اینکه چرا در راستای عدم تضییع حقوق زنان، قانون را می خواهیم اجرایی کنیم.

* دستگاه قضا بنا به خواسته مردم تنظیم نمی شود
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در ادامه گفت: دستگاه قضا دنبال جلب رضایت مردم نیست بلکه به دنبال اجرای قانون است لذا همیشه موجبات رضایت مردم را فراهم نمی کند. مدیریت دستگاه قضا با خواسته مردم تنظیم نمی شود بلکه با ابلاغ ولی فقیه تنظیم می شود.
وی افزود: افراد و مسئولان نباید به واسطه اینکه ممکن است خود و یا اطرافیانشان در این دستگاه محاکمه شوند اقدام به زیر سئوال بردن نظام و دستگاه قضا کنند.
حجت الاسلام مظفری ادامه داد: سال 1388 هرکسی که با جمهوری اسلامی زاویه داشت اقدام به فعالیتهای ضدارزشی کردن که با بصیرت و تیزبینی مردم و رهبری این حادثه برطرف و تمام توطئه ها برچیده شد. امروز شاهد شکل دیگری از فتنه در جامعه علیه نهادهای قانونی و رسمی هستیم. نهادهایی که از سوی رهبری مشروعیت کاری دارند توسط افرادی که موقعیت خود را در خطر می بینند مورد هجمه واقع شده اند.
وی گفت: اگر افرادی ناخواسته و نادانسته وارد فتنه 88 شدند هم اکنون افرادی با اقدامات ناشایست و زیر سئوال بردن دستگاه قضا وارد این میدان شده اند که البته بصیرت مردم و مسئولان مانع تحقق اهداف شومشان می شود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: قوه قضائیه ظرف دهه اخیر در همه عرصه ها ورود کرده است. در زمینه هایی که سازمانها به وظایف خود عمل نمی کنند قوه قضائیه مجبور است وارد شود ولی گاهی به جای کمک کردن به این دستگاه فردی که هشت سال رئیس جمهور بوده اقدام به وارد کردن هجمه هایی کرده است.
وی ادامه داد: این فرد هرچند در زمان فعالیت در پست اجرایی نیز هنگام بودجه اذیتهایی داشت ولی این بی انصافی و زیر سئوال بردن قوه قضائیه ظلم در حق مردم است. با تضعیف قوه قضائیه، دولت و مردم نیز تضعیف می شوند. نخستین قانونگریزی در دولت وی دیده شد. وقتی مردم قانونگریزی را در دولتمردان ببینند خود را مجاز به این اقدام می دانند.
سومین همایش گرامیداشت 'دفاتر اسناد رسمی' با هدف تبیین جایگاه دفاتر اسناد رسمی و نقش خدمت رسانی آنها به مردم و جامعه با حضور مسئولان کشوری و استانی به مناسبت ششم دی 'روز دفاتر اسناد رسمی' برگزار شد.
خبرنگار: ندا جواهرفر ** انتشار: حسین کریم زاده
7505/1858
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.