حجت الاسلام اسدالله جعفری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با توضیح اینکه توهین و اهانت جرایم لفظی است و ریشه در خشونت دارد، افزود: بیشترین جرم توهین، بین مردم در بازار، محلات و حتی در مدارس رخ می دهد.
وی اضافه کرد: به رغم اینکه معاونت پیشگیری عوامل و مشکلات افزایش جرم توهین را مورد بررسی قرار داده و برنامه های پیشگیری را نیز تهیه و اجرا کرده است، اما به نظر می رسد، اثر گذار نبوده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران خاطر نشان کرد: تمام دستگاه های اجرایی باید نسبت به فرهنگ سازی احترام به حقوق یکدیگر و رعایت رفتار و الفاظ در گفت و گوها و داد ستدها بیشتر توجه کنند.
جعفری ضرب و جرح، سرقت، تهدید و تصادف را به ترتیب پس از اهانت پنج جرم نخست استان مازندران خواند که منجر به تشکیل بیشترین پرونده ها در دادگستری های استان شده است.
**باز پس گیری 166 هکتار زمین ملی مازندران در سال جاری
جعفری که دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران نیز محسوب می شود، با بیان اینکه امسال توسط 2 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ساری و نوشهر استان، 562 فقره پرونده زمین خواری تشکیل شد، گفت: پس از رسیدگی و صدور دادنامه، 166 هکتار از زمین های ملی و طبیعی تصرف شده باز پس گیری شده است.
وی ارزش ریالی این زمین ها را یک هزار و 970 میلیارد ریال اعلام و بیان کرد: قوه قضائیه با همکاری دولت یازدهم بیشترین خدمت را در حفظ زمین های کشاورزی و ساحلی و جلوگیری از برداشت های بی رویه و غیر قانونی شن و ماسه از رودخانه های استان ارائه کرده است.
دادستان مرکز استان مازندران شکل گیری کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران را از دیگر اقدامات مهم دادگستری استان برشمرد و گفت: امسال 172 فقره پرونده حمایت قضایی از سرمایه گذاران بخش های صنعتی، کشاورزی و گردشگری مورد بررسی قرار گرفته است.
وی گفت: در همین راستا 118 واحد تولیدی مازندران که توسط بانکها به عنوان وثیقه در آستانه تعطیلی قرار گرفته بود، با همکاری دولت و بانک ها جایگزینی انجام نشد و مشکلات تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران این واحدها حل شد.
** گرفتن عدم سوء پیشنیه داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا طبق روال قانون
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با بیان اینکه قوه قضائیه امنیت، انتخابات، رسیدگی قضایی به انتخابات در شعب ویژه و استعلام از سوابق داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا را انجام می دهد، گفت: با توجه به تعداد زیاد داوطلبان انتخابات شوراها، این داوطلبان از مراجعه مستقیم با توصیه و معرفی نامه به دادسراها خود داری کنند.
جعفری گفت: تشخیص هویت در نیروی انتظامی نخستین گام در گرفتن عدم سوء پیشینه است که تمام داوطلبان باید بر اساس ضوابط اقدام کنند.
وی گفت: در حال حاضر شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در دادگستری استان مازندران شکل گرفته است و تمام فعالیت های داوطلبان در فضای مجازی نیز رصد می شود.
خبرنگار: سید رضا هاشمی کروئی ** انتشار دهنده:حسن فلاحتی
6990/1654
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.