به گزارش روز جمعه آستان قدس رضوی در این پیام آمده است: کشور هند در جهان، به همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان و اقوام و نژادها شهره است و الگوی مدارای بین دینی و قومی است و اتفاقات اخیر هر انسان دغدغه‌مندی را به تفکر وا می‌دارد که ریشه این جریانات چیست و چه کسانی از این اتفاقات نفع می‌برند؟
حجت الاسلام احمد مروی در ادامه این پیام افزوده است: آنچه مسلم است اتفاقات اخیر در کشور هند و بروز خشونت‌ها و اعمال محدودیت علیه مسلمانان به نام هر دین و آیین و قومی انجام بشود محکوم است و یک دسیسه علیه همه ادیان و آیین‌هاست و باید منافع قدرتمندان و مستکبران را در پشت آن جست و جو نمود.
وی ضمن همدردی با آسیب‌دیدگان و خانواده‌های داغدار در حوادث اخیر ادامه داده است: انتظار می‌رود تمام دُوَل و امت اسلامی و همه انسان‌های عدالت‌خواه جهان از حقوق انسانی مسلمانان حمایت کنند و دولت هند حقوق شهروندی را رعایت نماید.
به گزارش ایرنا، اصلاح قانون شهروندی هند در تاریخ ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر) در این کشور به تصویب رسید. بر اساس این قانون پناهجویان کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد این کشور شده‌اند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود. مسوولان هند درباره علت این اقدام گفته‌اند که مسلمانان کشورهای همسایه تحت پیگرد نیستند، اما گروه های منتقد به این اصلاحات معتقدند که هدف واقعی از قوانین جدید تحت فشار قرار دادن بیشتر مسلمانان و تبعیض علیه آنان برای راضی نگاه داشتن احزاب هندو است.
صدها نفر از شهروندان هندی و اروپایی در بسیاری از کشورهای جهان در روزهای گذشته با برگزاری تظاهرات و تحصن ضمن محکومیت خشونت علیه مسلمانان در پایتخت هند خواستار اقدام فوری علیه عاملان این خشونت‌ها شدند.
براثر خشونت‌های یک‌هفته گذشته در هند علاوه بر کشته شدن ۴۶ تن، بیش از ۳۰۰ نفر دیگر نیز مجروح شدند.
