شهردار منطقه ثامن مشهد در جلسه علنی روز دوشنبه شورای اسلامی شهر مشهد گفت: پیرو ارسال نامه به رییس سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اهتمام در استفاده از ظرفیت تبصره‌های پنج و ۱۸ قانون بودجه سال ۹۸ کشور و همچنین موافقت و مکاتبه رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص انتشار ۱۴ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با بازپرداخت ۵۰ درصدی اصل و سود اوراق توسط دولت و ۵۰ درصد توسط شهرداری و پیرو نامه وزیر کشور مبنی بر تایید وتسریع در بازپرداخت ۵۰ درصدی این سهم، مقدمات انتشار بخشی از اوراق مشارکت در مشهد فراهم است.
سید مصطفی نعمتی افزود: طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته برای اجرای زیرساخت‌های اصلی طرح، اعتباری به مبلغ ۱۴ هزار میلیارد ریال برای امسال تایید شده لذا در این طرح ۲ فوریتی از شورای شهر درخواست دریافت مجوز انتشار اوراق مشارکت را داریم.
در ادامه جلسه اعضای شورای شهر مشهد نیز با این لایحه ۲ فوریتی موافقت کردند و مجوز انتشار اوراق مشارکت به شهرداری مشهد داده شد که طبق این مصوبه، اوراق باید از طریق بانک‌های مورد تایید بانک مرکزی و براساس مقررات سازمان بورس منتشر شود.
همچنین در جلسه علنی امروز شورای شهر، لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری مشهد تصویب شد.
طرح نوسازی و بازسازی بافت فرسوده منطقه ثامن مشهد با ۱۳ هزار پلاک از سال ۷۱ در دستور کار است و هنگام آغاز طرح ۷۰ درصد ساختمان های مسکونی این بافت بیش از ۲۰ سال قدمت داشت که با گذشت دو دهه از آغاز اجرای نوسازی این بافت، این طرح هم‌اکنون حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
طبق مصوبه ۱۹ تیر ماه سال ۹۶ شورای عالی معماری و شهرسازی به منظور جلوگیری از تداوم اقدامات مخالف با حفاظت از حیثیت مکان و ارزش های ملموس و ناملموس بافت تاریخی - فرهنگی پیرامون حرم مطهر رضوی، از آن تاریخ طرح نوسازی و بهسازی حرم مطهر رضوی مصوب سال ۱۳۸۷ لغو و اجرای آن متوقف شد اما آبان ماه امسال استاندار خراسان رضوی اعلام کرد که نقشه راه بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی مورد توافق وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مشهد قرار گرفته و وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مشهد به صورت مشترک تا پایان امسال نسبت به تهیه طرح تفصیلی جدید با در نظر گرفتن مبانی شهرسازی و دغدغه های موجود در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی اقدام و آن را در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب می‌رسانند.
اجرای ۵۰ درصد طرح نوسازی و بهسازی این بافت بر عهده شهرداری و اجرای ۵۰ درصد دیگر از طریق شرکت بازآفرینی بافت های فرسوده بر عهده دولت است.
