به گزارش خبرنگار جی پلاس، امام خمینی (س) در بیستم بهمن ماه سال 61 به استفتای محمد شهاب گنابادی (وزیر وقت مسکن و شهرسازی) درباره قانون واگذاری اراضی موات شهری به وزارت مسکن پاسخ دادند. متن پرسش و پاسخ در ادامه متن آمده است:
[...مستحضر هستید به لحاظ محرومیت اکثر خانواده‌ها از سرپناه و مسکن با استفاده از عناوین ثانویۀ قانون اراضی شهری پس از مصوبۀ شورای انقلاب اسلامی در خصوص لغو مالکیت اراضی موات شهری به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان رسید که طبق آن اراضی موات شهری که از لحاظ مقدار قابل توجه نیستند در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد و زمین های بایر شهری برای رفع نیاز مسکن مردم از حد نصاب معینی بالاتر فقط قابل فروش به دولت و شهرداری است و وزارت مسکن و شهرسازی اینگونه اراضی را در حد نیاز طبق قانون به قیمت منطقه‌ای خریداری و به خانواده‌های بی مسکن یا برای مصارف عمومی واگذار می‌نماید.
ضمناً طبق قانون مذکور کلیۀ وزارتخانه ها و بانکها و کلیۀ مؤسساتی که مشمول حکم مستلزم ذکر نام آنهاست و بنیادها ـ بنیاد مستضعفان ـ بنیاد مسکن و... زمین های مازاد بر نیاز تأسیسات و اداری خود را بایستی به وزارت مسکن تحویل دهند تا به مصارف عمومی و تأمین مسکن مردم برسد. لکن اولاً اکثر ارگان ها و یا بانک ها و بنیادها علی‌رغم بخشنامه های مکرر نخست وزیری از تحویل اراضی خودداری می‌نمایند؛ ثانیاً برخی از روحانیون و ارگانها نسبت به تملک اراضی مذکور برای واگذاری به مردم جهت احداث مسکن برداشتهای متفاوت داشته و در شرعی بودن آن تردید می‌نمایند و در نتیجه اجرای قانون مذکور دچار مشکلات فراوان شده و امکان تعطیل اجرای آن که نتایج وخیمی در وضع زمین و مسکن و اقتصاد خواهد داشت وجود دارد. مستدعی است در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمایند... محمد شهاب گنابادی]
بسمه تعالی
آنچه را مجلس شورای اسلامی تصویب نموده و به تأیید شورای نگهبان رسیده، هم شرعی است و هم قانونی می‌باشد.
روح اللّه الموسوی الخمینی"