جی پلاس؛
پاسخ امام به استفتای شورای نگهبان درباره معادن مکشوفه در املاک شخصی
امام خمینی در دوم آبان ماه سال ۶۶ به استفتای شورای نگهبان درباره معادن مکشوفه در املاک شخصی پاسخ دادند.
به گزارش خبرنگار جی پلاس، امام خمینی (س) در دوم آبان ماه سال ۶۶ مطابق با سی ام صفر ۱۴۰۸ در پاسخ به استفتای آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، دبیر وقت شورای نگهبان درباره معادن کشف شده در املاک شخصی چنین مرقوم داشتند. متن پرسش و پاسخ در ادامه آمده است:
[در پاسخ به استفتای دبیر شورای نگهبان که طی آن سؤال شده است: «آیا معادن نفت به تبع ارض یا احیای مربوط به مالکیت خاص است یا از انفال محسوب می شود؟ و در صورت عدم تبعیت، تصرف در زمینها جهت استخراج معادن جایز است یا خیر؟» امام خمینی چنین مرقوم فرموده اند:]
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرات حجج اسلام آقایان فقهای شورای نگهبان ـ دامت افاضاتهم
پس از اهدای سلام و تحیت، اصل مسئلۀ تبعیت اعماق زمین و نیز هوا نسبت به املاک شخصی تا حدود احتیاجات عرفی است . مثلاً اگر کسی در خارج از محدودۀ منزل و یا زمین شخصی و یا وقفی کانالی زده و از زیرزمین آنها عبور کند و یا تصرف نماید، دارندگان منازل و زمین و یا متولیان نمی توانند ادعایی بنمایند. و یا اگر کسی بالاتر از مقدار متعارفْ بنایی ایجاد و یا رفت و آمد نماید، هیچ یک از مالکین و یا متولیان حق جلوگیری از او را ندارند.
و بالاخره، تبعیت زمینِ شخصی به مقدار عرفی است؛ و آلات جدیده هیچ گونه دخالتی در تعیین مقدار عرفی ندارد. ولی تبعیتِ کشور مقدار بسیار زیاد است، و دولت حق دارد تا از تصرفِ بیش از حق عرفیِ شخص و یا اشخاص جلوگیری نماید.
بنابراین، نفت و گاز و معادنی که خارج از حدودِ عرفیِ املاکِ شخصی است تابع املاک نمی باشد.
و اما اگر فرض کنیم معادن و نفت و گاز در حدود املاک شخصی است ـ که فرض بی واقعیت است ـ این معادن چون ملی است و متعلق به ملت های حال و آینده است که در طول زمان موجود می گردند، از تبعیت املاک شخصیه خارج است؛ و دولت اسلامی می تواند آنها را استخراج کند، ولی باید قیمت املاک اشخاص و یا اجارۀ زمینِ تصرف شده را مانند سایر زمین ها بدون محاسبۀ معادن در قیمت و یا اجاره بپردازد؛ و مالک نمی تواند از این امر جلوگیری نماید.
ان شاءالله موفق و مؤید باشید. والسلام علیکم.
2 / 8 / 66
روح الله الموسوی الخمینی"
صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۴۰۲-۴۰۳
دیدگاه تان را بنویسید