جی پلاس؛
حدود اختیارات مجلس در نامه ای که امام به آیت الله گلپایگانی نوشت
امام خمینی در بیست و پنجم مهر ماه سال ۶۰ در نامه ای خطاب به آیت الله العظمی گلپایگانی حدود اختیارات مجلس را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار جی پلاس، امام خمینی (س) در نامه ای خطاب به آیت الله العظمی سید محمد رضا گلپایگانی از مراجع عظام تقلید در تاریخ بیست و پنجم مهر ماه سال ۶۰ به حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین منطبق با احکام اولیه و ثانویه، اشاره کردند. متن نامه امام به شرح زیر است:
"بسم اللّه الرحمن الرحیم
حضرت آیت اللّه آقای گلپایگانی ـ دامت برکاته
پس از تبریک عید مبارک غدیر به عرض عالی می رساند، تلگراف محترم مبنی بر نگرانی جنابعالی در اختیاراتی که به مجلس داده شده است واصل؛ اختیارات مذکور تشخیص موضوع است که در عرف و شرع به عهدۀ عرف است و مجلس نمایندۀ عرف، و نمایندگان خود از عرف هستند؛ و اگر در حکم خلافی شد، نظارت بر آنها هست و شورای نگهبان در این امری که به عهدۀ آنها است حق دخالت دارند، اگر در حکم ثانوی یا اوّلی خطایی صادر شود. لکن شورای نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند. در عین حال من آقایان دست اندرکاران را خواستم که به آنان اخطار نمایم که اگر خلاف قواعد شرع عمل کنند یا بر خلاف حکم ثانوی تعدّی کنند من ساکت نمی نشینم و علمای اعلام بلاد هم عهده‌دار نظارت در امور می باشند.
لکن باید نکته هایی را عرض کنم که جنابعالی یک طرف صفحه را ملاحظه می فرمایید، طرف دیگر اگر وضع به همان منوال خان خانی و بورس بازی و زمین‌خواری بماند که باز یک طبقۀ اشراف بدون رسیدگی به وضعشان، که غالباً بر خلاف موازین شرعیه است، در اروپا به عیش و عشرت مشغول و یک طبقۀ عظیم فقرا برای آنان ـ برخلاف موازین ـ کار کنند و با فقر و فاقه زندگی کنند، برای حکومت اسلام و اسلام و قانون اساسی باید فاتحه خواند. اموری که در حفظ نظام اسلامی[دخیل] است، یا ضرورت دارد، که ترک یا فعل آن فساد انگیز است، نمی شود به خواست عده ای طرفدار زمینخواران به همان منوال بماند. جنابعالی مطمئن باشید که خطر در این طرف بسیار است و در آن طرف خطری نیست بلکه به حکم ثانوی شرع محدودیت هایی صورت می گیرد؛ که با ترک آن خطرهای عظیمی در کار است. و جنابعالی مطمئن باشید که نه مجلسیان به حسب نوع و نه دولت متمایل به چپ است و نه اعمالی که می شود چپی است و من امیدوارم که با نظارت علمای اعلام بلاد چیزی که بر خلاف احکام شرع باشد چه احکام اولیه پس از موارد مذکور و چه احکام ثانویه، خطری پیش نیاید. اخیراً عرض می کنم من میل ندارم که تهمتی که سالها است به روحانیون می زنند و می زدند که اینان طرفدار زمینخواران و سرمایه‌داران بزرگ هستند و با طرفداری خود موجب ظلم به مردم مستمند می شوند، شاهد پیدا کند و به ما بچسبانند! والسلام علیکم.
روح اللّه الموسوی الخمینی"
دیدگاه تان را بنویسید