عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها عنوان کرد؛

«درمان رایگان» حق مسلم کارگران و بازنشستگان است

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها می‌گوید: افزایش هزینه‌های درمان کارگران و بازنشستگان، خلاف الزامات قانون اساسی است.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس، بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی این روزها در تامین هزینه‌های درمان با مشکلات بسیار روبرو هستند؛ کرونا، هم هزینه‌های بهداشتی و پیشگیرانه را افزایش داده است و هم در صورت ابتلا به بیماری، کارگران باید مبالغ گزافی بابت تست و درمان بپردازند. این در حالیست که به گفته‌ی حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) «درمان رایگان» حق مسلم همه مردم و قبل از همه کارگران و بازنشستگان است.

ایلنا نوشت؛ او به الزامات اصل ۲۹ قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌گوید: براساس این اصل بالادستی، باید همه شهروندان کشور از خدمات رایگان بیمه‌ای و درمانی بهره‌مند باشند؛ این بهره‌مندی یک حق شهروندی است و اکنون که بحران کرونا مزید بر علت شده و هزینه‌های درمانی مردم بالا رفته، بازگشت به این اصل قانونی باید در اولویت قرار گیرد.

حبیبی تاکید می‌کند: باید همه مردم در صورت ابتلا به کرونا، رایگان درمان شوند و نباید ریالی بابت تست کرونا بپردازند.

او با بیان اینکه کارگران در اولویتِ درمان رایگان قرار دارند؛ می‌گوید: ماده ۳ قانون تامین اجتماعی (قانون الزام) به صراحت می‌گوید صفر تا صد هزینه‌های درمان کارگران باید رایگان و از محل حق بیمه‌های پرداختی به سازمان تامین شود؛ یک سوم حق بیمه کارگران باید صرف ارائه خدمات درمانی شود و بنابراین کارگران در مراجعه به مراکز درمانی نباید ریالی هزینه از جیب بپردازند. درمان کارگران در همه مراکز درمانی و در همه بخش‌ها باید صد درصد رایگان باشد.

به گفته او، اگر درمان رایگان جدی گرفته می‌شد و دولت‌ها در عدول از حقوق شهروندی مردم تا این اندازه تخلف نمی‌کردند، الان طبقات فرودست مردم در تامین هزینه‌های درمان با اینهمه مشکل و گرفتاری مواجه نبودند.

این فعال کارگری در پایان تاکید می‌کند: دولت باید از بودجه‌های کلان سایر بخش‌ها بزند و صرف درمان مردم کند؛ این در حالیست که نه تنها به الزامات قانونیِ درمان رایگان هیچ توجهی نمی‌کنند، بلکه روز به روز از میزان خدمات درمانیِ تحت پوشش بیمه کاسته شده و کارگران مجبور می‌شوند پول بیشتری بابت درمان خود و خانواده‌هایشان خرج کنند. در واقع وقتی بحرانی رخ می‌دهد، مشخص می‌شود که تخلف از قانون و عدم رعایت حقوق شهروندی، تا چه اندازه جدی است و چه عواقبی دارد!

 

دیدگاه تان را بنویسید