شرط رئیس سازمان اداری و استخدامی برای دورکاری کارکنان دولت

جی پلاس، جمشید انصاری در رابطه با دورکاری کارمندان در ایام شیوع مجدد ویروس کرونا گفت: ابتدا لازم است اطلاعات دقیقی از تعداد کارمندان دولت ارائه شود. تصوری که از تعداد کارمندان دولت در مقایسه با حدود ۸۵ میلیون جمعیت کشور وجود دارد، تصور دقیقی نیست، تعداد کارکنان دولت اعم از کارکنان دستگاههای اجرایی، نیروهای نظامی، انتظامی، کارکنان شهرداری‌ها و سایر کمتر از سه و نیم میلیون نفر هستند که بخشی از اینها اساسا تحت هر شرایطی برای ارائه خدمات باید در محل‌های کار خود حضور داشته باشند. مثلاً ما نمی‌توانیم به بهانه اینکه شرایط کرونایی است امنیت مردم را به خطر بیاندازیم و نیروهای نظامی و انتظامی وظایف خود را تعطیل کنند. یا همین عزیزان ما که در وزارت بهداشت و درمان مسئولیت سلامت مردم را دارند را نمی‌توانیم در شرایط شیوع بیماری تعطیل کنیم و مدافعان سلامت با ظرفیت کامل و حتی فراتر از ظرفیت کار می‌کنند. بعضی ادارات به طور طبیعی به صورت غیرحضوری اداره می‌شود مانند بخش آموزش که دانش آموزان و دانشجویان الزامی به حضور ندارند و کارکنان نیز در محیط غیر اداری و با شرایط محیط‌های آموزشی در محل کار حضور می‌یابند. مجموعا اگر یک بررسی دقیق داشته باشیم تعداد کمی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی در تمام بخش‌های دولت برای ارائه خدماتی که مورد نیاز مردم هست باقی می‌ماند که به حدود ۷۵۰ هزار نفر بالغ می‌گردد و در گستره سرزمین و ۳۱ استان و ۴۲۰ شهرستان و بیش از ۱۱۰ سازمان و موسسه دولتی فعالیت می‌کنند. طبق تصمیمی که ستاد ملی مبارزه با کرونا گرفته است و بخشنامه‌ای که در این مورد سازمان اداری و استخدامی کشور در خردادماه صادر کرده است دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در صورتیکه زیر ساخت دورکاری در آن‌ها فراهم است از خدمات کارکنان به صورت دورکاری استفاده کنند. البته بعضی از دستگاه‌ها دورکاری را با تعطیلی اشتباه گرفته‌اند. معنای دورکاری این نیست که کارمندان را تعطیل کنیم در خانه بمانند و خدمات ضروری دولت زمین بماند. البته چنین تصمیمی هم اگر شرایط بحرانی شود ممکن است از سوی ستادملی مدیریت کرونا اتخاذ شود ولی ربطی به انجام دور کاری ندارد. البته در ستاد ملی مدیریت کرونا تصمیمی در رابطه با تعطیلی ادارات دولتی یا بخشی از کارکنان اتخاذ نشده است، ولی ستاد با دورکاری کارکنان موافق است و دستگاه‌ها در حال حاضر این اختیار را دارند که در صورت فراهم بودن زیرساخت‌ها برای ارائه خدمات از طرف کارمندان به صورت دور کاری اقدام کنند.

معاون رئیس جمهوری گفت: اجازه دورکاری کارمندان از خردادماه به صورت یک بخشنامه دائمی صادر شده ولی همانطور که اشاره شد یک شرط دارد که زیر ساخت ارائه خدمت از سوی کارمند به صورت دورکاری وجود داشته باشد. هر دستگاهی می‌تواند زیر ساخت‌ها را فراهم کند و در صورت فراهم کردن این زیر ساخت‌ها از خدمات دورکاری کارکنان خود استفاده کند.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در رابطه با افزایش ۵۰درصدی حقوق کارمندان هم گفت: طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است که برای ایجاد تعادل و رفع تبعیض از پرداخت‌های کارمندان دولت اقدام کند به گونه‌ای که در مشاغل مشابه در دستگاه‌های مختلف تفاوت پرداخت حداکثر از بیست درصد بیشتر نباشد. در سال‌های ۹۰و۹۱ به موجب اختیاری که در ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه به دولت داده شده بود از سوی دولت وقت در خصوص افزایش امتیازات و فوق العاده‌های بعضی از دستگاه‌های اجرایی مانند قوه قضاییه، نهاد ریاست جمهوری و تعداد دیگری از دستگاه‌ها تصمیم گرفته شده بود و امتیازات و فوق العاده‌های آنها به میزان ۵۰ درصد اضافه شد. دولت دوازدهم برای اینکه این تبعیض را برطرف نماید و عدالت را در پرداخت‌ها رعایت کند و در شرایط دشوار اقتصادی ناشی از تحریم از کارکنان حمایت موثری بعمل آورد و قدرت خرید آن‌ها را ترمیم نماید مصوب کرد که پنجاه درصد افزایش برای دستگاه‌هایی که از این امتیاز برخوردار نبودند نیز اعمال شود. در این رابطه حقوق و مزایای کارکنان تمام دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای اسفند ۱۳۹۸ به میزان ۵۰ افزایش یافت. در دستگاه‌هایی هم که قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها حاکم نیست ما وضعیت پرداخت‌ها را دقیق بررسی می‌کنیم و در شورای حقوق و دستمزد در مورد میزان افزایش حقوق و مزایای کارکنان آن‌ها با مقایسه با بقیه دستگاه‌ها تصمیم می‌گیریم. در نتیجه برای دستگاه‌هایی که حقوق و مزایای کارکنان آنها بیشتر از دیگر کارکنان باشد افزایش کمتری اعمال میشود و در مورد کارکنان دستگاه‌هایی که حقوقشان کمتر است افزایش‌ها بیشتر است تا تعادل در پرداخت‌ها تامین و تبعیض موجود کاهش یابد و این موضوع متناسب با بررسی‌های انجام شده در خصوص اکثر دستگاه‌های اجرایی انجام شده است.