۴۱ سال پیش در چنین روزی؛

حکم امام به مهندس بازرگان برای تدوین و تصویب قانون اساسی

41 سال پیش در چنین روزی امام خمینی با صدور حکمی خطاب به مهندس مهدی بازرگان، وی را مسئول تدوین و تصویب قانون اساسی کرد.

لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار جی پلاس، امام خمینی در چهارم خرداد سال 58 یعنی 41 سال پیش در چنین روزی در حکمی به مهندس مهدی بازرگان ایشان را ملزم به تدوین و تصویب قانون اساسی کردند. متن حکم امام در ادامه آمده است:

 

‌‌«بسم الله الرحمن الرحیم ‌

‌‌جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت جمهوری اسلامی‌

‌‌  لازم است ملت مبارز ایران هر چه زودتر سرنوشت آیندۀ مملکت خویش را به دست‌‎ ‎‌گیرد و ثمرۀ انقلاب عظیم اسلامی خود را در همۀ روابط و نظامات اجتماعی به دست‌‎ ‎‌آورد و حقوق از دست رفتۀ خود را باز یابد، و عدالت اسلام را در همۀ شئون جامعه پیاده‌‎ ‎‌کند. از این رو طرح قانون اساسی را ـ که شورای طرحهای انقلاب، مشغول تدوین و‌‎ ‎‌تکمیل آن هستند ـ با سرعت تکمیل، و به تصویب شورای انقلاب رسانده و هر چه‌‎ ‎‌زودتر در اختیار افکار عمومی بگذارید تا همۀ صاحبنظران و تمامی اقشار ملت ـ در‌‎ ‎‌مدت محدودی که تعیین می نمایید ـ پیشنهادها و نظرات خود را دربارۀ آن ابراز نمایند؛ و‌‎ ‎‌بنابر تصمیمی که با تبادل نظر با شورای انقلاب و دولت گرفته شد، ترتیبی دهند تا مردم‌‎ ‎‌هر استان و هر یک از اقلیتهای مذهبی نمایندگان صاحبنظر خود را به تعدادی که شورای‌‎ ‎‌انقلاب اسلامی و دولت تعیین می کنند، انتخاب کنند. و مجلس متشکل از نمایندگان‌‎ ‎‌مردم با توجه به همۀ پیشنهادهای مفیدی که رسیده است مواد قانون اساسی را به صورت‌‎ ‎‌نهایی بررسی و تنظیم نمایند. و سعی شود که در آن کلیۀ حقوق و آزادیها و فرصتهای‌‎ ‎‌رشد و تعالی و استقلال این ملت بر مبنای موازین اسلامی ـ که ضامن حقوق حقۀ همۀ‌‎ ‎‌افراد است و اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران بدان رأی مثبت داده است ـ پیش بینی‌‎ ‎‌گردد. پس از آنکه این قانون اساسی در جمع نمایندگان صاحبنظر مردم مورد بررسی‌‎ ‎‌نهایی قرار گرفت، به رأی گذارده شود و طی یک همه پرسی نهایی، همۀ آحاد ملت قبول‌ ‎‌یا رد خود را مستقیم دربارۀ آن ابراز نمایند. و سعی شود که تمام این مراحل در اسرع‌‎ ‎‌وقت انجام گیرد تا با انتخاب رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس، ارکان حکومت‌‎ ‎‌جمهوری اسلامی استقرار یابد.‌

‌‌روح الله الموسوی الخمینی‌»

‌‎

صحیفه امام؛ ج 7، ص 482-483

دیدگاه تان را بنویسید