اسرائیل از جمله طرف های مهمی است که با وجود دست داشتن ارتش میانمار در جنایت های ضدبشری علیه مسلمانان روهینگیا، سلاح در اختیار آن قرار داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، ایندیپندنت در گزارشی نوشت: قانونگذاران از طیف های مختلف باید گرد هم آیند و فروش سلاح های اسرائیلی به میانمار را متوقف کنند؛ کشوری که شاهد جنایت علیه بشریت است.
با وجود اینکه سازمان ملل متحد اعلام کرد ارتش میانمار «نمونه ای از کتاب های درسی برای پاک سازی قومی» اقلیت مسلمان روهینگیا را اجرا می کند، اسرائیل ادامه فروش اسلحه به ارتش این کشور را متوقف نمی کند. اسرائیل با وجود این واقعیت این کار را انجام می دهد که اتحادیه اروپا و آمریکا هر دو فروش اسلحه را به میانمار ممنوع کرده اند، و این تنها طرفی است که اسلحه «میانمار» را تامین می کند.
در روز دوشنبه ، در واکنش به درخواست فعالان از «دادگاه عالی عدالت» برای پایان یافتن فروش تسلیحات رژیم صهیونیستی، «شوش شیموئلی» نماینده وزارت دادگستری اسرائیل گفت دادگاه مذکور نباید در روابط خارجی اسرائیل مداخله کند.
اظهارات شیموئلی تایید دوباره موضع وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در ماه مارس مبنی برا این بود که گفته بود این دادگاه هیچ جایگاهی در مسائل دیپلماتیک ندارد.
«ایتای ماک» از فعالان سرشناس به همراه 10 فعال دیگر با تنظیم درخواستی خواستار متوقف شدن فروش تسلیحات به میانمار شده بودند.
این فعال تاکید دارد مدارک فروش تسلیحات اسرائیلی به میانمار و اسناد جنایات جنگی از سوی ارتش میانمار مسلم هستند و جای بحث ندارند. به گفته او، با توجه به این دو عامل، اسرائیل گرچه قوانین خودش را نقض نکرده اما این فروش، مغایر توافق های بین المللی است.
مشخص نیست که آخرین محموله فروخته شده به میانمار مربوط به چه زمانی است چرا که تل آویو تجارت و صادرات نظامی خودش را علنی نمی کند.
طبق گزارش نهاد تحقیقات صلح بین الملل استکهلم، از سال 2011 هیچ سابقه فروش مهمی میان اسرائیل و میانمار ثبت نشده است. در همین حال، دیده بان حقوق بشر ، میانمار را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرده و از سازمان ملل متحد خواسته است تا تحریم ها و یک ممنوعیت تسلیحاتی علیه آن اعمال کند.
