شاید زمان آن رسیده که نخست وزیر انگلیس به خود بیاید و متوجه شود که اشتباه می کند و بداند که برای مردم این کشور احترام به زندگی مردم دیگر کشورها و حقوق بشر بالاتر از فروش اسلحه به یک کشور مستبد همچون عربستان است. آنچه که مهم است انسانیت است نه پول.
عکس: فعالان کمپین «مخالف تجارت اسلحه» در خارج از دادگاه سلطنتی انگلیس بنری را که بر روی آن نوشته شده است:«مسلح کردن عربستان را متوقف کنید»، در دست دارند. جاناتان بردی/PA
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، اوایل بهارعربی لحظات پرامیدی بود. چندین قیام مردمی علیه رژیم های سرکوبگر خاورمیانه در سال ۲۰۱۱ میلادی با وعده آغاز دموکراسی روی داد. این قیام ها از تونس آغاز شد و به لیبی و مصر نیز گسترش پیدا کرد و سبب شد تا دیکاتورهایی هم چون معمر قذافی و حسنی مبارک سرگون شوند. اما خیلی زود کشمکش های داخلی و هرج و مرج های خشونت آمیز جایگزین امیدهایی که برای آینده ای بهتر در نظر داشتند، شد. این قیام های مردمی برای میلیون ها نفر از اعراب، جنگ داخلی و تمدید دیکتاتوری را به دنبال داشت.
بریتانیا که خود را به عنوان حکومتی هم چون فانوس دریایی درخشان و حافظ آرمان های دموکراتیک جلوه می دهد نیز از این حوادث بی بهره نماند. «جیمی دووارد» نویسنده این مقاله به تاثیر بهار عربی بر فراهم کردن بستری برای سازندگان اسلحه انگلستان و صادرکنندگان آن می پردازد. در سال های پیش از ۲۰۱۱ بریتانیا به طور متوسط به ارزش ۴۱،۳ میلیون پوند اسلحه کوچک، ۷ میلیون پوند مهمات و ۳۴،۳ میلیون وسلیه نقلیه مجهز به سلاح(زره پوش ) به دولت های خاورمیانه و آفریقای شمالی می فروخت این درحالی است که در پنج سال اخیر به طور متوسط به ترتیب ۵۸،۹ میلیون پوند، ۱۴ میلیون و ۶۹،۶ میلیون پوند فروششان افرایش داشته است.
انگلستان به طور متوسط سالانه پس از سال ۲۰۱۱ به مصر مکانی که مبارک در پی یک کودتای خونین سرنگون شد، ۲.۵ میلیون پوند اسلحه، ۳۴،۷ میلیون پوند مهمات و خودروهای زره پوش صادر کرده است. دو سوم صادرات سلاح بریتانیا به خاورمیانه است. بنا به اظهار کمپین غیر دولتی «مخالف تجارت اسلحه» در طی دو سال گذشته انگلستان با معامله های فروش سلاح به ارزش ۳۸۸ میلیون پوندی به امارات عربی، ۱۷۰ میلیون پوندی به قطر، ۱۲۰ میلیون پوندی به عمان و ۲۴ میلیون پوندی به بحرین موافقت کرده است.
در میان تمامی این کشورهای خواهان سلاح، که نامشروع و غیر دموکراتیک بر سر قدرت هستند، عربستان سعودی نیز گل سرسبد آنان برای تجار اسحله انگلستان محسوب می شود. بنا به تحلیل های که از سوی سازمان غیر دولتی صلح سبز بر روی ارقام خزانه داری و گمرکی انگلستان صورت گرفته است در سال ۲۰۱۵ میلادی ۸۳ درصد صادرات اسلحه انگلستان که تقریبا به ارزش ۹۰۰ میلیون پوند می شود به عربستان سعودی بوده است. شاید این قبیل معاملات با توجه به حملات نظامی در یمن که به رهبری عربستان سعودی صورت گرفته برجسته تر شده است. وزیران انگلیس وعربستان، از سال ۲۰۱۵ زمانی که عربستان مداخله در یمن را آغاز کرد، مجوز فروش اسلحه، مهمات و تجهیزات به ارزش بیش از ۳ میلیارد پوند به ریاض را امضا کردند.
یمن یکی از بزرگترین قربانیان بهارعربی بود. استعفای اجباری و جایگزینی طولانی مدت دیکاتور یمن در سال ۲۰۱۲ سبب گسترش جنگ داخلی در این کشور شد. با این حال انگلستان با وجود تجارب استعماری سابق درعدن به جای پایان بخشیدن به این جنگ موضع دیپلماتیک خود را حفظ کرده است و این در حالی است که مشتاقانه با اعمال غیر قانونی عربستان سعودی مساعدت و معاونت می کند. نتیجه سلسه ای از رفتارهای غیرمسئولانه و خودخواهانه دولت برتیانیا ایجاد خشونت ها و نقض فاحش حقوق بشر بوده است. به طور مثال می توان به بمباران یک مراسم ترحیم در اکتبر گذشته که در آن ۱۴۰ غیر نظامی کشته شدند اشاره کرد.
یمن به کشوری فقیر و بی ثبات تبدیل شده است و در نتیجه غفلت و کوته نظری بنا به تخمین سازمان ملل متحد ، ۱۲ میلیون نفر در آستانه قحطی قرار گرفته اند. تقریبا دو سوم از جمعیت این کشور در حال حاضر نیازمند کمک های بشر دوستانه هستند. در یمن حتی گروه های تروریستی و متحدان آنها نیز از انگلستان به خاطر تغذیه عربستان سعودی هراس دارند. در هر ۱۰ دقیقه یک کودک می میرد. نزدیک به نیم میلیون نفر از سوء تغذیه حاد رنج می برند.
سیاست های انگستان با هیچ معیار انسانی مطابقت ندارد. این کشور به جای سوء استفاده از قیام های عربی به عنوان یک فرصت طلایی برای فروش سلاح می توانست به بازسازی یکی از مناطقی که بنا به اظهار سازمان ملل متحده توسعه نیافته است، بپردازد.
هفته گذشته کمپین مخالف فروش اسلحه در جلسه دادگاهی این معامله توسط مقامات انگلیس با عربستان سعودی را زشت ترین حقیقت وغیراخلاق ترین پول بدست آمده، توصیف کرد. آنها معتقدند، انگلستان نباید به کشوری غیر دموکراتیک و استبدادی هم چون عربستان سعودی سلاح و تجیزات بفروشد زیرا این امر موجب نقض قوانین بین المللی و حقوق بشر می شود. انگلستان باید عربستان را مجبور کند تا عملیات نظامی خود را در یمن متوقف کند. شاید «ترزا می» باید به رابطه عربستان و انگلستان که موجب عدم احترام به حقوق بشر و حقوق زنان شده است، رسیدگی کند. شاید زمان آن رسیده که نخست وزیرانگلیس به خود بیاید و متوجه شود که اشتباه می کند و بداند که برای مردم این کشور احترام به زندگی مردم دیگر کشورها و حقوق بشر بالاتر از فروش اسلحه به یک کشور مستبد همچون عربستان است. آنچه که مهم است انسانیت است نه پول.
مترجم: گلناز سادات غفاری
