به گزارش جماران به نقل از الجزیره، کشف جسد نمایندهٔ پیشین عراق، احمد العلوانی، در پایتخت لبنان بیروت موجی از شوک و جنجال گسترده برانگیخت؛ چرا که در حالی که برخی آن را صرفاً یک سرقت تلقی کردند، اتهامهای قوی مبنی بر اینکه او قربانی یک عملیات فریب و ترور سیاسی از پیش طراحی‌شده شده بود، مطرح شد.
جسد العلوانی در حالی که با خفه‌کردن به قتل رسیده بود، در آپارتمانی در منطقهٔ «الطریق الجدید» پیدا شد، پیش از آن ارتباط با او قطع شده بود؛ در همین حال دستگاه‌های امنیتی لبنان تحقیقات فشردهٔ خود را برای روشن‌شدن ابعاد این جنایت آغاز کردند.
بیانیه‌ای که دفتر رسانه‌ای العلوانی منتشر کرد، در تشریح دقیق سیر رویدادها اعلام کرد که نمایندهٔ پیشین، عصر روز پنجشنبه (۵ نوامبر ۲۰۲۶) از اربیل وارد بیروت شد.
این بیانیه اشاره کرد که دوربین‌های مداربسته تحرکات مشکوک افرادی را در اطراف آپارتمان، همزمان با ورود و خروج او، ثبت کرده‌اند و تأکید کرد که آخرین تماس العلوانی در ساعت نه و پنج دقیقهٔ شب بود که در آن به دفترش اطلاع داد به محل سکونتش رسیده است و هرگونه حضورش در هتلی را رد کرد.
دفتر او از مقامات لبنانی خواست هویت مظنونان را مشخص کنند، دوربین‌ها را بازبینی کنند و سوابق تماس‌ها را تطبیق دهند و از دولت عراق نیز خواست که فوراً مداخله کرده و برای شناسایی عاملان هماهنگی کند.
در سطح دیپلماتیک و رسمی، سفیر عراق در لبنان، محمد رضا الحسین، تأیید کرد که دستگاه قضایی لبنان تحقیق رسمی درباره این واقعه را آغاز کرده و قاضی ویژه‌ای را برای پیگیری پرونده تعیین کرده است. سفیر بر ادامه هماهنگی مستقیم با نهادهای امنیتی لبنان تأکید کرد و گفت در انتظار صدور گزارش نهایی برای اعلام جزئیات و چگونگی این جنایت است.
همزمان با دست‌به‌دست شدن ویدئوهایی که گفته می‌شود از عاملان این جنایت است، فعالان و محافل سیاسی عراقی فرضیه «سرقت» را کاملاً رد کردند.
آنها تأکید کردند که آنچه برای نمایندهٔ عراقی رخ داد «عملیاتی بود که با دقت طراحی شده و به‌صورت یک عملیات «به دام انداختن» برنامه‌ریزی‌شده انجامید و در نهایت به یک ترور سیاسی تمام‌عیار علیه شخصیتی با وزن و اعتبار سیاسی و عشایری تبدیل شد.»
فعالان خواستار انجام یک تحقیق عالی‌رتبهٔ عراقی–لبنانی برای روشن شدن حقیقت این جنایت بی‌سابقه شدند و هشدار دادند که هرگونه سهل‌انگاری یا تلاش برای پنهان‌کاری و سرپوش گذاشتن بر حقایق، هم‌سویی با این جنایت تلقی خواهد شد.
این محافل همچنین از عشایر الانبار خواستند تا با یکدلی و همصدایی پشت خواستهٔ روشن شدن حقیقت بایستند و تلاشها برای تبدیل این پرونده به صرفاً یک پروندهٔ جنایی با انگیزهٔ سرقت یا درخواست فدیه را رد کنند.
در عرصه محکومیت گسترده، بیانیه‌هایی منتشر شد که این رخداد را «تروری آشکار و جنایتی تروریستی و شنیع که بر پستی و وحشی‌گری مرتکبان و کسانی که پشت آنها ایستاده‌اند دلالت دارد» توصیف کردند و خواستار روشن شدن حقیقت این جنایت، دستگیری جنایتکاران تروریست و تحویل آنها به عدالت شدند.
در صحنه داخلی لبنان نیز سرتیپ بازنشسته جمیل السید، سهل‌انگاری مقامات لبنانی را در قبال حوادث آدم‌ربایی پیاپی که در کشور رخ می‌دهد، مورد انتقاد قرار داد. السید هشدار داد که پوشش سیاسی و تلاش‌های مستمر برخی نهادهای ذی‌نفوذ برای مهار چنین جنایاتی و منحرف کردن مسیر تحقیقات برخلاف قاعده و رویه، جایگاه لبنان را به‌عنوان «پناهگاه امن» برای عرب‌ها و خارجی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایشان از میان می‌برد و درهای کشور را به سوی ناشناخته‌ها و هرج‌ومرج می‌گشاید.
العلوانی کیست؟
العلوانی (۵۷ ساله) از چهره‌های برجستهٔ عشیرهٔ «البوعَلوان» — یکی از بزرگ‌ترین عشایر استان انبار — به شمار می‌رود و پیش‌تر ریاست کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق را نیز بر عهده داشته است.
العلوانی به‌عنوان یکی از رهبران اعتراضات ضد دولتی که مخالف دولت نخست‌وزیر پیشین، نوری المالکی، بودند، شناخته شد. او اواخر سال ۲۰۱۳ از خانه‌اش در شهر «الرمادی»، در پی درگیری‌های مسلحانه‌ای که در آن زمان به کشته‌شدن برادرش و یکی از اعضای نیروی مهاجم انجامید، بازداشت شد.
پس از آن، در سال ۲۰۱۴ به اتهام قتل عمد حکم اعدام برای او صادر شد و او حدود ۱۲ سال را در زندان گذراند، تا اینکه در بهار سال ۲۰۲۵ آزاد شد.