به گزارش جماران، العربی الجدید به حملات انصار الله یمن به قلب اقتصادی عربستان در ریاض پایتخت عربستان پرداخت و نوشت: رسیدن حملات موشکی حوثی‌ها، صبح دیروز یکشنبه، به مرکز مالی ملک عبدالله «کافد» در شمال ریاض و آسیب‌دیدن ساختمان «آرامکو» در آن، رویارویی با ستون فقرات مالی عربستان را به سطوح خطرناک‌تری می‌کشاند. این مرکز با مساحت ۱.۶ میلیون متر مربع و هزینه ۱۰ میلیارد دلار، زیر چتر صندوق سرمایه‌گذاری عمومی قرار دارد و بازار مالی و ده‌ها برج را در خود جای داده است. ضربه موشکی که به برج مالی اصابت کرد، بحران‌های بخش‌های غیرنفتی و مهم‌ترین آن‌ها یعنی بخش مالی پادشاهی را تشدید می‌کند. این در حالی است که کسری بودجه عربستان امسال بر اثر جنگ بیش از دو برابر شده و خط لوله ینبع به مدت دو هفته متوقف شده است؛ این داده ها بر اساس چیزی است که مؤسسه «استپتو» (Steptoe) متخصص در مشاوره حقوقی و ریسک ژئوپلیتیک در گزارشی که در ۵ نوامبر جاری منتشر کرد، اعلام کرده است.
وزارت انرژی عربستان دیروز یکشنبه اعلام کرد که ساختمانی از شرکت نفتی آرامکو در ریاض هدف «تلاش برای هدف‌گیری» قرار گرفته است، پیش از آن ائتلاف به رهبری عربستان از رهگیری دو موشک بالستیک که حوثی‌ها به سمت پایتخت شلیک کرده بودند خبر داد. خبرگزاری عربستان سعودی (واس) بیانیه‌ای از این وزارت منتشر کرد که در آن آمده است: «یک منبع مسئول در وزارت انرژی اعلام کرد که یکی از ساختمان‌های اداری متعلق به شرکت آرامکو عربستان در شهر ریاض دیروز یکشنبه در معرض تلاش برای هدف‌گیری قرار گرفت که در نتیجه آن ترکش‌هایی بر ساختمان فرود آمد و خسارات محدودی به آن وارد شد، بدون آنکه هیچ زخمی یا کشته‌ای رخ دهد.»
مرکز مالی ملک عبدالله شامل دفاتر درجه یک، واحدهای مسکونی، هتل‌ها، فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و امکانات تفریحی است. مدیریت «کافد» بر اساس وب‌سایت رسمی خود می‌گوید که این مرکز میزبان بیش از ۱۴۰ شرکت است که در میان آن‌ها ۲۵ دفتر منطقه‌ای شرکت‌های جهانی قرار دارد. به گزارش خبرگزاری «فرانس‌پرس» دیروز و به نقل از شاهدان، شیشه‌های نمای بیرونی برج در بیش از یک طبقه شکسته شده است. یکی از شاهدان اشاره کرد که خودروهای آمبولانس صبحگاه به محل رسیدند، در حالی که پلیس محاصره امنیتی برقرار کرد و از ورود کارمندان به منطقه جلوگیری نمود.
تحول در بانک اهداف
استراتژی حمله حوثی‌ها از مخازن نفت و تأسیسات تولید به قلب ریاض و نمادهای پروژه‌های حیاتی مانند مرکز ملک عبدالله منتقل شده است؛ تغییری حساب‌شده در بانک اهداف که از آسیب‌رسانی نظامی مستقیم به تضعیف اعتماد اقتصادی که ستون فقرات چشم‌انداز ۲۰۳۰ است، گرایش یافته است. این تحلیل از سوی کارشناس اقتصاد سیاسی، پی‌یر الخوری، در گفت‌وگو با «العربی الجدید» مطرح شده است.
الخوری به تشدید هدف‌گیری‌های حوثی علیه عربستان در سه مرحله تدریجی اشاره می‌کند: مرحله نخست با فرودگاه‌ها، بندرها و تأسیسات نفتی در ژوئیه/تیرماه گذشته آغاز شد، در اکتبر به اوج خود رسید با حملاتی تقریباً روزانه و خسارت‌های انسانی در فرودگاه ملک خالد، و سرانجام با هدف قرار دادن شریان مالی در ریاض پایان یافت؛ تسلسلی که یادآور جنگ ۲۰۱۹ است، با این تفاوت که جبران آسیب معنوی و اعتماد، در مقایسه با بشکه‌های نفت، دشوارتر است.
و خسارت‌هایی که به چندین طبقه وارد شد و نمای شیشه‌ای مرکز مالی ملک عبدالله را در هم شکست، حساسیت این گذار را در بانک اهداف حوثی‌ها بازتاب می‌دهد؛ چرا که این منطقه یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های اصلاحات اقتصادی پادشاهی است: آسمان‌خراش‌ها، مجموعه‌های مسکونی و ایستگاه پرتردد مترو — آن‌گونه که پلتفرم «آر‌تی‌ال تودِی» (RTL Today) در گزارشی که در ۸ نوامبر جاری منتشر کرد، آورده است.
این راهبرد حوثی‌ها در جنگ بر معادله‌ای اقتصادی استوار است که در آن موشک‌های ارزان‌قیمت در برابر سرمایه‌گذاری‌های سعودی چند صد میلیارد دلاری قرار می‌گیرند، و هر ضربه به‌عنوان ابزاری چانه‌زنی برای بالا بردن سقف مطالبات سیاسی و اقتصادی به کار می‌رود؛ از جمله به رسمیت شناختن قدرت [حوثی‌ها] و غرامت‌های سنگین که هر موشک را به صورتحسابی افزوده بدل می‌کند که ثباتِ جاذبِ سرمایه‌گذاران را زیر بار می‌کشد؛ بر اساس دیدگاه الخوری. او تأکید می‌کند که حملات حوثی‌ها توانایی پادشاهی را در فروش «قابلیت پیش‌بینی» به سرمایه‌گذار جهانی هدف گرفته است؛ امری که ابتکار عمل سرمایه‌گذاری آینده برای سال ۲۰۲۷ را به تعویق انداخت، بازار مالی را در پایین‌ترین سطح خود در نُه ماه بست، و پلتفرم معاملات چشم‌انداز ۲۰۳۰ را از صحنه غایب کرد؛ نشانه‌ای از خطر که از حد یک رویداد نظامی فراتر می‌رود و بر ارزیابی ریسک بلندمدت اثر می‌گذارد.
صندوق سرمایه‌گذاری‌های عمومی با چالشی بزرگ در برابر مدل کاری خود روبه‌روست که بر مشارکت با سرمایهٔ خارجی استوار است و هدف آن سه‌برابر کردن جریان‌های سرمایه‌گذاری پیش از ۲۰۳۰ است؛ زیرا افزایش صرف ریسک سیاسی، هزینهٔ تأمین مالی را بالا می‌برد، جدول‌های زمانی پروژه‌های کلان را طولانی‌تر می‌کند، و حق بیمهٔ ریسک جنگ را دوباره قیمت‌گذاری می‌کند، و در نتیجه شرکت‌های بین‌المللی را به تعویق انداختن تصمیم‌هایشان و کاهش حضور میدانی سوق می‌دهد؛ بر اساس نظر الخوری. همچنین شرط بومی‌سازی دفاتر مرکزی منطقه‌ای، به گفتهٔ این سخنگو، به «نقطهٔ اصطکاک با محاسبات ریسک در دفاتر مرکزی شرکت‌های جهانی» تبدیل شده است؛ و او توضیح می‌دهد که مشاوران و کارکنان خارجی اکنون از سفر مستقیم به عربستان سعودی اجتناب می‌کنند، امری که اجرای بومی‌سازی دفاتر را پیچیده می‌کند و فرار سرمایه از نااطمینانی را پیش از وقوع خسارت واقعی برمی‌انگیزد.
خسارت‌های سنگین برای اقتصاد سعودی
از سوی دیگر، کارشناس متخصص اقتصاد سیاسی، زیاد زوانه، در گفت‌وگو با «العربی الجدید» معتقد است که حملات حوثی‌ها به زیرساخت‌های عربستان بخشی از راهبردی برای تضعیف توانمندی‌های اقتصادی همه‌جانبهٔ طرف مقابل است؛ راهبردی که بر خطوط صادرات نفت، ممانعت از عبور تجارت از باب‌المندب، هدف قرار دادن مراکز «آرامکو»، فرودگاه‌ها و زیرساخت مالی ریاض برای فروریختن بنیادهای تأمین مالی جنگ تمرکز دارد. او اشاره می‌کند که این حملات به بخش‌های حیاتی اقتصادی آسیب‌های سنگینی وارد کرده است؛ امری که مالیات عمومی را فرسوده می‌کند و دولت را ناچار می‌سازد اولویت‌های هزینه‌کرد را به سود تلاش‌های نظامی و امنیتی و به زیان اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ و پروژه‌های توسعه‌ای بازآرایی کند، آن هم در حالی که منابع در دسترس رو به کاهش است.
کسب‌وکارها و شرکت‌ها
محاصرهٔ دریایی حوثی‌ها بر کشتیرانی سعودی در دریای سرخ و باب‌المندب این معادله را با تحمیل اجازه‌های عبور برای کشتی‌ها و لغو صدور اسناد بیمه از سوی شرکت‌های بیمه برای نفتکش‌های مرتبط با سعودی ترجمه می‌کند، بر اساس گزارش منتشرشده از سوی مؤسسه مطالعات جنگ (ISW) که در پژوهش‌های امنیتی و نظامی تخصص دارد، در ۶ نوامبر جاری. این گزارش همچنین به جهش میانگین هزینهٔ حمل هر کانتینر در سطح جهان از ۱۸۹۹ دلار در اواخر فوریه به ۴۳۸۹ دلار در ۵ نوامبر جاری اشاره می‌کند.
بن‌بست مهار مالی در سعودی
عربستان در مقابله با این فشارها بر سه حلقهٔ مهار تکیه می‌کند؛ حلقهٔ نخست دفاعی است با تقویت سامانه‌های رهگیری موشک‌ها و پهپادهای حوثی، مستندسازی سوابق موفقیت‌ها برای اطمینان‌بخشی؛ حلقهٔ دوم مالی است با تضمین‌های دولتی، بیمهٔ اتکایی حاکمیتی و مشارکت صندوق‌ها در پروژه‌های متزلزل؛ و حلقهٔ سوم سیاسی است با حفظ موضع مذاکراتی محتاطانه‌ای که به دستیابی به دستاوردهای میدانی گره خورده و از عملیات زمینی پرهزینه اجتناب می‌کند، چنان‌که الخوری توضیح می‌دهد. به گفتهٔ او، این وضعیت ریاض را در برابر انتخابی دشوار قرار می‌دهد: یا خرید آرامش با بهایی گزاف، یا تحمل فرسایش جذابیت چشم‌انداز با هر تشدید جدید.
دشواری این گزینه‌ها در فاصلهٔ میان هزینهٔ آرام‌سازی و فرسایش توان دفاعی نمایان می‌شود؛ از یک سو حوثی‌ها از ریاض می‌خواهند ۵۱ میلیارد دلار غرامت بابت سال‌های بمباران و محاصره در ازای پایان دادن به حملات بپردازد، بر اساس آنچه روزنامهٔ آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» در گزارشی به تاریخ ۴ نوامبر جاری منتشر کرد؛ و از سوی دیگر، پادشاهی در طول چند روز با ۲۶ حادثهٔ حملهٔ حوثی ها روبه‌رو شده و ذخیرهٔ موشک‌های پاتریوت خود را در سه جبهه تهی می‌کند، بدون توانایی برای قطعیت بخشیدن در نبرد زمینی. در اینجا زوانه به پیوند میان جنگ حوثی–سعودی در این مسیر با جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و گسترش دایرهٔ عرصه‌های آن به اهدافی راهبردی مانند کابل‌های ارتباطی در تنگهٔ هرمز اشاره می‌کند؛ امری که به گفتهٔ او یعنی ۹۰ درصد راه‌حل‌های این منازعه در پایان دادن به جنگ علیه ایران نهفته است و نه در هیچ‌گونه «راه‌حل نظامی جداگانه».