اندیشکده آمریکایی «مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک» (The Washington Institute) در تحلیلی از پیامدهای بحران تنگه هرمز بر اقتصاد عراق هشدار داده است که با وجود بهبود نسبی صادرات نفت این کشور، اختلال در مسیرهای دریایی، کاهش درآمدهای ارزی و وابستگی شدید بودجه به نفت، بغداد را با چالش‌های جدی مالی روبه‌رو کرده است. این اندیشکده با اشاره به شکاف عمیق میان تولید و مصرف برق، وابستگی عراق به گاز ایران و محدودیت مسیرهای جایگزین صادرات نفت تأکید می‌کند که بحران هرمز تنها یک اختلال تجاری نیست، بلکه آسیب‌پذیری‌های ساختاری اقتصاد و بخش انرژی عراق را آشکارتر کرده و دولت این کشور را در برابر مجموعه‌ای از بحران‌های به‌هم‌پیوسته قرار داده است.
به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، اندیشکده آمریکایی واشنگتن طی یادداشتی به موضوع صادرات نفت عراق و نیز تلاش دولت این کشور برای یافتن راه‌های جایگزین تنگه هرمز پرداخته است. با وجود بهبود نسبی صادرات نفت عراق از پایانه‌های جنوبی بصره در سپتامبر ۲۰۲۶، جنگ و اختلال در تردد از تنگه هرمز همچنان درآمدهای نفتی و ثبات مالی این،کشور را تهدید می‌کند. وابستگی بودجه به نفت، افزایش هزینه‌های دولت و ناتوانی بخش برق در تأمین پایدار انرژی، فشار مضاعفی بر بغداد وارد کرده است. بحران هرمز علاوه بر تشدید مشکلات قدیمی بخش انرژی، ضرورت تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی و منابع تأمین سوخت را افزایش داده است.
صادرات نفت عراق از بصره در سپتامبر به‌طور متوسط به ۲.۴ تا ۲.۶ میلیون بشکه در روز رسید؛ افزایشی قابل‌توجه در مقایسه با کمتر از یک میلیون بشکه در مارس و حدود ۱.۳ میلیون بشکه در ژوئیه. بااین‌حال، این میزان همچنان از سطح پیش از جنگ، یعنی حدود ۳.۴ میلیون بشکه در روز در فوریه، پایین‌تر است. درآمد ماهانه صادرات نفت نیز از حدود ۶.۸ میلیارد دلار در فوریه به ۱.۵ میلیارد دلار در ژوئن کاهش یافت و سپس به حدود ۴.۵ تا ۵ میلیارد دلار بازگشت. این ارقام نشان می‌دهد که احیای نسبی صادرات هنوز به معنای بازگشت درآمدها به سطح پیشین نیست.
بغداد برای حفظ جریان صادرات، ناچار شده است شیوه‌های حمل‌ونقل را تغییر دهد، نفتکش‌های بیشتری اجاره کند و از انتقال نفت میان کشتی‌ها در نزدیکی فجیره و صحار بهره بگیرد. ارائه تخفیف به خریداران نیز به حفظ تقاضا کمک کرده است، اما هزینه‌های اضافی حمل‌ونقل و رقابت با عرضه‌کنندگان دیگر، سود حاصل از افزایش صادرات را محدود می‌کند. در نتیجه، حتی اگر حجم صادرات افزایش یابد، درآمد نهایی عراق همچنان تحت تأثیر هزینه‌های لجستیکی، تخفیف‌ها و نااطمینانی بازار قرار خواهد داشت.
کاهش درآمدهای نفتی فشار بر بودجه عمومی را افزایش داده است. دولت برای تأمین هزینه‌های جاری، به‌ویژه حقوق کارکنان و تعهدات اجتماعی، به درآمدی وابسته است که بخش عمده آن از صادرات نفت حاصل می‌شود. در همین حال، تغییر نرخ رسمی ارز از ۱۳۰۰ به ۱۵۰۰ دینار در برابر دلار، هرچند می‌تواند ارزش دیناری درآمدهای ارزی دولت را افزایش دهد، هزینه واردات و فشار بر قدرت خرید شهروندان را نیز بالا می‌برد. بنابراین، استفاده از نرخ ارز برای جبران کمبود درآمد نفتی، راهکاری بدون هزینه نیست و می‌تواند نارضایتی اقتصادی را تشدید کند.
مسیرهای جایگزین صادرات نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند. خط لوله شمالی از طریق جیهان ترکیه کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز ظرفیت انتقال دارد و نمی‌تواند به‌سرعت جایگزین صادرات جنوبی شود. مشکلات زیرساختی و امنیتی، اختلافات سیاسی و حملات پهپادی گروه‌های همسو با ایران به تأسیسات نفت و گاز اقلیم کردستان، از جمله میدان گازی خورمور، توسعه این مسیر را دشوارتر کرده است. انتقال نفت عراق به بندر بانیاس سوریه نیز می‌تواند در بلندمدت گزینه‌ای مکمل باشد، اما احداث خطوط لوله و زیرساخت‌های لازم به سرمایه‌گذاری سنگین، توافق‌های سیاسی و چندین سال زمان نیاز دارد. ازاین‌رو، این طرح‌ها در کوتاه‌مدت توان جبران اختلال در هرمز را ندارند.
بحران در بخش برق، آسیب‌پذیری عراق را بیش از پیش آشکار کرده است. تقاضای برق در اوج مصرف تابستان به حدود ۶۰ هزار مگاوات می‌رسد، درحالی‌که عرضه داخلی تنها حدود ۲۲ هزار مگاوات است. واردات ۶۰۰ مگاوات برق از ترکیه نیز به‌دلیل مشکلات پرداخت متوقف شده و تسویه هزینه گاز وارداتی از ایران با موانع مالی و سیاسی مواجه است. بغداد برای پرداخت به ایران از منابع موجود در بانک تجارت عراق، به مجوز آمریکا نیاز داشته است؛ موضوعی که وابستگی هم‌زمان بخش انرژی به ایران و نظام مالی تحت نفوذ آمریکا را نشان می‌دهد.
با وجود تخصیص حدود ۵۴ تریلیون دینار، معادل تقریبی ۴۰ میلیارد دلار، برای هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌ای وزارت برق طی سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، خدمات برق همچنان ناکافی است. ضعف شبکه، اتلاف انرژی، ناکارآمدی وصول قبوض و مشکلات مدیریتی، مانع تبدیل هزینه‌های سنگین دولتی به بهبود پایدار خدمات شده‌اند. هم‌زمان، کاهش دسترسی به گاز همراه نفت و تأخیر در راه‌اندازی پایانه گاز طبیعی مایع در خورالزبیر، وابستگی به گاز وارداتی را تشدید کرده است؛ پایانه‌ای که بهره‌برداری از آن دست‌کم تا سال ۲۰۲۷ به تأخیر افتاده است.
در مجموع، بحران هرمز نشان می‌دهد که افزایش صادرات نفت به‌تنهایی برای تضمین ثبات اقتصادی عراق کافی نیست. تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی، کاهش وابستگی به گاز ایران، توسعه زیرساخت‌های واردات گاز و اصلاح مدیریت برق باید هم‌زمان دنبال شوند. بااین‌حال، تحقق این اهداف به سرمایه‌گذاری، ثبات امنیتی، اصلاحات نهادی و کاهش موانع سیاسی نیاز دارد؛ عواملی که بدون آن‌ها، مسیرهای جایگزین و پروژه‌های جدید انرژی نیز نمی‌توانند آسیب‌پذیری ساختاری عراق را برطرف کنند.
