این اقدام انگلیس با حمایت قابل توجه مایکل بن یائیر، دادستان کل سابق اسرائیل، در مقالهای در فایننشال تایمز مواجه شد. او در این مقاله میگوید که این تحریمها حمله به اسرائیل نیست، بلکه تمایزی بین مشروعیت دولت و اشغالگری است، چرا که کنترل مداوم بر میلیونها فلسطینی و محرومیت آنها از حقوق سیاسی و مدنی به مرحلهای رسیده است که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
به گزارش جماران، پس از آنکه دولت «اندی برنهام» نخست وزیر انگلیس بستهای از تحریمها را با هدف قرار دادن تجارت با شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری اعلام کرد و شرکتهایی را که پروژههای شهرکسازی را تأمین مالی یا تسهیل میکنند، تهدید به اقدامات تنبیهی کرد، وارد مرحله جدیدی از روابط خود با رژیم اسرائیل میشود.
این اقدام که با تشدید خشونت شهرکنشینان و تلاش اسرائیل برای گسترش شهرک « ای1 » همراه بود ، بحث گستردهای را در مورد توانایی اروپا در تبدیل انتقاد سیاسی به فشار اقتصادی و حقوقی و اینکه آیا این اقدامات واقعاً بر اسرائیل تأثیر میگذارد یا نمادین باقی میماند، آغاز کرد.
خط جدید
سرمقاله گاردین اشاره میکند که اد میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، کشورش را در خط مقدم ائتلافی از ۱۲ کشور قرار داده است که به دنبال محدودیتهای اقتصادی بر شهرکسازیها هستند و بریتانیا، فرانسه و کانادا متعهد به تحریم تجاری ملی شدهاند.
این روزنامه میگوید این اعلامیه نشاندهنده «شدیدترین محکومیت رسمی بریتانیا» از رفتار اسرائیل در سرزمینهای فلسطینی در سالهای اخیر است، به ویژه پس از تشدید حملات شهرکنشینان و ادامه ساخت و ساز ۱۲۰۰ واحد مسکونی در منطقه «ای 1» که میتواند شمال کرانه باختری را از جنوب آن جدا کند.
گاردین میافزاید که اهمیت این اقدام فراتر از تحریم کالا است، زیرا میلیبند متعهد شده است که ساخت و ساز، زیرساختها و خدمات مالی و همچنین شهرکنشینان افراطی را هدف قرار دهد و مجوزهای فروش اسلحه را که «اشغال را تقویت میکنند» متوقف کند. این روزنامه معتقد است که آزمون واقعی در اجرای این تحریمها خواهد بود.
تأمین مالی اشغال
گاردین توضیح میدهد که تجارت کالاهای تولید شده در شهرکها بخش کوچکی از اقتصاد صادراتی اسرائیل را تشکیل میدهد، بنابراین تأثیر مستقیم این ممنوعیت ممکن است محدود باشد. با این حال، هدف قرار دادن بانکها، شرکتهای بیمه و مؤسساتی که پروژههای شهرکسازی را تأمین مالی میکنند، میتواند مؤثرتر باشد، زیرا این مؤسسات ممکن است مجبور شوند بین منافع تجاری خود در بریتانیا و فعالیتهایشان در سرزمینهای اشغالی فلسطین یکی را انتخاب کنند.
این روزنامه خاطرنشان میکند که تعداد شهرکنشینان در کرانه باختری از حدود ۲۷۰ هزار نفر در سال ۱۹۹۳ به ۷۷۰ هزار نفر در حال حاضر افزایش یافته است، که این افزایش با حمایت یارانههای کلان دولتی صورت گرفته است.
به گفته مایکل سفارد، وکیل حقوق بشر اسرائیلی، این تحریمها خط تقسیم بین اسرائیل در محدوده خطوط آتشبس ۱۹۴۹ و سرزمینهای اشغالی را از نو ترسیم میکند و روابط اقتصادی را دوباره به قوانین بینالمللی مرتبط میسازد.
آزمونی برای اروپا
در مقالهای برای مجله فارین پالیسی، محققان سون کوپمنز و گریس ورمپول استدلال میکنند که اروپا به دلیل وابستگی به واشنگتن و اختلافات درون اتحادیه اروپا، برای دههها بازیگر کلیدی در درگیری اسرائیل و فلسطین نبوده است. با این حال، آنها معتقدند که تغییر در افکار عمومی آمریکا و اروپا، همراه با انتقاد فزاینده از جنگ اسرائیل علیه غزه و فعالیتهای شهرکسازی، فرصتی را برای اروپا فراهم میکند تا سیاست مستقلتری را دنبال کند.
نویسندگان چیزی را پیشنهاد میدهند که آن را «شرط سازنده» برای حمایت از امنیت اسرائیل مینامند، در حالی که همکاری اروپایی را به احترام به قوانین بینالمللی و حقوق فلسطینیان مرتبط میدانند.
این شامل توقف تجارت با شهرکها، جلوگیری از صادرات مصالح مورد استفاده در ساخت آنها و مطالبه غرامت از اسرائیل برای تخریب پروژههای بشردوستانه تأمین مالی شده توسط اروپا میشود. آنها همچنین خواستار استفاده از توافقنامه تجاری اتحادیه اروپا و اسرائیل به عنوان اهرم فشار و مرتبط کردن امتیازات تجاری با رعایت استانداردهای حقوق بشر هستند.
پشتیبانی قابل توجه
این اقدام انگلیس با حمایت قابل توجه مایکل بن یائیر، دادستان کل سابق اسرائیل، در مقالهای در فایننشال تایمز مواجه شد. او در این مقاله میگوید که این تحریمها حمله به اسرائیل نیست، بلکه تمایزی بین مشروعیت دولت و اشغالگری است، چرا که کنترل مداوم بر میلیونها فلسطینی و محرومیت آنها از حقوق سیاسی و مدنی به مرحلهای رسیده است که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
او استدلال میکند که خشونت شهرکنشینان و آنچه او همدستی نهادهای دولتی توصیف میکند، مداخله بینالمللی را برای اصلاح این روند ضروری میسازد. طبق روایت او، از زمان فروپاشی توافق اسلو، مبالغ هنگفتی برای ساخت خانهها، جادهها و زیرساختها در کرانه باختری، به هزینه فلسطینیها و همچنین برای نیازهای داخل اسرائیل، هزینه شده است. او معتقد است مهمترین پیام این است که تثبیت اشغال هزینه خواهد داشت.
تحریمهای متقابل
در مقابل آن موضع حمایتی، مایک هاکبی، سفیر آمریکا در سرزمینهای اشغالی، تلویحاً از اعمال تحریم علیه بریتانیا در صورت اعمال تحریم علیه شهرکهای اسرائیلی توسط لندن خبر داد، اما یک مقام کاخ سفید بعداً به خبرنگار اکسیوس گفت که اظهارات هاکبی در مورد تحریمهای بریتانیا با کاخ سفید یا وزارت امور خارجه هماهنگ نشده بود.
هاکبی به برنامه نیوزدی بیبیسی گفت که اگر لندن علیه اسرائیل اقدامی انجام دهد، «عواقبی در پی خواهد داشت و شرکتهای بریتانیایی ممکن است نتوانند در برخی ایالتهای آمریکا فعالیت کنند.»
هاکبی ادعا کرد که این تحریمها واکنشهایی را در برخی ایالتهای آمریکا به دنبال خواهد داشت و میتواند تأثیر قابل توجهی بر شرکتهای بریتانیایی داشته باشد و حتی شاید مانع از انجام تجارت آنها در تعدادی از این ایالتها شود.
بین اصول و محاسبات
از سوی دیگر، روزنامه بریتانیایی آیپپر نظرات متناقضتری را در این مورد ارائه داد. پاتریک کاکبرن، نویسنده، استدلال میکند که تحریمها علیه اسرائیل در مواجهه با خشونت و آوارگی علیه فلسطینیان یک ضرورت اخلاقی است و ارتباط بین مخالفت با سیاستهای دولت اسرائیل و یهودستیزی را رد میکند.
در مقابل، جاناتان ساسیروتی، مفسر، معتقد است که این اقدام بریتانیا، زندگی فلسطینیها را بهبود نمیبخشد و یا تلاشهای صلح را پیش نمیبرد و زمانبندی آن ممکن است به فشارهای انتخاباتی در داخل بریتانیا و رقابت حزب سبز مرتبط باشد.
در هر صورت، تحریمهای بریتانیا نقطه عطفی در بحثهای اروپایی است و این سوال مهم را مطرح میکند که لندن و شرکایش تا چه حد میتوانند با توجه به وسعت تحریمها، هدف قرار دادن امور مالی و خدمات و توانایی اروپا در هماهنگ کردن موضع خود، حقوق بینالملل را از یک مرجع لفاظی به ابزارهای اقتصادی ملموس تبدیل کنند.
اگرچه تأثیر مستقیم تجاری ممکن است نسبتاً محدود باشد، اما اعمال فشار بر نهادهایی که شهرکسازیها را ممکن میسازند، میتواند هزینههای سیاسی و مالی آنها را افزایش داده و رابطه بین همکاری با اسرائیل و احترام به قوانین بینالمللی را از نو تعریف کند.
