توکیو به سرعت نارضایتی خود را از تحریمهای آمریکا ابراز کرد و وزارت امور خارجه ژاپن با بیان اینکه این اقدامات «بسیار تأسفبار» است، تأکید کرد که ژاپن پیوسته از دیوان کیفری بینالمللی در تلاشهایش برای پیگرد و مجازات مرتکبان جدیترین جنایات بینالمللی و حمایت از حاکمیت قانون در سطح بینالمللی حمایت کرده است.
به گزارش جماران به نقل از الجزیره، تصمیم ایالات متحده برای اعمال تحریم علیه رئیس دیوان کیفری بینالمللی ، قاضی ژاپنی توموکو آکانه ، در جدیدترین بخش از رویارویی رو به افزایش بین واشنگتن و این دیوان مستقر در لاهه ، واکنشهای بینالمللی متفاوتی را برانگیخته است.
در حالی که ژاپن این اقدام را «بسیار تاسفبار» توصیف کرد، دادگاه این تحریمها را تهدیدی برای حاکمیت قانون بینالملل دانست ، در حالی که دولت آمریکا از اقدام خود به عنوان حمایت از حاکمیت دولت و پاسخی به آنچه «سیاسی شدن» دادگاه مینامد، دفاع کرد.
این تصمیم به عنوان بخشی از تشدید مبارزه ایالات متحده علیه دیوان کیفری بینالمللی، در پی تحقیقات و احکام بازداشت صادر شده علیه مقامات کشورها و رژیم هایی که صلاحیت این دیوان را به رسمیت نمیشناسند، به ویژه رژیم اسرائیل ، اتخاذ شده است .
چه کسانی هدف این تصمیم هستند؟
ایالات متحده تحریمهایی را علیه رئیس دیوان کیفری بینالمللی، توموکو آکانه، که رسماً در مارس ۲۰۱۸ برای یک دوره نه ساله این سمت را بر عهده گرفت، اعلام کرد و اولین رئیس دیوان است که توسط واشنگتن با چنین اقداماتی هدف قرار گرفته است.
آکانه عمدتاً به کار در شعبه دوم پیش از محاکمه منصوب شد، که در ۱۷ مارس ۲۰۲۳، حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ، را در رابطه با ادعاهای جنایات جنگی مربوط به اخراج و انتقال غیرقانونی کودکان از اوکراین صادر کرد.
این تصمیم همچنین قاضی سنگالی، عبدالله سی، معاون دادستان دیوان کیفری بینالمللی ، را که دادستان اصلی تیم دادستانی است که درخواست حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو ، نخست وزیر اسرائیل، را مطرح کرده و همچنین نامزد عضویت در قضات دیوان بود، هدف قرار داد.
واشنگتن چه تحریمهایی اعمال کرد؟
تحریمها علیه آکانه و سی شامل مسدود کردن هرگونه دارایی یا منافع مالی آنها در ایالات متحده یا سیستم مالی ایالات متحده است.
این تحریمها همچنین هرگونه تراکنش مالی یا تجاری با آنها از طریق سیستم مالی آمریکا را ممنوع میکند، اقدامی که با توجه به ارتباط نزدیک اکثر بانکها و موسسات مالی بینالمللی با دلار و سیستم بانکی آمریکا از اهمیت ویژهای برخوردار است.
این تحریمها ذیل فرمان اجرایی امضا شده توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا قرار میگیرند که به دولت ایالات متحده اجازه میدهد اقدامات تنبیهی علیه مقامات دیوان کیفری بینالمللی اعمال کند.
چرا این تصمیم چنین حساسیتی را در ژاپن برانگیخت؟
توکیو به سرعت نارضایتی خود را از تحریمهای آمریکا ابراز کرد و وزارت امور خارجه ژاپن با بیان اینکه این اقدامات «بسیار تأسفبار» است، تأکید کرد که ژاپن پیوسته از دیوان کیفری بینالمللی در تلاشهایش برای پیگرد و مجازات مرتکبان جدیترین جنایات بینالمللی و حمایت از حاکمیت قانون در سطح بینالمللی حمایت کرده است.
این پرونده به چند دلیل برای ژاپن از حساسیت ویژهای برخوردار است: اولاً، توموکو آکانه شهروند ژاپن و اولین زن ژاپنی است که ریاست دادگاه را بر عهده گرفته است.
ژاپن همچنین یکی از بزرگترین تأمینکنندگان مالی دیوان کیفری بینالمللی و یکی از برجستهترین حامیان سیاسی و حقوقی آن است، علاوه بر اینکه متحد استراتژیک نزدیک ایالات متحده است.
توجیهات واشنگتن چیست؟
دولت آمریکا این تحریمها را با متهم کردن مقامات دادگاه به تجاوز از اختیارات خود و دخالت در امور کشورهایی که صلاحیت قضایی آن را قبول ندارند، توجیه کرد.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ، گفت که آکانه و عبدالله سی مستقیماً در تلاشهای دادگاه برای تحقیق، دستگیری یا پیگرد قانونی مقامات دولتهایی که صلاحیت دادگاه را نمیپذیرند، دخیل بودهاند.
واشنگتن بار دیگر بر موضع سنتی خود مبنی بر رد هرگونه تلاش دادگاه برای پیگرد قانونی شهروندان یا مقامات آمریکایی از کشورهای متحد ایالات متحده که عضو اساسنامه رم نیستند، تأکید کرد.
روبیو در ادامه دادگاه را به عنوان یک «نهاد فراملی فاسد و به شدت سیاسی» توصیف کرد و آن را به سوءاستفاده از اختیارات و فراتر رفتن از اختیارات قانونیاش متهم کرد و اظهار داشت که ایالات متحده «هیچ گونه نقض حاکمیت کشورها را تحمل نخواهد کرد ».
دیوان کیفری بینالمللی چه واکنشی به تصمیم آمریکا نشان داد؟
دیوان کیفری بینالمللی تحریمهای آمریکا را قویاً رد کرد و آنها را حمله مستقیم به استقلال عدالت بینالمللی دانست.
دادگاه اعلام کرد اقداماتی که قضات، دادستانها و کارکنان شاغل در آن را هدف قرار میدهد، «حاکمیت قانون را تضعیف میکند» و هشدار داد که تهدید مقامات قضایی به دلیل اجرای قانون، کل نظام حقوقی بینالمللی را به خطر میاندازد.
دادگاه تأکید کرد که این اقدامات مانع از ادامه کار آن نخواهد شد و تعهد خود را به استقلال، بیطرفی و حمایت از قربانیان جنایات جدی بینالمللی تکرار کرد و بر حمایت خود از کارکنان خود در مواجهه با فشارهای سیاسی تأکید نمود.
موضع هلند، کشور میزبان دادگاه، چیست؟
هلند، که میزبان دادگاه لاهه است، نیز تحریمهای جدید آمریکا را رد کرده است.
تام برندسن، وزیر امور خارجه هلند، تأیید کرد که کشورش با اقدامات اعمال شده بر مقامات و کارکنان دادگاه موافق نیست.
این وزیر هلندی تأکید کرد که دادگاهها و نهادهای قضایی بینالمللی باید بتوانند وظایف خود را آزادانه و بدون فشار سیاسی انجام دهند.
واکنش رژیم اسرائیل به تصمیم آمریکا چه بود؟
رژیم اسرائیل از این اقدام آمریکا استقبال کرد و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم، از مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، به خاطر آنچه که او رهبری قاطع در مواجهه با «نقضهای نامشروع» دیوان کیفری بینالمللی توصیف کرد، تشکر کرد.
نتانیاهو که به اتهام نسلکشی تحت تعقیب دیوان کیفری بینالمللی است، همچنین اظهار داشت که مسئولان این دیوان باید عواقب تصمیمات خود را متحمل شوند.
استقبال اسرائیل در بحبوحه تنشهای شدید بین تلآویو و دادگاه از زمان صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق، در نوامبر ۲۰۱۴ به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت مرتبط با جنگ غزه صورت میگیرد، تصمیمی که خشم گسترده اسرائیل و متحد آن، ایالات متحده، را برانگیخت.
یک سال پیش، دادگاه حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، را به دلیل جنگ در اوکراین و انتقال کودکان اوکراینی به روسیه صادر کرد که باعث شد مسکو با اقدامات متقابل تلافی کند و مقامات دادگاه را با احکام بازداشت روسی هدف قرار دهد.
دیوان کیفری بینالمللی: خاستگاه و صلاحیت
دیوان کیفری بینالمللی در سال ۱۹۹۸ بر اساس اساسنامه رم تأسیس شد و رسماً کار خود را از سال ۲۰۰۲ آغاز کرد.
ماموریت این دیوان، پیگرد قانونی افرادی است که متهم به ارتکاب شدیدترین جنایات بینالمللی، یعنی نسلکشی ، جنایات علیه بشریت ، جنایات جنگی و جرم تجاوز هستند.
این دادگاه در لاهه، هلند، واقع شده است و به عنوان آخرین راه چاره در زمانی که سیستمهای قضایی ملی قادر یا مایل به پیگرد قانونی متهمان به چنین جنایاتی نیستند، عمل میکند.
با وجود عضویت گسترده در این دادگاه، برخی از قدرتهای بزرگ عضو آن نیستند، به ویژه ایالات متحده، روسیه و رژیم اسرائیل که سالهاست در مورد محدودیتهای اختیارات و صلاحیت قضایی آن محل مناقشه مداوم بوده است.
با این حال، اساسنامه رم به دادگاه اختیار میدهد تا جنایات جدی ارتکابی در قلمرو کشورهای عضو را حتی اگر مرتکبان تبعه کشورهای غیر عضو باشند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
