پایگاه «شورای روابط جهانی خاورمیانه» در تحلیلی به قلم علی باکیر نوشته است که جنگ ۱۲ هفتهای و آسیبپذیری کشورهای عربی در برابر حملات موشکی و پهپادی، ناکارآمدی اتکای یکجانبه به چتر امنیتی آمریکا و ضعف سازوکار دفاع جمعی شورای همکاری را آشکار کرد. این تحلیل، تنوعبخشی به شرکای امنیتی، ایجاد توان بازدارندگی بومی، تقویت هماهنگی درون شورا و توسعه مسیرهای زمینی انتقال انرژی را از الزامات نظم منطقهای پس از جنگ میداند.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، تحلیل «علی باکر» در پایگاه شورای روابط جهانی خاورمیانه، به کالبدشکافی عمیقترین تکانههای مادی و ساختاری نبرد ۱۲ هفتهای آمریکا-رژیم صهیونیستی علیه ایران بر پیکرهی شورای همکاری خلیج فارس میپردازد. باکر استدلال میکند تفاهمنامه ۱۴ مادهای اسلامآباد که در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ با میانجیگری پاکستان و قطر میان واشینگتن و تهران امضا شد، صرفاً یک فرجهی موقت ۶۰ روزه برای دستیابی به توافق نهایی تحت نظارت سازمان ملل است. از آنجا که این پیشنویس تنها به مهار دغدغههای هستهای آمریکا و بقای حکومت و رفع تحریمهای ایران پرداخته و آسیبپذیریهای بنیادین اعضای شورا را نادیده گرفته، ۶۰ روز آینده حیاتیترین زمان برای کشورهای عربی است تا شروط مصونیت خود را به متن نهایی تحمیل کنند.
باکر شلیک بیش از ۶۴۰۰ موشک و پهپاد سپاه به سمت شبهجزیره و اردن (معادل ۸۰ درصد از کل حملات فرامرزی ایران) را مایه انهدام توهمات سنتی اعضا دانسته و ۵ درس گریزناپذیر را برای بقای سیاسی نظامهای عربی تبیین میکند:
یک: امنیت ملی قابل واگذاری به پیمانکار خارجی نیست
بزرگترین عبرت جنگ ۲۰۲۶ این بود که در اوج بحران، هرگاه منافع واشینگتن و کشورهای عربی زاویه پیدا کرد، منافع آمریکا اولویت یافت. پادشاهیهای عرب با وجود پرداخت صدهای میلیارد دلار برای خرید تسلیحات و میزبانی از مقرهای هجومی سنتکام در اَلعدید و منامه، در برابر باران موشکی تنها ماندند؛ چرا که پنتاگون بخش اعظم پدافند خود را صرف صیانت از رژیم صهیونیستی کرد. تفاهمنامه اسلامآباد حتی یک بند برای گارانتی عدم تهاجم ایران به زیرساختهای غیرنظامی اعضا ندارد؛ لذا «برونسپاری امنیت به یک حامی واحد» منقضی شده و اعضا باید از طریق دکترین «تکثر در شراکتها» و شراکتهای بومی، پدافند موشکی و سایبری خود را خودکفا سازند.
دو: نه عادیسازی و نه خویشتنداری، هیچکدام بازدارندگی تولید نمیکنند
تهران دکترین تنشزدایی اعضا—از جمله توافق ۲۰۲۳ ریاض-تهران با وساطت چین—و خویشتنداری نظامی آنها در عدم تلافی حملات را نه یک انتخاب عقلانی، بلکه نشانهی عجز مادی تعبیر کرد. عادیسازی و بازدارندگی دو متغیر جداگانه با طول زمانی متفاوت هستند؛ خویشتنداری بدون داشتن گزینههای معتبر برای تصاعد بحران، دشمن را به تهاجم بیشتر ترغیب میکند. اعضا باید دکترین تدافعی خود را به ابزارهای پاتک مادی نظیر پهپادهای پرسه زن، دکترین سایبری هجومی و اهرمهای تنبیهی مالی مجهز کنند تا تهران بداند ضربه اول بدون پاسخ نخواهد ماند.
سه: انشقاق درونی شورای همکاری، یک تهدید استراتژیک مرگبار است
در طول جنگ، شش کشور عربی در قالب شش پادشاهی منفرد و منزوی، شش نبرد جداگانه را بر ضد یک دشمن واحد و هماهنگ پیش بردند، در حالی که ساختارهای دفاع جمعی شورا (مانند سپر جزیره) کاملاً فلج و بلااستفاده ماندند. تهران به طرز هوشمندانهای از این انشقاق برای لایهبندی و فرگمنت کردن پاسخ اعضا بهره برد. عبور از این عارضه، نیازمند تدوین یک دکترین استراتژیک مشترک، اعطای اختیارات حاکمیتی به دبیرخانه شورا در زمان بحران بدون نیاز به اجماع آنی، و احداث یک «اتاق همافزایی و اشتراکگذاری دیتای اطلاعاتی» است.
چهار: توسعهی اتصالات زمینی، دکترین اجباری برای بقای مادی است
انسداد هرمز عریان کرد که ظرفیت خطلولههای کمربندی منطقه (بین ۳.۵ تا ۵.۵ میلیون بشکه در روز) فرسنگها با حجم ترانزیت ۲۰ میلیون بشکهای ماقبل جنگ فاصله دارد و این شکاف زیرساختی، ساختاری است. اعلام وضعیت فورس ماژور توسط کویت و توقف تولید LNG قطر در رأسلفان (که ۲۰ درصد گاز جهان را تأمین میکند و ۹۳ درصد آن وابسته به هرمز است)، نشان داد که تکیه بر یک تنگه صلب، انتحار اقتصادی است. اعضای شورا با دارا بودن ۴.۹ تریلیون دلار دارایی در صندوقهای حاکمیتی، با بحران پول روبرو نیستند، بلکه نیازمند «ارادهی سیاسی» برای تبدیل این ارقام به خطلولههای عابر از شام و شبکههای ریلی مصون از تفنگهای تهران هستند.
نتیجهگیری
فرجهی ۶۰ روزهی تفاهمنامه اسلامآباد، آخرین شانس تاریخی شورای همکاری برای بازآرایی توازن قواست. اعضا باید فوراً منافع خود را به متن نهایی توافق واشینگتن-تهران الحاق کنند، ابتکار عملیاتی عمان برای بومیسازی رژیم حقوقی هرمز با مشارکت عراق و ایران را جلو ببرند، و با سرمایهگذاری بر روی سبد گاز غیرهرمزی قطر، خطوط ریلی کویت و پدافند موشکی یکپارچه، خاورمیانهی پساجنگ ۲۰۲۶ را به سمت یک دکترین پایداری نوین هدایت کنند؛ در غیر این صورت، با انقضای فرجهی ۶۰ روزه، جغرافیا کماکان دستبسته تسلیم ارادهی نظامی میدان در تهران خواهد بود.
انتشار این مطلب صرفاً با هدف بازتاب دیدگاههای مختلف است و محتوای آن لزوماً مورد تأیید پایگاه خبری جماران نیست.