مارک ولر، رئیس مرکز حکمرانی جهانی و امنیت اندیشکده چتم‌هاوس، می‌گوید تهدید ترامپ به دریافت عوارض ۲۰ درصدی از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز و عقب‌نشینی ناگهانی او تنها یک روز بعد، نه‌تنها تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را تضعیف کرد، بلکه اعتبار حقوقی و دیپلماتیک آمریکا در خلیج فارس را نیز به‌شدت زیر سؤال برد.

به گزارش سرویس بین الملل جماران، تحلیل «مارک ولر» رئیس مرکز حکمرانی جهانی و امنیت اندیشکده چتم‌هاوس در پایگاه این اندیشکده، به کالبدشکافی یکی از عجیب‌ترین چرخش‌های دیپلماتیک دونالد ترامپ در جریان بحران هرمز می‌پردازد. ولر استدلال می‌کند اعلامیه ۱۳ ژوئیه ترامپ مبنی بر انتصاب خودخوانده‌ی آمریکا به عنوان «نگهبان» (Guardian) تنگه هرمز و مطالبه‌ی باج ۲‍۰ درصدی از ارزش محموله‌ی هر کشتی عبوری (معادل ۳۰ میلیون دلار برای یک سوپرتانکر و ۱۵ برابر بیشتر از عوارض درخواستی ایران) به عنوان هزینه تأمین امنیت، به همراه بازگرداندن فوری محاصره دریایی ایران، عملاً تفاهم‌نامه ۱۸ ژوئن اسلام‌آباد را به ورطه‌ی نابودی کشاند.

 

Photo-2021-2

 

با این حال، عقب‌نشینی ناگهانی و ۱۸۰ درجه‌ای ترامپ در ۱۴ ژوئیه و جایگزینی این باج اجباری با «قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری اعضای شورا در آمریکا»، ضربه‌ای مهلک و جبران‌ناپذیر بر اعتبار و پرستیژ حقوقی واشینگتن در خلیج فارس وارد کرد.

 

ولر ابعاد این افتضاح دیپلماتیک و رژیم ناوبری هرمز را در سه محور تبیین می‌کند:

 

یک: تله‌ی حقوقی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و انفعال کاخ سفید

در متن تفاهم‌نامه، واشینگتن به طرز شگفت‌آوری پذیرفت که ایران بدون دریافت عوارض، آزادی ناوبری را «صرفاً برای ۶۰ روز» احیا کند و پس از آن، تهران و مسقط رژیم آینده‌ی خدمات دریایی را تعریف کنند. تأکید این متن بر «حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی»، ایران را متقاعد ساخت که آمریکا در برابر دکترین کنترل تنگه تسلیم شده است. پاتک ترامپ برای اخاذی ۱۵ برابری از بازار، با مخالفت شدید سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) مواجه شد؛ چرا که طبق ماده ۲۶ حقوق دریاها (UNCLOS)، هیچ کشوری حق تحمیل عوارض بر آبراه‌های بین‌المللی را ندارد. استدلال ترامپ مبنی بر اینکه «چون ایران دزدی کرده، من هم حق دزدی دارم»، مواضع وزیر خارجه‌اش، مارکو روبیو، را که بر ناوبری آزاد اصرار داشت، کاملاً بی‌اعتبار کرد.

 

 دو: بازی ریل‌گذاری مسیرها و بن‌بست مدل مالاکا

تهران کماکان اصرار دارد که خطوط کشتیرانی را به سمت شمال و عمق آب‌های سرزمینی خود جابه‌جا کند تا کنترل مادی بیشتری اعمال نماید؛ امری که نقض توافق سال ۱۹۶۶ با IMO است. در پاسخ، آمریکا و عمان تلاش کردند مسیر را به سمت جنوب و آب‌های مسقط سوق دهند که با حملات موشکی و پهپادی سپاه مواجه شد. در جریان مذاکرات هفته گذشته‌ی عمان با وساطت قطر، کارشناسان مدلی شبیه به تنگه مالاکا را پیشنهاد دادند؛ فرمولی که در آن عوارض عبور ممنوع است، اما یک نهاد مشترک ایرانی-عمانی با حضور بین‌المللی می‌تواند هزینه‌های متناسبی را صرفاً برای خدمات هدایت‌گری (Pilotage)، کمک‌های پدافند ناوبری و صیانت محیط‌زیستی دریافت کند؛ طرحی که به دلیل سرسختی تهران به بن‌بست رسید.

 

سه: حکمرانی با توییتر و ضرورت مداخله‌ی عقلانی قاره‌ای

رویکرد ترامپ در مدیریت بحران از طریق شبکه‌های اجتماعی نشان داد که دکترین او شبیه به توافق معدنی تحمیلی سال گذشته‌اش بر اوکراین، بر پایه‌ی کاسب‌کاری از بحران‌های امنیتی دیگران بنا شده است. عقب‌نشینی سریع او پس از مقاومت کشورهای عربی رخ داد که ترامپ از آن‌ها به عنوان پوششی برای فرار از یک دکترین غیرقانونی بهره برد؛ زیرا هیچ مالک کشتی حاضر نبود محموله‌ی خود را در شریانی که به شدت در معرض مین‌ها و تهاجم موشکی سپاه است، با تعرفه‌ی تجاری نابودکننده‌ی ۲۰ درصدی به خطر بیندازد. در نظم پساجنگ ۲۰۲۶، زمان مداخله‌ی بازیگران عاقل فرا رسیده است؛ چین به عنوان بزرگترین ذینفع ناوبری آزاد باید فشار مادی بر تهران را آغاز کند، و اروپا با رهبری لندن باید مأموریت صیانت از آزادی دریاها را—بدون باج‌خواهی و تحمیل هزینه به جهان—بر عهده گیرد؛ چرا که جغرافیا را نمی‌توان با فانتزی‌های تجاری کاخ سفید مدیریت کرد.

 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.