بسته شدن چهارماهه تنگه هرمز و افزایش هزینههای نظامی و پدافندی، تراز مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس را بهشدت تحت فشار قرار داده است؛ بهگونهای که کویت، قطر، عربستان و بحرین با جهش کسری بودجه، کاهش درآمدهای انرژی و افزایش بدهی روبهرو شدهاند، در حالی که عمان بهدلیل برخورداری از بنادر خارج از تنگه، به یکی از برندگان لجستیکی این بحران تبدیل شده است.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، گزارش پایگاه «الحُرّه» ابعاد گسترده پیامدهای مالی، اقتصادی و لجستیکی جنگ ایران و بسته شدن تنگه هرمز بر بودجه و تراز مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس را بررسی کرده است؛ بحرانی که ساختار سنتی درآمدزایی این کشورها را با چالشی جدی روبهرو کرده و آثار عمیقتر آن احتمالاً در گزارشهای مالی سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ نمایان خواهد شد.
نخستین نشانه رسمی این بحران، اعلام کسری بودجه بیسابقه کویت برای سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۶ بود. دولت کویت میزان کسری بودجه را ۷.۱۴ میلیارد دینار، معادل حدود ۲۳ میلیارد دلار، اعلام کرد؛ رقمی که از افزایش ۶۰۰ درصدی کسری بودجه این کشور حکایت دارد.
این میزان فشار مالی از زمان همهگیری کرونا در کویت بیسابقه توصیف شده است. همزمان، اعلام وضعیت «فورس ماژور» یا قوه قهریه برای محمولههای نفتی کویت و بحرین و بخشی از صادرات گاز طبیعی مایع قطر نشان داد که انسداد چهارماهه تنگه هرمز، الگوی سنتی صادرات و درآمدزایی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را با یک چالش اساسی و حتی وجودی مواجه کرده است.
کارشناسان معتقدند بخشی از کسری بودجه انباشتهشده این کشورها هنوز بهطور کامل در آمارهای رسمی منعکس نشده و عمق واقعی بحران در صورتحسابها و گزارشهای مالی سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ آشکارتر خواهد شد.
سه سطح آسیبپذیری در میان کشورهای خلیج فارس
خلفان الطوقی، کارشناس اقتصادی عمانی، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را از نظر میزان آسیبپذیری در برابر اختلال زنجیره تأمین و بسته شدن تنگه هرمز، به سه گروه متفاوت تقسیم میکند.
گروه نخست و آسیبپذیرترین کشورها شامل کویت، بحرین و قطر است. این سه کشور به دلیل نداشتن خطوط لوله جایگزین و وابستگی گسترده به عبور محمولههای انرژی از تنگه هرمز، بیشترین ضربه اقتصادی و تجاری را متحمل شدند.
در قطر، کسری بودجه در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ با افزایشی ۲۰ برابری به ۲.۷۴ میلیارد دلار رسید. صندوق بینالمللی پول نیز انقباض ۸.۶ درصدی اقتصاد قطر را پیشبینی کرده است؛ آماری که نشاندهنده شدت تأثیر اختلال در صادرات انرژی بر اقتصاد این کشور است.
گروه دوم شامل عربستان سعودی و امارات متحده عربی است. این دو کشور به دلیل برخورداری از مسیرهای صادراتی جایگزین، توانستند بخشی از پیامدهای فیزیکی بسته شدن تنگه هرمز را مهار کنند.
عربستان سعودی از خط لوله شرق به غرب برای انتقال نفت به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ استفاده میکند و امارات نیز خط لوله حبشان ـ فجیره را در اختیار دارد که امکان انتقال نفت به سواحل دریای عمان، بدون عبور از تنگه هرمز، را فراهم میکند.
با وجود این زیرساختها، اقتصاد خدماتی و صنعت گردشگری دبی با رکود روبهرو شد. عربستان نیز در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ کسری بودجهای معادل ۳۳.۵ میلیارد دلار ثبت کرد؛ کسریای که بخش مهمی از آن به افزایش حدود ۲۰ برابری مخارج دفاعی و هزینههای حمایتی دولت نسبت داده شده است.
گروه سوم، سلطنت عمان است. موقعیت جغرافیایی بنادر عمان در خارج از تنگه هرمز باعث شد این کشور نهتنها از شدت بحران مصون بماند، بلکه به یکی از مراکز اصلی لجستیکی و ترانزیتی منطقه تبدیل شود.
افزایش هزینههای نظامی؛ عامل پنهان کسری بودجهها
دکتر عواد النصافی، مشاور راهبردهای مالی، معتقد است کسری بودجههای دورقمی کشورهای منطقه صرفاً ناشی از توقف یا کاهش صادرات نفت و گاز نیست.
به گفته او، افزایش شدید هزینههای نظامی، پدافندی، امنیتی و سیاستهای پیشگیرانه مالی دولتها پیش از بسته شدن کامل تنگه هرمز، نقش مهمی در افزایش فشار بر بودجه کشورهای خلیج فارس داشته است.
در این میان، امارات متحده عربی تنها کشور منطقه بود که به دلیل توازن مالی در بودجه فدرال و تنوع بیشتر درآمدهای غیرنفتی، از ورود به کسری بودجه گسترده جلوگیری کرد.
در مقابل، بحرین با کسری بودجهای معادل ۹ درصد تولید ناخالص داخلی و افزایش بدهی عمومی روبهرو شده و در معرض تنزل شدید رتبه اعتباری قرار گرفته است.
صندوق بینالمللی پول نیز در تازهترین گزارش خود، پیشبینی رشد اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ را به ۱.۸ درصد کاهش داده است.
بازگشت تنشها و هزینههای بلندمدت جنگ
تشدید دوباره تنشهای منطقهای در روزهای اخیر، از جمله حملات موشکی سپاه به کشتیها و مقرهای آمریکا در کویت و اردن، نشان میدهد که پیامدهای اقتصادی و مالی جنگ هنوز پایان نیافته است.
ادامه درگیریها میتواند دولتهای منطقه را با موج تازهای از هزینههای نظامی، پدافندی و امنیتی روبهرو کند و بدهیهای بلندمدت ناشی از مخارج دفاعی را افزایش دهد.
این وضعیت نشان میدهد کشورهای ثروتمند اما آسیبپذیر حاشیه خلیج فارس، برای حفظ ثبات اقتصادی و سیاسی خود، ناچارند روند تنوعبخشی واقعی به اقتصاد، توسعه مسیرهای صادراتی جایگزین و کاهش وابستگی به تنگه هرمز را با سرعت بیشتری دنبال کنند.
بسته شدن تنگه هرمز تنها جریان صادرات نفت و گاز را مختل نکرد، بلکه آسیبپذیری ساختاری اقتصادهای خلیج فارس را نیز آشکار ساخت؛ اقتصادهایی که با وجود درآمدهای کلان انرژی، همچنان بخش مهمی از ثبات مالی و تجاری آنها به امنیت یک مسیر دریایی وابسته است.
