تصمیم اسرائیل برای توقف فعالیت ۳۷ سازمان بینالمللی امدادرسان، در ادامه روندی هدفمند برای تضعیف و حذف زیرساختهای انسانی و درمانی غزه ارزیابی میشود؛ اقدامی که پس از تضعیف آنروا و در سایه سکوت جامعه جهانی، کمکهای بشردوستانه را به ابزاری سیاسی تبدیل کرده و بازماندگان جنگ و محاصره را از آخرین سپرهای بقا محروم میسازد.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، الجزیره نوشت: تصمیم اسرائیل برای توقف فعالیت ۳۷ سازمان بینالمللی امدادرسان، نشاندهنده تشدیدی خطرناک در کارزار مستمر نسلکشی است؛ کارزاری که پیشتر با بمباران و محاصره، توان غزه برای تداوم حیات را از میان برده و اکنون با محرومکردن بازماندگان از آخرین اشکال کمک، وارد مرحلهای تازه شده است.
اگرچه این اقدام در ظاهر بهعنوان تصمیمی اداری معرفی میشود، اما نمیتوان آن را جدا از بستر تاریخی و سیاسیاش فهمید. این تصمیم، نقطه اوج روندی است که طی دو سال گذشته بهتدریج شکل گرفته و در آن، اسرائیل بهصورت نظاممند زیرساختهای انسانی، درمانی و بشردوستانهای را که بقای جمعیت غیرنظامی غزه به آنها وابسته بوده، تضعیف و نابود کرده است.
قطع بودجه و بیاعتبارسازی آنروا ــ نهاد اصلی مسئول رسیدگی به وضعیت آوارگان فلسطینی ــ و طرح اتهامهای مکرر علیه کارکنان امدادی و درمانی، آن هم در غیاب هرگونه واکنش مؤثر بینالمللی، موجب تثبیت هرچه بیشتر سازوکاری شده است که میتوان آن را «سلاحسازیِ کمکهای بشردوستانه» نامید.
دولت اسرائیل در ابتدا تعلیق فعالیت این سازمانها را به عدم پایبندی آنها به مقررات جدید ثبت و مجوز نسبت داد، اما سپس در بیانیهای اعلام کرد که این روند «با هدف جلوگیری از سوءاستفاده حماس از کمکها» طراحی شده است؛ ادعایی که بر اساس آن، حماس در گذشته «آگاهانه یا ناآگاهانه، زیر پوشش برخی سازمانهای امدادی بینالمللی فعالیت میکرد».
این در حالی است که اسرائیل سالهاست چنین اتهامهایی را مطرح میکند؛ ادعاهایی که بارها، از جمله توسط مقامات ارشد نظامی خود اسرائیل، رد شدهاند. چارچوب مقرراتی جدید صرفاً به الزامات فنی محدود نمیشود، بلکه شروطی آشکارا سیاسی و ایدئولوژیک برای فعالیت امدادی وضع میکند؛ از جمله محرومکردن سازمانهایی که از تحریم اسرائیل حمایت کرده یا در آنچه «کارزارهای مشروعیتزدایی» خوانده میشود، مشارکت داشتهاند.
چنین معیارهایی نهتنها فعالیتهای امدادی را تنظیم میکنند، بلکه عملاً به ابزار سرکوب سیاسی بدل میشوند؛ بهگونهای که امکان ارائه کمکهای بشردوستانه را به تبعیت سیاسی و سکوت در برابر سیاستهای اسرائیل مشروط میسازند.
پرونده آنروا؛ آزمونی تعیینکننده
برچیدن آنروا یک آزمون کلیدی بود. این نهاد برای دههها ستون فقرات زندگی غیرنظامیانِ آواره فلسطینی را تشکیل میداد و در شرایط اشغال و محاصره، خدمات حیاتی همچون بهداشت، آموزش، کمک غذایی و خدمات اجتماعی ارائه میکرد.
پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل تلاشهای خود را برای بازتعریف آنروا تشدید کرد؛ نه بهعنوان نهادی بشردوستانه با مأموریت بینالمللی، بلکه بهعنوان «مسئلهای سیاسی» که باید از میان برداشته شود.
اتهامهایی مبنی بر ارتباط تعداد محدودی از کارکنان آنروا با حماس یا مشارکت آنان در حملات ۷ اکتبر، بهسرعت به کل سازمان تعمیم داده شد. این ادعاها موجی از تعلیق گسترده کمکهای مالی را بهدنبال داشت؛ از جمله توقف فوری بودجه آمریکا، یکی از اصلیترین حامیان مالی آنروا. این واکنش نشان داد دولتها تا چه اندازه آمادهاند بر پایه ادعاهای اثباتنشده اسرائیل اقدام کنند؛ ادعاهایی که هدف نهایی آنها دور نگهداشتن این کشور از نظارت و پاسخگویی جهانی نسبت به جنایاتش است.
در ادامه، اسرائیل فعالیتهای میدانی آنروا را مسدود کرد و قوانینی برای جرمانگاری فعالیتهای این نهاد در سراسر فلسطین تاریخی به تصویب رساند.
واکنش جامعه بینالمللی در برابر این اقدامات بهطرز چشمگیری ضعیف بود. هرچند برخی اهداکنندگان در نهایت کمکهای مالی خود را از سر گرفتند، اما هیچ سازوکار الزامآور اجرایی فعال نشد و هیچ هزینه سیاسی جدیای بر اسرائیل تحمیل نگردید.
تضعیف و حذف آنروا نشان داد که چگونه میتوان یکی از ارکان اصلی نظام بشردوستانه را بهسادگی از میان برداشت؛ تجربهای که زمینه را برای حمله گستردهتر به دیگر سازمانهای امدادی بینالمللی فعال در غزه فراهم کرد.
حذف سپرهای بقا
پیامدهای تعلیق اخیر، ویرانگر است. دهههاست که سازمانهای امدادی بینالمللی در شرایطی که زیرساختهای غیرنظامی غزه بهطور سیستماتیک تخریب شده و بخش سلامت بارها هدف حمله قرار گرفته، خدمات حیاتی ارائه دادهاند. گروههایی مانند پزشکان بدون مرز و کمک پزشکی به فلسطینیان، نقش محوری در ارائه مراقبتهای اورژانسی، جراحیهای تروما و حفظ حداقلیِ کارکرد نظام سلامت غزه داشتهاند؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از بیمارستانها از چرخه خدمت خارج شدهاند.
وابستگی شدید غزه به این سازمانها خود بیانگر عمق تخریبی است که بر جامعه فلسطینی تحمیل شده است. این نهادها سالها در خلأیی فعالیت کردهاند که حاصل فروپاشی نهادهای فلسطینی و تعویق مستمر راهحلهای سیاسی بوده است.
در غیاب پایان اشغال و محاصره، حضور آنها به یکی از معدود سدهای باقیمانده در برابر فروپاشی کامل بدل شده است. در بستر یک نسلکشیِ جاری و نابودی زیرساختهای لازم برای تداوم حیات، حذف آخرین بازیگران بشردوستانه، بهمعنای حملهای مستقیم به خودِ امکان بقاست.
دولت اسرائیل تلاش کرده اثر این تعلیقها را کماهمیت جلوه دهد و مدعی شده است که سازمانهای هدف «در طول آتشبس کنونی کمکی به غزه وارد نکردهاند» و سهم آنها «در مجموع تنها حدود یک درصد از کل حجم کمکها» بوده است.
اما این نگاه صرفاً کمی، ماهیت واقعی خدمات ارائهشده را نادیده میگیرد؛ خدماتی شامل مراقبتهای تخصصی پزشکی، جراحیهای پیچیده، توانبخشی برای مجروحان و افراد دارای معلولیت، خدمات سلامت روان و پشتیبانی نهادی برای سرپا نگهداشتن نظام سلامتِ در حال فروپاشی غزه.
تنها در سال ۲۰۲۵، پزشکان بدون مرز نزدیک به ۸۰۰ هزار ویزیت سرپایی انجام داده و بیش از ۱۰۰ هزار مورد تروما را درمان کرده است؛ در حالی که کمک پزشکی به فلسطینیان نیز با گسترش مراقبتهای سرطان در شمال غزه، مداخلات حیاتی متعددی انجام داده است.
محاسبه «یکدرصدی» اسرائیل ــ که هرگز بهطور مستقل راستیآزمایی نشده ــ تأثیر انسانی را به اعداد خامِ ورود اقلام تقلیل میدهد، نه به ظرفیت واقعی نجات جان انسانها. این روایت نه ارزیابی واقعگرایانه، بلکه تلاشی برای عادیسازی حذف این سازمانهاست.
آنچه در مجموع آشکار میشود، راهبردی منسجم است: نخست، ایجاد وابستگی از طریق محاصره، ویرانی و فروپاشی نهادی؛ سپس، سلاحسازی همان وابستگی با کنترل یا قطع ابزارهای بقا.
در غزه، جایی که شرایط مادی زندگی پیشتر نابود شده، تعلیق عملیات بشردوستانه آخرین حلقه این منطق است. این وضعیت نه «شکست بشردوستانه»، بلکه بخشی از راهبردی گستردهترِ نسلکشی است که در آن، تنظیم و قطع کمکها به ابزاری برای ناممکنکردن تدریجی بقا بدل میشود.
