ونزوئلا دارای بزرگترین ذخایر نفتی تأیید شده در جهان است که حدود 303 میلیارد بشکه تخمین زده می شود، یعنی معادل 17 تا 20 درصد از ذخایر جهانی، علاوه بر ذخایر گاز طبیعی که بیش از 200 تریلیون فوت مکعب است و منابع معدنی استراتژیک.

به گزارش جماران به نقل از الجزیره، بحران کنونی ونزوئلا یک اختلاف سیاسی سنتی با ایالات متحده نیست، بلکه یک درگیری مستقیم بر سر منابع، حاکمیت و حدود نفوذ بین المللی است و در هسته آن منافع آمریکا قرار دارد، که ونزوئلا را به نمونه ای روشن از نحوه برخورد واشنگتن با کشورهایی که تلاش می کنند از نظام نفوذ آن خارج شوند، تبدیل می کند.

ونزوئلا دارای بزرگترین ذخایر نفتی تأیید شده در جهان است که حدود 303 میلیارد بشکه تخمین زده می شود، یعنی معادل 17 تا 20 درصد از ذخایر جهانی، علاوه بر ذخایر گاز طبیعی که بیش از 200 تریلیون فوت مکعب است و منابع معدنی استراتژیک.

ونزوئلا از فراوانی آب برخوردار است که در تولید برق به میزان 60 درصد کمک کرده است، همچنین موقعیت آن در حوضه کارائیب، نزدیکی به سواحل آمریکا و گذرگاه های دریایی حیاتی، اهمیت ژئوپلیتیکی ویژه ای به آن می بخشد.

با وجود این وزن اقتصادی، اقتصاد ونزوئلا بین سال های 2014 و 2021 بیش از 75 درصد کوچک شد و تولید نفت از حدود 2.3 میلیون بشکه در روز در سال 2013 به کمتر از 700 هزار بشکه در روز در طی چند سال کاهش یافت، که سهم ونزوئلا را به کمتر از 1 درصد از عرضه نفت جهانی کاهش داد، که این امر به دلیل مجموعه ای از عوامل، از جمله تحریم ها و فشارهای خارجی بوده است.

این مقاله به ریشه های تاریخی بحران ونزوئلا می پردازد، دلایل تشدید آن در مرحله کنونی را شرح می دهد و سناریوهای احتمالی برای آینده این درگیری را پیش بینی می کند.

 

درگیری اروپایی اولیه.. بحران 1902-1903

 

قبل از ورود ونزوئلا به دایره نفوذ آمریکا، از نظر اقتصادی و مالی به اروپا نزدیکتر بود، به ویژه بریتانیا و آلمان.

در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، اقتصاد ونزوئلا از طریق وام ها، سرمایه گذاری ها و تجارت کالاهای مختلف، از نظر تاریخی با اروپا مرتبط بود، در حالی که حضور آمریکا محدود بود.

اقتصاد ونزوئلا در آن زمان به صادرات قهوه و کاکائو متکی بود و درآمدهای گمرکی منبع اصلی درآمد دولت بود، که این امر آن را به شدت وابسته به تجارت خارجی می کرد.

با افزایش ناآرامی های سیاسی، دولت پرداخت بدهی های خود و غرامت های معوقه به اتباع اروپایی را که حدود 120-150 میلیون بولیوار تخمین زده می شد، متوقف کرد. در سایه ضعف دولت و محدودیت توانایی آن در مذاکره، بریتانیا، آلمان و ایتالیا به استفاده از نیروی دریایی به عنوان ابزار فشار مستقیم متوسل شدند.

 

تاریخ تکرار می شود

در دسامبر  1902، یک محاصره دریایی اروپایی بر ونزوئلا تحمیل شد که تا فوریه  1903 ادامه داشت، با مشارکت بیش از 20 کشتی جنگی، که طی آن بنادر بسته شد، کشتی ها توقیف شد و بمباران محدودی از تأسیسات ساحلی انجام شد.

این محاصره، نمونه اولیه استفاده از انزوای دریایی و اقتصادی به عنوان ابزار فشار سیاسی بر ونزوئلا بدون اشغال زمینی بود، همان روشی که امروز ایالات متحده در قبال ونزوئلا استفاده می‌کند، یعنی تاریخ تکرار می‌شود.

بحران با توافق واشنگتن (فوریه  1903) پایان یافت که بر لغو محاصره در ازای تخصیص 30 درصد از درآمد گمرکی برای پرداخت بدهی‌ها تأکید داشت و زمینه را برای اعلام نتیجه روزولت (1904) فراهم کرد که اصل مونرو را گسترش داد، که مبتنی بر رد مداخله اروپا در نیمکره غربی بود، و مدیریت بحران‌های منطقه را از اروپا به واشنگتن منتقل کرد و آغازگر شروع سلطه سیستماتیک آمریکا بود.

 

هژمونی آمریکا مبتنی بر شرکت‌ها و دلار

با کاهش نفوذ اروپا در آغاز قرن بیستم، ایالات متحده به سلطه نظامی مستقیم بر ونزوئلا متوسل نشد، بلکه یک هژمونی اقتصادی مبتنی بر نفت، شرکت‌های چندملیتی و دلار ایجاد کرد.

با تبدیل تدریجی ونزوئلا به یک کشور نفتی از دهه 1920، این کشور به بخش محوری از سیستم انرژی آمریکا تبدیل شد.

تا اواخر دهه 1930، سه شرکت بزرگ، یعنی «استاندارد اویل» و «گلف اویل» آمریکایی و «رویال داچ شل» بریتانیایی-هلندی، حدود 98 درصد از امتیازات نفتی در ونزوئلا را کنترل می‌کردند.

شرکت‌های آمریکایی بین 55 تا 65 درصد از تولید را مدیریت می‌کردند و بیشتر صادرات از طریق بازار آمریکا انجام می‌شد.

بین سال‌های 1935 و 1957، تولید از حدود 400 هزار بشکه در روز به حدود 3 میلیون بشکه افزایش یافت و ونزوئلا در سال 1957 به بزرگترین صادرکننده نفت جهان تبدیل شد و 35 تا 40 درصد از واردات نفت خام ایالات متحده را تأمین می‌کرد.

از نظر اقتصادی، نفت بیش از 90 درصد از صادرات ونزوئلا و حدود 50 تا 60 درصد از درآمد دولت را تشکیل می‌داد، در حالی که کمتر از 10 درصد از نیروی کار را جذب می‌کرد.

با سرازیر شدن درآمدهای نفتی، ارزش پول محلی افزایش یافت، که رقابت‌پذیری کشاورزی و صنعت را تضعیف کرد، این پدیده به «بیماری هلندی» معروف است که به تجربه هلند در دهه 1960 پس از کشف گاز در سال 1959 اشاره دارد، زمانی که فراوانی درآمد منجر به کاهش سایر بخش‌های تولیدی شد و اقتصاد به یک بخش واحد وابسته تر و در معرض خطرات بیشتر در درازمدت قرار گرفت.

 

ملی‌سازی جزئی و سپس کامل

تبدیل ونزوئلا به سمت کنترل بر بخش نفت یک تصمیم ناگهانی یا گامی که منجر به قطع رابطه با ایالات متحده شود، نبود، بلکه یک مسیر تدریجی بود که هدف آن اصلاح یک رابطه اقتصادی موجود بود.

علیرغم رشد سریع در دهه‌های چهل و پنجاه، کنترل بر بخش انرژی و تصمیمات سرمایه‌گذاری در دست شرکت‌های خارجی، به ویژه آمریکایی، باقی ماند، در حالی که نقش دولت به جمع‌آوری مالیات و درآمدها محدود می‌شد.

با گذشت زمان، یک باور سیاسی تثبیت شد که افزایش درآمدها به معنای کنترل واقعی نیست و ادامه این وضعیت تصمیم اقتصادی را خارج از کشور نگه می‌دارد و آن را بیشتر در معرض خطر قرار می‌دهد.

قانون هیدروکربن سال ۱۹۴۳ آغاز ملی‌سازی جزئی بخش نفت از طریق توزیع مجدد درآمدها بدون انتقال مالکیت بود، زیرا اصل تقسیم سود به طور مساوی بین دولت و شرکت‌های خارجی را تصویب کرد و این امر منجر به افزایش قابل توجهی در درآمدهای نفتی طی چند سال شد، بدون اینکه سرمایه‌گذاری مختل شود یا به روابط اقتصادی با ایالات متحده آسیب برسد.

این مسیر با مشارکت ونزوئلا در تأسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در سال ۱۹۶۰، به عنوان ابزاری برای تقویت قدرت چانه‌زنی در بازار جهانی، نه خروج از نظام موجود، تعمیق یافت.

ونزوئلا از دهه هشتاد وارد مرحله رکود اقتصادی و اجتماعی پس از سقوط قیمت نفت شد که منجر به کند شدن رشد، انباشت بدهی‌ها و کاهش سطح زندگی شد.

این مسیر در سال ۱۹۷۶ با ملی‌سازی قانونی کامل بخش نفت و انتقال مالکیت حاکمیتی میدان‌ها، ذخایر و زیرساخت‌ها به دولت به اوج خود رسید.

علیرغم تغییر مرکز تصمیم‌گیری، تولید مختل نشد و روابط اقتصادی قطع نشد، بلکه همکاری با شرکت‌های خارجی از طریق قراردادهای جدید و ترتیبات بازاریابی ادامه یافت و این با رونق نفتی در دهه هفتاد همزمان شد، جایی که حدود ۱۰ میلیارد دلار اضافی بین سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۸ وارد خزانه‌های دولت شد و درآمد سرانه به بالاترین میزان در آمریکای لاتین رسید.

 

چاوز.. از مالکیت تا کنترل اجرایی

ونزوئلا از دهه هشتاد وارد مرحله رکود اقتصادی و اجتماعی پس از سقوط قیمت نفت شد که منجر به کند شدن رشد، انباشت بدهی‌ها، کاهش سطح زندگی و از دست دادن اعتماد به مدل سیاسی موجود شد. با این رکود، نفت از صرف یک منبع درآمد به یک مسئله سیاسی داخلی تبدیل شد که مربوط به این بود که چه کسی بر درآمدهای آن کنترل دارد و چگونه اداره می‌شود.

در این فضا، هوگو چاوز به عنوان جایگزینی برای نخبگان سنتی ظاهر شد و وعده داد که کنترل واقعی دولت بر بخش نفت را بازگرداند. هدف او ملی کردن مجدد نفت نبود، زیرا دولت از سال ۱۹۷۶ به طور قانونی مالک آن بود، بلکه این بود که تصمیم واقعی در دست دولت باشد، پس از اینکه سال‌ها تحت نفوذ شرکت‌های خارجی بود.

چاوز پس از به دست گرفتن قدرت در سال ۱۹۹۹، شروع به کاهش این نفوذ و تقویت نقش دولت در مدیریت شرکت نفت ملی و هدایت درآمدها به خدمت به سیاست‌های دولت کرد.

بین سال‌های 1999 و 2001، چاوز تغییرات تدریجی را انجام داد که سهم دولت از درآمدها را افزایش داد و مداخله آن در مدیریت بخش را گسترش داد، بدون اینکه فوراً شرکت‌های خارجی را حذف کند.

در این راستا، کودتای نافرجام سال 2002 تلاشی برای توقف این روند بود و پس از شکست آن، یک اعتصاب گسترده نفتی در سال 2002/2003 رخ داد که دولت با اخراج بیش از 18000 کارمند به آن پاسخ داد و شرایط جدیدی را برای شرکت‌های خارجی، به ویژه در کمربند اورینوکو، جایی که بیشتر میادین نفتی در آن قرار دارند، اعمال کرد.

دولت به سهامدار اصلی در پروژه‌ها تبدیل شد. هر کس موافق بود به کار خود ادامه داد و هر کس مخالفت کرد، مانند اکسون موبیل و کونوکو فیلیپس، کشور را ترک کرد.

به موازات آن، چاوز از نفت در سیاست خارجی خود از طریق حمایت از کوبا و گسترش روابط خود با روسیه و چین استفاده کرد، که این امر نگاه واشنگتن به ونزوئلا را از یک کشور نفتی دشوار به یک دشمن سیاسی مستقیم برای ایالات متحده تغییر داد.

 

مادورو.. نفت به عنوان ابزار بقا

نیکلاس مادورو با ادامه رویکرد نفتی چاوز قدرت را به دست گرفت، اما در زمانی که قیمت نفت از سال 2014 شروع به سقوط کرد، که مدیریت اقتصاد را از ابتدا دشوار کرد.

دولت با محدودیت‌های مالی شدیدی مواجه شد و عملکرد شرکت ملی نفت به دلیل از دست دادن تخصص و ضعف سرمایه‌گذاری کاهش یافت، به طوری که تولید از حدود 2.3 میلیون بشکه در روز در سال 2013 به کمتر از یک میلیون بشکه در طی چند سال کاهش یافت.

به موازات آن، رابطه با ایالات متحده به یک سیستم تحریم‌های تدریجی تبدیل شد که از سال 2015 آغاز شد و در سال 2017 گسترش یافت تا شامل خفه کردن تأمین مالی شود و سپس مستقیماً بخش نفت را در سال 2019 هدف قرار داد، که نفت را از یک منبع درآمد به یک نقطه خفگی اصلی تبدیل کرد.

این تحریم‌ها مادورو را به عنوان یک شخص هدف قرار نداد، بلکه الگوی نفتی مستقل را هدف قرار داد، که او را وادار کرد تا به متحدان خارجی و سازوکارهای دور زدن، با هزینه اجتماعی و اقتصادی بالا، تکیه کند.

 

چرا تشدید تنش‌های آمریکا ادامه دارد؟

تشدید تنش‌های آمریکا در حال حاضر ادامه دارد زیرا اختلاف نظرها مربوط به دولت خاصی در ونزوئلا نیست، بلکه مربوط به هر کشوری است که تلاش می‌کند از دایره نفوذ آمریکا خارج شود.

در مورد ونزوئلا، موضوع فقط مواضع سیاسی نیست، بلکه کنترل دولت بر یک منبع نفتی استراتژیک و بیرون راندن شرکت‌های آمریکایی از آن، و سپس مرتبط کردن این منبع با ائتلاف‌هایی با کشورهایی است که واشنگتن آنها را دشمنان مستقیم می‌داند.

این نگرانی به دلیل موقعیت جغرافیایی ونزوئلا در محدوده‌ای که ایالات متحده آن را بخشی از امنیت اقتصادی خود می‌داند، افزایش می‌یابد.

از این منظر، واشنگتن معتقد است آنچه در ونزوئلا رخ داده است، یک سابقه غیرقابل قبول است و از طریق فشارهای مداوم به دنبال جلوگیری از تثبیت مدلی است که باعث از دست دادن کنترل بر انرژی و نفوذ به طور همزمان می‌شود.

همچنین، عقب‌نشینی دیگر گزینه آسانی برای واشنگتن نیست. پس از سال‌ها تحریم و فشار، هرگونه تخفیف غیرمشروط به عنوان اعتراف به شکست تلقی خواهد شد.

از این رو، تحریم‌ها از یک ابزار فشار موقت به یک سیاست محاصره تبدیل شده‌اند که هدف آن شکستن این مدل و تحمیل مذاکره با شرایط آمریکایی پس از فرسایش طرف مقابل است، همراه با ارسال پیامی واضح مبنی بر اینکه خروج از منافع آمریکا هزینه دارد.

 

چرا تشدید تنش‌های آمریکا اکنون رخ می دهد؟

واشنگتن معتقد است که رژیم مادورو به مرحله فرسایش آشکاری رسیده است، با کاهش توانایی‌های تولیدی و تشدید ضعف اقتصادی و اجتماعی، که تشدید فشار در این مرحله را مؤثرتر می‌کند.

ونزوئلا توانایی محدودی در انطباق با تحریم‌ها از طریق کانال‌های جایگزین برای بازاریابی نفت با حمایت روسیه و چین نشان داده است، که ایالات متحده آن را یک خطر استراتژیک می‌داند.

این تشدید تنش‌ها همزمان با گام‌های ملموسی برای مختل کردن صادرات نفت ونزوئلا به چین است، زیرا نفت ارزان قیمت ونزوئلا منبعی است که واشنگتن به دنبال محروم کردن پکن از دسترسی به آن است.

فشار بر ونزوئلا یک راه غیرمستقیم برای تضعیف کوبا است که به شدت به نفت ونزوئلا وابسته است، زیرا روزانه حدود 20 تا 25 هزار بشکه دریافت می‌کند، که ضربه‌ای مضاعف به محوری وارد می‌کند که واشنگتن آن را یک دشمن سنتی در کارائیب می‌داند.

ایالات متحده از مناقشه با گویان بر سر منطقه اسکیبو غنی از نفت، به ویژه پس از اکتشافات بزرگ، به عنوان پوشش سیاسی و منطقه‌ای برای گسترش فشار بر ونزوئلا تحت شعار حمایت از یک شریک منطقه‌ای استفاده کرد.

محاسبات داخلی آمریکا نقش مهمی ایفا می‌کنند، به ویژه در سایه فشارهای اقتصادی و فضای انتخاباتی، که گفتمان تندرو و تلاش برای تأمین منابع اضافی تحت چارچوب‌های قانونی ظاهری را تقویت می‌کند.

در پس این عوامل، میراث ایدئولوژیک ریشه‌داری در بخش‌هایی از نخبگان آمریکایی وجود دارد که ونزوئلا و کوبا را نمادهای دائمی به چالش کشیدن نفوذ آمریکا می‌دانند و رویکردهای مناقشه‌آمیزی را دنبال می‌کنند که مهار یا حل و فصل آنها دشوار است.

 

سناریوهای آینده درگیری

 

سناریوی اول.. استفاده از نیروی محدود

این سناریو متکی بر استفاده از نیروی نظامی محدود برای فشار سیاسی، بدون رفتن به یک جنگ تمام عیار است و شامل تحرکات دریایی، رهگیری محموله‌های نفتی یا عملیات نظامی محدود با هدف افزایش فشار بر ونزوئلا بدون باز کردن یک رویارویی مستقیم است.

ایالات متحده از طریق این روش به دنبال سوق دادن درگیری به سمت دو گزینه است: یا ورود به مذاکره با شرایط آمریکایی، یا ایجاد تغییراتی در داخل رژیم که به ظهور رهبرانی اجازه می‌دهد که بیشتر با واشنگتن همکاری کنند.

در واقعیت، نشانه‌هایی وجود دارد که از این مسیر حمایت می‌کند. از اواسط دسامبر 2025، بین 12 تا 15 نفتکش در سواحل ونزوئلا بارگیری شده‌اند، از جمله نفتکش‌هایی که مشمول تحریم‌های آمریکا هستند، با افزایش صادرات به سطحی نزدیک به 900 هزار بشکه در روز، در مقایسه با میانگین قبلی نزدیک به 800 هزار بشکه.

این نشان می‌دهد که هدف توقف کامل صادرات نفت ونزوئلا نیست، بلکه مدیریت فشار با احتیاط است، به ویژه با توجه به حساسیت ایالات متحده نسبت به افزایش قیمت نفت، که این رویکرد محدود را محتمل‌تر از تشدید گسترده می‌کند.

 

سناریوی دوم: لغزش به سوی یک جنگ گسترده

سناریوی لغزش به سوی یک رویارویی نظامی گسترده علیه ونزوئلا، با وجود اینکه برخی صداها در داخل نخبگان آمریکایی، به ویژه وزیر امور خارجه مارکو روبیو و سناتور لیندسی گراهام، در این راستا تلاش می‌کنند، کمترین احتمال را در مرحله کنونی دارد.

با این حال، این گزینه شامل هزینه‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی بالایی است که آن را برای خود ایالات متحده با خطرات جدی مواجه می‌کند.

ونزوئلا کشور بزرگی است که مساحت آن حدود ۹۱۶ هزار کیلومتر مربع است و از جغرافیای پیچیده و تنوع توپوگرافی برخوردار است، که آن را به صحنه‌ای نامناسب برای یک تصمیم نظامی سریع تبدیل می‌کند.

سناریوی لغزش به سوی یک رویارویی نظامی گسترده علیه ونزوئلا، با وجود اینکه برخی صداها در داخل نخبگان آمریکایی در این راستا تلاش می‌کنند، کمترین احتمال را در مرحله کنونی دارد.

با مقایسه با تهاجم ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳، حجم چالش آشکار می‌شود، زیرا مساحت ونزوئلا بیش از دو برابر مساحت عراق است که حدود ۴۳۸ هزار کیلومتر مربع تخمین زده می‌شود.

تجربه تهاجم آمریکا به عراق نشان می‌دهد که تسلط بر کشوری کوچکتر و از نظر جغرافیایی بازتر، به بیش از ۱۲۰ هزار سرباز نیاز داشت، که ارقامی که واشنگتن در حال حاضر به آن اشاره می‌کند برای ورود به ونزوئلا یا تحمیل تسلط بر آن کافی نیست.

در مقابل، ایالات متحده در نتیجه درگیری در درگیری‌های باز، به ویژه جنگ در اوکراین و حمایت نظامی مستمر از اسرائیل، تحت فشار است.

در صورت پیشبرد این سناریو، ونزوئلا ممکن است به ویتنام جدیدی تبدیل شود که در آن قدرت آمریکا بدون تصمیم‌گیری تحلیل می‌رود، در حالی که مخالفان واشنگتن، مانند روسیه و چین، علاوه بر کوبا، از آن برای طولانی کردن مدت درگیری استفاده می‌کنند.

بر این اساس، سوالات اساسی در مورد توانایی ایالات متحده در تحمل هزینه این مسیر و پیامدهای آن، و اینکه آیا ونزوئلا نقطه عطفی خواهد بود که محدودیت‌های قدرت آمریکا را در جهانی که دیگر از یک مرکز اداره نمی‌شود، آشکار می‌کند، مطرح می‌شود.

 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.