در حالی که دونالد ترامپ پیشتر هرگونه ارتباط معنادار با جفری اپستین را انکار کرده بود، انتشار مجموعهای از اسناد وزارت دادگستری آمریکا ــ از لاگهای پروازی تا مکاتبات داخلی دادستانها ــ روایت رسمی رئیسجمهور را به چالش کشیده و بار دیگر پرونده اپستین را به کانون منازعهای سیاسی، حقوقی و انتخاباتی در واشنگتن بازگردانده است؛ پروندهای که اکنون پای کنگره، وزارت دادگستری، افبیآی و حتی بحث استیضاح را نیز به میان کشیده است.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، آتلانتیک نوشت: نزدیک به دو سال پیش، دونالد ترامپ همزمان با آغاز فصل رقابتهای انتخاباتی ریاستجمهوری، با انتشار پیامی جنجالی موضعگیری کرد. او در ژانویه ۲۰۲۴ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «من هرگز سوار هواپیمای اپستین نبودهام و هرگز به جزیره «احمقانه» او نرفتهام.» ترامپ گزارشهای خلاف این ادعا را حاصل هوش مصنوعی و کار رقبای سیاسیاش دانست و نوشت: «این کاری است که دموکراتها با رقیب جمهوریخواه خود میکنند؛ کسی که با اختلاف زیادی در نظرسنجیها از آنها جلوتر است.»
اما اسنادی که این هفته از سوی وزارت دادگستری دولت ترامپ منتشر شد ــ از جمله لاگهای پروازی و ایمیلها ــ روایت متفاوتی ارائه میدهد. بر اساس این اسناد، دادستانهای فدرال در ژانویه ۲۰۲۰ به این جمعبندی رسیده بودند که ترامپ بسیار بیش از آنچه پیشتر تصور میشد، مسافر جت خصوصی بدنام متعلق به جفری اپستین بوده است؛ فردی که بعدها به اتهام قاچاق جنسی تحت پیگرد قرار گرفت.
طبق گفته یکی از دادستانهای فدرال نیویورک در مکاتبات داخلی، بسیاری از پروازهای هواپیمایی که به «لولیتا اکسپرس» شهرت یافت، «در دورهای انجام شده که انتظار میرفت در پرونده مکسول مبنای طرح اتهام باشد». گیسلین مکسول، همدست اپستین، بعدها محکوم شد و اکنون در حال گذراندن حکم ۲۰ سال زندان به دلیل نقش خود در شبکه قاچاق جنسی است؛ از جمله استفاده از این هواپیما برای «انتقال یک فرد زیر سن قانونی بهمنظور مشارکت در اعمال جنسی غیرقانونی».
اسناد منتشرشده حاوی اشارههای متعدد دیگری به نام ترامپ است. نام رئیسجمهور بیش از ۱۰۰ بار در پروندههایی دیده میشود که روز گذشته در چارچوب اجرای قانونی منتشر شدند که وزارت دادگستری را ملزم به افشای تمامی اطلاعات موجود درباره پرونده اپستین میکند. ترامپ ماهها در برابر درخواست کنگره برای شفافیت مقاومت کرد، اما پس از آنکه دریافت این مسیر به بنبست رسیده است، بهطور ناگهانی موضع خود را تغییر داد و از این لایحه حمایت کرد.
هرچند بخش قابلتوجهی از این اشارهها به نام ترامپ برگرفته از گزارشهای رسانهای یا اطلاعات ظاهراً تأییدنشده ارائهشده به افبیآی است، اما یکی از نتایج روشن این اسناد آن است که رابطه ترامپ با اپستین ــ که زمانی از دوستان او محسوب میشد ــ برای سالها مورد توجه نهادهای مجری قانون فدرال قرار داشته است.
یک مقام کاخ سفید به من گفت که دونالد ترامپ در بازه زمانیای که جفری اپستین و گیسلین مکسول بابت آن تحت پیگرد قرار گرفتند، هرگز از سوی نهادهای مجری قانون درباره تعاملاتش با اپستین مورد تماس قرار نگرفته است. رئیسجمهور هرگونه تخلف را رد کرده، هرچند توصیفهای او از رابطهاش با اپستین ــ از جمله درباره حضورش در هواپیما ــ در گذر زمان تغییر کرده است.
ابیگیل جکسون، سخنگوی کاخ سفید، از پاسخ به پرسشها درباره اختلاف میان اظهارات پیشین رئیسجمهور و اسناد منتشرشده از سوی وزارت دادگستری خودداری کرد، اما در بیانیهای گفت: «حقیقت همچنان پابرجاست: دونالد ترامپ هیچ کار خلافی انجام نداده است.»
ترامپ همچنین تأکید کرده که از فعالیتهای مجرمانه اپستین هیچ اطلاعی نداشته است؛ ادعایی که منتقدان او با اشاره به رابطه نزدیک میان آنها و سابقه همراهیشان در تعقیب زنان، زیر سؤال بردهاند. اعضای کنگره از هر دو حزب اعلام کردهاند که در سال آینده نیز بررسی این پرونده را ادامه خواهند داد. نمایندگانی که با آنها گفتوگو شده، میگویند برداشتشان از مطالعه اسناد این است که مقامهای ارشد دولت ترامپ درباره محتوای این پروندهها صادق نبودهاند و قصد دارند برای دریافت توضیحات بیشتر، دادستان کل پام باندی و مدیر افبیآی، کش پاتل، را تحت فشار قرار دهند.
توماس مَسی، نماینده جمهوریخواه ایالت کنتاکی و از نویسندگان مشترک قانون مربوط به پرونده اپستین، میگوید: «اگرچه این پروندهها بهشدت سانسور شدهاند، اما همین حالا هم نشان دادهاند روایتی که پاتل در جلسات استماع، باندی در بیانیههای مطبوعاتی و خود ترامپ در شبکههای اجتماعی ارائه کرده بودند، دقیق نبوده است. افشای کامل و منطبق با قانون نشان خواهد داد مردان بیشتری در اسنادی که در اختیار دولت است، دخیل بودهاند.»
نمایندگان و کارکنان کمیته نظارت مجلس نمایندگان اعلام کردهاند که در واکنش به اسنادی که روز گذشته منتشر شد، در حال تهیه احضاریههایی هستند تا اطلاعات بیشتری درباره شناسایی ۱۰ «همدست» ادعایی از سوی نهادهای مجری قانون، اندکی پس از بازداشت اپستین در ژوئیه ۲۰۱۹، به دست آورند. به نظر میرسد پروندهای که دادستانها درباره این همدستان نامبردهنشده در حال پیگیری آن بودند، ابعاد قابلتوجهی داشته است. یکی از اسناد منتشرشده، گزارشی مربوط به نوامبر ۲۰۲۰ با عنوان «اتهامات مورد انتظار و گامهای تحقیقاتی» است که از سوی یک دادستان موقت ایالات متحده به معاون دادستان کل ارائه شده بود. با این حال، اینکه چه اقدامات بعدی ــ اگر اصلاً ــ انجام شده، همچنان نامشخص است؛ چرا که بخشهای باقیمانده این سند سانسور شدهاند.
اعضای کمیته نظارت کنگره آمریکا در حال تدوین قطعنامهای برای اعلام «توهین به کنگره» هستند تا پام باندی را بهدلیل اطمینان ندادن از اجرای کامل قانون توسط Department of Justice مجازات کنند. این قطعنامه که به ابتکار توماس مَسی، نماینده جمهوریخواه، و رو خانا، نماینده دموکرات، تهیه شده است، به باندی ۳۰ روز مهلت میدهد تا تمامی اسناد باقیمانده مربوط به پرونده جفری اپستین را بهطور کامل منتشر کند. در صورت عدم انتشار اسناد پس از این مهلت، برای هر روز تأخیر جریمهای ۱۰ هزار دلاری در نظر گرفته خواهد شد. تدوینکنندگان این طرح گفتهاند انتظار دارند قطعنامه را همزمان با بازگشت کنگره در ماه ژانویه مطرح کنند. آنها همچنین اعلام کردهاند روند تهیه مواد استیضاح علیه باندی را آغاز کردهاند و نسبت به تصویب آن در مجلس نمایندگان خوشبین هستند.
رو خانا گفته است که «ائتلافی نوظهور میان راست و چپ برای مبارزه در مسیر عدالت» در حال شکلگیری است؛ اتحادی که به گفته او «به کریپتونایتی تبدیل شده که آغاز پایان عصر ترامپ را رقم میزند».
پروندههایی که روزهای گذشته منتشر شد ــ و برجستگی نام دونالد ترامپ در آنها ــ به نظر میرسد محاسبات رهبران ارشد حزب دموکرات را در آستانه انتخابات میاندورهای تغییر داده باشد. رهبری حزب پیشتر تلاش داشت اعضای جوانتر را از تمرکز بر پرونده اپستین منصرف کند، اما این هفته رهبر اقلیت سنا، چاک شومر، اعلام کرد که برای پاسخگو کردن وزارت دادگستری بهدلیل عدم اجرای کامل قانون اقدام خواهد کرد. او به نادیده گرفتن ضربالاجل ۳۰ روزه برای انتشار تمامی اسناد و نیز سانسور گسترده پروندههای منتشرشده اشاره کرد.
شومر در بیانیهای گفت: «وزارت دادگستری باید شفافتر توضیح دهد چه کسانی در این فهرست بودهاند، چگونه درگیر بودهاند و چرا تصمیم گرفته شد آنها تحت پیگرد قرار نگیرند. حفاظت از همدستان احتمالی، شفافیتی نیست که مردم آمریکا و کنگره خواستار آن هستند.»
وزارت دادگستری اذعان کرده است که هنوز اسناد بسیار بیشتری باقی مانده که باید منتشر شوند. این نهاد اعلام کرد افبیآی و دادستانهای نیویورک «بیش از یک میلیون سند دیگر مرتبط با پرونده جفری اپستین» را شناسایی کردهاند و بررسی آنها ممکن است «چند هفته دیگر» به طول انجامد. پیشتر، تاد بلانش، معاون دادستان کل، گفته بود این تأخیر به دلیل نیاز به سانسورهای بیشتر برای «حفاظت از قربانیان» است. به گزارش سیانان، دفتر او بهصورت محرمانه از دفاتر دادستانهای ایالات متحده درخواست کمک «اضطراری» کرده تا روند بررسی و سانسور اسناد مرتبط با اپستین در تعطیلات کریسمس و سال نو ادامه یابد.
وزارت دادگستری به پرسشهای مطرحشده پاسخی نداد، اما دفتر امور عمومی این نهاد در شبکه اجتماعی ایکس تلاش کرد اشارهها به ترامپ در اسناد منتشرشده را کماهمیت جلوه دهد و اعلام کرد مدارک منتشرشده «حاوی ادعاهای نادرست و جنجالی علیه رئیسجمهور ترامپ است که درست پیش از انتخابات ۲۰۲۰ به افبیآی ارائه شدهاند». در این بیانیه تأکید شده است: «این ادعاها بیاساس و نادرستاند و اگر ذرهای اعتبار داشتند، تاکنون علیه رئیسجمهور ترامپ مورد استفاده قرار میگرفتند.»
در پاسخ به پرسشی درباره میزان اعتماد رئیسجمهور به نحوه مدیریت انتشار پروندههای اپستین از سوی دادستان کل، ابیگیل جکسون، سخنگوی کاخ سفید، گفت: «تمام اعضای کابینه رئیسجمهور، از جمله دادستان کل باندی، در اجرای دستورکار رئیسجمهور عملکرد بسیار خوبی داشتهاند.»
در همین حال، بازماندگان سوءاستفادههای جفری اپستین با ترکیبی از خشم و امید به انتشار اسناد جدید واکنش نشان دادند. گفتوگوهای گروهی آنها در شبکههای ارتباطی شخصی فعال شد؛ در حالی که برخی در یکی از شلوغترین روزهای کاری سال مشغول به کار بودند و برخی دیگر از کودکانی که بهدلیل تعطیلی مدرسه در خانه بودند مراقبت میکردند.
لیزا فیلیپس، از بازماندگان این پرونده، گفت با وجود پرسشهای بیپاسخ فراوان، ماهها تلاش او و دیگر قربانیان برای لابیگری با کنگره سرانجام در حال نتیجه دادن است. او گفت: «این اولین خبری است که باعث شده احساس کنم واقعاً داریم به جلو حرکت میکنیم.»
سیگرید مککاولی، وکیل چند تن از قربانیان اپستین، تأکید کرد که ارزیابی تأثیر واقعی «بهمن» اسناد تازه منتشرشده زمانبر خواهد بود. با این حال او گفت یک نکته روشن است: «این بازماندگان شجاع کاملاً حق داشتند که بگویند دولت اطلاعات حیاتی را از افکار عمومی پنهان کرده بود.»
