این صحنه تکان دهنده بود، نه تنها به این دلیل که اولین مورد از نوع خود بود، بلکه به این دلیل که یک قاعده نانوشته در درگیری های مدرن را زیر پا گذاشت، و آن اینکه میانجی ها بر اساس نقش خود مصون هستند و کشورهایی که میزبان مذاکرات هستند به عنوان سرزمین بی طرف تلقی می شوند.
به گزارش جماران، عصر دیروز، "محله فرهنگی کتارا" در پایتخت قطر، دوحه، صحنه یک رویداد هنری نبود، بلکه با انفجارهایی لرزید که خلیج فارس و منطقه را با هم لرزاند. اسرائیل بلافاصله اعلام کرد که رهبران جنبش مقاومت اسلامی "حماس" را هدف قرار داده است که در یک نشست مذاکره با حمایت قطر و آمریکا حضور داشتند.
این صحنه تکان دهنده بود، نه تنها به این دلیل که اولین مورد از نوع خود بود، بلکه به این دلیل که یک قاعده نانوشته در درگیری های مدرن را زیر پا گذاشت، و آن اینکه میانجی ها بر اساس نقش خود مصون هستند و کشورهایی که میزبان مذاکرات هستند به عنوان سرزمین بی طرف تلقی می شوند. آنچه رخ داد، دری را به روی پرسشهای حقوقی و سیاسی باز میکند: آیا تلآویو حق دارد مصونیت میانجی را بشکند و بهای «دولت یاغی» چه خواهد بود؟
قطر بلافاصله پس از حمله، خشم خود را بر اسرائیل فرو ریخت و حمله هوایی را "حمله ای خائنانه"، "تروریسم دولتی" و تلاش برای برهم زدن امنیت و ثبات منطقه توصیف کرد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر قطر، گفت که کشورش در پاسخ تردید نخواهد کرد و از تشکیل یک تیم حقوقی برای تهیه پرونده برای ارائه در مجامع بین المللی خبر داد. وی همچنین تاکید کرد که میانجیگری قطر متوقف نخواهد شد و تاکید کرد که "هیچ چیز قطر را از ادامه نقش خود" در جستجوی توافق برای آتش بس و تبادل اسرا باز نخواهد داشت.
در واشنگتن، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، سکوت خود را شکست و از محل حمله ابراز نارضایتی کرد و گفت که از قبل با این عملیات موافقت نکرده است و اطلاع رسانی آمریکا "بسیار دیرهنگام" بوده است. کاخ سفید با صدور بیانیه ای، این حمله را از نظر دیپلماتیک "نامناسب" توصیف کرد و توضیح داد که اسرائیل تنها پس از وقوع آن، ایالات متحده را مطلع کرده است، اقدامی نادر که نشان دهنده تنش بین دو متحد است.
در مجموع، واضح بود که این حمله نه تنها به عنوان یک اقدام نظامی، بلکه به عنوان یک اقدام سیاسی تلقی شد که خشم فزاینده بین المللی را برانگیخت. و اکنون مسلم است که قطر برای تثبیت حق حاکمیتی خود، یک نبرد حقوقی را به راه خواهد انداخت، در حالی که واشنگتن تلاش می کند بدون از دست دادن شرکای خود، پیامدهای آن را جذب کند.
اما سازمان ملل این پرونده را روی میز حقوق بین الملل قرار داد، در حالی که پایتخت های عربی و غربی بر ضرورت نجات روند مذاکرات از فروپاشی تاکید کردند. و اگرچه گرد و غبار به سختی بر فراز آسمان محله قطری کتارا فرو نشسته است، اما پیامدهای دیپلماتیک آن ممکن است خطوط رویارویی جدیدی را ترسیم کند که از سالن های مذاکره تا سالن های دادگاه های بین المللی امتداد یابد.
آیا اسرائیل سزاوار محاکمه بینالمللی به خاطر جنایاتش است؟
از منظر حقوق بینالملل، پاسخ مثبت است. تلآویو نقض آشکاری از حاکمیت یک کشور مسالمتآمیز عضو سازمان ملل مرتکب شده، یک هیئت سیاسی را هدف قرار داده و الگویی از رفتاری را نشان داده که به عنوان "نقض سیستماتیک" توصیف میشود.
اما نظام بینالمللی کنونی با توازنها و ائتلافهایش، مسیری سیاسی را بر این محاکمه تحمیل میکند. ایالات متحده همواره با کشاندن متحد خود به قفس اتهام مخالفت میکند و اروپا بین منافع امنیتی و اقتصادی و اخلاقیات اعلام شده خود دچار تفرقه است.
با این حال، آنچه در دوحه رخ داد، تأثیری بلندمدت بر جای میگذارد. کشورهای مسالمتآمیز احساس خواهند کرد که نقش میانجی دیگر امن نیست و میزبانی از هیئتهای درگیر ممکن است آنها را به قلب درگیری بکشاند. این به خودی خود توانایی جامعه بینالمللی را در مدیریت بحرانها از طریق گفتگو تضعیف میکند.
پیگرد قانونی اسرائیل.. مبانی، چشم اندازها و دادگاه های احتمالی
بمباران قطر توسط اسرائیل که هیئت مذاکره کننده حماس در دوحه را هدف قرار داد، موجی از محکومیت ها را برانگیخت، اما همچنین دری را به روی یک سوال حقوقی فوری باز کرد: آیا می توان اسرائیل را به دلیل این اقدام در دادگاه های بین المللی تحت پیگرد قرار داد؟ قطر بر اساس چه مبانی می تواند نبرد آتی خود را بنا کند؟
از نظر قانونی، پرونده محکم به نظر می رسد. منشور تأسیس سازمان ملل متحد در ماده دوم خود، استفاده از زور یا تهدید به آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور را ممنوع می کند. قطر به عنوان یک کشور که درپیر جنگ نیست، در معرض تجاوز مستقیم به حاکمیت خود قرار گرفته است، که این حمله را نقض صریح این ماده می کند. کنوانسیون های ژنو در سال 1949 که قوانین جنگ را تنظیم می کند، هدف قرار دادن غیرنظامیان و اموال غیرنظامی را ممنوع می کند.
بدیهی است که دیدار یک هیئت سیاسی در پایتخت یک کشور ثالث در تعریف "اهداف نظامی مشروع" نمی گنجد. بنابراین، می توان این عملیات را به عنوان "حمله ای که تمایز قائل نمی شود" توصیف کرد که از حدود درگیری مسلحانه فراتر می رود. به این تعریف تجاوز که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1974 تصویب شد، اضافه می شود، که به وضوح در این مورد صدق می کند، یعنی استفاده از نیروی مسلح علیه حاکمیت و تمامیت ارضی کشور دیگر. علیرغم عدم وجود یک ماده صریح که به هیئت های مذاکره کننده مصونیت ویژه ای اعطا کند، عرف های دیپلماتیک و حقوق عرفی بین المللی ایجاب می کند که کشور میزبان از آنها محافظت کند، که هدف قرار دادن آنها را نقض اصل حسن نیت در روابط بین الملل می کند.
اما در کجا می توان اسرائیل یا رهبران آن را محاکمه کرد؟
به نظر می رسد دیوان بین المللی دادگستری اولین گزینه باشد، زیرا صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین کشورها را دارد و قطر می تواند به اتهام نقض حاکمیت خود علیه آن اقامه دعوی کند. با این حال، اسرائیل صلاحیت الزام آور دادگاه را به رسمیت نشناخته است، که به این معنی است که این دعوی ممکن است با مخالفت آن روبرو شود، مگر اینکه شورای امنیت مداخله کند.
اما دیوان کیفری بین المللی که صلاحیت رسیدگی به مسئولیت افراد را دارد، از سال 2010 صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز را دارد. مشکل این است که اسرائیل طرف نظامنامه رم نیست و قطر نیز به آن نپیوسته است، که این امر ارجاع از طریق شورای امنیت را تنها راه می کند، که مجدداً با سد وتوی آمریکا برخورد می کند.
همچنین گزینه دادرسی ملی از طریق اصل "صلاحیت جهانی" وجود دارد که به برخی از دادگاه ها در کشورهایی مانند اسپانیا، بلژیک و آفریقای جنوبی صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی را می دهد، حتی اگر در خارج از مرزهای آنها انجام شده باشد. قطر یا متحدانش می توانند در این دادگاه ها شکایت کنند، مسیری که قبلاً علیه رهبران روآندایی استفاده شده است و فعالان سعی کرده اند آن را در مورد مقامات اسرائیلی در بریتانیا اعمال کنند. علاوه بر این، می توان مکانیسم های خود سازمان ملل متحد را فعال کرد. شورای امنیت از نظر تئوری قادر است قطعنامه ای صادر کند که حمله را تجاوز توصیف کند و مسئولان را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد، در حالی که مجمع عمومی، اگر شورا توسط وتو فلج شود، می تواند به مکانیسم "اتحاد برای صلح" متوسل شود تا یک قطعنامه غیر الزام آور صادر کند که پوشش سیاسی بیشتری به قطر اعطا می کند.
چشمانداز تعقیب و گریز واقعگرایانه همچنان پیچیده است. وتوی آمریکا مانع اصلی است، زیرا واشنگتن متعهد به محافظت از اسرائیل در برابر هرگونه پاسخگویی بینالمللی است. بنابراین، قطر ممکن است به دنبال راههای جایگزین باشد، مانند توسل به دادگاههای اروپایی، یا سوق دادن به سمت تشکیل کمیته تحقیق بینالمللی از طریق شورای حقوق بشر، یا حتی اعمال فشار دیپلماتیک و اقتصادی در قالب تحریمها و تحریم. حتی اگر این تلاشها به محاکمههای واقعی نرسد، به جریان انداختن پروندههای حقوقی به خودی خود رهبران اسرائیل را تحت فشار دائمی قرار میدهد و حرکت آنها را در سفر به کشورهای خاص از ترس تعقیب محدود میکند.
احتمالات عملی بسته به افق زمانی متفاوت است. در کوتاه مدت، دیدن محاکمه مستقیم بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل - که اصلاً تحت پیگرد دادگاه جنایی بینالمللی است - یا فرماندهان ارشد ارتش دشوار است. اما در میانمدت، قطر ممکن است بتواند قطعنامهای از مجمع عمومی صادر کند یا پروندههایی را در دادگاههای اروپایی به جریان اندازد، که آزادی عمل رهبران اسرائیلی را محدود میکند. و در درازمدت، انباشت پروندهها و شکایات ممکن است مبنایی برای محاکمهها باشد اگر موازنه قدرت بینالمللی تغییر کند یا صحنه سیاسی جهانی تغییر کند.
در مجموع، مبنای قانونی برای پاسخگو کردن اسرائیل محکم باقی میماند، زیرا نقض آشکاری از منشور سازمان ملل، نقض قوانین حقوق بشردوستانه و مطابقت با تعریف تجاوز بینالمللی وجود دارد. اما راه پر از موانع سیاسی است که در راس آنها حمایت سنتی آمریکا قرار دارد، بنابراین نبرد قطر متکی به ترکیبی از اقدام قانونی از طریق دادخواستهای بینالمللی و فشار دیپلماتیک از طریق بسیج مواضع خواهد بود تا این روایت را تثبیت کند که اسرائیل یک کشور سرکش است که سزاوار پاسخگویی است، حتی اگر محاکمه عادلانه به روز دیگری موکول شود.
کاری که قطر میتواند انجام دهد این است که این ضربه را به یک پرونده حقوقی دائمی تبدیل کند که نتانیاهو و دولت او را تحت فشار سیاسی و دیپلماتیک قرار دهد و تصویر اسرائیل را به عنوان یک کشور سرکش فراتر از قانون تثبیت کند. به این ترتیب، محاسبه قانونی به تعویق میافتد، در حالی که اتهام اخلاقی همچنان پابرجاست، یعنی کسی که جرات میکند میز مذاکره را بمباران کند، منطق صلح را از دست داده است و بیشتر از مصونیت عدالت شکست خورده است.
نتانیاهو و شرکایش.. رهبرانی خارج از مرزهای دیپلماسی
در قلب این عملیات بنیامین نتانیاهو قرار دارد، طولانیترین نخستوزیر اسرائیل، مردی که شکوه سیاسی خود را بر اساس گفتمان امنیت و قدرت بنا کرد. از زمان بازگشت به قدرت، او خود را با ائتلافی احاطه کرده است که راستگراترین و افراطیترین ائتلاف در تاریخ کشور عبری است، آنها وزرایی از احزاب مذهبی و قومی هستند که حقوق بینالملل را مانعی میدانند که باید شکسته شود، و دیپلماسی را ضعفی میدانند که باید از آن اجتناب کرد.
از زمان بازگشت اخیر خود به نخست وزیری، به نظر میرسد که نتانیاهو اسرائیل را از طریق خطرناکترین نقطه عطف در تاریخ خود رهبری میکند. مردی که در دهه نود به دلیل تواناییاش در مانور سیاسی "جادوگر" لقب گرفت، امروز رهبری است که در داخل با پروندههای فساد محاصره شده است و به ائتلافی متکی است که افراطیترین ائتلاف در تاریخ اسرائیل است.
در کابینه او، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی، مردی که مسیر سیاسی او بر اساس گفتمان نفرت از اعراب و تجلیل از میراث گروه افراطی کاهانا ساخته شده است، نشسته است. بن گویر تمایل خود را برای اخراج فلسطینیها پنهان نمیکند و مذاکرات را چیزی جز اتلاف وقت نمیداند. او با چهرههای تند و تیز و گفتمان پوپولیستی خود، چهره آشکار راستگرایان اسرائیلی را نشان میدهد که هیچ وزنی برای دیپلماسی یا حقوق بینالملل قائل نیستند.
در کنار او، بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی و رهبر «صهیونیسم مذهبی» ایستاده است که در مناسبتهای مختلف اعلام کرده است که «مردم فلسطین یک توهم هستند» و خواستار محو کامل روستاها در کرانه باختری شده است. اسموتریچ - که بر ارکان مالی و شهرکسازی مسلط است - ذهن استراتژیک پروژه تحکیم کنترل بر سرزمینهای اشغالی را نمایندگی میکند و بر گفتمان دینی ملی متکی است که معتقد است مرزهای اسرائیل با توافقنامهها تعیین نمیشود، بلکه با احکام تورات تعیین میشود.
این دوقلو، به همراه نتانیاهو، ارتش را در برابر یک گزینه قرار میدهند: پیشروی بیامان. و در ارتش، فرماندهان میدانی برجسته میشوند که با غزه به عنوان یک میدان آزمایش برای آزمایش جدیدترین تاکتیکها برخورد میکنند. حمله به دوحه، به همان اندازه که یک عملیات اطلاعاتی نظامی است، بازتابی از دیدگاه این افراد نیز هست، این فقط قدرت است که سیاست را تحمیل میکند، و هرگونه محدودیت قانونی یا دیپلماتیک چیزی جز مانعی نیست که میتوان از آن عبور کرد.
این رهبران در کنار هم یک الگوی نامتعارف را تشکیل میدهند، آنها قدرتی هستند که مرزهای دیپلماسی سنتی را به رسمیت نمیشناسند و حقوق بینالملل را چیزی جز یک مانع اخلاقی نمیدانند که میتوان آن را با بهانههای امنیتی دور زد. از دوحه تا دمشق و از غزه تا تهران، آنها با نقشه سیاسی به گونهای رفتار میکنند که گویی یک صحنه عملیات باز است، جایی که موشک میتواند جایگزین مذاکرات شود و اطلاعات میتواند بر دیپلماسی مقدم باشد.
این چه دولتی است؟
از منظر وسیعتر، رفتار اسرائیل ویژگیهای یک دولت سرکش به معنای کلاسیک کلمه را آشکار میکند، دولتی که دارای ابزارهای قدرت هستهای، نظامی و اقتصادی است، اما در نظام بینالمللی پاسخگویی واقعی ندارد و بر اساس نقشه زیر عمل میکند:
در شورای امنیت: وتوی دائمی آمریکا از آن محافظت میکند و آن را از تحریمها مصون میدارد.
در دادگاههای بینالمللی: از پیوستن به سازوکارهای پاسخگویی مانند دادگاه کیفری بینالمللی خودداری میکند و رهبران خود را از حضور در برابر هر مرجع قضایی بینالمللی منع میکند.
در افکار عمومی جهانی: با تصویر "تنها دموکراسی در خاورمیانه" بازی میکند، در حالی که در غزه سیاستهای محاصره، بمباران و محرومیت فراتر از خطوط حقوق بشر دوستانه اعمال میشود.
به این ترتیب، اسرائیل امروز به الگوی "دولت استثنایی" نزدیکتر است که قوانین خود را بر دیگران تحمیل میکند و به هیچکس اجازه نمیدهد آن را محاکمه کند. اما حمله در دوحه این رفتار را از زمینه جنگ مستقیم به فضای دیپلماسی جهانی منتقل کرد، در اینجا مواضع نظامی در غزه را بمباران نکرد، بلکه هیئت مذاکرهکننده را در خاک یک میانجی هدف قرار داد. این لحظهای آشکار است که نشان میدهد اسرائیل دیگر حتی به پوشش دیپلماتیکی که قبلاً از آن محافظت میکرد، اهمیت نمیدهد.
تصویر "دولت سرکش"
اسرائیل با رهبری سهگانه افراطگرایی، امروز به عنوان الگویی از یک دولت سرکش ظاهر میشود، نه به این دلیل که مخالفان مسلح خود را در میدان جنگ به چالش میکشد، بلکه به این دلیل که مفاهیم حاکمیت و دیپلماسی را زیر پا میگذارد. این دولتی است که از پوشش آمریکا برخوردار است که از پاسخگویی آن در شورای امنیت جلوگیری میکند، از پیوستن به دادگاه کیفری بینالمللی خودداری میکند و با قوانین بشردوستانه به عنوان "تجمل اخلاقی" که در میدان درگیری جایی ندارد، برخورد میکند.
کاری که نتانیاهو و دولتش در دوحه انجام دادند فراتر از چارچوب یک نبرد نظامی است. این تشدید یک دیدگاه کامل است که مضمون آن این است که جهان عرصهای باز برای اراده قدرت است و اگر هدف تثبیت بازدارندگی و کنترل باشد، هیچ خط قرمزی وجود ندارد. اما نکتهی متناقض این است که این دیدگاه، اگرچه در لحظهی اجرا قدرتمند به نظر میرسد، ممکن است در تاریخ به عنوان فصلی جدید در انزوای اسرائیل و به عنوان ایستگاهی به فهرست شواهد علیه رهبران آن در هر دادگاه بینالمللی آینده ثبت شود.
خروج از تصویر
حمله به دوحه فقط یک عملیات نظامی نبود. بلکه آینهای است که ماهیت رهبری فعلی اسرائیل را منعکس میکند. دولتی راستگرا که در قوانین بینالمللی چیزی جز مانع نمیبیند، ارتشی که قدرت را به سیاست خارجی ترجمه میکند و نخستوزیری که با خون دیگران محاسبات داخلی خود را متوازن میکند. دواتی که اینگونه رفتار میکند و با قانون و عرف به عنوان "گزینههای اختیاری" برخورد میکند، جز به عنوان یک دولت سرکش قابل توصیف نیست، جای طبیعی آن در قفس پاسخگویی در برابر جهان است.
اما جهان، تا این لحظه، روی خود را برمیگرداند.
با این حال، بمبارانی که آسمان دوحه را درید، نه تنها پرونده عدالت بینالمللی را باز کرد، بلکه این سؤال را که در پایتختهای منطقه و پایتختهای جهان تکرار میشود، دوباره مطرح کرد: پس از آنکه نتانیاهو خاورمیانه را پر از جنگها، تجاوزات و هتک حرمت کشورهای مذاکرهکننده کرد، آیا زمان آن نرسیده است که او را از تصویر خارج کنیم؟
