از باتری و خودروهای برقی تا هوش مصنوعی و نیمههادیها؛ چین با مدل خاص خود به سرعت در حال سبقت از رقبای غربی است. پرسش اینجاست: آیا ایالات متحده میتواند با تکیه بر تعرفه و کنترل صادرات، در این رقابت سرنوشتساز دوام بیاورد؟
به گزارش سرویس بینالملل جماران، فارن افرز نوشت: یک دهه پیش، برنامهریزان در پکن طرح بلندپروازانهای با عنوان «ساخت چین ۲۰۲۵» را رونمایی کردند؛ برنامهای برای در دست گرفتن رهبری صنایع آینده. در این طرح، ده بخش اصلی برای سرمایهگذاری مشخص شد؛ از جمله انرژی، نیمههادیها، اتوماسیون صنعتی و مواد پیشرفته. هدف آن ارتقای سطح تولید صنعتی چین در این حوزهها و سایر بخشها، کاهش وابستگی به واردات و شرکتهای خارجی، و افزایش توان رقابت شرکتهای چینی در بازارهای جهانی بود. هدف نهایی، تبدیل چین به یک قدرت فناورانه و ارتقای شرکتهای ملی این کشور به سطح برندهای جهانی تعریف شده بود. دولت چین نیز با حمایت مالی عظیم از این چشمانداز پشتیبانی کرد و هر ساله یک تا دو درصد تولید ناخالص داخلی را به شکل یارانههای مستقیم و غیرمستقیم، وامهای کمبهره و معافیتهای مالیاتی صرف این پروژه نمود.
چین در این مسیر به موفقیتهای چشمگیری دست یافته است. این کشور نه تنها در تولید خودروهای برقی و انرژی پاک پیشتاز جهان است، بلکه در حوزه پهپادها، اتوماسیون صنعتی و سایر محصولات الکترونیکی نیز جایگاهی مسلط دارد. تسلط چین بر تولید آهنرباهای خاکی کمیاب، به سرعت زمینهساز توافقی تجاری با رئیسجمهور وقت ایالات متحده، دونالد ترامپ شد. امروز نیز شرکتهای چینی در آستانه دستیابی به فناوریهای پیچیدهای هستند که تاکنون در ایالات متحده، اروپا و دیگر بخشهای آسیا تولید میشد.
با این حال، این مدل توسعه مخالفان و منتقدان زیادی دارد. به باور آنها، تزریق منابع مالی گسترده موجب اتلاف سرمایه و بروز فساد شده است. این روند صنایعی پدید آورده که در آنها دهها رقیب محصولاتی مشابه تولید میکنند و برای کسب سود با مشکل مواجهاند. پیامد چنین شرایطی، رکود قیمتی است که شرکتها را از استخدام نیروی جدید یا افزایش دستمزد بازمیدارد و در نهایت موجب کاهش اعتماد مصرفکننده و کندی رشد اقتصادی میشود. اقتصاد چین که زمانی در آستانه پشتسر گذاشتن ایالات متحده و تبدیلشدن به بزرگترین اقتصاد جهان قرار داشت، اکنون با رکود مواجه است و چهبسا هرگز از نظر حجم کل تولید با آمریکا برابری نکند.
این مشکلات جدی هستند اما نباید تصور کرد آنها توان متوقفکردن شتاب فناورانه چین را دارند. سیاست صنعتی پکن تنها به دلیل انتخاب درست بخشها و تخصیص یارانه موفق نبود؛ بلکه به این دلیل نتیجه داد که دولت زیرساختهای عمیق و گستردهای برای تبدیلشدن به یک قدرت فناورانه پایدار ایجاد کرد. چین یک اکوسیستم نوآوری بنا نهاد که بر شبکههای قدرتمند برق و دیجیتال استوار است و همزمان، نیروی کاری گسترده با دانش پیشرفته در تولید صنعتی پرورش داد. این همان چیزی است که میتوان آن را «راهبرد جامع فناورانه» نامید. چنین رویکردی به چین امکان داده است تا فناوریهای نو را توسعه دهد و سریعتر از هر کشور دیگری در مقیاس بزرگ به کار گیرد. به همین دلیل، بعید است مدل توسعه چین تحت تأثیر کندی رشد اقتصادی یا تحریمهای آمریکا از مسیر خود منحرف شود.
قدرت صنعتی و فناورانه چین امروز به یکی از ویژگیهای پایدار اقتصاد جهانی تبدیل شده است. ایالات متحده باید برای حفظ رهبری فناورانه خود و تأمین صنایعی که برای رفاه عمومی و امنیت ملی ضروری هستند، با چین رقابت کند. با این حال، سیاستگذاران آمریکایی باید بپذیرند که راهبرد کنونیشان ـ شامل کنترلهای صادراتی، تعرفهها و سیاست صنعتی پراکنده ـ کارآمد نیست. تلاش صرف برای کند کردن حرکت چین بینتیجه خواهد بود. واشنگتن باید به جای آن، با سرمایهگذاریهای صبورانه و بلندمدت، نظامهای قدرت صنعتی خود را بازسازی کند؛ نه تنها در برخی صنایع کلیدی منتخب، بلکه در زیرساختهای انرژی، اطلاعات و حملونقل. در غیر این صورت، ایالات متحده با صنعتیزدایی گستردهتر روبهرو شده و رهبری فناورانه خود را از دست خواهد داد.
مسیر قدرتیابی
پیست مشهور «نوربورگرینگ» در غرب آلمان، با مسیر پرپیچوخم ۱۳ مایلی در دل کوهستان، به دلیل سختی فراوان «جهنم سبز» نام گرفته است؛ جایی که حتی باتجربهترین رانندگان و پیشرفتهترین خودروها را به چالش میکشد. خودروهایی که معمولاً در این پیست رکورددار میشوند، ساخته شرکتهای سرشناس آلمانی همچون بیامو، پورشه و مرسدس یا تولیدکنندگان باسابقه در ایتالیا، ژاپن و کره جنوبی هستند.
اما در ژوئن ۲۰۲۵، رکورد سرعت خودروهای برقی در این پیست شکسته شد؛ نه توسط این قهرمانان سنتی، بلکه توسط «شیائومی» ـ شرکت چینیای که بیشتر به خاطر گوشیهای هوشمند مقرونبهصرفه و لوازم خانگی ساده شناخته میشود. شیائومی تنها یک سال پیش نخستین خودرویش را تولید کرده بود، اما توانست سومین خودروی سریع تاریخ این پیست را ـ چه برقی و چه غیر برقی ـ روانه «جهنم سبز» کند.
پیروزی شیائومی نمادی از صعود سریع چین به جایگاه برتری در حوزه انرژی پاک بود. چین در سال ۲۰۲۴ نزدیک به سهچهارم خودروهای برقی جهان را تولید کرد و ۴۰ درصد صادرات جهانی این خودروها را در اختیار داشت. این کشور عملاً کنترل کامل زنجیره تأمین خورشیدی را به دست گرفته است. شرکتهای چینی بیشتر باتریهای جهان ـ چه برای خودروهای برقی و چه برای مصارف دیگر ـ را تولید میکنند. همچنین، ۶۰ درصد الکترولایزرهای جهان ـ که برای استخراج هیدروژن از آب به کار میروند و مؤثرترین روش تولید انرژی پاک مبتنی بر هیدروژن هستند ـ در چین ساخته میشوند.
فراتر از روایت رایج
باز هم باید تأکید کرد: صرفاً کند کردن حرکت چین بینتیجه است. روایت متداول درباره موفقیت فناورانه چین این است که دولت مرکزی، صنایع خاصی را هدف حمایت قرار داد؛ صدها میلیارد دلار یارانه، معافیت مالیاتی و وام کمبهره در اختیارشان گذاشت و به شرکتهای چینی در سرقت یا کپی فناوریهای خارجی کمک کرد. این روایت تا حدی درست است، اما تصویر کامل را نشان نمیدهد. دلیل اصلی موفقیت چین نهتنها حمایت از صنایع خاص، بلکه سرمایهگذاری در زیرساختهای عمیق ـ نظامهای فیزیکی و دانش انسانی ـ بود که بستر نوآوری و تولید کارآمد را فراهم کردند.
بخشی از این زیرساختها به سامانههای حملونقل مربوط است؛ از جادهها گرفته تا خطوط ریلی و بنادر. طی سه دهه گذشته، چین شبکه بزرگراهی ساخت که دو برابر طول شبکه بینایالتی آمریکا است؛ شبکه قطارهای سریعالسیر ایجاد کرد که طول خطوط آن از مجموع خطوط مشابه در بقیه جهان بیشتر است؛ و شبکهای عظیم از بنادر بهوجود آورد که بزرگترین آن، بندر شانگهای، در برخی سالها بیش از مجموع تمام بنادر ایالات متحده بار جابهجا میکند.
اما اگر چین به همین نقطه بسنده میکرد، هرگز به جایگاه فناورانه کنونی نمیرسید. سایر زیرساختها نیز نقشی حیاتی داشتند؛ مهمترین آنها شبکه دیجیتال چین بود. در ابتدای کار، اینترنت بهطور گسترده ابزاری برای تضعیف رژیمهای اقتدارگرا تصور میشد؛ چرا که انحصار اطلاعات را از میان برمیبرد و هماهنگی مردم عادی را در فواصل طولانی آسان میکرد. در سال ۲۰۰۰، بیل کلینتون رئیسجمهور وقت آمریکا گفته بود کنترل اینترنت مانند «کوباندن ژله به دیوار» است. اما رهبران چین نتیجهای معکوس گرفتند. آنها شرط بستند که زیرساختهای قدرتمند داده نه تنها دولت را در مدیریت افکار عمومی و ردیابی حرکات افراد تواناتر میکند، بلکه صنایع کشور را نیز تقویت کرده و یک اکوسیستم پیشرفته فناورانه میآفریند.
به این ترتیب، چین موفق شد ژله را به دیوار بکوبد! این کشور اینترنت داخلیای ساخت که بهسرعت تقریباً کل جمعیت را به هم متصل کرد و در عین حال، دسترسی مردم به محتوای بیرونی را محدود ساخت. این قمار جواب داد. با تشویق زودهنگام و گسترده استفاده از تلفنهای همراه توسط دولت، شرکتهای چینی در شکلگیری اینترنت موبایلی پیشگام شدند. پلتفرمهایی همچون بایتدنس، علیبابا و تنسنت به نوآوران جهانی تبدیل شدند. هواوی به بزرگترین تولیدکننده تجهیزات 5G در جهان بدل شد. امروز جمعیت چین تقریباً بهطور مداوم از گوشیهای هوشمند استفاده میکند و حزب کمونیست همچنان کاملاً بر اوضاع مسلط است.
برق؛ زیرساخت کلیدی چین
زیرساخت حیاتی بعدی که پشتوانه قدرت چین است، شبکه برق این کشور است. طی ۲۵ سال گذشته، چین در ساخت نیروگاهها پیشتاز جهان بوده و هر سال معادل کل ظرفیت برق بریتانیا را به شبکه خود افزوده است. امروز چین سالانه بیش از مجموع ایالات متحده و اتحادیه اروپا برق تولید میکند. این کشور سرمایهگذاری گستردهای در خطوط انتقال فوقفشار (UHV) ـ که امکان انتقال کارآمد برق در مسافتهای طولانی را فراهم میسازند ـ و نیز در انواع سیستمهای ذخیرهسازی باتری انجام داده است. همین عرضه فراوان انرژی، رشد سریع سامانههای حملونقل مبتنی بر برق، از جمله قطارهای سریعالسیر و خودروهای برقی را ممکن کرده است.
چین توانسته موانعی را که مدتها مانع از تبدیل برق به منبع اصلی انرژی جهان و جایگزین احتراق مستقیم سوختهای فسیلی بود، برطرف کند: دشواری انتقال، سختی ذخیرهسازی و ناکارآمدی در تأمین انرژی حملونقل. در نتیجه، این کشور اکنون در مسیر تبدیلشدن به نخستین اقتصاد جهان قرار دارد که عمدتاً با برق تغذیه میشود. سهم برق در مصرف انرژی جهانی ۲۱ درصد و در ایالات متحده ۲۲ درصد است، در حالیکه در چین این سهم به نزدیک ۳۰ درصد میرسد؛ بالاتر از هر کشور بزرگ دیگری به جز ژاپن. افزون بر این، سهم برق در چین با سرعت بالایی رشد میکند: حدود ۶ درصد در سال، در مقایسه با ۲.۶ درصد در سطح جهان و تنها ۰.۶ درصد در ایالات متحده.
این الکتریکیشدن محصول یک نقشه جامع از پیش طراحیشده نبود؛ بلکه پاسخی فناورانه به مسائل مشخصی همچون کمبود برق در مناطق صنعتی و نیاز به آزادسازی ظرفیت ریلی از جابهجایی زغالسنگ بود. اکنون، روند سریع الکتریکیشدن مأموریتی راهبردی یافته است: موتور نوآوری صنعتی و آنچه «نیروی محرک آینده» خوانده میشود. دولت چین نیز بهخوبی میداند که فراوانی برق ارزان، برتری حیاتی در صنایع پرمصرف انرژی آینده ـ بهویژه هوش مصنوعی ـ ایجاد میکند. از همین رو، پکن میکوشد شبکه برق خود را همچنان بزرگترین و کارآمدترین در جهان حفظ کند.
سرمایه انسانی؛ زیرساخت پنهان
زیرساخت عمیقتر و کمتر دیدهشده چین، نیروی کار صنعتی بیش از ۷۰ میلیون نفری آن است؛ بزرگترین در جهان. به واسطه توسعه گسترده زنجیرههای پیچیده تولید، مدیران، مهندسان و کارگران چینی دههها «دانش فرایندی» انباشتهاند؛ دانشی عملی و تجربی درباره چگونگی ساخت محصولات و بهبود مداوم آنها. این دانش امکان نوآوری تکرارشونده را فراهم میکند؛ یعنی اصلاح پیوسته محصولات برای تولید کارآمدتر، با کیفیت بالاتر و هزینه کمتر. همچنین ظرفیت تولید در مقیاس را ممکن میسازد؛ کارخانههای چینی میتوانند بهسرعت نیروی کار گسترده و باتجربه خود را برای ساخت هر محصول جدیدی بسیج کنند. و از همه مهمتر، این دانش به چین توان ایجاد کل صنایع نوین را میدهد: کارگری در شنژن ممکن است یک سال آیفون مونتاژ کند، سال بعد گوشی هواوی، و سپس پهپادهای DJI یا باتری خودروهای برقی CATL را تولید نماید.
«دانش فرایندی» نیروی کار چین شاید بزرگترین دارایی اقتصادی پکن باشد، هرچند اندازهگیری آن دشوار است. همین امر سبب شده تواناییهای واقعی چین بارها از سوی جهان دستکم گرفته شود. برخی تحلیلگران تصور میکنند دلیل اصلی مونتاژ بخش اعظم گوشیها و محصولات الکترونیکی جهان در چین، صرفاً دستمزد پایین است. در حالی که واقعیت این است که برتری چین ناشی از پیچیدگی، مقیاس و سرعت نیروی کار آن است.
بلندپروازی کارآفرینان
بُعد دیگری که غالباً نادیده گرفته میشود، بلندپروازی شدید کارآفرینان چینی است. کشور مملو از بازرگانانی است که با خوشبینی، جسارت یا حتی بیپروایی، برای دگرگونی صنایع تلاش میکنند. «لی جون» بنیانگذار افسانهای شیائومی در سال ۲۰۲۱ قمار بزرگی کرد: او اعلام کرد شرکتش ـ که آن زمان ۸۰ میلیارد دلار ارزشگذاری شده بود ـ ۱۰ میلیارد دلار در خودروهای برقی سرمایهگذاری خواهد کرد و این اقدام را «آخرین پروژه بزرگ کارآفرینانه» خود خواند. این جسارت، چند سال بعد در پیست آلمان نتیجه داد؛ جایی که شیائومی توانست با اتکا به اکوسیستم الکترونیک، شرکای تولید باتری و نیروی کار مجرب، خودروهای برقی پرسرعت بسازد.
برای درک چرایی دشواری موفقیت مشابه در آمریکا، کافی است تجربه شیائومی با اپل مقایسه شود. در سال ۲۰۱۴، اپل نیز به فکر ورود به عرصه خودروهای برقی افتاد؛ ایدهای که منطقی به نظر میرسید. این شرکت ۶۰۰ میلیارد دلار ارزش بازار و ۴۰ میلیارد دلار نقدینگی داشت؛ منابعی بهمراتب بیشتر از شیائومی. از نظر پیچیدگی فناورانه نیز برتری با اپل بود. اما ایالات متحده فاقد شبکه انرژی و ظرفیت تولیدی چین بود؛ بنابراین اپل زیرساختی آماده برای اتکا در اختیار نداشت. در نتیجه، هیئتمدیره اپل در سال ۲۰۲۴ پس از یک دهه تلاش، پروژه خودروهای برقی را متوقف کرد. همان سال، شیائومی ظرفیت تولید خود را افزایش داد و اهداف تحویل محصولاتش را بارها بالا برد. در همین زمان، تسلا ـ پیشتاز آمریکایی خودروهای برقی ـ با افت فروش در تمام بازارهای اصلی، از جمله چین، روبهرو شد. اکنون خریداران چینی بر این باورند که برندهای داخلی نوآورتر از تسلا هستند و بهتر با سلیقه متغیر مصرفکنندگان هماهنگاند.
واکنش منفی
نادیده گرفتن چین خطاست، اما این کشور با چالشهای اقتصادی جدی روبهرو است؛ چالشهایی که بسیاری از آنها دستکم بخشی از پیامد همان سیاستهای صنعتیاند که موفقیتهای بزرگی را رقم زدهاند. تکنوکراتهای چینی منابع را نهفقط به زیرساختهای پربازده، بلکه به شرکتهای دولتیای هدایت کردهاند که سهم اندکی در اکوسیستم پویا و فناورانه کشور دارند، بدهیهای کلان ایجاد کردهاند و کارایی اقتصاد را کاهش دادهاند. محدودیتهای سیاسی بر برخی از خلاقترین کارآفرینان، از جمله «جک ما» بنیانگذار علیبابا و «ژانگ ییمینگ» همبنیانگذار بایتدنس ـ که با گسترش سلطه پکن بر اینترنت مصرفی تحقیر شدند ـ اعتماد بخش خصوصی را بهشدت تضعیف کرده است.
یارانههای بدون نظارت نیز فساد گستردهای ایجاد کردهاند. نمونه بارز آن صنعت نیمههادی چین است که از سال ۲۰۱۴ تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار حمایت مستقیم دولتی دریافت کرده است. برخی پروژههای تأمین مالیشده با این پول کاملاً کلاهبرداری بودند و دیگر پروژهها هرچند واقعی، اما محل سوءاستفاده کارآفرینان و مقامات شدند. از سال ۲۰۲۲ تاکنون بیش از دوازده مقام ارشد صنعت تراشه به دلیل فساد به زندان محکوم شدهاند، از جمله رئیس «تسینگهوا یونیگروپ» و مدیر «صندوق ملی مدارهای مجتمع» چین. حتی دو وزیر صنعت و فناوری اطلاعات نیز به دلیل فساد برکنار شدند.
یارانهها گاهی نوآوری را هم سرکوب میکنند. حمایت مالی سخاوتمندانه از تولید، هرچند به رشد اکوسیستم فناوری کمک میکند، اما همزمان شرکتهای ناکارآمد را بیش از حد در بازار نگه میدارد. این وضعیت سودآوری را کاهش میدهد، زیرا شرکتها مجبورند برای حفظ سهم بازار پیوسته قیمتها را پایین بیاورند. در نتیجه، توان هزینهکرد برای تحقیق و توسعه کاهش یافته و بنگاهها در استخدام یا افزایش دستمزد محتاطتر میشوند.
صنعت خورشیدی نمونهای روشن است. هرچند در اختیار داشتن زنجیره تأمین خورشیدی یک دستاورد راهبردی برای دولت است، اما تولیدکنندگان ماژولهای خورشیدی بیشتر محصولاتی مشابه عرضه میکنند و برای دستیابی به سودهای ناچیز، قیمتها را تا حد ممکن پایین میآورند. همین الگو در میان تولیدکنندگان خودروهای برقی، گوشیهای هوشمند و بسیاری از محصولات دیگر نیز دیده میشود. صنایع فناورانه چین در سطح جهانی موفقاند، اما شرکتهای فعال در آنها اغلب در مضیقه قرار دارند.
در مقابل، اگر دولت در بخش تولید و فناوری بیش از حد بخشنده است، در بخش خدمات چنین نیست. پکن بهطور مزمن خدمات را بیشازاندازه مقرراتگذاری میکند: برخورد با شرکتهای اینترنتی به بهانه انحصار یا تهدید ثبات سیاسی و اجتماعی، و کنترل سخت بر مالیه، بهداشت و آموزش. در نتیجه، رشد اشتغال در این حوزهها ضعیف بوده و این بر کل اشتغال در کشور اثر منفی گذاشته است. حتی در این کشور صنعتمحور، خدمات حدود ۶۰ درصد نیروی کار شهری را دربر میگیرند و در دهه گذشته تنها منبع خالص ایجاد شغل بودهاند. اما حالا با دشواری یافتن کار، رکود یا رشد ناچیز دستمزدها و سقوط قیمت مسکن ـ اصلیترین دارایی خانوارها ـ مصرفکنندگان تمایل کمی به خرج کردن دارند. کسبوکارهای خصوصی نیز که با تقاضای ضعیف مواجهاند، بیش از پیش از استخدام یا افزایش دستمزد خودداری میکنند.
مدل کنونی چین عملاً رشد کندتر را تضمین میکند. چرخه معیوبی که پکن ساخته باعث شده اقتصاد بهسختی به هدف رشد سالانه پنجدرصدی برسد و دائماً با خطر رکود قیمتی مواجه باشد. همزمان، به دلیل ضعف تقاضای داخلی، بخش بیشتری از تولید عظیم صنعتی چین باید صادر شود که مازاد تجاری فزایندهای به همراه دارد. مازاد تجاری چین اکنون نزدیک به یک تریلیون دلار است؛ بیش از دو برابر رقم پنج سال پیش.
این روند برای پکن خطرناک است. کندی رشد میتواند پویایی اقتصاد را کاهش دهد و انگیزه یا توان شرکتهای فناورانه برای نوآوری را تضعیف کند. مازاد تجاری فزاینده نیز ممکن است حمایتگرایی هماهنگ و سختگیرانهتری را در جهان علیه چین برانگیزد و دهها کشور همراه با ایالات متحده موانع تعرفهای در برابر واردات از چین ایجاد کنند.
با این حال، پکن احتمالاً این خطرات را پشت سر خواهد گذاشت؛ همانگونه که در گذشته با چالشهای متعدد مقابله کرده است. دولت بهتازگی دریافته که سطح یارانهها بیش از حد بالاست و شروع به کاهش آنها کرده است. شرکتهای کوچکتر و ناکارآمدتر از بازار حذف خواهند شد. نشانههای این روند در صنعت خودروهای برقی آشکار است؛ جایی که شمار تولیدکنندگان از ۵۷ در سال ۲۰۲۲ به ۴۹ کاهش یافته است. اکنون یکسوم شرکتهای سازنده خودروهای برقی ماهانه دستکم ۱۰ هزار دستگاه میفروشند؛ در حالیکه سه سال پیش این سهم کمتر از یکچهارم بود.
در زمینه حمایتگرایی نیز بیشتر کشورها درمییابند که جایگزین مقرونبهصرفهای برای محصولات صادراتی چین وجود ندارد. همچنین راههای متعددی برای دورزدن تعرفهها وجود دارد؛ از جمله ارسال کالا از طریق کشورهای ثالث یا ایجاد کارخانههای مونتاژ در دیگر کشورها (مانند کاری که خودروساز چینی BYD در برزیل و مجارستان انجام داده است).
مقامات چینی نیز به نظر میرسد باور دارند که هزینههای ناشی از رشد پایینتر، رکود قیمتی و نارضایتی شرکای تجاری ارزش پرداختن دارد. همانطور که شی جینپینگ، رهبر چین، در سال ۲۰۲۰ گفت: «باید اهمیت بنیادی اقتصاد واقعی را درک کنیم… و هرگز صنعتیزدایی نکنیم.» در همان سال، تولیدکنندگان چینی با افزایش تولید تجهیزات پزشکی و کالاهای مصرفی، به چالش همهگیری کووید-۱۹ پاسخ دادند. پیام روشن بود: هدف اصلی پکن نه رشد سریع، بلکه خودکفایی و پیشرفت فناورانه است.
متوقف نمیشود، متوقف نخواهد شد
واشنگتن در برابر پیشرفت بخشهای فناوری و تولید چین منفعل نبوده است. نگرانی از جاهطلبیهای طرح «ساخت چین ۲۰۲۵» باعث شد دولت نخست ترامپ جان تازهای به برخی از بیتحرکترین دفاتر وزارت بازرگانی آمریکا بدمد و یک سازوکار بوروکراتیک قدرتمند را برای قطع دسترسی چین به مواد حیاتی بهکار گیرد. مقامات آمریکایی دریافتند که چین بهشدت به فناوریهای غربی وابسته است؛ از جمله نیمههادیهای پیشرفته و تجهیزات تولید آنها. به همین دلیل، آنها شرط بستند که یک محاصره کامل این فناوریها میتواند موتور فناورانه چین را بهشدت کند کند. این سیاست ماهیتی دوحزبی داشت: زمانی که جو بایدن در سال ۲۰۲۱ روی کار آمد، محدودیتهای سلف خود را حفظ کرد و حتی آنها را گسترش داد. دولت بایدن کنترلهای صادراتی بر تراشههای پیشرفته ـ بهویژه آنهایی که برای هوش مصنوعی ضروری هستند ـ و بر تجهیزات نیمههادی را سختتر کرد.
با این حال، کارایی این محدودیتها در بهترین حالت «نیمبند» بوده است. در سال ۲۰۱۸، دو شرکت بزرگ فناوری چین، ZTE و فوجیان جینهوا، پس از قطع دسترسی به فناوری آمریکایی در آستانه فروپاشی قرار گرفتند. اما شرکتهای قدرتمندتر، با کمک وکلاء و لابیگران واشنگتن، توانستند دوباره جان بگیرند. (ترامپ اخیراً محدودیتها بر فروش تراشههای پیشرفته هوش مصنوعی ساخت انویدیا را برداشت و اجازه داد این شرکت دوباره محصولاتش را به چین بفروشد.) هواوی در سال ۲۰۱۹ پس از تحریمهای وزارت بازرگانی آمریکا بهشدت آسیب دید، اما در سال ۲۰۲۵ اعلام کرد که درآمد سال پیشش به سطح ۲۰۱۹ بازگشته است. این شرکت همچنان همان بازیگر اصلی در تجهیزات 5G و گوشیهای هوشمند است، با این تفاوت که اکنون به یکی از نوآوران پیشرو در حوزه نیمههادی چین تبدیل شده، زیرا میلیاردها دلار برای جایگزینی تراشههای آمریکایی سرمایهگذاری کرده است.
شرکتهای دیگر حتی بهتر عمل کردهاند. SMIC، یکی از مهمترین کارخانههای ریختهگری تراشه در چین، از زمان تحریم در سال ۲۰۲۰ درآمد خود را دو برابر کرده است. هرچند از نظر سودآوری همچنان بسیار عقبتر از پیشتاز صنعت یعنی TSMC است، اما توانسته دستاوردهای فناورانهای به دست آورد؛ از جمله تولید تراشههای هفتنانومتری، پیشرفتی که پس از تحریمها بعید به نظر میرسید. به همین ترتیب، محدودیتها بر فناوری هوش مصنوعی نتوانست مانع از ظهور شرکت «دیپسیک» شود؛ شرکتی که مدلی استدلالی در هوش مصنوعی ساخته که تنها چند شرکت دره سیلیکون با آن برابری میکنند.
موفقیت دیپسیک چندان شگفتآور نیست. شرکتهای چینی فعال در هوش مصنوعی شاید به تراشههای پیشرفتهای که در دسترس آمریکاییهاست دسترسی نداشته باشند، اما بهوفور از استعدادهای برتر، تراشههای بالغتر و حجم عظیمی از دادهها بهرهمند هستند. افزون بر این، آنها به منبع تقریباً نامحدودی از برق ارزان دسترسی دارند؛ مزیتی که رقبای آمریکایی فاقد آناند. نتیجه این است که بر اساس شاخصهای فنی جهانی، مدلهای زبانی بزرگ چینی حداکثر شش ماه از پیشتازان آمریکایی عقبترند؛ شکافی که پیوسته در حال کاهش است. بهجای متوقف کردن پیشرفت چین، محدودیتهای فناوری آمریکا یک «لحظه اسپوتنیک» برای این کشور رقم زدند. شرکتهای چینی امروز بزرگتر، مقاومتر و بسیار کمتر از یک دهه پیش به ایالات متحده وابستهاند.
برخی مقامات آمریکایی دریافتهاند که ایالات متحده نمیتواند صرفاً با حمله به صنایع چین برنده شود. برنامهریزان اقتصادی دولت بایدن، برای نمونه، سیاست صنعتی تازهای طراحی کردند تا ایالات متحده نیز در بخشهای راهبردی خود پیشروی کند. این کشور «قانون چیپس» را برای تقویت تولید نیمههادیها و «قانون کاهش تورم» را برای یارانهدادن به فناوریهای پاک تصویب کرد. با این حال، با وجود اختصاص صدها میلیارد دلار، این تلاشها عمدتاً ناکام ماندهاند.
علت ناکامیها: فقدان زیرساخت عمیق
علت این ناکامیها روشن است: ایالات متحده زیرساختهای عمیق کافی برای خود ایجاد نکرده است. بایدن در آغاز دوره ریاستجمهوریاش طرح بلندپروازانهای برای رساندن اینترنت به تقریباً همه آمریکاییها معرفی کرد. اما این طرح «اینترنت برای همه» پیش از پایان دوره او هیچ فردی را متصل نکرد. همچنان شبکه ملی ایستگاههای شارژ خودروهای برقی وجود ندارد، با وجود آنکه کنگره میلیاردها دلار برای ایجاد آن اختصاص داده بود. و واشنگتن نتوانسته موانع بوروکراتیک و مقرراتی بر سر راه ساخت شبکههای انتقال برق را از میان بردارد؛ موانعی که باعث شده شرکتهای انرژی نتوانند از اعتبارهای مالیاتی «قانون کاهش تورم» برای پروژههای بادی و خورشیدی استفاده کنند.
اکنون این مشوقها در آستانه حذف شدن هستند. لایحه آشتی بودجه ترامپ در ژوئیه، یارانههای انرژی خورشیدی و بادی دولت پیشین را برای اغلب پروژههایی که تا پایان سال ۲۰۲۶ آغاز نشوند، بهتدریج لغو میکند. «قانون چیپس» همچنان برقرار است، اما ترامپ آن را «وحشتناک» و «مضحک» توصیف کرده است. در همین حال، تعرفههای وضعشده از سوی او موجب ایجاد نااطمینانی عمیق در میان تولیدکنندگان شده است؛ بهگونهای که بسیاری از آنها سرمایهگذاریهای خود را متوقف کرده و در تلاشاند زنجیرههای تأمینشان را حفظ کنند. کاخ سفید ادعا میکند این تعرفهها در نهایت شرکتها را وادار خواهد کرد تولیدات خود را در خاک آمریکا انجام دهند. اما این تحلیل نادرست است؛ چرا که تولیدکنندگان برای بسیاری از نهادههای خود همچنان به واردات وابستهاند و تمایلی ندارند بر اساس مواضع متغیر ترامپ تصمیمات کلان سرمایهگذاری بگیرند. در حقیقت، تنها بین آوریل تا ژوئیه بیش از ۱۰ هزار شغل صنعتی در آمریکا از بین رفت؛ درست پس از آنکه ترامپ برنامه خود برای اعمال تعرفههای سنگین بر تقریباً همه کشورها را اعلام کرد.
ترامپ البته در این ناکامی تنها نیست. سیاستمداران آمریکایی هر بار که یک معدن یا کارخانه نیمههادی جدید افتتاح میشود، آن را جشن میگیرند. اما بخش صنعتی ایالات متحده همچنان در حال کوچکشدن است؛ در حالی که با تأخیر در تحویل محصولات، تعدیل نیرو و افت کیفیت تولید مواجه است. تولید واقعی صنعتی که تا بحران مالی ۲۰۰۸ روندی صعودی داشت، پس از آن سقوط کرد و هرگز به سطح پیشین بازنگشت. این ضعف حتی در بخش دفاعی هم دیده میشود. با وجود تزریق منابع مالی، تقریباً همه کلاسهای کشتیهای جنگی نیروی دریایی آمریکا که در حال ساخت هستند با تأخیر مواجهاند، برخی تا سه سال. تولیدکنندگان گلولههای توپخانهای نیز بهسختی ظرفیت تولید را افزایش میدهند، در حالی که واشنگتن ذخایر خود را برای کمک به اوکراین تخلیه کرده است. همچنین تلاشهای آمریکا برای کاهش وابستگی صنایع دفاعی به مواد معدنی کمیاب چین ناکام مانده است.
با این همه، ایالات متحده همچنان در برخی حوزههای حیاتی بر چین برتری دارد: نرمافزار، زیستفناوری، هوش مصنوعی و نیز اکوسیستم نوآوری دانشگاهمحور. اما آینده این نهادها نیز در هالهای از ابهام قرار دارد. ترامپ پس از بازگشت به قدرت، روند کاهش بودجه پژوهشهای علمی را آغاز کرده و کشور را از نیروی کار متخصص محروم ساخته است. آژانسهای دولتی اکنون دانشگاههای طراز اول، از جمله هاروارد و کلمبیا را تحت بررسی قرار دادهاند، کمکهای مالی دولتی را قطع کرده و حتی با طرح اتهامات اغراقآمیز یهودستیزی، تهدید به لغو معافیت مالیاتی این دانشگاهها کردهاند. کاخ سفید بودجه «بنیاد ملی علوم» و «مؤسسه ملی سلامت» را بهشدت کاهش داده است. در همین حال، مواضع ضد مهاجرتی ترامپ باعث شده بسیاری از پژوهشگرانی که معمولاً به آمریکا میآمدند، به دنبال فرصتهای شغلی در دانشگاهها و شرکتهای دیگر کشورها باشند. اخراجهای گسترده نیز به صنعت ساختمان ایالات متحده آسیب زده است. بهطور کلی، آمریکا برای آینده اکوسیستم نوآوری خود را بهخوبی آماده نکرده است.
بازگشت به اصول پایه
ایالات متحده میتواند و باید هرچه زودتر، در حد امکان، کاهشهای بودجهای و محدودیتهای مهاجرتی دوران ترامپ را لغو کند. اما رقابت مؤثر با چین صرفاً به برداشتن محدودیتهای خودساخته محدود نمیشود. ناکامیهای واشنگتن در دولتهای مختلف دلیل روشنی دارد: مقامات آمریکایی، چه دموکرات و چه جمهوریخواه، تواناییهای چین را جدی نگرفتهاند. «چین نوآوری نمیکند ــ دزدی میکند»، سناتور «تام کاتن» از ایالت آرکانزاس در آوریل در شبکههای اجتماعی نوشت؛ جملهای که بهخوبی نشان میدهد آمریکاییها چگونه دستاوردهای چین را کوچک میشمارند. بسیاری از رهبران آمریکا همچنان بر این باورند که با نظام پیچیدهتر کنترل صادرات میتوان شتاب فناورانه چین را متوقف کرد. آنها در حقیقت «وکیل» به میدان جنگ مهندسی میفرستند. باید دریابند که هر اندازه هم فشار بیاورند، قادر نخواهند بود نظام صنعتی و فناورانه چین را در هم بشکنند.
آنچه واشنگتن باید انجام دهد، تقویت ظرفیتهای درونی خود است. این یعنی آغاز کار دشوار ایجاد «زیرساختهای عمیق» در ایالات متحده. واشنگتن نباید تلاش کند مدل سرمایهگذاری عظیم و اغلب پرهزینه و هدررفته پکن را کپی کند، اما باید فراتر از رویکرد بخشی و پراکنده بایدن برود و استراتژی ترامپ را نیز کنار بگذارد؛ راهبردی که امید داشت با چماق تعرفهها صنایع را وادار به بازگشت به خاک آمریکا کند و بر صنایع قدیمی همچون فولاد تمرکز داشت.
در عوض، سیاستگذاران باید مانند چین در مقیاس «اکوسیستم» بیندیشند. ایالات متحده در کارآفرینی و مالیه مزیتهای تاریخی دارد، بنابراین سرمایهگذاریهای دولتی در زیرساختهای مدرن میتواند بازدهی بزرگی به همراه داشته باشد؛ همانطور که سرمایهگذاری در راهآهن و بزرگراهها در قرن نوزدهم و بیستم چنین کرد. پروژههای بزرگ زیرساختی میتوانند تقاضا برای فناوریهای گوناگون ایجاد کرده و «دانش فرایندی» لازم برای ساخت آنها را به وجود آورند؛ گامهایی بنیادین برای بازسازی پایه صنعتی. یکی از اولویتهای اصلی باید ساخت یک شبکه برق گستردهتر و کارآمدتر باشد که از انرژی هستهای، گاز طبیعی و منابع تجدیدپذیر بهره گیرد. برای بهرهبرداری کامل از انرژیهای تجدیدپذیر، ایالات متحده باید در ذخیرهسازی باتری و خطوط انتقال فوقولتاژ سرمایهگذاری کند.
بازتعریف رقابت صنعتی
ایالات متحده همچنین باید راههایی برای کاهش ساختار هزینه در صنایع خود پیدا کند. به دلیل سطح بالای دستمزدها و استانداردهای کار و محیطزیست، هرگز نمیتواند و نباید با چین یا هند در زمینه نیروی کار ارزان رقابت کند. اما اگر واقعاً قصد بازسازی صنعت را دارد، واشنگتن باید متعهد شود بازار خود را برای بخشهای سرمایهبر جذاب سازد. حذف تعرفههای مخرب ترامپ ــ که تولید در آمریکا را بهشدت پرهزینه میکنند ــ ضروری است. همچنین باید انرژی ارزان و فراوان فراهم شود. افزون بر این، اصلاح نظام صدور مجوز برای کاهش هزینههای سنگین مقرراتی در ساختوساز، تأمین مالی گسترده تحقیقات پایه از سوی دولت، و سیاستهای مهاجرتی باز برای جذب بهترین استعدادها از سراسر جهان الزامی است. مورد اخیر گرچه صرفاً یک اقدام کاهش هزینه نیست، اما برای بازسازی «دانش فرایندی» آمریکا حیاتی است. بسیاری از این دانش اکنون در خارج وجود دارد و ایالات متحده باید آماده وارد کردن آن باشد.
نگاه واقعبینانه به رقیب
مهمتر از همه، واشنگتن نباید رقیب خود را دستکم بگیرد. پکن دستیابی به برتری فناورانه را به یک اولویت سیاسی کلان تبدیل کرده است. یارانههایی که چین برای پیشبرد فناوری پرداخت، هرچند موجب اتلاف و فساد شد، اما این هزینهای بود برای رسیدن به رهبری در صنایع آینده. برای رقابت، ایالات متحده نیز باید متعهد به پیشتازی در این صنایع شود و بپذیرد که اشتباهات و هدررفت بخشی اجتنابناپذیر از مسیر موفقیت هستند.
مدل چین موفق بوده است، زیرا سیاستگذارانش تصمیمات درستی گرفتهاند و زمینه را برای کامیابی کارآفرینان فراهم کردهاند. این کشور هرچند مشکلاتی دارد، اما همچنان کارآمد خواهد ماند. و هرچه موفقیت چین طولانیتر شود، ایالات متحده و متحدانش زیر فشار شرکتهای چینی در حوزه انرژی، کالاهای صنعتی و حتی هوش مصنوعی با صنعتیزدایی بیشتری مواجه خواهند شد. اگر ایالات متحده میخواهد واقعاً رقابت کند، سیاستگذارانش باید کمتر به تضعیف رقیب بیندیشند و بیشتر بر تبدیل کشورشان به بهترین و نیرومندترین نسخه ممکن تمرکز کنند.
مترجم: زهرا غفوری
