از زمان تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱ و خروج نیروهای بینالمللی، کشور با تحولات اقتصادی اساسی مواجه شد که در انزوای بینالمللی خفقانآور و قطع بیشتر کمکهای خارجی که شریان اصلی تأمین مالی خدمات و پروژههای توسعهای بود، نمود یافت.
به گزارش جماران، الجزیره در گزارشی نوشت: روز جمعه ۱۵ اوت، چهارمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در میان بحثهای گسترده در مورد مسیر اقتصاد کشور، بین روایت دولتی که از بهبود شاخصهای مالی صحبت میکند و گزارشهای بینالمللی که به تداوم چالشهای عمیقی که افغانها با آن مواجه هستند، میپردازد، فرا میرسد.
از زمان تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱ و خروج نیروهای بینالمللی، کشور با تحولات اقتصادی اساسی مواجه شد که در انزوای بینالمللی خفقانآور و قطع بیشتر کمکهای خارجی که شریان اصلی تأمین مالی خدمات و پروژههای توسعهای بود، نمود یافت.
با این حال، دولت فعلی میگوید که نظام بانکی شروع به بهبود کرده است، و به افزایش حجم سپردهها در بانکها و ثبات نرخ ارز افغانی در طول سال گذشته اشاره میکند.
اما در واقعیت، تصویر پیچیدهتر به نظر میرسد، زیرا دادههای بانک جهانی و سازمان ملل متحد تأیید میکنند که سطح فقر همچنان بالاست و نرخ بیکاری و تورم بر بازارها سایه افکندهاند.
بسیاری از تجار و کشاورزان در دسترسی به نقدینگی با مشکل مواجه هستند، در حالی که بازارها شاهد نوسانات قیمتی هستند که به طور مستقیم بر قدرت خرید خانوارها تأثیر گذاشته است.
بحران نقدینگی
علیرغم اظهارات دولت افغانستان که از «بهبود چشمگیر» در وضعیت سپردههای بانکی و احیای ثبات پولی صحبت میکند، دادههای منتشر شده توسط نهادهای مستقل تصویر کاملاً متفاوتی از وضعیت مالی در کشور را نشان میدهد.
در فوریه ۲۰۲۴، ملا عبدالغنی برادر، معاون نخستوزیر در امور اقتصادی تأکید کرد که «برخی از بانکها با مشکلاتی در نقدینگی مواجه هستند» و از مالکان آنها خواست برای حمایت از بخش مالی داخلی به افغانستان بازگردند.
از سوی دیگر، گزارشی از بانک جهانی نشان داد که مجموع سپردهها در بخش بانکی افغانستان در سال ۲۰۲۲ به میزان ۹ درصد کاهش یافته است، اما در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد بهبود یافته است، که نشاندهنده بهبودی اندک پس از سالها کاهش شدید است.
مسدود شدن ذخایر بانک مرکزی افغانستان در خارج از کشور، که از زمان تسلط طالبان بر حکومت حدود ۹.۵ میلیارد دلار است، بر شدت بحران میافزاید، که توانایی دولت را برای تزریق نقدینگی به بازارها و حمایت از سرمایهگذاریها و پروژههای توسعهای محدود میکند.
محدودیتهای برداشت
مسدود شدن ذخایر بانک مرکزی در خارج از کشور منجر به محدودیتهای واقعی در برداشت پول از بانکها شد و منجر به تعیین سقف برای برداشتهای هفتگی به شرح زیر شد:
حسابهای دلار آمریکا: برداشت تا ۵ هزار دلار در هفته، افزایش نسبت به سقف قبلی که ۲۰۰۰ دلار بود.
حسابهای افغانی (نام ارز محلی): برداشت هفتگی تا ۳۵۰ هزار افغانی پس از ۱۵۰ هزار افغانی قبلی.
حسابهای با موجودی بالا: هیچ محدودیتی برای برداشت برای افرادی که دارای موجودی ۲ میلیون افغانی یا ۳۰ هزار دلار آمریکا هستند و برای شرکتهایی که دارای موجودی ۳.۵ میلیون افغانی یا ۵۰ هزار دلار آمریکا هستند، وجود ندارد.
این محدودیتها نشان میدهد که دولت در تلاش است تا نقدینگی را در بازارها کنترل کند، اما در عین حال توانایی شهروندان را برای دسترسی کامل به پولهایشان محدود میکند، که بر رفتار مالی و اقتصادی آنها تأثیر میگذارد و وابستگی آنها را به حوالهها و درآمد غیررسمی افزایش میدهد.
بشیر دودیال، کارشناس اقتصادی افغان، در اظهارنظری به الجزیره نت میگوید: «ذخایر مسدود شده و محدودیتهای بانکی مانع اصلی رشد اقتصادی است، زیرا توانایی دولت را برای تأمین مالی پروژههای اساسی و دستیابی به ثبات قیمتها محدود میکند، بنابراین هرگونه صحبت از احیای ثبات پولی در سایه این محدودیتها نسبی باقی میماند».
افزایش قیمتها
از سوی دیگر، خانوادههای افغان با دشواری روزافزونی در تأمین نیازهای اساسی خود مواجه هستند، زیرا افزایش قیمتها تنها به غذا محدود نمیشود، بلکه شامل سوخت، برق و مواد طبی نیز میشود، که فشارهای بیشتری را بر خانوادههای با درآمد محدود وارد میکند. در بازارهای محلی، شهروندان تأکید میکنند که توانایی آنها برای خرید مقادیر کافی غلات، روغن و گوشت به شدت کاهش یافته است.
حامد، یک تاجر در بازار مرکزی کابل، به الجزیره نت میگوید: «قیمت همه چیز به طور چشمگیری افزایش یافته است و ما مجبوریم قیمت کالاها را برای پوشش هزینهها افزایش دهیم، اما مشتریان پول کافی برای خرید ندارند.»
کارشناسان اقتصادی محلی اشاره میکنند که افزایش تورم با چندین عامل مرتبط است که برجستهترین آنها توقف حمایت بینالمللی، کاهش حوالههای مالی و کمبود نقدینگی در بانکها است.
با وجود تلاشهای حکومت طالبان برای کنترل قیمتها و تنظیم بازارها، محدودیت منابع مالی و عدم وجود سرمایهگذاری کافی این تلاشها را در مقیاس گسترده غیر مؤثر میسازد.
بر اساس یک مطالعه جدید از "مرکز مطالعات اقتصادی افغانستان"، حدود 60 درصد از ساکنان با دشواری در تأمین غذای روزانه مواجه هستند، در حالی که متوسط مصرف فردی از سال 2021 تاکنون 30 درصد کاهش یافته است، که منعکسکننده فشارهای اقتصادی مستقیم بر زندگی شهروندان است.
جوانان و بیکاری
جوانان افغان از بحران واقعی در بازار کار رنج میبرند، زیرا دادههای رسمی منتشر شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان و بانک جهانی نشان میدهد که نرخ بیکاری در بین جوانان حدود 16.7 درصد است، در حالی که بخش بزرگی از آنها در مشاغل غیررسمی یا فصلی کار میکنند.
در کابل، پایتخت افغانستان، عبد الودود ناصری، فارغ التحصیل دانشگاه خصوصی کاردان، میگوید: «دو سال است که فارغ التحصیل شدهام، اما فرصتهای شغلی مناسبی وجود ندارد، بنابراین من به طور موقت در یک مغازه کوچک خواربارفروشی کار میکنم تا نیازهای روزانهام را تأمین کنم."
افزایش هزینههای زندگی و افزایش تورم، جوانان را وادار کرده است تا برای حمایت از خانوادههای خود به مشاغل کوچک یا حوالههای مالی از مهاجران تکیه کنند، در حالی که پروژههای کوچک به دلیل کمبود نقدینگی و افزایش قیمت مواد خام تحت فشارهای مداوم قرار دارند.
اعزام نیروی کار
دولت افغانستان در تلاش برای کاهش شدت بیکاری در بین جوانان، شروع به حمایت از برنامههای اعزام نیروی کار افغان به خارج از کشور، از جمله به کشور قطر کرده است.
بر اساس دادههای رسمی، حدود 1800 کارگر افغان برای کار در قطر در چارچوب توافقنامهای بین دولت افغانستان و دوحه ثبت نام کردهاند که هدف آن فراهم کردن فرصتهای شغلی جایگزین و تبدیل ارزهای خارجی برای حمایت از اقتصاد محلی است.
این ابتکار بیکاران، به ویژه کسانی که از ایران و پاکستان بازگشتهاند را هدف قرار میدهد و شامل 22 دسته شغلی، از جمله مهندسی برق، تعمیر و نگهداری خودروهای برقی، آشپزی، خدمات هتل، رانندگی اتوبوس و دامداری است. شرکت کنندگان در چهار شهر اصلی کابل، قندهار، هرات و ننگرهار ثبت نام شدهاند.
یک مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی به الجزیره نت میگوید، که ترجیح داد نامش فاش نشود، "هدف این برنامهها اعطای فرصتهای شغلی جایگزین به جوانان و انتقال ارزهای خارجی به داخل برای حمایت از اقتصاد محلی است." وی با تأکید بر اینکه دولت در تلاش است تا برنامههای آموزش حرفهای و توانمندسازی کارگران را قبل از اعزام آنها گسترش دهد تا اطمینان حاصل شود که مهارتهای آنها با الزامات بازار خارجی مطابقت دارد.
پروژههای توسعهای
دولت افغانستان به رهبری طالبان تاکید میکند که علیرغم تحریمها و انزوای بینالمللی، در چهار سال گذشته پیشرفت ملموسی در تثبیت اقتصاد داشته است.
عبداللطیف منصور، وزیر انرژی و آب افغانستان، در اظهارات اخیر میگوید که دولت توانسته است پروژههای زیربنایی بزرگ را از بودجه ملی و بدون اتکا به کمکهای خارجی تامین مالی کند، از جمله سد "باشدان" در ولایت هرات که چند روز پیش با هزینه ۱۱۷ میلیون دلار افتتاح شد تا آب بیش از ۱۳ هزار هکتار از اراضی زراعی را تامین و حدود دو مگاوات برق تولید کند.
علاوه بر این، پروژه "کانال قوشتپه" یکی از برجستهترین ابتکارات استراتژیک در شمال افغانستان است و هدف آن تبدیل حدود ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی بیابانی به اراضی زراعی حاصلخیز است که امنیت غذایی را تقویت کرده و تولید داخلی گندم و سبزیجات را افزایش میدهد.
همچنین، دولت پروژههایی را برای بازسازی جادهها بین ولایات، گسترش شبکههای آبیاری و تشویق خودکفایی در تولید گندم و سبزیجات آغاز کرده است.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که حجم سپردهها در بانکهای داخلی در سال گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است، که آن را نشانهای از "بازیابی اعتماد به نظام بانکی" میداند.
در همین راستا، دکتر عبداللطیف نظری، معاون وزیر اقتصاد افغانستان به الجزیره نت گفت که اقتصاد افغانستان "در حالت طبیعی و عادی" قرار دارد، و اشاره کرد که صادرات و واردات به طور منظم در حال انجام است، و بخش بانکی از ثبات خوبی برخوردار است، و درآمدهای ملی تحت کنترل است، و هزینههای دولتی به طور معمول پرداخت میشود.
از سوی دیگر، بشیر دودیال، کارشناس اقتصادی افغانستان معتقد است که "اقتصاد افغانستان با چالشهای ساختاری عمیقی مواجه است که با اقدامات موقت یا اتکا صرف به منابع داخلی قابل حل نیست."
دودیال به الجزیره نت افزود که افزایش تورم، کمبود سرمایهگذاری خارجی، و محدودیتهای معاملات مالی با خارج، همگی عواملی هستند که دستیابی به رشد پایدار را در کوتاهمدت دشوار میکند، و تاکید کرد که تمرکز بر تقویت بخشهای تولیدی و باز کردن کانالهای تجاری با خارج، کلید کاهش بیکاری و بهبود قدرت خرید شهروندان خواهد بود.
چالشهای رشد
اقتصاد افغانستان علیرغم رشد اقتصادی کند، همچنان با چالشهای بزرگی مواجه است، به ویژه با توجه به تداوم بیکاری، که ثبات اجتماعی را تهدید میکند.
بر اساس گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۴ رشد ۲.۵ درصدی را ثبت کرد که عمدتاً ناشی از بخش کشاورزی بود، در حالی که سایر بخشها مانند تولید و خدمات به دلیل محیط نامساعد تجاری، محدودیتهای صادرات و کاهش کمکهای خارجی، در رکود باقی ماندهاند.
اقتصاد افغانستان علیرغم چالشهای اقتصادی، شاهد بهبود اندکی در نرخ تورم در سال ۲۰۲۵ بود، به طوری که نرخ تورم سالانه در ماه مارس گذشته به حدود ۰.۳ درصد رسید، پس از آنکه در بیشتر سال ۲۰۲۴ در حالت انقباض قرار داشت.
این بهبود نشاندهنده آغاز بهبود فعالیت اقتصادی است، اما این کشور همچنان با چالشهای بزرگی در دستیابی به ثبات اقتصادی پایدار مواجه است.
