سوال واقعی و اساسی یک سوال سیاسی است. به عبارت دیگر این جنگ اقتصادی، ریشه در رقابت سیاسی غرب با چین به عنوان یک نیروی چالش آفرین در برابر نظم بین‌المللی مورد نظر غرب دارد.
به گزارش جماران؛ هفته گذشته، لیو یوانچون؛ مشاور ارشد دولت چین و رییس دانشگاه مالی و اقتصاد شانگهای، در مجمع اقتصادی شانگهای، اظهارات نگران کننده ای در مورد وضعیت اقتصادی چین بیان کرد.
لیو گفت: «اثرات همه‌گیری کووید-19 بسیار بدتر از حد انتظار بود و وضعیت مالی دولت‌های محلی سریع‌تر از آنچه تصور می‌شد رو به وخامت است. تغییرات ساختاری به سرعت در حال وقوع هستند و خطرات غیراقتصادی بیشتر از ریسک‌های اقتصادی در حال ظهور هستند. همه اینها عدم تعادل‌هایی را ایجاد کرده است که پکن در تلاش برای عبور از آن است.»
به گفته این مشاور دولتی: «توسعه چین در گذشته و آینده نزدیک با این عدم تعادل در حال ظهور مشخص خواهد شد و ایجاد تعادل جدید نیاز به زمان دارد.»
او ادامه داد: «این چالش‌ها از درون و رقابت اقتصادی با قدرت‌های خارجی (اشاره غیر مستقیم به آمریکا، ژاپن و کره)، از چالش‌های یک دهه پیش که چین توانست به رشد اقتصادی دو رقمی دست یابد، وحشتناک‌تر است و به نظر می‌رسد حتی رییس‌جمهور شی جین‌پینگ، زمانی که رشد متوسط را وضعیت «عادی جدید» نامید، به همین میزان اعتراف کرده است.»
شواهدی از این موضوع را می‌توان در مسائل مازاد ظرفیت چین مشاهده کرد، به طوری که شاخص قیمت تولیدکننده در ماه مارس 2.8 درصد نسبت به سال مشابه سال قبل کاهش یافت، در حالی که برای هفدهمین ماه متوالی در محدوده منفی قرار داشت. عدم تعادل عرضه و تقاضا نیز آشکار است، با نرخ بهره برداری در سه ماهه اول تنها 73.6 درصد، که حدود 7 درصد کاهش یافته است. به طور خلاصه، ظرفیت بیکار در انتظار اینده چین است.
زمانی که شاخص قیمت تولید کننده روبه کاهش باشد، بیانگر ان است که تقاضاها در حال کاهش است و با توجه به کاهش تقاضا تولید کننده نیز میزان تواید خود را به ان نسبت کاهش میدهد.
البته، شاخص قیمت مصرف‌کننده چین در ماه مارس با رشد 0.1 درصدی در سال، بعد از رشد 0.7 درصدی در ماه فوریه نشان میدهد که برای رسیدن به تعادل عرضه و تقاضا نیاز به رشد 2 تا 3 درصدی در شاخص تولید و همچنین مصرف کننده است.
این عدم توازن‌های اقتصادی و سایر عدم تعادل‌های اقتصادی بی شک در کوتاه مدت باقی می‌ماند و همچنین نباید از اثر بلندمدت آن بر وضعیت اقتصادی چین، چشم پوشی کرد.
رکود تاریخی در بازار املاک چین
رکود در بازار املاک چین بیشتر از دیگر بازارها قابل ملاحظه است. سرمایه گذاری‌های بخش املاک در سه ماهه اول سال 2024 نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.5 درصد کاهش داشت و فروش کل 27.6 درصد کاهش یافت. به عبارت دیگر، بازار املاک در چین در یک وضعیت کاملا شکننده قرار دارد و روزهایی که بخش املاک به عنوان «ابر ستون» اقتصاد چین محسوب می‌شد، به پایان رسیده است.
بازار املاک در سالهای قبل نزدیک به 11 درصد از تولید ناخالص داخلی چین را به خود اختصاص داد. این در حالی است که حجم این بازار در اقتصاد چین در سال گذشته میلادی یعنی 2023 به 6 درصد نزول کرد.
از سوی دیگر، پکن به دنبال بخش‌های دیگری مانند تولید با فناوری پیشرفته و وسایل نقلیه الکتریکی برای پر کردن این خلاء است، اما تا امروز نتیجه اثربخشی بر اقتصاد چین نداشته است.
با توجه به ساختار سیاسی در حکومت چین، سخنرانی لیو به عنوان مشاور ارشد اقتصادی دولت چین، احتمالا توسط خود رییس جمهوری چین؛ شی جین‌پینگ تایید شده است و آنقدر مهم است که نشان میدهد، پکن در نهایت مجبور است واقعیت‌های اقتصادی را بیان کند.
جنگ ترکیبی اقتصادی سیاسی
خطرات اقتصادی در بحبوحه ابهامات ژئوپلیتیکی در حوزه آسیا-اقیانوسیه در حال گسترش است که ریشه آن برای چین تصمیم چند سال پیش پکن در جهت تهدید ایالات متحده به اقدام نظامی احتمالی در آینده بود. تهدیدی که تا امروز عملی نشده است اما تمام شرایط آن با توجه به اقدامات تحریک آمیز پکن در منطقه دریای جنوبی چین فراهم است.
در شرایطی که دولت ایالات متحده یک موضع اقتصادی خصمانه در قبال چین اتخاذ کرد و شرکت‌های خصوصی در ایالات متحده شاهد افزایش ریسک فعالیت در چین بودند، دولت چین به جای افزایش برخی فعالیت های اقتصادی برای آرام کردن ایالات متحده به سمت اقدامات معکوس و مقابله به مثل قدم برداشت. نتیجه آن حمایت تدریجی اروپا از سیاست های چین زدایی در کشورهای حوزه اتحادیه بود. خروج شرکت‌های فناوری آمریکایی و اروپایی از چین، لغو قراردادهای مربوط به زیرساخت‌های ارتباطات در اروپا به ویژه انگلستان، خروج ایتالیا از طرح کمربند-جاده همگی نشان از تداوم اقدامات خصمانه غرب در قبال اقتصاد چین دارد.
فرجام سخن
در پایان باید اشاره داشت؛ اقتصاددانانی مانند لیو بر مسائل اقتصادی به عنوان یک رویداد معین تمرکز می‌کنند، اما سوال واقعی و اساسی یک سوال سیاسی است. به عبارت دیگر این جنگ اقتصادی، ریشه در رقابت سیاسی غرب با چین به عنوان یک نیروی چالش آفرین در برابر نظم بین‌المللی مورد نظر غرب دارد.
اینکه بخش خصوصی در چین چگونه به این چالش‌های پیش رو پاسخ خواهد داد، مهم است. اما مهم‌تر این است که مردم چگونه پاسخ خواهند داد. در چین، دستپاچگی اقتصادی می‌تواند در میان شهروندان نا امیدی ایجاد کند و کشور را به وضعیت ناشناخته بکشاند.
در حالی که دولت و حزب کمونیست چین سخت تلاش می‌کند تا نا آرامی‌ها اقتصادی را مهار کند؛ به نظر می‌رسد استراتژی صداقت را اتخاذ کرده است. امری نادر برای هر دولتی با ویژگی‌های ساختار سیاسی در چین. با این حال یک اختمال دیگر نیز وجود دارد. اینکه دولت به صورت اگاهانه در حال اماده کردن جامعه و مردم چین برای بحران های اقتصادی پیش رو است.
