اقدام روز جمعه ۲۹ دسامبر دولت آفریقای جنوبی بازتابی از همبستگی دولت و ملت این کشور با فلسطین و در راستای منافع داخلی و خارجی آفریقای جنوبی بود.
پایگاه خبری جماران، محمدحسین لطف‌الهی: دولت آفریقای جنوبی در یکی از شدیدترین موضع‌گیری‌های خود علیه اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه، در شکایتی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری، اسرائیل را به نسل‌کشی فلسطینی‌ها متهم کرد.
این پرونده روز جمعه 29 دسامبر به ثبت رسید و دولت آفریقای جنوبی از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست کرد به اسرائیل دستور دهد تا حمله به غزه را فورا متوقف کند. هرچند با توجه به بی‌‌تفاوتی اسرائیل نسبت به قوانین و نهادهای بین‌المللی اقدام اخیر آفریقای جنوبی نمی‌تواند در عمل تفاوت چشمگیری در سرنوشت جنگ غزه ایجاد کند اما این اقدام نشانه‌ای از همبستگی مردم این کشور با فلسطین و همچنین تمایل آفریقای جنوبی برای به چالش کشیدن نظم جهانی آمریکا محور و نارضایتی آفریقا و قدرت‌های غیرغربی از این نظم تلقی می‌شود.
آفریقای جنوبی طی درخواست 84 صفحه‌ای که به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه کرده تأکید داشته «اقدامات و کوتاهی‌های اسرائیل که مورد شکایت آفریقای جنوبی قرار گرفته ماهیت نسل‌کشی دارد و با هدف نابودی ملیت، نژاد و گروه‌های اقلیت فلسطینی است» و نقض کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی (CPPCG) مصوب سال 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به حساب می‌آید.
اسرائیل به سرعت به این مسأله واکنش نشان داد و ضمن «اعلام انزجار»، اقدام دولت آفریقای جنوبی را «اتهام خون» توصیف کرد. «اتهام خون» اصطلاحی است که به قرون وسطی بازمی‌گردد و به باوری که نزد مسیحیان درباره یهودیان وجود داشت اشاره دارد. بر اساس این باور، پیروان مسیح اعتقاد داشتند یهودیان، مسیحیان را به قتل می‌رسانند و از خون آن‌ها در مراسم‌های مذهبی استفاده می‌کنند. یهودی‌ها این اتهام را انکار کرده و معتقد بودند این گونه اتهامات بهانه‌ای برای سرکوب یهودیان است.
دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) نهادی متفاوت با دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) است. دیوان بین‌المللی کیفری از چندی قبل پیرامون جنایت‌های جنگی صورت گرفته در جنگ غزه از 7 اکتبر به این سو تحقیق می‌کند. دیوان بین‌المللی کیفری در حال تحقیق بر روی مسئولیت افراد در بالاترین سطح و نقش آن‌ها در جنایت‌های جنگی احتمالی تحقیق می‌کند اما دیوان بین‌المللی دادگستری نهادی است که رسیدگی به اختلافات قانونی میان کشورهاو دیگر تابعان فعال حقوق بین الملل به این دادگاه سپرده می‌شود که به آن صلاحیت ترافعی می‌گویند و همچنین ارائه نظر مشورتی در پاسخ به سوالات حقوقی سازمان‌های بین‌المللی، آژانس‌های تخصصی سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل متحد از وظایف اصلی این دیوان است که از آن به‌عنوان صلاحیت مشورتی یاد می‌شود.
بر اساس کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی هر کشوری می‌تواند بدون این که بخشی از یک درگیری، جنگ یا تقابل باشد، اتهام نسل‌کشی علیه یکی از طرف‌های درگیر را نزد دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کند. در سال 2019، گامبیا اتهام نسل‌کشی اقلیت‌ها در روهینگیا را علیه میانمار مطرح کرد و ICJ در سال 2022 اعلام کرد صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای علیه میانمار را در موضوع اتهامی نسل‌کشی اقلیت مسلمان روهینگیا را دارد.
در پی حمله حماس در روز 7 اکتبر سال گذشته میلادی، اسرائیل ابتدا بمباران هوایی و سپس حمله زمینی همه جانبه به نوار غزه را در دستور کار قرار داد. در حالی که بر اساس آمارهای موجود، طی حمله حماس 1200 نفر کشته و 240 به اسارت گرفته شدند، آمارها نشان می‌دهد در حملات اسرائیل دست کم 21 هزار نفر شامل 8 هزار و 500 کودک فلسطینی کشته شده و 70 درصد خانه‌ها و 50 درصد از ساختمان‌ها در این منطقه ویران شده‌اند.
وزارت امور خارجه فلسطین از اقدام آفریقای جنوبی حمایت کرده و خواستار «اقدام فوری دیوان بین‌المللی دادگستری در راستای حفاظت از مردم فلسطین و درخواست از اسرائیل، قدرت اشغالگر برای متوقف ساختن حملات علیه مردم فلسطین» شده است.
این تنها آفریقای جنوبی نیست که باور دارد اقدامات اسرائیل در غزه ماهیتا نسل‌کشی به حساب می‌آید. بسیاری از کارشناسان، اساتید دانشگاه و سیاستمداران در جهان طی مصاحبه‌ها، یادداشت‌ها یا اعتراضات خیابانی اعلام کرده‌اند که اقدامات اسرائیل را نوعی نسل‌کشی می‌دانند و با آن مخالفند. تعبیر اقدامات اسرائیل به نسل‌کشی قدمتی به اندازه تاریخ تأسیس اسرائیل دارد و با توجه به پرونده‌ها و آرای قبلی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص دو پرونده نسل‌کشی مربوط به رواندا و بوسنی و هرزگوین انتظار می‌رود رأیی عادلانه در این خصوص صادر شود. با این حال، با توجه به حمایت‌های قابل توجه غرب از اسرائیل و همچنین نادیده گرفتن نقض متعدد حقوق بشر توسط اسرائیل از سوی آمریکا و متحدانش تردیدهایی در خصوص نتیجه دادگاه وجود دارد.
چرا آفریقای جنوبی؟
جریان حاکم در آفریقای جنوبی یعنی کنگره ملی آفریقا (ANC) روابطی دیرینه با جنبش آزادیبخش فلسطین (PLO) دارد. نلسون ماندلا، رهبر جنبش مبارزه با آپارتاید و اولین رئیس جمهور آفریقای جنوبی پس از پایان دوره آپارتاید یکی از حامیان جنبش آزادیبخش فلسطین و رهبر این جنبش، یاسر عرفات بود و مبارزه فلسطینی‌ها را مشابه مبارزه مردم آفریقای جنوبی توصیف می‌کرد.
اکنون در حالی که چند دهه از آن زمان می‌گذرد، مردم آفریقای جنوبی همچنان حس همدلی و هم ذات پنداری قوی و قابل توجهی نسبت به مردم فلسطین دارند و مبارزه مردم فلسطین را مشابه مبارزه خود علیه آپارتاید و استعمار می‌دانند. از همین رو کارشناسان باور دارند، اتخاذ چنین مواضعی از سوی رئیس جمهور آفریقای جنوبی یعنی سیریل رامافوسا می‌تواند تأثیر مثبتی بر آرای او در سال انتخابات داشته باشد.
مایکل والش، پژوهشگر مهمان در دانشگاه کالیفرنیا در این باره می‌گوید: «یک پیشینه تاریخی جدی در این جا مطرح است. آفریقای جنوبی از زمان پایان آپارتاید کاملا درگیر مسأله فلسطین شده است. به همین دلیل است که مسأله فلسطین یک مسأله مهم برای رهبران آفریقایی به شمار می‌رود و آن‌ها می‌خواهند در این زمینه فعال و اثرگذار باشند.»
از 7 اکتبر به این سو، دولت آفریقای جنوبی بارها و بارها اقدامات اسرائیل را در غزه محکوم کرده بود. همزمان پارلمان آفریقای جنوبی نیز طی این مدت طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن سفارت اسرائیل در آفریقای جنوبی بسته شد و دیپلمات‌های آفریقای جنوبی سفارت این کشور در اسرائیل را ترک کردند.
ضمانت اجرایی محدود تصمیمات ICJ
مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری یکی از راه‌های ارجاع یک مناقشه به نهادی بین‌المللی است. ایوا وکوشیچ، استادیار تاریخ جهان در دانشگاه اوترخت در این خصوص به نشریه گاردین گفته است: «کشورها، گزینه‌های زیادی برای این که به آن مراجعه کنند و شکایت خود را مطرح کنند ندارند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان مهم‌ترین مرجع به شدت دو قطبی و ناکارآمد شده است.»
با این وجود، تصمیمات نهادهای بین‌المللی نظیر دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری ضمانت اجرایی قدرتمندی ندارد. برای نمونه، دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص جنگ اوکراین حکم داد که روسیه باید فورا به تهاجم خود به اوکراین پایان دهد اما مدت‌ها از صدور این رأی گذشته و جنگ اوکراین در آستانه دو ساله شدن است. روی کاغذ، این شورای امنیت سازمان ملل متحد بود که باید می‌توانست اقدامات لازم جهت متوقف کردن جنگ را انجام دهد اما فضای سیاسی حاکم بر این شورا در کنار مسائلی نظیر وجود حق وتو برای 5 عضو دائم باعث شد چنین هدفی دست یافتنی نباشد.
به نوشته آسوشیتدپرس، ممکن است صدور رأی نهایی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص پرونده اسرائیل مدت‌ها زمان لازم داشته باشد اما در آفریقای جنوبی درخواست صدور دستور موقت آتش‌بس کرده است که احتمال دارد طی هفته‌های آتی صادر شود.
