از قانون مهاجرتی جدید اتحادیه اروپا چه می دانیم؟/ مخالفت شدید عفو بین الملل با نگهداری مهاجران در خارج از مرزهای اروپا

به گزارش جماران،  اتحادیه اروپا به توافقی تاریخی درباره نحوه برخورد کشورهای عضو با افزایش ناگهانی تعداد پناهجویان در صورت وقوع جنگ، بلایای طبیعی یا شرایط اضطراری آب و هوایی دست یافته است.  گاردین در این باره می نویسد:  قوانین جدید به کشورهای خط مقدم اجازه می‌دهد تا درخواست‌های پناهندگی را سریعا پیگیری کنند و افراد را به سرعت به کشورهای دیگر اروپا منتقل کنند تا از تکرار حوادث سال 2015 که 1 میلیون پناهنده از سوریه و فراتر از آن به کشورهای عضو اتحادیه اروپا آمدند و برخی از کشورها بسیار بیشتر از سایرین آنها را پذیرفتند، اجتناب شود.

این پیمان صبح روز چهارشنبه امضا شد و به مشاجره های سه ساله بین کشورهای عضو، درست قبل از گردهمایی 27 رهبر اتحادیه اروپا در روز جمعه در شهر گرانادا اسپانیا پایان داد.

وزیر امور خارجه آلمان در حساب کاربری خود در ایکس ( توئیتر سابق ) نوشت:  «این یک گام رایج رو به جلو است .  #همبستگی بین کشورهای عضو در صورت بروز بحران الزامی است.»

این توافق پس از غلبه بر اختلاف آلمان و ایتالیا انجام شد که رویکردهای متفاوت دولت‌های اروپایی برای مقابله با مهاجرت را در بر می‌گرفت.

ایتالیا می گوید آلمان از یک پاراگراف بحث برانگیز که ممکن است مقامات ایتالیایی را از استفاده از اقدامات اضطراری برای مقابله با مهاجرانی که توسط سازمان‌های غیردولتی نجات داده‌ شده اند، منع کرده «عقب‌نشینی» کرده است. یک دیپلمات در ایتالیا گفت: این یک پیروزی بزرگ برای ما است. وزیر خارجه آلمان در شبکه ایکس نوشت : این توافق «پیشنهادات ما در مورد رعایت همزمان مباحث بشردوستانه و حفظ نظم را در نظر گرفته است . ما تضمین کرده‌ایم که حداقل استانداردهای بشردوستانه مانند دسترسی به آموزش و مراقبت‌های بهداشتی در طول بحران تضعیف نشود. »

گفته می شود که لهستان و مجارستان به این توافق رای منفی دادند، در حالی که اتریش، جمهوری چک و اسلواکی رای ممتنع دادند. قانون جدید همچنان باید در پارلمان اروپا تصویب شود.

گاردین به نقل از یک مقام استرالیایی نوشت که  هدف اصلی این توافق، تقسیم بار مهاجرت در سراسر اتحادیه اروپا بود. با این توافق کشورهای خط مقدم می توانند از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن درخواست همبستگی و اقدامات حمایتی کنند.

همچنین یک روند ثبت نام سریع برای پناهجویان در شرایط بحرانی وجود خواهد داشت که به کشورهای عضو فقط چهار هفته فرصت می دهد تا قبل از درخواست از سایر کشورها برای اسکان دادن افراد، کارهای اولیه اداری متقاضیان را انجام دهد. سپس کشور عضو حمایت کننده مسئولیت بررسی درخواست های پناهندگی را بر عهده می گیرد که اغلب ممکن است سال ها طول بکشد.

پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی به دنبال کاهش فشار بر کشورهای به اصطلاح خط مقدم مانند ایتالیا و یونان با جابجایی برخی از مهاجران به سایر کشورهای اتحادیه اروپا خواهد بود.

کشورهایی که مخالف میزبانی از پناهجویان هستند – از جمله لهستان و مجارستان – ملزم به پرداخت پول به کشورهایی هستند که پناهجویان را می پذیرند. در عین حال، اتحادیه اروپا به دنبال تسریع در رسیدگی به درخواست های پناهندگی خواهد بود تا مهاجرانی که غیر قابل قبول تلقی می شوند به کشور مبدا یا محل ترانزیت خود بازگردانده شوند و حداکثر زمان بازداشت مهاجران در مراکز مرزی از 12 هفته افزایش نیابد.

هفته گذشته، کمیسر امور داخلی اروپا، فاش کرد که امسال 250 هزار نفر از طریق مهاجرت غیرقانونی وارد اتحادیه اروپا شده اند که حدود نیمی از آنها در ایتالیا هستند. رهبران اتحادیه اروپا، از جمله نخست وزیر هلند و رئیس کمیسیون اروپا تمام تلاش خود را برای اطمینان از همبستگی بقیه اتحادیه با رم انجام داده اند.  

مقام های اروپایی معتقدند که این توافق یک گام بزرگ رو به جلو در مورد یک موضوع حیاتی برای آینده اتحادیه اروپا است. مقام استرالیایی به گاردین می گوید که  با توافق انجام شده ما اکنون در موقعیت بهتری برای رسیدن به توافق بر سر کل پیمان پناهندگی و مهاجرت با پارلمان اروپا تا پایان این فصل هستیم.

اسپانیا امیدوار بود در نشست وزیران کشور عضو اتحادیه که پنجشنبه گذشته در بروکسل برگزار شد به توافق برسند، اما ایتالیا در آخرین لحظه اعلام کرد که پس از تهیه دو بند برای برآوردن نگرانی‌های آلمان در مورد حقوق بشر، از این توافق حمایت نخواهد کرد. ایتالیا خواستار ماده‌ای بود که اجازه می‌دهد در صورت افزایش بحران در تعداد ورودی‌ها، حداقل استانداردها در مراکز بازداشت قابلیت جا به جایی داشته باشند که آلمان با آن مخالفت کرده بود.  ایتالیا همچنین به آلمان به دلیل حمایتش از سازمان های غیردولتی در عملیات جستجو و نجات در دریای مدیترانه انتقادهایی وارد کرده است.

الجزیره  در گزارشی درباره تصویب این قانون می نویسد : در سالهای گذشته ، هزاران پناهنده، که بسیاری از آنها از جنگ، درگیری و مشکلات اقتصادی فرار کرده‌اند، در تلاش برای عبور از دریای مدیترانه جان خود را از دست داده‌اند. این تلفات نشان می دهد که رویکرد ضدمهاجرتی و محدودکننده مهاجرت در کشورهای اروپایی به درستی مورد انتقاد گروه‌های حقوق بشری قرار دارد. احزاب راست‌گرا در کشورهایی مانند ایتالیا، مجارستان، لهستان و آلمان مهاجرت را محور سیاست‌های خود قرار داده‌اند. آنها هم منتقد همین سیستم پناهندگی هستند و هم خواستار محدودیت‌های بیشتر. مجارستان و لهستان در آستانه برگزاری نوبت ریاست اتحادیه اروپا پس از انتخابات بعدی هستند و هر دو با توافق روز چهارشنبه مخالفت کردند.

این بسته شامل حمایت جدید از کشورهایی مانند ایتالیا است که بسیاری از پناهجویان از مدیترانه به آنجا می‌رسند. یکی دیگر از بندهای این توافق، موافقت با راه اندازی و حفظ  مراکز رسیدگی اولیه به امور پناهندگان در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا و اختیارات جدیدی برای نگه داشتن پناهجویان در کمپ در حین رسیدگی به درخواست‌هایشان است.  در اروپا و سراسر جهان، کشورهای ثروتمند متهم به کنار گذاشتن حقوق بشر در تلاش برای محدود کردن پناهندگی و سرکوب مهاجرت شده‌اند.

انتقاد صریح عفو بین الملل

در میان رضایت سران کشورهای اروپایی از حصول این توافق پس از چند سال کشمکش، عفو بین الملل با انتقاد از محتوای به توافق رسیده اعلام کرد که : "افرادی که به مرزهای اتحادیه اروپا می رسند باید بتوانند درخواست پناهندگی کنند، ادعای آنها به طور عادلانه بررسی شود و با وقار از آنها پذیرایی شود. این توافق خطر سرگردانی، بازداشت یا محرومیت افراد در امتداد مرزهای اروپا را به همراه دارد و هیچ کاری برای بهبود حمایت از پناهجویان در اتحادیه اروپا انجام نخواهد داد. محروم کردن افراد پناهجو از حقوقشان خطرناک است و واکنشی نامتناسب به موقعیت هایی است که کشورها می توانند به خوبی تحت قوانین موجود با آن مقابله کنند.

توافق امروز به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجازه می دهد تا ثبت نام پناهجویان را به تعویق بیندازند، با تعداد بسیار بیشتری از افراد از طریق رویه های درجه دوم پناهندگی برخورد کنند و بازداشت در مرز را گسترش دهند. عفو بین الملل نقض قابل توجه حقوق بشر ناشی از این سیاست ها - از جمله استفاده از بازداشت خودسرانه و محرومیت از دسترسی به پناهندگی در لهستان، لتونی و لیتوانی از سال 2021 را مستند کرده است.

در صورت تصویب، این قانون استفاده از مقررات اضطراری در اروپا برای مقابله با ورودها را عادی تر خواهد کرد. این امر انسجام سیستم مشترک پناهندگی اروپا را تضعیف می کند و در عین حال نمی تواند از بروز شرایط «بحرانی» در آینده جلوگیری کند.

عفو بین الملل از همه نهادهای اتحادیه اروپا می خواهد که از اقدامات استثنایی اضافی در قوانین اتحادیه اروپا که حقوق اساسی انسان ها  را تضعیف می کند، خودداری کنند.

عفو بین‌الملل بارها هشدار داده است که مقررات پیشنهادی برای دوره بحران که توسط کمیسیون اروپا در سپتامبر 2020 ارائه شد و همچنین مقررات پیشنهاد شده در دسامبر 2021، نگرانی های شدیدی درباره نقض حقوق اولیه پناهندگان ایجاد کرده و خواستار رد این توافق شده است.