دادگاهی در هنگ کنگ روز شنبه جیمی لای، غول رسانه ای زندانی را به اتهام کلاهبرداری به پنج سال و 9 ماه زندان محکوم کرد که در آخرین چالش حقوقی علیه این سرمایه دار دموکراسی خواه است.
به گزارش جماران به نقل از روسیا الیوم مشخص شد که لای پس از پنهان کردن عملکرد یک شرکت مشاوره که خدمات منشی شرکتی را به شرکت‌های خصوصی تحت کنترل لای ارائه می‌کرد، شرایط اجاره دفتر مرکزی روزنامه اپل دیلی را که اکنون منحل شده است، نقض کرده است.
همراه با حکم زندان، لای همچنین 2 میلیون دلار هنگ کنگ (257000 دلار) جریمه شد و به مدت هشت سال از سمت مدیر شرکت محروم شد.
وونگ وای کیونگ، مدیر اداره شرکت مادر اپل دیلی نکست دیجیتال و یکی از متهمان، به ۲۱ ماه زندان محکوم شد.
در ماه اکتبر، لای و وانگ هر دو به دلیل کلاهبرداری توسط یک دادگاه محکوم شدند. هر دو اعتراف به بی گناهی کردند.
لای که تقریباً دو سال است در بازداشت به سر می برد، تحت محاکمه ای تحت قانون امنیت ملی هنگ کنگ نیز قرار دارد.
از زمانی که قانون امنیتی توسط پکن در سال 2020 در پاسخ به اعتراضات گسترده ضد دولتی وضع شد، مقامات مخالفان را سرکوب کردند.
فعالان، معترضان و روزنامه نگاران زندانی شده اند، جامعه مدنی فلج شده اند و تعدادی از خبرگزاری های مستقل بسته شده اند.
لای، 74 ساله، یکی از سرشناس ترین منتقدان پکن است که طبق قانون متهم شده و به اتهام تبانی با نیروهای خارجی با حداکثر مجازات حبس ابد روبرو است. او همچنین بر اساس قانون فتنه دوران استعمار با یک اتهام مواجه است و در سال 2021 به دلیل شرکت در اعتراض غیرمجاز به 13 ماه زندان محکوم شد.
روزنامه اپل دیلی حامی دموکراسی او یکی از روزنامه هایی بود که پس از اجرای قانون، پس از یورش پلیس به اتاق خبر و مسدود شدن دارایی های آن توسط مقامات، مجبور به تعطیل شدن شدند.
دولت هنگ کنگ بارها انتقادات مبنی بر اینکه این قانون آزادی ها را سرکوب کرده است را رد کرده و در عوض مدعی است که پس از اعتراضات سال 2019 نظم را در شهر برقرار کرده است.
قانون امنیت ملی
هنگ کنگ، مستعمره سابق بریتانیا که در سال 1997 به حاکمیت چین واگذار شد، همچنان از سیستم حقوقی مشترکی که از بریتانیا به ارث برده بود استفاده می کند.
قوه قضائیه مستقل و حاکمیت قانون آن مدت‌ها کلید موفقیت این شهر به‌عنوان یک مرکز مالی جهانی تلقی می‌شود - اگرچه بسیاری از کارشناسان حقوقی از زمان معرفی قانون امنیتی، از جمله دو قاضی بریتانیایی که در اوایل سال جاری استعفا دادند، ابراز تردید کرده‌اند. از ارزش های آزادی سیاسی دور شده بود.
سیستم حقوقی شهر معمولاً به قضات خارج از کشور اجازه حضور در دادگاه‌های شهر را می‌دهد و وکلای سایر حوزه‌های قضایی حقوق عمومی می‌توانند در مواردی که تخصص آنها مورد نیاز است کار کنند.
با این حال، پرونده های تحت قانون امنیت ملی توسط شعبه ای اختصاصی از پلیس هنگ کنگ و قضات امنیت ملی تعیین شده رسیدگی می شود و این نگرانی را در مورد تأثیر بالقوه پکن بر روند رسیدگی به وجود می آورد.
لای نیز در مرکز این بحث بوده است. در ماه نوامبر، عالی‌ترین دادگاه هنگ‌کنگ حکمی را تأیید کرد که به یک وکیل دادگستری بریتانیایی اجازه می‌دهد در پرونده امنیت ملی او وکالت کند. جان لی، مدیر اجرایی شهر، از آن زمان گفته است که از پکن می خواهد که مشخص کند آیا وکلای خارجی می توانند در پرونده های امنیت ملی کار کنند یا خیر.
