تنش دیپلماتیک میان ترکیه و ۱۰ کشور اروپایی، آمریکایی و نیوزیلند موجب سقوط بیشتر نرخ برابری لیر ترکیه در معاملات بازار جهانی ارزهای خارجی شد.
به گزارش جماران، بروز تنش دیپلماتیک میان ترکیه و ۱۰ کشور اروپایی، آمریکایی و نیوزیلند و نیز قرار گرفتن ترکیه در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی(FATF) موجب سقوط بیشتر نرخ برابری لیر ترکیه در معاملات بازار جهانی ارزهای خارجی شد.
در جریان معاملات امروز دوشنبه بازار ارزهای خارجی، نرخ برابری لیر ترکیه در مقابل یورو به ۰.۰۸۹ رسید و هر یورو در برابر ۱۱.۲۵ لیر ترکیه مبادله شد. این نرخ روز یکشنبه به ۰.۰۸۸ رسیده بود که پایین‌ترین نرخ برابری لیر ترکیه در مقابل یورو به شمار می‌رود.
هر دلار آمریکا نیز طی مبادلات روز یکشنبه و دوشنبه به ترتیب در مقابل ۹.۷۲ و ۹.۶۸ لیر ترکیه مبادله و رکورد تازه‌ای ثبت شد. بدین ترتیب افت ارزش برابری لیر ترکیه در مقابل دلار آمریکا طی یکسال گذشته به حدود ۲۴ درصد برسد.
این در حالی است که در خرید و فروش‌های ۷ اکتبر سال ۲۰۰۷ میلادی هر ۱.۶۷ لیر ترکیه با یک یورو معامله شد و در ۱۱ ژانویه ۲۰۰۸ نیز هر دلار آمریکا در ازای ۱.۱۴ لیر ترکیه مبادله شد که رکوردهایی تاریخی برای نرخ برابری بالای پول ملی ترکیه محسوب می‌شود.
روند نزولی نرخ برابری لیر پس از آن شدت گرفت که رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه از صدور دستور اخراج سفیران ده کشور از جمله کانادا، فرانسه، فنلاند، دانمارک، آلمان، هلند، نیوزلند، نروژ، سوئد و ایالات متحده خبر داد. عملی شدن این دستور به ایجادعمیق‌ترین شکاف میان ترکیه و غرب در ۱۹ سالی آقای اردوغان قدرت گرفته، منجر خواهد شد.
به گزارش یورونیوز، سفیران این ۱۰ کشور ۱۸ اکتبر گذشته از دولت ترکیه خواسته بودند تا جانب عدالت را در روند رسیدگی به پرونده عثمان کاوالا نگاه دارد و برای آزادی او تلاش کند، درخواستی که خشم آقای اردوغان را برانگیخت.
آقای کاوالا، بازرگان و فعال مدنی تُرک، از پشتیبانان طرح‌های فرهنگی حامی لائیسیته، آزادی رسانه‌ها، حقوق اقلیت‌های ترکیه به شمار می‌رود. او از چهار سال پیش به اتهام تلاش برای بی‌ثباتی در ترکیه بدون محاکمه در زندان به سر می‌برد.
گروه ویژه اقدام مالی یا اف‌ای‌تی‌اف نیز روز پنجشنبه ترکیه را به دلیل تلاش ناکافی در جلوگیری از پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در فهرست خاکستری خود قرار داد. به باور کارشناسان، استمرار حضور ترکیه در این فهرست با توجه به این که از شرکای مهم عمده اتحادیه اروپا و آمریکا به شمار می‌رود می‌تواند، موجب کاهش حجم تجارت خارجی این کشور و روند ورود سرمایه خارجی به این کشور شود؛ این نگرانی موجب شده تا افت نرخ برابری لیر ترکیه طی روزهای اخیر ادامه یابد.
در همین حال، کاربران شبکه های اجتماعی ترکیه خواستار استعفای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور به خاطر اوضاع بسیار بد اقتصادی و سیاسی شدند.
کارشناسان اعلام کردند که بدی اوضاع اقتصادی، کاهش ارزش لیره در برابر ارزهای خارجی و دخالت ترکیه در امور کشورهای همسایه، باعث شد مردم خواستار جلوگیری از استمرار سیاست های متهورانه اردوغان و استعفای وی شوند.
هواداران اردوغان معتقدند که ماده 299 قانون اساسی ترکیه اجازه می دهد درخواست کاربران برای استعفای اردوغان توهین به رئیس جمهور تلقی شده و برای آن حکمی معادل یک تا 4 سال زندان صادر شود اما مخالفان می گویند ماده 26 همین قانون اجازه بیان آزادانه عقیده به شکل فردی و گروهی با شیوه هایی مانند شبکه های اجتماعی، نوشتاری و غیره را داده است. این در حالی است که اردوغان بی توجه به خواست مخالفان در زمینه استعفا، به مردم ترکیه اجازه نمی دهد سرنوشت خود را تعیین کنند.
درخواست استعفای اردوغان وقتی مطرح شد که وی در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره خواست مردمی برای استعفای ملیح بولو رئیس دانشگاه بغازیچی استانبول گفت: اگر بتوانند.
