دولت فرانسه رویکردی کاملا تهاجمی علیه مسلمانان اتخاذ کرده است؛ رویکردی که با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات با هدف جلب نظر راست گرایان تقویت می شود.
به گزارش جماران، دولت فرانسه که در چارچوب سیاست های خود علیه مسلمانان، قانون منع استفاده از حجاب تا سختگیری های اجتماعی علیه پیروان اسلام را اجرا می کند، در تازه ترین اقدام در روز پنجشنبه به بهانه «گزارش رئیس یکی از دانشگاه ها»، پیشنهاد تصویب «منع نماز در دانشگاه ها» را در سنای این کشور داده است.
این لایحه که پیشتر با انتقادهای زیادی مواجه شده بود، برای جلب نظر نمایندگان پارلمان از قانون «جدایی طلبی» به قانون «تقویت احترام به ارزش ها و اصول جمهوری» تغییر نام داده شد. مجلس ملی فرانسه کلیات این لایحه را در تاریخ 17 فوریه تصویب کرد.
«ما می‌خواهیم ملاط این لایحه را بیشتر کنیم»: «برونو رتایو» رئیس فراکسیون حزب دست راستی جمهوری خواهان در مجلس سنای فرانسه با بیان این جمله در شبکه تلویزیونی ب. اف. ام در بامداد پنجشنبه از قصد سناتورهای فرانسوی برای سختگیرانه تر کردن قانون موسوم به «مبارزه با بنیادگرایی مذهبی» خبر داد.
بر پایه این لایحه که «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه آن را پیشنهاد داده است، قرار است دولت ضمن تقویت بنیان های سکولاریسم، با جریان ها و رویکردهای منتسب به افراط گرایی اسلامی به شدت برخورد کند.
اکنون این لایحه برای تصویب به سنا فرستاده شده و نمایندگان این نهاد بالادستی، موارد سختگیرانه تری را به آن افزوده اند، به حدی که منتقدان حزب حاکم «جمهوری به پیش» می گویند این لایحه از هدف اعلام شده اولیه دور شده و دارد به قانونی برای اتهام زنی آسان تر به جامعه مسلمانان فرانسه بدل می شود.
اخراج راننده مسلمان به دلیل نمازخواندن در محل کارش
این تنها یک مورد از اقدامات ضد اسلامی فرانسه است. در موردی دیگر، در ماه گذشته میلادی، یک مسلمان فرانسوی پس از اینکه به دلیل خواندن نماز، از کار خود به عنوان راننده اتوبوس های فرودگاه «شارل دوگل» شمال پاریس اخراج شد، منتظر رسیدگی به دادخواستش است.
«سیوین جویز» وکیل راننده گفت که موکل وی به دلایل امنیتی مرتبط با پیشرفت پرونده خود از نام مستعار «أنیس» استفاده می کند و در جریان رسیدگی به دادخواست قادر به مصاحبه مطبوعاتی نیست.
در مورد شرایط این پرونده، جویز توضیح داد که موکلش مدت زیادی به عنوان راننده در اتوبوس هایی که برای انتقال کارمندان ایرفرانس به فرودگاه شارل دوگل کار کرده بودند، کار می کرد.
وی گفت که موکلش در داخل اتوبوس که خالی از مسافر بود نماز می خواند و هنگامی که کارکنان خطوط هوایی ایرفرانس قصد سوار شدن به اتوبوس را داشتند، متوجه شدند که درهای اتوبوس بسته است و منتظر می شوند تا او نمازش را تمام کند.
وکیل فرانسوی گفت: یکی از کارکنان از اینکه منتظر تمام شدن نماز انیس شده بود عصبانی می شود و علیه او به اداره پلیس شکایت می کند که اداره پلیس هم اعتبار وی را به عنوان کارگر فرودگاه تعلیق می کند.
جویز تاکید کرد: رئیس پلیس منطقه پس از آن در سال 2018 اعتبار انیس را برای کار در فرودگاه تمدید کرد، سپس یک بار دیگر در 27 اکتبر 2020 همزمان با کشته شدن یک معلم فلسفه فرانسوی به نام «ساموئل پتی» در فرانسه و شروع یک کارزار برای هدف قرار دادن مسلمانان در فرانسه، از کار تعلیق شد.
او همچنین گفت که موکلش پدر چهار فرزند است و سابقه 16 سال کار در فرودگاه شارل دوگل دارد.
جویز گفت: برخلاف ادعای رئیس پلیس مبنی بر اینکه انیس تهدیدی برای امنیت محسوب می شود، همکارانش از بین کارگران فرودگاه گفتند که او یک مسلمان عادی است که به تکالیف دینی خود عمل می کند و هیچ تهدیدی شمرده نمی شود.
به گفته جویز، رئیس پلیس ادعا می کند که اقامه نماز به شکل هر روز که یک تکلیف دینی است، تهدیدی برای سلامت عمومی ایجاد می کند علاوه بر اینکه نماز و اسلام را به تروریسم مرتبط کرد و این نشانه آشکار اسلام هراسی است.
او با بیان اینکه اتفاق مذکور می تواند ناشی از «جهل نسبت به اسلام» و اتخاذ مواضع نژادپرستانه باشد، گفت: نهادهای اداری در فرانسه این باور را دارند که مسلمان تهدیدی برای عامه مردم است.
جویز گفت: درست است که انیس نباید در اتوبوس را بسته و داخل آن نماز می خواند، اما طبیعی هم نیست که اعتبار وی به این دلیل باطل شود.
وکیل فرانسوی گفت: به زودی ماه مبارک رمضان آغاز می شود، پس اگر موکل من غذا نخورد، این یعنی تهدیدی برای سلامت عمومی است و باید اعتبار وی را باطل کنیم؟!. این مسئله ای غیرطبیعی است و بی تردید عدالت به اشتباه برخوردی که با موکلم شده است، اذعان می کند و موکلم خواهد توانست به کار خود بازگردد.
جدال بر سر ساخت یک مسجد
در این گیر و دار تلاش یک سازمان اسلامگرای ترک به نام «میلی گروس» برای ساخت «بزرگترین مسجد فرانسه» آن هم به سبک عثمانی در شهر استراسبورگ، به یک جنجال سیاسی در این کشور تبدیل شده است.
شهرداری استراسبورگ باید به زودی تصمیم نهایی خود را درباره تامین مالی پروژه ساخت این مسجد اعلام کند.
فدراسیون «میلی گروس» یک جنبش سیاسی-مذهبی متشکل از انجمن های اسلامگرای ترکیه است که در سال 1969 میلادی از سوی «نجم الدین اربکان» نخست‌وزیر پیشین ترکیه تاسیس شده است. این فدراسیون تاکنون بیش از 500 مرکز اسلامی را در سراسر جهان تاسیس کرده است و دست کم 70 مسجد از حدود 2600 مسجد موجود در فرانسه را نیز اداره می کند.
نمایندگان این فدراسیون با بیش از 10 هزار عضو از سراسر این کشور، در شورای مسلمانان فرانسه نیز حضور دارند.
«جرالد دارمانین» وزیر کشور فرانسه این فدراسیون را متهم کرده که در زمینه «اسلام سیاسی» فعال است و بر این اساس دولت ترکیه را نیز متهم می کند که از این مسیر، در تلاش برای دخالت در امور داخلی فرانسه و به ویژه امور مذهبی آن است.
جنجال مسجد استراسبورگ از کجا آغاز شد؟
پروژه ساخت این مسجد 10 سال پیش با بودجه بخش خصوصی آغاز شد اما درنهایت در سال 2019 میلادی به دلیل کمبود بودجه متوقف شد.
شورای شهر استراسبورگ در جریان رای گیری 22 مارس با تأمین مالی 10 درصد رقم این پروژه موافقت کرد؛ اقدامی که خشم وزیر کشور فرانسه را در پی داشت. او اجرای این پروژه از سوی یک سازمان ترک در خاک فرانسه را «دخالت خارجی ها» توصیف کرد.
در آخرین تحولات در جنجال ساخت این مسجد، «ژولین بایو» دبیر حزب سبزهای فرانسه اعلام کرد که علیه وزیر کشور به دلیل آنکه حزبش را متهم به «تامین مالی مداخله گران خارجی» کرده، همچنین «مارلین شیاپا» وزیر حقوق شهروندی فرانسه که گفته بود سبزها «با اسلام رادیکال هم پیمان شده اند» به دادگاه شکایت کرده است.
وزیر کشور نیز بار دیگر از مقامات شهرداری استراسبورگ خواست تا «مسئولیت پذیر» باشند.
شهرداری استراسبورگ اعلام کرد که تصمیم نهایی درباره اعطای یارانه به مسجد «میلی گروس» را در ماه جاری میلادی اعلام خواهد کرد.
استارت تشدید فشار بر مسلمانان در فرانسه چه زمانی زده شد؟
تقریبا 6 میلیون مسلمان در فرانسه زندگی می کنند که بیشتر آنها از نژاد آفریقای شمالی هستند.
مسلمانان حدود 10 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند درحالی که باوجود ادعای «دموکراسی»، حتی یک نماینده از مسلمانان در مجلس این کشور وجود ندارد.
حدود یک چهارم از جمعیت شهر مارسی را مسلمانان تشکیل می دهند.
فشارها بر مسلمانان باعث شده است که اکثر آنان به صورت شهروندان درجه دوم باشند و در قسمت های فقیرنشین مشخص شهرها زندگی کنند. در سال های اخیر سخن از بازگرداندن مسلمانان مهاجر به آفریقای شمالی زده می شود و هر روزه وحشت از آنچه که «بنیاد گرایی اسلامی» نامیده می شود، افزایش می یابد.
این رویکرد تهاجمی دولت فرانسه تا جایی پیش رفت که وزیر کشور فرانسه، حتی کریدورهای فروش غذای حلال در فرانسه را نیز تهدیدی برای آنچه ارزش های سکولار جمهوری فرانسه خواند، توصیف کرده است.
فشار بر مسلمانان در فرانسه از زمانی شدت گرفت که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در دوم اکتبر سال 2020 لایحه جنجالی اش را ارائه داد و بعدا نام آن را به اصول ارتقای احترام به قوانین جمهوری فرانسه تغییر داد.
از 16 اکتبر 2020 که یک معلم فرانسوی به دلیل توهین به پیامبر اکرم(ص) و نشان دادن کاریکاتور موهن به دانش آموزان در مدرسه ای در حومه پاریس کشته شد، فشار بر اسلام و مسلمانان در رأس دستور کار دولت فرانسه قرار گرفته است و خیلی از نهادهای اسلامی غیردولتی و نهادهای خیریه به بهانه دست داشتن در فعالیت های افراط گرایانه تعطیل شدند.
همزمان تعداد زیادی از شخصیت های اسلامی در فرانسه نیز به دادگاه کشیده شدند و گفتمان های ضد اسلامی از سوی سیاستمداران و چهره های به ظاهر فرهیخته فرانسوی در رسانه های این کشور افزایش یافت.
ماکرون دقیقا چه چیزی گفت که خشم مسلمانان را برانگیخت؟
انتقادهای تند امانوئل ماکرون از اسلامگرایی افراطی بعد از سر بریدن معلم فرانسوی، موجی از اعتراض در جهان اسلام ایجاد کرد و معترضان، رئیس جمهوری فرانسه را به «اسلام ستیزی» متهم می کنند.
یک جوان اسلام گرای چچنی تبار به نام «عبدالله آنزوروف» در روز 16 اکتبر 2020 (25 مهر 1399) «ساموئل پاتی» معلم تاریخ فرانسوی را در نزدیکی پاریس با قمه کشته و سر او را برید. انگیزه عامل این حمله تروریستی که خود دقایقی بعد از حمله، به دست پلیس کشته شد، این بود که ساموئل پاتی در کلاس درس با موضوع آزادی بیان، کاریکاتورهای پیامبر اسلام را به دانش آموزان نشان داده بود.
ماکرون این واقعه را «تروریستی» خواند و در مراسمی که برای بزرگداشت ساموئل پاتی برگزار شد، در مورد تهدید جمهوری فرانسه و ارزش‌های سکولار آن هشدار داد. او در این مراسم، معلم فرانسوی جان باخته را ستود و قول داد که به «مبارزه برای آزادی» و «مبارزه برای دفاع از جمهوری که ساموئل پاتی به نمادی از آن بدل شده» ادامه دهد. رئیس جمهور فرانسه ساموئل پاتی را «قهرمان آزادی بیان» نامید و با تأکید بر این که فرانسه «از کاریکاتور دست برنمی‌دارد»، از چاپ کاریکاتورهای موهن به پیامبر اسلام در نشریه شارلی ابدو دفاع کرد.
ماکرون با این اظهارات در واقع از منتشرکنندگان کاریکاتورهایی که به باور بسیاری از مسلمانان «موهن» است، دفاع کرد. مسلمانان از این سخنان به خشم آمدند و آن را مصداق «اسلام ستیزی» و «اسلام هراسی» خواندند.
اظهارات پیشین ماکرون
رئیس جمهوری فرانسه روز 2 اکتبر (11 مهر) یعنی دو هفته پیش از قتل ساموئل پاتی، در جریان یک سخنرانی به موضوع اسلام اشاره و از بنیادگرایی اسلامی انتقاد کرده بود. او گفت که نباید اسلام را با بنیادگرایی اسلامی مخلوط کرد و مدعی شد که اسلام در حال حاضر در سراسر جهان «در بحران به سر می‌برد». ماکرون همچنین از پیشنهاد لایحه ای خبر داد که برای مبارزه با «جدایی طلبی» تنظیم شده است. به گفته او بخش مهمی از این لایحه به مبارزه با «جدایی طلبی اسلامی» اختصاص دارد. ماکرون گفته بود که باید در فرانسه اسلام را از نو «بازسازی» (بازتعریف) کرد.
ماکرون در جریان حمایت از لایحه دولتش برای مقابله با جدایی طلبی اسلامی و ممانعت از نفوذ دیدگاه های افراط گرایانه اسلامی گفته بود که قصد دارد با لغو سیستم آموزش و تربیت امام های مساجد و وعاظ مذهبی در خارج از کشور، اسلام را در کشورش از «نفوذ خارجی» آزاد کند.
رئیس جمهور فرانسه پیش از آن در مراسم سالگرد 150 سالگی جمهوری سوم فرانسه در روز 4 سپتامبر 2020 (14 شهریور) نیز از لزوم «مبارزه با جدایی طلبی» سخن گفته بود.
لایحه جنجالی مبارزه با جدایی طلبی اسلامی
از سوی دیگر در 17 فوریه لایحه مبارزه با جدایی طلبی اسلامی نیز با وجود اینکه انتقادهای سازمان ملل، جامعه بین المللی و مدافعان حقوق بشری با این قانون را به همراه داشت، در پارلمان فرانسه با هدف حمله به مسلمانان تصویب شد.
این لایحه که هدف آن مبارزه با اسلام گرایی افراطی و تقویت اصل سکولاریسم عنوان شده، انتقادهای زیادی را در میان جریان های سیاسی و کنشگران اجتماعی در فرانسه برانگیخته است.
احزاب دست راستی نظیر جمهوری خواهان و حزب راست افراطی اجتماع ملی آن را ناکافی می دانند و به خصوص در زمینه برخورد با حجاب و یا ترویج افراط گرایی در زندان ها یا دانشگاه ها انتقاد‌هایی جدی به آن وارد می کنند.
در میان احزاب چپ، برخی آن را مورد حمایت قرار می دهند اما اغلب جریان ها و گرایش های چپ با این لایحه مخالفند و آن را محکوم می کنند.
نمایندگان احزاب حامی محیط زیست موسوم به سبزها این لایحه را نوعی عملیات تبلیغی و ارتباطی قلمداد می کنند که از دید آنها مشکلات اساسی جامعه را هدف قرار نمی دهد.
جناج چپ افراطی به ویژه حزب موسوم به «فرانسه سرکش» معتقد است که این لایحه «بی فایده» و غیرکارآمد است و سبب «انگ زدن و تحقیر مسلمانان» می شود.
برخی فعالان دانشگاهی و نهادهای حامی انجمن ها نیز لایحه مصوب در پارلمان فرانسه را تهدیدی جدی برای محدود کردن فعالیت آزاد انجمن ها می دانند.
مجلس سنای فرانسه از تاریخ 30 مارس کار بررسی این لایحه را آغاز کرده تا پیش از تابستان سال جاری آن را در صورت تایید اعضا به تصویب برساند.
چرا محدودیت ها برای مسلمانان روز به روز تشدید می شود؟
سهم جمعیت مسلمان اروپا و البته فرانسه، هم به دلیل فرزندآوری و هم به دلیل گرایش شهروندان غربی به اسلام، به طور مستمر در حال افزایش بوده و در دهه های آینده هم این رشد ادامه خواهد داشت. در کنار رشد گرایش به اسلام در اروپا، مسلمانان جمعیت جوان تری دارند؛ با این روند، بی شک، آینده سیاسی غرب به شدت تحت تاثیر مسلمانان خواهد بود.
همین موضوع موجب شده که در سال های اخیر، اسلام هراسی به یکی از سیاست های اصلی در کشورهای غربی، به خصوص اروپایی ها تبدیل شود و زندگی را برای مسلمانان در این کشورها سخت نماید.
ماکرون به دنبال چیست؟/ ماهیگیری از آب گل آلود جدال چپ و راست
البته ریشه موضع گیری های ماکرون به پیش از تحولات اخیر در فرانسه یا حتی دهه های 1980 و 1990 و نژادپرستی در این کشور باز می گردد و با این لفاظی ها چشم به پیروزی در انتخابات آتی فرانسه از طریق جلب حمایت راست افراطی دارد.
رسانه ها، سیاستمداران و صاحب نظران نیز در این مسیر همراه مکرون و دولت فرانسه هستند.
برآمدن دولت های انتخابی ناسیونالیست توده گرا نظیر «دونالد ترامپ» در آمریکا، «بوریس جانسون» در انگلیس، «ویکتور اوربان» در مجارستان و... بیانگر تحولات بنیادین در گرایش های سیاسی گروه های اجتماعی است.
با هر نگاهی می توان این روند را قسمی زوال سیاسی دانست. زمانی که چپ ها از آرمان برابری و راست ها از آزادی دفاع می کردند، دست کم اغتشاش معنایی مفاهیم اصلی به اندازه امروز نبود. بازتوزیع اقتصادی و تعمیق دولت رفاه، پلتفرم اصلی سوسیالیست ها و اوروکمونیست ها بود و در مقابل تضمین زیست دمکراتیک و حفاظت از آزادی های فردی و گروهی، دستور کار اصلی لیبرال ها به شمار می رفت.
با جابجایی های صورت گرفته، اکنون چپ ها به مدافع آزادی، چند فرهنگ گرایی، حفاظت از محیط زیست و اقلیت ها تبدیل و راست ها هم در سنگر هویت خواهی به دفاع از طبقات پایین بومیانی می پردازند که مرعوب افزایش جمعیت مهاجران و تغییر دموگرافی و مختصات هویتی آشنای جوامع خود شده اند.
اردوکشی چپ های جهانگرا و مدافع آزادی و راست های محافظه کار ضد مهاجران، چالشی گذرا نیست، چه بسا آینده زیست دموکراتیک این کشور به آن بستگی دارد.
نکته قابل توجه در مورد عاملان حوادث اخیر در فرانسه، همان طور که ناظران تاکید دارند، این است که این افراد محصول جامعه فرانسه هستند؛ جامعه ای که امیدی برای آنان باقی نگذاشته است.
در واقع سکولاریسم ادعایی فرانسه، بیش از آنکه به معنای بی طرفی دولت باشد، به معنای حمله به مسلمانانی است که دهه ها شاهد تبعیض، خشونت پلیس، حاشیه نشینی اجتماعی و اقتصادی بوده اند.
در این میان، سازمان های غیردولتی بشردوستانه مسلمان که برخی تا 2 میلیون نفر در 26 کشور مسلمان را مورد حمایت قرار می داند، نیز تعطیل شده اند.
ادعای ماکرون پس از قتل معلم فرانسوی مبنی بر «ترس باید تغییر جهت بدهد»، عبارتی اشتباه است؛ زیرا مسلمانان از قبل در ترس زندگی می کردند و محدودیت های زیادی را متحمل می شدند؛ این محدودیت ها زیر شعار برابری عبارتند از ممنوعیت پوشیدن حجاب، جریمه نقدی و زندان برای مسلمانی که از مراجعه به پزشک جنس مخالف اجتناب کنند، حمله به انجمن های اسلامی، حذف و سانسور عباراتی مانند اسلام هراسی، نژادپرستی و ... در کنفرانس های به اصطلاح حقوق بشری...
سیاست‌های ظالمانه علیه اقلیت مسلمان
پوشش حجاب در فرانسه یکی از بحث برانگیزترین مسائل از سال 1989 تاکنون بوده است. مساله حجاب مسلمانان پس از آنکه چند دختر از برهنه کردن موهای سرشان در کلاس سرباز زدند در حدود سال 1989 تاکنون به یک مساله بحث برانگیز و جنجالی در فرانسه تبدیل شده است.
بحث اصولا بر این متمرکز شده است که آیا دختران مسلمان در مدارس عمومی حجاب داشته باشند یا نه. اما این مسأله با اعتراضات شدیدی از سوی مسلمانان روبرو شده است. مسلمانان معتقدند ممانعت از داشتن حجاب در مدارس نوعی از تبعیض دینی است. آنها معتقدند که این امر کوششی است جهت تحمیل ارزش های سکولار بر آنها.
مواردی که توسط قانون فرانسه ممنوع اعلام شده است، شامل: حجاب مسلمانان، نماد ویژه یهودیان و یا صلیب بزرگ مسیحیان می باشند. اما در حقیقت آنچه که در عمل اجرا می شود فقط ممنوعیت استفاده از حجاب و علائم دینی مسلمانان است.
در مورد سیاست های ظالمانه دولت فرانسه علیه اقلیت مسلمان باید به قانون جریمه نقدی برای پوشیدن نقاب در اماکن عمومی؛ پارک ها و میادین اشاره کرد که در صورت تکرار این جریمه، زندانی شدن زن محجبه مسلمان را نیز در پی دارد.
همچنین قانون منع حجاب در مدارس و دانشگاه ها و موسسات دولتی از جمله این قوانین هستند. از دیگر قوانین ظالمانه می توان به قانون منع برگزاری نماز در خیابان ها و میادین عمومی شهر و صحن بیرونی مساجد اشاره کرد. همچنین اقامت در این کشور مشروط به مهارت در زبان فرانسوی، احترام به فرهنگ و رسوم فرانسه و عدم تمسک یا ترجیح دادن اصول اسلامی به قوانین و فرهنگ های کشور فرانسه است.
با این همه ظلم و جور و تبعیض که فضای سیاسی و فرهنگی فرانسه را فرا گرفته است، دیگر نقاب آزادی دینی، فرهنگی و تعامل و تسامح از چهره حکومت فرانسه برداشه شده است و حقیقت بر همه ظاهر گشته است.
محکومیت اقدامات ماکرون
کاربران فضای مجازی در فرانسه و سراسر جهان با راه انداختن هشتگ «به حجاب من دست نزن» خشم خود را از مصوبه مجلس سنای فرانسه درباره ممنوعیت حجاب برای دختران زیر ۱۸ سال ابراز کردند.
مجلس سنای فرانسه به تازگی به ممنوعیت استفاده از حجاب در اماکن عمومی برای دختران زیر ۱۸ و همچنین ممنوعیت استفاده از حجاب برای کودکان همراه در سفر رأی مثبت داد که با تصویب مجمع ملی فرانسه این طرح در کشور فرانسه قانونی خواهد شد.
الجزیره مباشر، امروز (جمعه)، در این خصوص گزارش داد که این بند بخشی از یک قانون گسترده‌تر تحت عنوان «مبارزه با گرایش‌های جدایی‌طلبانه» است که می‌تواند مادران محجبه را از همراهی کردن کودکانشان در اردوهای مدرسه‌ای منع کند.
بر اساس این گزارش، در پاسخ به این اقدام گروهی از کنشگران زن مسلمان در فرانسه پویشی به راه انداخته‌اند و همچنین فرهیختگان و برخی از رؤسا و شخصیت‌های دینی مسیحی و یهودی در فرانسه در واکنش به گام بیانیه صادر کرده‌اند.
الجزیره مباشر در ادامه گزارش داد که افزون بر مردم فرانسه، فعالان فضای مجازی سراسر جهان نیز به سرعت به این پویش پیوستند و اقدام دولت «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه در تنگ کردن عرصه بر مسلمانان را محکوم کردند.
