حسین حیدری روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در شرایط کنونی هر تن شن و ماسه که قیمت مصوب آن 150 هزار ریال است 50 تا 60 هزار ریال به فروش می رسد که این امر ناشی فعالیت واحدهایی فراتر از حد نیاز در استان بوشهر و نبود همخوانی بین میزان عرضه و تقاضاست.
حیدری گفت: اگر پروانه بهره برداری بدون نیاز سنجی بازار انجام شود بدون شک در آینده نزدیک شمار زیادی از واحدها متوجه ضرر و زیان می شود.
وی در ارتباط با روند کار کارشناسان نظام مهندسی معدن نیز عنوان کرد: سازمان نظام مهندسی معدن کارشناسانی را برای نظارت بر واحدهای تولید و شن و ماسه انتخاب می کند که حق زحمه آنها برای نظارت بر واحدهای با ظرفیت تولید بیش از 100 هزار تن 330 میلیون ریال واحدهای زیر 100 هزار تن 70 میلیون ریال است.
حیدری یادآور شد: در این بین با وجود تعیین حق الزحمه بسیار بالا برای کارشناسان،آنها هر 6 ماه یکبارفقط به صورت تلفنی اقدام به گرفتن آمار تولید کرده و سپس ثبت آن در سیستم می کنند.
وی افزود: این در حالی است که براساس قانون 15 شرح وظیفه برای ناظران سازمان نظام مهندسی معدن تعریف شده که یکی از آنها حضور دائم در واحدهای با ظرفیت تولید بیش از یکصدهزار تن است.
حیدری اضافه کرد: همچنین در استان بوشهر واحدهای معدنی به 2 دسته کوهی و رودخانه ای تقسیم بندی می شوند که با وجود اینکه معدن های رودخانه ای نیازی به انفجار و برش ندارند برای آنها کارشناس فنی تعریف شده است که این هزینه تمام شده را برای معادن افزایش می دهد.
6045/7212 خبرنگار: عبدالصمد شهریاری**انتشار دهنده: اکبر اقبال مجرد
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.