صفایی فراهانی معتقد است: « در انتخابات ریاست جمهوری سال۹۶ بیش از۲۴ میلیون نفر به آقای روحانی رأی داده‌اند. این رأی معنا دار است.آیا ما قبول داریم که این۲۴میلیون اکثریت جامعه هستند یا خیر؟اگر قبول داریم که اکثریت جامعه هستند باید به مطالبات آنها مانند رفاه نسبی، رعایت حقوق شهروندی و دموکراسی و آزادی توجه شود
مردم ایران منتظر هستند که ببینند آیا دولت جدید آقای روحانی می‌تواند به مطالبات جدی آنها پاسخ مناسب بدهد یا نه!
به گزارش جماران، در ادامه متن گفت وگوی «آرمان» با مهندس صفایی فراهانی را از نظر می‌گذرانید.
آقای روحانی در معرفی کابینه خود به چه میزان مطالبات بدنه اجتماعی حامی خود را در انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفتند؟آیا معرفی اعضای کابینه جدید در راستای مطالبات بدنه اجتماعی جریان اصلاحات قرار داشت؟
کابینه معرفی شده را اگر با مطالبات حامیان آقای روحانی در نظر بگیریم مطمئنابا دولت اید‌ه‌آل فاصله زیادی دارد. با این وجود اگر کابینه معرفی شده را با واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی و مقدورات ممکن در ارکان حاکمیت کشور در نظر بگیرید آقای روحانی با واقع‌بینی اعضای کابینه را معرفی کرده که به صورت حداقلی می‌تواند در جامعه تحرک ایجاد کند.البته در پاسخ به این سوال باید به سخنان آقای روحانی در جلسه دفاع از کابینه استناد کرد که عنوان کردند قرار بود در کابینه سه وزیر زن حضور داشته باشند، اما براساس برخی ملاحظات این اتفاق رخ نداده است.این سخن نشان می‌دهد که آقای روحانی در انتخاب همه اعضای کابینه خود به‌اندازه کافی دستش باز نبوده است.این وضعیت در دولت اصلاحات نیز وجود داشت. بنده در دولت اصلاحات چند بار خدمت آقای رئیس جمهور رسیدم و دغدغه‌های خودم را در ابعاد مختلف عنوان کردم. ایشان در پاسخ فرمودند بنده کاملا به مشکلات واقف هستم وحتی به خوبی با پیامدهای اقدامات جدی‌تر در تقابل با دولت نیز آگاه هستم! رئیس دولت اصلاحات تأکید داشتند که ما دو راه پیش رو داریم. یک راه اقدام و پیشبرد اهداف مورد نظر که در چنین شرایطی احتمال وقوع تنش‌ها و اصطکاک‌ها بیشتر می‌شود و راه دوم این است که بازده محدودی را در نظر بگیریم و تلاش کنیم در همین راستا و بدون تنش به کار خود ادامه بدهیم. به نظر من این وضعیت برای آقای روحانی نیز وجود دارد و آقای روحانی باید از بین ا‌ین‌دو راه یکی را انتخاب کند. در انتخابات مجلس نظارت استصوابی به صورت رسمی و علنی وجود دارد و نهادهای نظارتی به صورت رسمی از کاندیدا شدن برخی از افراد جلوگیری می‌کنند. به نظر می‌رسد این نظارت استصوابی به صورت غیررسمی در انتخاب اعضای کابینه نیز وجود دارد. هنگامی که از بین چهار گزینه آقای روحانی برای یک وزراتخانه‌ای انتخاب چهارم ایشان مورد تأیید قرار می‌گیرد مشخص می‌شود که آقای روحانی برای انتخاب اعضای کابینه خود محدودیت دارد.
منظور شما این است که فشارهای بیرونی مانع از انتخاب‌های دلخواه آقای روحانی شده است؟ این مسأله به اراده آقای روحانی بستگی ندارد؟
این وضعیت تنها مختص به آقای روحانی نیست و در گذشته و در دولت دوم آقای هاشمی و در دولت‌های بعدی هم وجود داشته است. به صورت طبیعی هر رئیس جمهوری برای تحقق قول‌های خود و مطالبات مردم علاقه دارد از بهترین و متخصص ترین افراد در زمینه‌های مختلف در کابینه استفاده نماید. با این وجود فشارهای بیرونی اجازه چنین کاری را به رئیس جمهور نمی‌دهد. مطمئنا آقای روحانی می‌دانستند آقای صالحی امیری برای وزارت فرهنگ و ارشاد از معاون خود که معرفی شد برای دولت دوازدهم قوی‌تر است، با این وجود معاون ایشان را برای چهار سال آینده به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد معرفی کردند!
دیدگاه شما درباره تغییرات درونی کابینه یازدهم در کابینه دوازدهم چیست؟آقای روحانی با چه هدفی موقعیت برخی نیروهای خود را در دولت جدید تغییر داده است؟چرا آقای روحانی به جای چرخش بیرونی نخبگان در دولت دست به چرخش درونی در دولت زده است؟
به نظر من این مشکل در کل سیستم تصمیم گیری کشور وجود دارد. در کشورهای توسعه یافته احتمال اینکه یک رئیس جمهور پس از پایان دوران ریاست جمهوری خود دوباره کاندیدای ریاست جمهوری شود بسیار ضعیف است. این مسأله در میان وزرا نیز وجود دارد. در این گونه کشورها وزرای سابق شانس زیادی برای حضور مجدد در کابینه‌های بعدی را ندارند و فعالیت‌های جدیدی برای خود تعریف می‌کنند.اغلب این کشورها تلاش می‌کنند با ورود مدیران جوان‌تر و با دانش بالاترفضا را برای گردش نخبگان در جامعه و فرصت سازی برای نسل‌های بعدی فراهم کنند.این در حالی است که در ایران با یک طیف بسته مدیریتی مواجه هستیم. در کشور ما برخی از وزرا برای چهار و یا پنج دوره با دولت‌های مختلف در کابینه حضور دارند! این وضعیت درباره نمایندگان مجلس نیز وجود دارد و مشاهده می‌کنید که برخی از نمایندگان چندین دوره در مجلس حضور دارند.به همین دلیل نیز هیچ فرصتی به نسل جدید برای تغییر راهبردها در اداره کشور داده نمی‌شود. عامل اصلی همان نگاه استصوابی است، وگرنه تمامی مدیران زیر سن 50سال افرادی هستند که در نظام جمهوری اسلامی تحصیل کرده‌اند و توسط همین نظام تربیت شده‌اند و دارای تخصص و تعهد با روش‌های حاکم در این ادوار هستند، پس چرا در چرخه مدیریتی کشور جایگاهی ندارند.اگر قرار نیست از این افراد در پست‌های مدیریتی استفاده کنند پس چرا سالی یک میلیون فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌ها به جامعه گسیل می‌دارند؟ این در شرایطی است که برخی از مدیران بیش از بیست سال در سمت‌های معاون وزیر یا وزارت فعالیت می‌کنند. برخی از وزرایی که در دولت دوازدهم حضور دارند از کابینه مهندس موسوی در دولت حضور داشتند. اگر به میانگین سنی کابینه مهندس موسوی نگاه کنید و آن را با میانگین سنی کابینه دوازدهم مقایسه کنید متوجه می‌شوید که میانگین سنی کابینه در طول سال‌های پس از انقلاب همواره در حال افزایش بوده است. به نظر من این مسأله نیاز به تأمل و بررسی جدی دارد.
دلیل اصلی این مسأله چیست؟آیا کشور در تربیت مدیران موفق عمل نکرده و یا اینکه چرخه مدیریتی کشور اجازه ورود نیروهای جوان‌تر را نمی‌دهد؟
به نظر من هر دوی این عوامل در این زمینه نقش داشته است. ارکان حاکمیت هیچ گاه با یک برنامه‌ریزی مدون تلاش نکرده‌اند مدیرانی برای سمت‌های مدیر کلی و معاونت وزیر، استاندار و وزارت و... تربیت کنند، کارشناسان شانس خیلی کمی برای رشد و ارتقا دارند، در حالی‌که آنها در صورت توجه و داشتن برنامه می‌توانند سرمایه مدیریتی کشور باشند و با فرصت دادن به نخبگان آنها به مدیران توانمند کشورتبدیل خواهند شد؛ درحالی‌که به دلایل تنگ‌نظری سیاسی و فکری اجازه حضور در پست‌های مدیریتی به آنها داده نمی‌شود. چطورصلاحیت افرادی که بیش ازپانزده سال در سمت‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد حضور فعال داشته‌اندمورد تأیید قرار نمی‌گیرد؟ نمونه تنگ نظری «صلاحیت خانم ابتکار برای حضور در شورای شهر تهران تأیید نشد. ولی در همان دوره شورای چهارم ایشان به سمت معاونت ریاست‌جمهوری برگزیده شدند». از این اتفاقات به راحتی عبور می‌شود، درحالی‌که بعد از 40سال باید کشور دارای ضوابط شفافی باشد که هیچ فردی را به‌دلیل سلایق افراد نتوانند از فرصتهای خدمت به مردم و استفاده از دانش و تجربه و توان آنها حذف نمایند و کشور به‌وسیله نیروهای ضعیف‌تر رده 3 و 4 اداره شود! متاسفانه انتخاب مدیران در ایران با در نظر گرفتن منافع ملی صورت نمی‌گیرد.
آیا تغییرات در تیم اقتصادی دولت دوازدهم می‌تواند نوید تغییرات مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی مردم را در چهار سال آینده بدهد؟
مجموعه کابینه دوازدهم در نهایت نمره بیشتری از دولت یازدهم نمی‌گیرد. به نظر من عملکرد دولت دوازدهم نیز مانند دولت یازدهم متوسط خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه در دولت اصلاحات، برنامه چشم انداز تهیه و آن برنامه به تصویب تمامی مراجع و نهایتا مقام رهبری رسید. در آن برنامه کشور باید در طول بیست سال با رشد 8درصدی در زمینه اقتصادی پیش می‌رفت تا بعد از 20 سال به لحاظ اقتصادی کشور اول منطقه شود و در کنار آن گزارش محرمانه‌ای بود که در صورتی که رشد زیر 5درصد باشد کشور دچار بحران‌های اجتماعی و اقتصادی می‌گردد. این در حالی است که در ماه‌های گذشته وزیر اقتصاد دولت یازدهم به صورت علنی اعلام کرد که در طول38 سالی که از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد میزان میانگین رشد اقتصادی کشور کمتر از5/2درصد بوده است.این مسأله به معنای این است که نگاه مدیران ارشد به چالش‌ها و فرصتهای پیش روی کشور باید تغییر کند آنها باید با یک نگاه جدید به آینده کشور و منطقه نگاه کنند. نکته مهم این است که در برنامه ششم توسعه نیز میزان رشد اقتصادی 8درصد در نظر گرفته شده است. در نتیجه اگر قرار است در 8 سال آتی یعنی‌تا سال1404به‌طور متوسط به این میزان از رشد اقتصادی دست پیدا کنند دولت آقای روحانی برنامه ریزی ویژه‌ای برای حصول آن داشته باشد، وزیر اقتصاد، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه با چه مکانیزمی در شرایط کنونی که نزدیک به دو سال ازتوافق برجام گذشته است شرایط پیشرفت را در دستور کار می‌گذارند و چه کسی هماهنگ‌کننده است، آنها باید به تحلیل و بررسی برجام بپردازند که آیا در طول این دو سال برنامه‌ها به نتیجه رسیده است و از مواهب برجام به سود اقتصاد استفاده شده است یا خیر. اگر این اتفاق رخ نداده و یا کافی نبوده است به این معناست که برنامه‌های اقتصادی نتوانسته خود را با توجه به تحولات داخلی و جهانی تطبیق بدهد. به همین دلیل آقای روحانی و این تیم باید هرچه سریع‌تر این نقایص را مرتفع کنند و رویکرد جدیدی را اتخاذ نمایند.
با توجه به شرایط تشکیل کابینه و چشم انداز آینده به چه میزان نسبت به عملکرد موفق دولت دوازدهم امیدوار هستید؟آیا این احتمال وجود دارد که جریان رقیب با سرمایه گذاری سیاسی در چهار سال آینده دوباره زمینه تشکیل یک دولت راستگرای پوپولیسم را در ایران به وجود بیاورد؟
من امیدوارم این اتفاق در ایران رخ ندهد و مردم دوباره شاهد روی کار آمدن یک دولت رادیکال یا پوپولیسم نباشند. اگر به مطالبات مردم از انتخابات ریاست جمهوری سال76 تا96دقت شود، متوجه می‌شوند که مردم به دنبال تغییر نگاه در مدیریت کشور هستند. مردم ایران در طول این بیست سال نشان داده‌اند که به دنبال رفاه نسبی، رعایت حقوق شهروندی و دموکراسی و آزادی هستند. در انتخابات ریاست جمهوری سال96 نیز مردم به روشن ترین شکل مطالبات خود را بیان کرده‌اند. در نتیجه نظام سیاسی به خوبی به این مسأله آگاهی دارد که مطالبات مردم چیست و مردم به دنبال چه هستند؟شاید مردم به سلایق اجرایی مدیران هر دولت توجه نکنند و آن را حق هر مدیری بدانند، اما در مسیر تحقق مطالبات خود جدی هستند. مردم در طول بیست سال گذشته نشان داده‌اند که به دنبال پیشرفت دموکراسی و آزادی‌های قانونی در کشور هستند. متأسفانه هنگامی که نامی از آزادی برده می‌شود برخی گمان می‌کنند آزادی به معنای بی بندوباری و ولنگاری است. این در حالی است که در هیچ کجای جهان آزادی معنای بی بند و باری ندارد. مردم ایران نیز به دنبال آزادی‌های قانونی تصریح شده و در چارچوب قانون اساسی هستند.مردم همواره خواهان اعتلای کشور و نظم در مدیریت و در سطوح مختلف جامعه هستند. این در حالی است که برخی در مقابل مطالبه مردم ایستادگی می‌کنند. این عده می‌دانند رویکرد عقلانی و برنامه محور به معنای از دست رفتن منافع شخصی آنهاست!
منافع این عده چگونه تأمین می‌شود؟ راه‌حل شما برای عدم اجازه دخالت این افراد در مدیریت کشور چیست؟
برای این افراد منافع ملی و مردم اهمیت ندارد و تنها به دنبال منافع فردی و گروهی خود هستند. این افراد به دلیل اینکه احساس می‌کنند مدیریت علمی منافع آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد با رویکرد مدیریت علمی و منطقی در اداره کشور مخالف هستند. به نظر من زمان تجدید نظر در رویکرد مدیریتی کشور فرا رسیده است. در انتخابات ریاست جمهوری سال96 بیش از24 میلیون نفر به آقای روحانی رأی داده‌اند. این رأی معنادار است. آیا ما قبول داریم که این24میلیون با مجموع خانواده آنها، اکثریت جامعه هستند و یا خیر؟اگر قبول داریم که اکثریت جامعه هستند باید همه ارکان حاکمیت به مطالبات آنها توجه کنند و احترام بگذارند. اگر به اصالت و زیرساخت این مطالبات توجه نشود رویکرد مدیریتی کشورنمی تواند تغییر کند و وضعیت رو به پیشرفت نخواهد رفت.مردم به دنبال معجزه نیستند. مردم خواهان برخورد با فسادهای گسترده هستند، خواهان این می‌باشند که اگر کسی از سر دلسوزی انتقاد می‌کند با او برخورد قهری نکنند. مردم می‌خواهند با تنگ‌نظری درباره صلاحیت افراد برخورد نکنید تا افراد شایسته در دولت و مجلس و شوراها بتوانند برای مشکلات آنها راه حل منطقی و اصولی پیدا کنند.
ارزیابی شما از عملکرد مجلس در زمینه رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی مجلس چیست؟چرانمایندگان مجلس به 12وزیر از 16 وزیر پیشنهادی بالای200 رأی دادند؟
دلیل اصلی این مسأله به تنگ نظری‌هایی است که در زمان تعیین صلاحیت افراد برای انتخابات مجلس صورت گرفت. اگر نهادهای نظارتی اجازه می‌دادند افراد واجد شرایط با نگرشهای جامع‌تر برای اداره کشوروارد مجلس شوند به جای اینکه به شیوه سخنرانی و قدرت لابی وزرا توجه می‌شد،برنامه‌های آنها مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گرفت و هر کدام از وزرا با توجه به برنامه‌های پیشنهادی خود مورد قضاوت نمایندگان و فراکسیون‌های مجلس قرار می‌گرفتند.کمیسیون‌های تخصصی مجلس موظفند برنامه‌های وزرا را مورد بررسی قرار بدهند و آن را با سند چشم اندازو برنامه ششم توسعه تطبیق بدهند و در صورتی که با آنها تطبیق نداشت به وی رأی اعتماد ندهند. این در حالی است که رأی اعتماد به وزرا بیش از آنکه تحت تأثیر بررسی‌های تخصصی باشد تحت تأثیر لابی‌های صورت گرفته در مجلس است.به عنوان مثال برخی دلایل عدم رأی اعتماد آقای بیطرف از مجلس را این مسأله عنوان می‌کنند که ایشان در مجلس با قدرت سخنرانی نکرده و با نمایندگان لابی نداشته است! این مسأله نشان می‌دهد که کمیسیون انرژی مجلس برنامه‌های آقای بیطرف را ملاک قضاوت خود درباره ایشان قرار نداده است.از سوی دیگربسیاری از وزرای پیشنهادی با لابی‌های گسترده موفق شدند از نمایندگان مجلس رأی اعتماد بگیرند و وارد کابینه شوند.اگر مجلس از پتانسیل و دانش کافی برخودار باشد با بررسی عمیق صلاحیت افراد و برنامه‌های آنها اجازه لابی را به وزرا نمی‌دهد! در غیر این صورت بعضی از نمایندگان مجلس تحت تاثیر اطرافیان و لابی بدون در نظر گرفتن منافع ملی از یک وزیر حمایت می‌کند و یا از وزیر دیگری حمایت نمی‌کند.یکی از دغدغه‌های اصلاح‌طلبان درانتخابات مجلس در سال94 این بود که از نیروهای سطح یک و دو رد صلاحیت شدند و رده سوم و چهارم توانستند از موانع نظارت استصوابی عبور کنند! این در حالی است که در بین نیروهای رده اول جریان اصلاحات افرادی حضور داشتند که از استقلال فکری و علمی بالایی برخودار بودند و می‌توانستند برای کشور و مشکلات مردم راه حلهای منطقی پیدا کنند.در نتیجه هنگامی که نیروهای کارآمد از دور انتخابات بیرون رانده می‌شوند نمی‌توان از نیروهای بعدی که وارد مجلس شده‌اند انتظاری بیش از این داشته باشیم. پتانسیل مجلس دهم در همین حد است که نشان داده و نمی‌توان انتظاری فراتر از آن داشت.
