کار آقای کرباسیان از آقای طیب‌نیا به‌مراتب سخت‌تر خواهد بود، چون اولویت در دولت یازدهم سیاست خارجی بود، اما در دولت دوازدهم اولویت با مسائل اقتصادی است.
به گزارش جماران؛ وحید شقاقی در روزنامه آرمان نوشت:
«با انتخاب آقای مسعود کرباسیان به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی انتقادات بسیاری بر رئیس‌جمهور وارد شد، اما باید توجه داشت که دکتر روحانی برای انتخاب وزیر اقتصاد با محدودیت‌هایی نیز روبه‌رو بوده و این‌گونه نیست که او فارغ از محدودیت‌ها دست به انتخاب زده باشد. دراینجا منظور از محدودیت، یعنی جناح‌بندی، همفکری، هماهنگی و سایر محدودیت‌هایی که ممکن است رئیس‌جمهور درانتخاب کابینه داشته باشد. گرچه حتی می‌توان در این راستا ضعف نیروی انسانی و عدم شناخت را نیز مزید بر علت دانست. از این جهت آقای کرباسیان درحوزه مدیریت اقتصادی از تجربه مفیدی برخوردار است، چون در وزارتخانه‌های مختلف در مقام قائم‌مقام به فعالیت پرداخته که این تجربه می‌تواند در حوزه اصلاحات ساختاری و انجام جراحی‌های اقتصادی او را یاری دهد. از سوی دیگر کرباسیان به‌لحاظ دانش اقتصادی در میان اقتصاددانان فرد شناخته‌شده‌ای نیست و حتی اقتصاد هم نخوانده است و بدین‌جهت در میان اقتصاددانان جایگاه قابل قبولی ندارد، چون نه رشته تحصیلی او اقتصاد بوده و نه سوابق اقتصادی دارد. کرباسیان به‌عنوان معاون وزرای نفت، بازرگانی، صنعت و اقتصاد فعالیت کرده و علاوه بر آن رئیس کل اداره گمرک نیز بوده است. بدین جهت به‌جای تحرکات علمی و آکادمیک بیشتر به کارهای اجرایی همت داشته است. بنابراین بحث مدیریت اقتصادی و توان اجرایی می‌تواند او را در وزارت اقتصاد یاری دهد، اما وزیر پیشنهادی اقتصاد باید ضعف خود را در دانش اقتصادی با استفاده از اقتصاددان‌های زبده در مقام معاون و مشاور پوشش دهد. داشتن دانش اقتصادی از این جهت برای وزیر پیشنهادی اقتصاد مفید است که او می‌تواند درکنار سوابق اجرایی خوب خود در تشخیص و عدم تشخیص اولویت‌‌ها دچار مشکل نشود. از سوی دیگر تفاوت میان دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این است که به‌علت بحث برجام، تحریم‌ها و مباحث منطقه محوریت دولت یازدهم بر روی مباحث سیاست خارجی بود؛ از این رو هر اندازه دولت در مباحث سیاسی موفق بود، اما موفقیت چشمگیری در حوزه اقتصاد از دولت مشاهده نشد. اما دولت دوازدهم تمرکز خود را بر مسائل بین‌المللی نخواهد گذاشت، چون در زمینه اقتصاد و مسائل داخلی باید وارد اصلاحات ساختاری و نهادی گردد. بدین خاطر آقای کرباسیان و دیگر همکارانشان کار سختی را پیش رو خواهند داشت. اصلاح نظام بانکی در شرایط حاضر بسیار دشوار است و اگر وضعیت کنونی تداوم یابد، قطعا نظام بانکی بیش از 3سال دوام نخواهد آورد و متعاقب آن بانک‌ها به ورشکستگی دومینووار دچار خواهند شد. از این جهت دولت دوازدهم باید جراحی‌های عمیقی را در سیستم اقتصادی ایران انجام دهد و در این راه هزینه‌هایی را نیز بپردازد. با انتخاب آقای کرباسیان به‌عنوان وزیر اقتصاد او عملا راهبر و پیشرو نهادهای اقتصادی برای جراحی‌های اقتصادی خواهد بود و این نیازمند جایگاهی است که کرباسیان با قرارگرفتن در آن بتواند ارتباط موثری با سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت، کشاورزی و کار داشته باشد. کار آقای کرباسیان از آقای طیب‌نیا به‌مراتب سخت‌تر خواهد بود، چون اولویت در دولت یازدهم سیاست خارجی بود، اما در دولت دوازدهم اولویت با مسائل اقتصادی است. از طرف دیگر باید گفت به‌رغم همه انتقاداتی که به آقای طیب‌نیا وجود داشت، اما وجود او برای حل برخی از مسائل کارساز بود. تجربه آقای کرباسیان در حوزه اصلاحات ساختاری شاید بیشتر از وزیر اقتصاد دولت گذشته باشد؛ با این حال نکته مهم این است که وزارت اقتصاد در 4سال پیش رو عمدتا سیاست‌های خود را مبتنی بر خروج از رکود تنظیم خواهد کرد و از این منظر آقای کرباسیان باید هماهنگ‌کننده خوبی میان این وزارتخانه با وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی باشد.»
