خواسته فعالان اقتصادی است که هر شش ماه یک‌بار یا سالی یک‌بار بتوانند بدون واسطه با رییس‌جمهور محترم دیدار و گفت‌وگو کنند و مسایل خود را به‌صورت مستقیم با ایشان در میان بگذارند.
به گزارش جماران؛ روزنامه جهان صنعت نوشت:
واقعیت این است که تغییر سیاست‌های اقتصادی حسن روحانی به‌عنوان دوازدهمین رییس‌جمهور ایران تنها کورسوی امید مردم برای تغییر و بهبود شرایط اقتصادی است. شاید به همین دلیل بود که با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری، مردمی که از ادامه شرایط نامساعد اقتصادی ناراضی بودند، تصمیم گرفتند برای دومین بار به حسن روحانی رای بدهند، از این رو در حال حاضر مردم حساسیت بیشتری بر عملکرد رییس‌جمهور و چیدمان کابینه او دارند.
این در حالی است که قبل از برگزاری مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری و آغاز به کار رسمی دولت دوازدهم در محافل و نشست‌های گوناگون، اولویت‌های بخش‌خصوصی و همچنین فعالان اقتصادی برای دولت دوازدهم انتخاب صحیح و کارآمد کابینه دولت اعلام شد تا براساس آن مشکلات اقتصادی کشور به سرعت حل شود.
اگرچه موضوعاتی همچون بازتعریف نقش و اهمیت بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور، بهبود محیط کسب‌وکار، مبارزه جدی با فساد، رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون‌زا و برون‌گرا، تجدید ساختار دولت، شکل‌گیری و تعمیق رونق در تمام بخش‌های اقتصادی، استمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورم پایین، کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و همچنین بهره‌برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست‌محیطی از مهم‌ترین مطالبات فعالان بخش‌خصوصی از دولت به شمار می‌رود اما مباحثی همچون کاهش سلطه دولت بر امور اقتصادی، تک‌نرخی شدن ارز، اشتغال و بهبود معیشت خانوار از مهم‌ترین اولویت‌های فعالان اقتصادی در روزهای آغاز به کار دولت جدید است و مردم و فعالان بازار انتظار دارند در طول چهار سال آینده، روحانی دست‌کم در حل این مشکلات موفق شود.
این در حالی است که روحانی نیز در مراسم تحلیف خود، حل مشکلات تولید و اشتغال جوانان، پایان یافتن فقر مطلق و کاهش نابرابری‌ها و همچنین اجرایی کردن سند حقوق شهروندی را از مهم‌ترین اولویت‌های خود در دولت جدید عنوان کرد. همچنین ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، یکسان‌سازی نرخ ارز اوایل دولت دوازدهم عملیاتی خواهد شد. اما در نهایت باید دید که وعده‌های آغازین شروع به کار دولت دوازدهم در پایان این دولت محقق می‌شود یا خیر.
برنامه واحد، منسجم و واقع‌گرایانه
بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر جایگاه بخش‌خصوصی گفت: دولت دوازدهم باید از تصدیگری در مسایل اقتصادی دوری کند. مهم‌ترین اصل در توسعه اقتصادی، برنامه‌ریزی بر اساس واقعیت‌های اقتصاد است و در این زمینه دولت و تیم اقتصادی آن باید استراتژی واحد و منسجمی داشته باشند.
غلامحسین شافعی با اشاره به موضوع خصوصی‌سازی در ایران گفت: فلسفه خصوصی‌سازی این بود که از تصدیگری دولت در اقتصاد جلوگیری شود اما در نهایت این‌گونه نشد. دولت دوازدهم در این فضای شور، عقلانیت و تعامل به این مساله توجه کند و اقدامات جدیدی را در این حوزه در دستور کار قرار دهد چراکه اگر دولت دوازدهم به این اصل توجه کند، هم مسایل و نارسایی‌های اقتصادی برطرف می‌شود و هم اینکه خود این اقدام سرآغاز تحولات وسیع در اقتصاد خواهد بود.
رییس پارلمان بخش‌خصوصی با اشاره به الزامات توسعه اقتصادی گفت: مهم‌ترین اصل در توسعه اقتصادی برنامه‌ریزی براساس واقعیت‌هاست.
شافعی با اشاره به لزوم تعامل متقابل دولت و بخش‌خصوصی گفت: خواسته فعالان اقتصادی است که هر شش ماه یک‌بار یا سالی یک‌بار بتوانند بدون واسطه با رییس‌جمهور محترم دیدار و گفت‌وگو کنند و مسایل خود را به‌صورت مستقیم با ایشان در میان بگذارند.
بیکاری، اعتیاد و بحران آب
همچنین مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران نیز چهار سال پیشرو را چهار سال اساسی و سخت توصیف کرد و گفت: امروز بیکاری، اعتیاد و بحران آب به‌عنوان معضلات جدی کشور مطرح هستند. برای همین معتقدم چهار سال پیشرو سال‌های سختی خواهند بود. امیدواریم کابینه‌ای که از سوی رییس‌جمهور انتخاب شدند، بتوانند از پس این مشکلات برآیند. هرچند، لیستی که در مورد کابینه مطرح شده احتمالا نتواند انتظارات ما را پاسخگو باشد.
وی مهم‌ترین بحث را رسیدن به فهم عمومی نسبت به مشکلات اساسی کشور و ریشه‌های پیدایش آنها دانست و تصریح کرد: قبل از دست زدن به اقدام جدی باید در مورد مشکلات کشور به وحدت سخن برسیم.
رییس اتاق تهران ادامه داد: برای توسعه کسب‌وکار نیاز به سرمایه داریم اما وضعیت بانک‌ها که مشخص است و می‌دانیم که آنها نمی‌توانند به اقتصاد کمکی کنند. به این ترتیب اگر قرار باشد طبق برنامه توسعه یک میلیون شغل در سال ایجاد کنیم به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است که در این مورد اتفاق نظر بین همه ارکان کشور لازم و ضروری است.
نایب‌رییس اتاق ایران بستر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را نامناسب خواند و گفت: در داخل خیلی از فرآیندها باید اصلاح شود. پیش از هر چیز مشکل اصلی در بهره‌وری و بوروکراسی اداری است.
خوانساری تاکید کرد: باید در گام اول ماموریت‌های هر وزارتخانه را به‌درستی تعریف کنیم. باید مرتب در گفته‌ها و مطالبات خود کوچک شدن دولت را بخواهیم. تصدی‌گری‌ها باید کمتر و کمتر شوند و مسوولیت‌ها باید واگذار شوند. اجرای اصل «44» و ادامه راه آن به‌درستی انجام شود. اگر قرار است مجوزی داده شود باید به‌درستی صورت گیرد. فارغ از این‌ها، خواسته ما تک‌نرخی شدن و واقعی شدن نرخ ارز است.
دولت از بنگاهداری دست بردارد
همچنین علاء میرمحمدصادقی، عضو هیات رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در این راستا گفت: اصلی‌ترین انتظار ما هم از دولت، همین کلامی است که بارها تکرار کرده‌ایم؛ دولت از بنگاهداری دست بردارد و اجازه دهد اقتصاد با مدیریت بخش‌خصوصی، نفسی تازه کند. در حال حاضر نیز خوشبختانه دولتی بر سرکار است که رییس‌جمهور و معاون اول، بارها به لزوم کاهش تصدیگری دولت و لزوم نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی تاکید کرده‌اند و می‌دانیم که به دنبال تحقق این مساله مهم هستند اما به هر حال بدنه سنگین و بوروکراتیک دولت موانعی بر سر راه میدان‌داری جدی بخش‌خصوصی است. یکی از انتظارات بخش‌خصوصی این است که کابینه جوان و روح خلاقیت و جسارت به آن تزریق شود.
وی اظهار کرد: بخش‌خصوصی انتظار دارد که تصمیم‌گیری‌های سریع و مدبرانه برای برخی مسایل کشور اتفاق افتد. نظام بانکی در راس آنهاست. معضلاتی مانند بنگاهداری و نرخ سود بانکی، نه تنها وضعیت نظام بانکی بلکه کل اقتصاد ما را به چالش کشیده است. دولت دوازدهم باید از ابتدای روی کار آمدن، به‌سرعت به دنبال مشورت با صاحبنظران بانکداری و اقتصادی بخش‌خصوصی و اقتصاددانان برجسته برای اصلاح این نظام باشد. مورد دیگر، مربوط به اصلاح نرخ ارز است که به ترجیع‌بندی برای حرف‌های تمام فعالان بخش‌خصوصی تبدیل شده است. در حال حاضر، نرخ ارز واقعی نیست و همین مساله باعث می‌شود اوضاع علیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان ما باشد.
بازمهندسی ساختارهای اجرایی و معیشت مردم
اما محسن بهرامی ارض‌اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، توجه به معیشت مردم را اولین اولویت دولت دوازدهم می‌داند. او معتقد است برای بالا بردن سطح معیشت مردم باید به دو مساله توجه شود: اول اشتغال‌آفرینی و مساله بعد توجه به بازار کالاهای اساسی.
وی در این رابطه اعلام کرد: اولویت‌های دولت دوازدهم در یک تقسیم‌بندی کلی موضوعات اقتصادی است. اقتصاد به‌صورت عام باید موردتوجه جدی دولت باشد و به‌صورت خاص باید به موضوع اشتغال و معیشت مردم توجه شود.
بهرامی ارض‌اقدس بیان کرد: اشتغال و توجه به معیشت از مسایل جدی اقتصاد کشور است. این امر از مهم‌ترین چالش‌هاست که بی‌توجهی به آن مشکلات اجتماعی، فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی دیگری را در پی دارد. وقتی درباره معیشت صحبت می‌کنیم توجه دولت و تمرکز بر افزایش درآمد خانوار از یک سو و کاهش هزینه سبد خانوار و بزرگ کردن سفره مردم از سوی دیگر مورد توجه است که این اولویت به پیش‌نیازهای اساسی احتیاج دارد.
مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور اظهار کرد: وقتی می‌گوییم معیشت مردم باید بهبود یابد یعنی دولت باید در حوزه تامین کالاهای اساسی، تنظیم بازار قیمت کالاهای اساسی و کاهش قیمت این اقلام تلاش کند. باید دولت سیاستی در پیش گیرد که توانایی خرید کالاهای اساسی مردم ازجمله گوشت در سبد هزینه و مصرف خانوار فراهم شود. اما گزارش‌ها حاکی از آن است که به دلیل افزایش قیمت برخی از اقلام اساسی، این کالاها از سبد هزینه و مصرف خانوار حذف شده‌اند.
وی گفت: اشتغال اولویت دوم است که به بهبود معیشت مرتبط است و ارتباط مستقیمی با کیفیت معیشت زندگی مردم دارد.
بهرامی ارض‌اقدس معتقد است امروز دولت همه تمرکز خود را صرف این می‌کند که از محل افزایش درآمد حامل‌های انرژی ماهانه 45 هزار تومان به‌عنوان یارانه به همه اقشاری که در گروه دریافت‌کنندگان یارانه هستند، بپردازد. اگرچه 45 هزار تومان در ماه مبلغ ناچیزی است اما اگر همین درآمد صرف اشتغال‌آفرینی برای مردم شود، حداقل عضوی از خانواده می‌تواند جایی شاغل باشد که کف درآمد ماهانه آن خانواده به یک میلیون تومان در ماه می‌رسد.
وی همچنین ادامه داد: اگر دولت کارآفرین باشد از قِبل تولید شغل برای افراد به‌ویژه سرپرستان خانواده‌ها می‌تواند برای کیفیت معیشت خانواده‌ها برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشد. بنابراین دولت دوازدهم و کابینه اقتصادی آن باید کارآفرین باشند یعنی فکر خلاقی داشته باشند و ساختار اقتصادی کشور را بشناسند.
سرنوشت نرخ ارز مشخص شود
همچنین مناقبی، رییس مجمع واردات ایران در این خصوص اعلام کرد: مروری بر عملکرد دولت یازدهم نشان می‌دهد دولت با وجود فرصتی که به‌واسطه برجام فراهم شده بود و امکان یکسان‌سازی نرخ ارز وجود داشت، بر اساس ملاحظاتی که تاکنون چندان روشن نشده است، صرفا به ریل‌گذاری برای یکسان‌سازی نرخ ارز بسنده کرد و حال تحقق این ماموریت دشوار به دولت دوازدهم انتقال پیدا کرده است.
رییس مجمع واردات اظهار کرد: بنابراین بخش‌خصوصی با توجه به روی کار آمدن دولت جدید، خواهان این است که میزان اثرگذاری مولفه‌های سیاسی و غیراقتصادی بر نرخ ارز کاهش یابد تا به این صورت بنگاه‌های اقتصادی بتوانند مبتنی برکنش و واکنش‌های اقتصادی، برنامه سرمایه‌گذاری‌های خود را نظام ببخشند.
وی اظهار کرد: واقعیت انکارناپذیر این است که اگر در اسناد بالادستی به دنبال توسعه اقتصادی کشور هستیم و می‌خواهیم اقتصاد برتر در منطقه باشیم باید بدانیم که تولید داخلی، تجارت شناسنامه‌دار، اشتغال پایدار و رفاه اجتماعی، تنها و تنها درجایی می‌تواند امکان رشد و رونق پیدا کند که زیرساخت‌های آن فراهم شده باشد و یکی از مهم‌ترین پیش‌فرض‌های اولیه برای این منظور، مدیریت و آرامش بازار ارز از یک‌سو و یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی دیگر است.
نیاز به دولت شورشی جسور
پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این راستا گفت: توسعه‌یافتگی در کشورهای پیشرو صرفا به‌منزله توسعه جامعه نیست، بلکه توسعه و بهبود روش‌های مدیریت کشور در چارچوب حکمرانی خوب است. از این رو دولت دوازدهم باید یک دولت شورشی باشد؛ دولتی که جسورانه علیه وضع موجود قیام کند و شکاف عمیقی که بین کشورداری موجود و مطلوب به وجود آمده است را با گام‌های بلندتری درنوردد. برای تشکیل چنین کابینه‌ای، رییس‌جمهور باید از ذهن‌هایی که مشکلات موجود را به وجود آورده‌اند عبور کند، باید آنهایی که رفتار عافیت‌اندیش دارند را به‌کار نگیرد، باید کسانی را که می‌خواهند در آب بروند اما خیس نشوند را به بازی نگیرد. برای دولت دوازدهم فقط یک‌راه باقی است؛ تغییر.
اشتغال جوانان
همچنین یک فعال بازار درباره اولویت‌های کاری دولت دوازدهم اظهار داشت: آنچه تقریبا همه صاحبنظران، کارشناسان و دولتمردان بر آن تاکید دارند، این است که مهم‌ترین اولویت‌های جامعه، بحث معیشت مردم و همچنین اشتغال جوانان است.
آرمان محمدی افزود: مساله اشتغال اگر حل نشود، ده‌ها مساله دیگر در کنار آن به وجود می‌آید. یکی دیگر از مسایلی که باید به آن توجه شود، بحث اشتغال و توزیع منابع ثروت است که روحانی هم به آن در مراسم تنفیذ اشاره کرد. مسکن، خوراک و سلامت مردم جزو مسایل اساسی است و جامعه باید به طور طبیعی در این عرصه احساس امنیت کند و طبیعتا در ارتباط با کسب و کار و ارزش افزوده برخی ثروت‌ها با استفاده از مکانیسم‌هایی به سمت نوعی تعدیل ثروت و توزیع ثروت در ایران برویم.
