سال 95 به نام اقتصاد مقاومتی نام‌گذاری شد؛ سالی که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، پر فرازو‌نشیب‌ترین سال اقتصاد ایران بوده است. تلاش برای حل مناقشه اتمی از‌یک‌سو و به سرانجام‌رساندن برجام از‌سوی‌دیگر، سال پردلهره‌ای را برای اقتصاد رقم زد.
به گزارش جماران، بازارها شوکه شدند، همه در انتظار اینکه برجام چه دستاوردی را برای آنها به ارمغان خواهد آورد در فضایی خاکستری و پر از بیم‌و‌امید کسب‌وکار خود را ادامه دادند. دودستگی مشهودی به وجود آمده بود، عدهای مدام از دستاوردهای اقتصادی و بی‌بدیل برجام حرف می‌زدند و عدهای دیگر با همه قدرت تلاش کردند، بگویند که برجام معجزه نمی‌کند. در این میان، به نوعی فراموش شده بود که نسخه درمانی برای اقتصاد ایران، به نام اقتصاد مقاومتی پیچیده شده است. در متن 24بندی اقتصاد مقاومتی به صورت کاملا روشن و صریح درباره چگونگی عملکرد همه بخش‌های اقتصادی صحبت شده است. از کاهش وابستگی اقتصاد به پول نفت گرفته تا اصلاح ساختارهای گمرکی، اصلاح ساختار نظام بانکی، کوچک‌سازی دولت، چگونگی عملکرد بازار سرمایه، بهبود فضای کسب‌وکار و سهم واردات و صادرات از رشد اقتصادی در ایران و بسیاری از موارد جزئی‌تر، در بندهای این دستورالعمل اقتصادی مورد اشاره قرار گرفته است. در‌این‌میان، تحلیلگران اقتصادی هم اظهارنظرهای متفاوتی درباره ارزیابی عمل وزارتخانه‌ها به اقتصاد مقاومتی مطرح می‌کنند. نکته این است که بسیاری از کارشناسان و حتی مسئول، هنوز به تحلیل محتوای این دستورالعمل پرداخته و برداشت‌های متفاوتی از آن دارند. بسیاری از این کارشناسان حوزه بازار سرمایه بر این باور هستند اقتصاد مقاومتی می‌تواند از این بازار آغاز شود. آنها بر این باور هستند عمل به اصل اقتصاد مقاومتی باعث سود‌ده شدن شرکت‌ها و در نتیجه حضور مؤثر آنها در بازار سرمایه می‌شود. تا به امروز یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار سرمایه شرکت‌های زیان‌دهی بوده است که امکان چرخش آنها در بورس وجود نداشت. بسیاری دیگر از کارشناسان همچنین به کاهش واردات و خودکفایی اشاره می‌کنند که به باور آنها از توصیه‌های اکید دستورالعمل اقتصاد مقاومتی است. محمد خوش‌چهره، تحلیلگر اقتصادی و علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران، درباره این نوع از اقتصاد با «وقایع‌‌اتفاقیه» گفت‌و‌گو کرده‌اند. خوش‌چهره بر این باور است که نباید تصور کرد مفهوم اقتصاد مقاومتی، بستن درهای کشور به روی دیگر کشورهاست، حتی در هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای، خودکفایی یک اصل در اقتصاد تلقی نمی‌شود. نباید از اصل موضوع دور شد. علی فاضلی هم بر این باور است که اصناف به‌عنوان بازوی دولت، توانایی اجرای درست و بدون نقص اقتصاد مقاومتی را دارد و در‌این‌زمینه، کمی نیازمند حمایت از سوی دولت است.
