در سال ٢٠١٧ میلادی، ایران در کانون توجهات شرکت های انرژی قرار خواهد گرفت که امضای قرارداد و تحقیقات مرتبط با معادن دریایی را با این کشور آغاز می کنند. بیشترین سرمایه‌گذاری های منطقه آزاد اقتصادی در خاور نزدیک، بر روی پروژه های ایران متمرکز خواهند شد، اگرچه در عربستان سعودی نیز صرف هزینه های چشمگیری انتظار می رود.
به گزارش جماران ،شرکت «رویال داچ شل»، آخرین شرکت نفتی بوده است که در سال ٢٠١٦ میلادی، به ایران باز گشت. توافقنامه های مرتبط با احتمال بهره برداری از معدن گازی کیش در خلیج فارس و همچنین، معادن نفتی آزادگان و یادآوران نیز امضا شده اند. براساس این پروژه ها و در صورت افزوده شدن یادداشت تفاهم مرتبط با همکاری های متقابل، این شرکت به همراه شرکت ملی نفت ایران (NIOC) فعالیت خواهد کرد.
ایران روی افزایش تولید گاز دریایی بر جذب سرمایه‌های خارجی تکیه کرده است. شرکت «توتال» و شرکت ملی نفت و گاز چین (CNPC) که قراردادی به ارزش ٤,٨ میلیارد دلارجهت بهره برداری در بخش دیگری از معدن گازی «پارس جنوبی» منعقد کرده اند، ی از جمله شرکت هایی هستند که گاز دریایی را استخراج خواهند کرد. این شرکت ها به اتفاق در کار احداث سکوهای دریایی، حفاری چاه ها و احداث خطوط لوله در چارچوب فاز ١١ پروژه «پارس جنوبی» سرمایه گذاری خواهند کرد. شرکت «توتال» ٥٠ درصد از سهام این پروژه وشرکت «پترو پارس»، شرکت خواهر شرکت ملی نفت ایران، ٢٠ درصد و شرکت ملی نفت و گاز چین(CNPC) نیز ٣٠ درصد از سهام آن را در اختیار خواهند داشت.
در سال ٢٠١٧ میلادی، شرکت های همکار در این پروژه‌ها، در رابطه با عقد قرارداد ٢٠ ساله، مذاکراتی انجام خواهند داد. همزمان، شرکت «توتال» مطالعات مهندسی خود را آغاز خواهد کرد و در مناقصه شرکت خواهد کرد تا قراردادهای مرتبط با احداث، بلافاصله بعد از امضای توافقنامه نهایی، ارائه شوند. به گزارش شرکت «توتال»، این پروژه در دو فاز اجرا خواهد شد. در فاز اول به ارزش دو میلیارد دلار، انتظار می رود که ٣٠ چاه حفاری شود و دو سکوی دهانه چاه احداث شوند که از طریق دو خط لوله آب زیر دریایی به تاسیسات تصفیه متصل خواهند شد. دومین فاز سرمایه گذاری شامل احداث مخازن نفتی دریایی در زمان لازم می باشد. برای این پروژه سرمایه گذاری، نیاز به این است که در کشتی ها نیز تجهیزات برای حفاری دریایی، فعالیت‌های عمرانی و احداث خط لوله استقرار داده شوند.
در آن سوی خلیج فارس، عربستان سعودی و کویت قصد دارند، فعالیت خود در معدن نفتی خفجی را از سر بگیرند که در محدوده آب های ساحلی منطقه حائل میان این دو کشور واقع شده است. در اکتبر سال ٢٠١٤ میلادی، این معدن به دلایل زیست محیطی و سیاسی تعطیل شداما به احتمال زیاد، استخراج این معدن در سه ماهه نخست و یا دوم سال ٢٠١٧ میلادی، از سر گرفته خواهد شد. شرکت Al-Khafji Joint Operations Co و شرکت مشترک Kuwait Gulf Oil و Saudi Aramco مدیریت عملیات در این معدن را عهده‌دار خواهند شد. برای از سرگیری بهره برداری این معدن، به تجهیزات حفاری، اقدامات زمین شناسی و فنی و کشتی های کمکی نیاز است.
شرکت Saudi Aramco مجری پروژه های خصوصی دریایی در عربستان سعودی است. این شرکت در حال نو سازی و توسعه زیر ساخت ها در معادن نفتی مرجان، صفاییه و شافان است. در سه ماهه چهارم سال ٢٠١٦ میلادی، این شرکت قراردادهایی به ارزش یک میلیارد دلار با شرکت Saipem در راستای خرید تکنولوژی دریایی و اجرای فعالیت های عمرانی و مونتاژ امضا کرد. این قراردادها شامل استقرار سیستم‌های زیردریایی، احداث خطوط لوله، کابل های زیر دریایی و همچنین، استقرار سکوها و عرشه ها می باشند و بدین ترتیب، عربستان سعودی، معادن فرسوده خود را نو سازی می کند. این عملیات همچنین، سرویس دهی فنی و دمونتاژ در سکوهای موجود را نیز شامل می شود.
منبع:قانون
