به گزارش جماران، سید مصطفی میرسلیم، هم‌زمان با سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، با تشریح موانع اجرای این سیاست‌ها اظهار کرد: تمرکز تاریخی سرمایه‌گذاری‌ها، زیرساخت‌ها، جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرکزی کشور، از عوامل اصلی تداوم تمرکزگرایی در الگوی توسعه ایران است. در مقابل، ظرفیت‌های دریایی کشور به دلیل کمبود زیرساخت‌های کارآمد، سرمایه، فناوری، نیروی انسانی متخصص و هماهنگی نهادی، هنوز به مزیت اقتصادی بالفعل تبدیل نشده‌اند.
وی افزود: مسئله اصلی صرفاً برخورداری ایران از دریا نیست، بلکه ناتوانی در پیوند دادن این ظرفیت جغرافیایی با نظام تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری است. تا زمانی که این ارتباط به‌درستی برقرار نشود، سواحل طولانی کشور نمی‌توانند نقش متناسبی در توسعه اقتصادی ایفا کنند.
میرسلیم با اشاره به سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که در آبان‌ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد، تصریح کرد: هدف این سیاست‌ها صرفاً توسعه بنادر یا اجرای چند طرح عمرانی در مناطق ساحلی نیست، بلکه بازنگری در الگوی توسعه کشور از طریق جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری‌ها، تقویت زنجیره‌های تولید و تجارت، توسعه سواحل، ارتقای فناوری‌های دریایی و تربیت نیروی انسانی متخصص دنبال می‌شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اجرای صحیح این سیاست‌ها می‌تواند زمینه شکل‌گیری کانون‌های جدید رشد اقتصادی در سواحل کشور را فراهم کند؛ البته این هدف صرفاً با انتقال فعالیت‌های اقتصادی از مناطق مرکزی به سواحل محقق نمی‌شود، بلکه به شکل‌گیری شبکه‌ای متوازن از تولید، تجارت و سکونت در سراسر کشور نیاز دارد.
فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا؛ چالش اصلی توسعه دریامحور
وی درباره میزان پیشرفت کشور در اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور گفت: مسئله اصلی، فاصله میان جهت‌گیری‌های راهبردی و اقدامات اجرایی است. برای ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها باید شاخص‌هایی مانند سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی، میزان اشتغال در مناطق ساحلی و حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده مورد بررسی قرار گیرد.
میرسلیم خاطرنشان کرد: پراکندگی تصمیم‌گیری، تعدد دستگاه‌های مسئول، ضعف هماهنگی، نبود اولویت‌بندی مؤثر و فاصله میان برنامه‌های تدوین‌شده و نتایج قابل‌اندازه‌گیری، از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه است. معیار موفقیت نیز باید تغییر واقعی در زیرساخت‌ها، تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال باشد، نه صرفاً تعداد جلسات برگزارشده و اسناد تدوین‌شده.
توسعه دریامحور؛ بخشی از امنیت و تاب‌آوری ملی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تأثیر جنگ و فشار‌های خارجی بر اهمیت توسعه دریامحور اظهار کرد: تجربه جنگ و فشار‌های بیرونی نشان می‌دهد که سیاست‌های کلی دریامحور صرفاً یک فرصت اقتصادی نیست، بلکه بخشی از امنیت و تاب‌آوری ملی کشور محسوب می‌شود. هرگونه اختلال در مسیر‌های دریایی می‌تواند تجارت خارجی، درآمد‌های ارزی، تأمین کالا‌های اساسی و صادرات انرژی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: برخورداری از بنادر کارآمد، ناوگان توانمند، مسیر‌های مواصلاتی متنوع، اتصال بنادر به شبکه راه‌آهن و جاده‌ای و مدیریت هماهنگ بحران، می‌تواند آسیب‌پذیری کشور را کاهش دهد. بنابراین، توسعه دریامحور باید علاوه بر اهداف اقتصادی، در خدمت تقویت امنیت و تاب‌آوری ملی نیز باشد.
میرسلیم با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران بیان کرد: دسترسی به آب‌های شمال و جنوب، امکان اتصال میان آسیا، اقیانوس هند، قفقاز و بازار‌های منطقه‌ای را فراهم کرده و ظرفیت مهمی برای توسعه ترانزیت و تجارت کشور به شمار می‌رود؛ با این حال، موقعیت جغرافیایی به‌تنهایی برای تحقق این هدف کافی نیست.
وی ادامه داد: تحقق این ظرفیت مستلزم توسعه زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری بنادر، اتصال بنادر به مراکز تولید و بازار‌های مصرف، تقویت ناوگان حمل‌ونقل و اصلاح مقررات تجاری است. همچنین باید سازوکار‌های تأمین مالی و مشارکت بخش خصوصی تقویت شود تا زمینه سرمایه‌گذاری مؤثر و بلندمدت در این حوزه فراهم آید.
سواحل مکران باید به کانون واقعی تولید و اشتغال تبدیل شوند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره چگونگی تبدیل سواحل کشور، به‌ویژه سواحل مکران، به کانون‌های واقعی توسعه اقتصادی گفت: توسعه سواحل نباید به اجرای طرح‌های عمرانی پراکنده محدود شود، بلکه باید طرح‌های پیشرانی در اولویت قرار گیرند که بیشترین تأثیر را بر تولید، تجارت، اشتغال و تکمیل زنجیره‌های ارزش دارند.
وی افزود: اجرای این طرح‌ها باید هم‌زمان با تأمین زیرساخت‌های آب، انرژی، حمل‌ونقل و خدمات عمومی دنبال شود. همچنین ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در مناطق ساحلی باید مورد توجه قرار گیرد. حفاظت از محیط زیست دریایی و توجه به امنیت و منافع بلندمدت کشور نیز باید بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه‌های توسعه باشد.
میرسلیم تأکید کرد: هدف نهایی توسعه سواحل، صرفاً ایجاد تأسیسات و زیرساخت‌های عمرانی نیست؛ بلکه باید مناطقی شکل بگیرند که مردم بتوانند در آنها زندگی کنند، از فرصت‌های شغلی مناسب برخوردار شوند و به خدمات عمومی و امکانات پایدار دسترسی داشته باشند.
وی درباره وظایف دولت و مجلس در اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور اظهار کرد: تحقق این سیاست‌ها نیازمند ایجاد یک شبکه ملی هماهنگ برای حکمرانی دریامحور است؛ به‌گونه‌ای که مسئولیت هر دستگاه، منابع موردنیاز، دستگاه‌های همکار و زمان‌بندی دستیابی به نتایج به‌روشنی مشخص باشد.
میرسلیم افزود: دولت باید مسئولیت راهبری، هماهنگی و تسهیل سرمایه‌گذاری را بر عهده بگیرد و مجلس نیز در چارچوب وظایف قانونی خود، زمینه تأمین منابع و رفع موانع قانونی را فراهم کند. بدون تقسیم کار روشن و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در سیاست‌های کلی امکان‌پذیر نخواهد بود.
سه اولویت فوری برای جهش در اقتصاد دریامحور
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح اولویت‌های فوری برای ایجاد جهش در اقتصاد دریامحور گفت: سه محور باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
وی نخستین اولویت را اجرای طرح‌های پیشران با تعیین مسئول مشخص، زمان‌بندی روشن، منابع مالی معتبر و شاخص‌های ارزیابی عملکرد عنوان کرد و افزود: دومین محور، ایجاد سازوکار هماهنگی ملی برای تقسیم کار دقیق میان دستگاه‌ها، جلوگیری از موازی‌کاری و انتشار منظم گزارش پیشرفت است.
میرسلیم سومین اولویت را تقویت ساختار اجرایی و تأمین مالی دانست و تصریح کرد: ارتقای جایگاه نهادی دستگاه متولی، استفاده از مدیران متخصص و نتیجه‌گرا، رفع موانع مقرراتی و تسهیل مشارکت بخش خصوصی باید در این مسیر مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: برای تأمین مالی این طرح‌ها نیز نباید صرفاً به بودجه محدود دولتی اتکا کرد، بلکه لازم است سازوکار‌های متنوع تأمین مالی طراحی شود تا منابع موردنیاز برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار و زیرساختی فراهم آید.
میرسلیم با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول خاطرنشان کرد: هر دستگاه باید مأموریت، اختیار، منابع و زمان‌بندی مشخصی داشته باشد و عملکرد آن بر اساس شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری ارزیابی شود. همچنین لازم است یک مرجع ملی با اختیار و جایگاه متناسب، مسئولیت هماهنگی میان دستگاه‌ها، حل تعارض‌ها و پیگیری عقب‌ماندگی‌ها را بر عهده بگیرد.
وی تأکید کرد: انتشار دوره‌ای گزارش پیشرفت و انجام ارزیابی‌های مستقل می‌تواند فاصله میان اهداف تعیین‌شده و عملکرد واقعی دستگاه‌ها را مشخص کند. توسعه دریامحور زمانی از مرحله شعار و تدوین اسناد عبور خواهد کرد که مسئولیت‌ها روشن، منابع تأمین و نتایج اقدامات قابل‌اندازه‌گیری و ارزیابی باشند.