رفیعی رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ اعلام کرد اتباع خارجی برای فعالیت صنفی باید اقامت قانونی، ویزای معتبر و پروانه کار متناسب با نوع فعالیت داشته باشند. به گفته سرهنگ علی رفیعی، به‌کارگیری اتباع غیرمجاز در واحدهای صنفی جرم محسوب می‌شود و در صورت تداوم، متصدیان واحدهای متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. وی همچنین از تشدید نظارت بر واحدهای صنفی، مراکز اقامتی، نمایشگاه‌های خودرو و برخی واحدهای صنفی در طرح‌های امنیت محله‌محور خبر داد.
به گزارش جماران، نشست خبری سرهنگ علی رفیعی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ ظهر امروز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ برگزار شد.
سرهنگ رفیعی با قدردانی از اصناف، بازاریان، اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: اصناف در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در کنار مردم بودند و با حضور و خدمات‌رسانی خود اجازه ندادند واحدهای عرضه‌کننده کالا‌های اساسی تعطیل شوند.
رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ افزود: فروشگاه‌های زنجیره‌ای، نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها، خواربارفروشی‌ها، میوه‌فروشی‌ها و لبنیات‌فروشی‌ها نیز در این ایام با وجود شرایط دشوار به مردم خدمات‌رسانی کردند.
سرهنگ رفیعی با بیان اینکه ۱۷۸ اتحادیه در حوزه تهران بزرگ فعالیت دارند، گفت: پلیس اماکن به عنوان ضابط در کنار دستگاه‌های متولی نظارت بر واحدهای صنفی قرار دارد و ضمن رصد وقایع و تأمین امنیت، در صورت نیاز وارد عمل می‌شود.
وی تأکید کرد: رویکرد پلیس اماکن نسبت به اصناف حمایتی است و پلیس خود را در تقابل با صنف نمی‌داند؛ بلکه وظیفه دارد امنیت روانی و محیطی فعالان صنفی را تأمین کند تا آنها بتوانند بدون دغدغه فعالیت اقتصادی داشته باشند.
رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ از اجرای طرح‌های مستمر امنیتی در تهران خبر داد و گفت: نظارت بر واحدهای صنفی و مراکز اقامتی به صورت مستمر انجام می‌شود و در مناسبت‌های خاص نیز تشدید خواهد شد.
رفیعی افزود: مشخصات افرادی که در مراکز اقامتی اسکان پیدا می‌کنند از طریق سامانه مربوط به پلیس ارسال می‌شود و علاوه بر کنترل سامانه‌ای، بازدید‌های میدانی نیز انجام می‌شود.
وی درباره خانه‌های مبله و سکو‌های اینترنتی معرفی این اماکن نیز گفت: پلتفرم‌هایی که در سراسر کشور فعالیت دارند، در مواردی که واحدی را به عنوان اقامتگاه معرفی می‌کنند، در صورت وقوع تخلف در آن محل، مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.
سرهنگ رفیعی افزود: موضوعات و چالش‌های امنیتی، اخلاقی و اجتماعی این اماکن به دستگاه‌های متولی اعلام شده و پلیس نیز این سکو‌ها و اماکنی را که از طریق آنها معرفی می‌شوند، رصد می‌کند.
رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ همچنین از آغاز طرح برخورد با نمایشگاه‌های خودرو که موجب سد معبر می‌شوند، خبر داد و گفت: پس از مطالبه شهروندان درباره سد معبر ناشی از توقف خودرو‌ها مقابل نمایشگاه‌های خودرو، موضوع با دستور فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در دستور کار پلیس اماکن و پلیس راهور قرار گرفت.
وی ادامه داد: پیش از اقدامات سلبی، نمایشگاه‌داران و متصدیان این واحد‌ها دعوت و ضمن توجیه و آموزش، برای اصلاح وضعیت به آنها مهلت داده شد؛ با این حال در صورت استمرار سد معبر، واحد صنفی متخلف پلمب و خودرو‌های متوقف‌شده نیز توسط پلیس راهور به پارکینگ منتقل خواهند شد.
سرهنگ رفیعی گفت: این طرح حدود یک ماه است آغاز شده و به‌صورت مستمر، به‌ویژه در روز‌های پایانی هفته که حجم تردد در تهران افزایش می‌یابد، ادامه دارد.
وی درباره برخورد با گران‌فروشی نیز اظهار کرد: گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار در حوزه تخصصی پلیس امنیت اقتصادی است، اما پلیس اماکن در صورت دریافت گزارش درباره چنین تخلفاتی بی‌تفاوت نخواهد بود.
رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ افزود: در صورت دریافت گزارش، موضوع به اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی اعلام می‌شود و در صورت حضور قضات تعزیرات در محل و احراز تخلف، با واحد صنفی متخلف برخورد خواهد شد.
سرهنگ رفیعی همچنین از اجرای طرح امنیت محله‌محور در محدوده‌هایی از جمله شوش، مولوی و راه‌آهن خبر داد و گفت: در این طرح، نظارت بر عطاری‌ها، قهوه‌خانه‌ها و باشگاه‌های بدنسازی با جدیت بیشتری دنبال شده است.
وی با اشاره به عرضه برخی مواد و دارو‌های غیرمجاز در عطاری‌ها افزود: عطاری‌های فاقد مجوز شناسایی و پلمب شدند و برای خروج از محدوده‌های تعیین‌شده نیز به آنها مهلت داده شد. با واحدهای دارای مجوز نیز در صورت ارتکاب تخلف، با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه برخورد شده است.
رفیعی تأکید کرد: شهروندان برای تهیه دارو‌های شیمیایی باید به داروخانه‌های مجاز مراجعه کنند و از خرید این اقلام از عطاری‌ها خودداری کنند.
رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ درباره فعالیت اتباع خارجی در واحدهای صنفی نیز گفت: اتباع خارجی برای دریافت پروانه کسب باید اقامت قانونی، ویزای معتبر و پروانه کار داشته باشند و تنها در صورت برخورداری از این شرایط، امکان دریافت تأییدیه امنیتی برای صدور پروانه کسب وجود دارد.
وی افزود: به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در واحدهای صنفی صرفاً تخلف نیست، بلکه جرم است و در صورت استمرار، متصدیان واحدهای صنفی متخلف به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
سرهنگ رفیعی همچنین بر ضرورت تناسب پروانه کار اتباع خارجی با نوع فعالیت آنها تأکید کرد و گفت: اگر پروانه کار فردی برای فعالیت در حوزه کشاورزی، دامداری یا باغداری صادر شده باشد، نمی‌تواند با همان مجوز در رستوران یا کافه مشغول به کار شود.
