وحیدی وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که آیا گروه‌های امر به معروف حق فیلمبرداری از مردم را دارند، تصریح کرد: اصل ماجرا این است که بگوییم چرا پلیس از کسی که با سرعت زیاد رانندگی می کند، فیلم می‌گیرد؟ دوربین‌های جاده ها و راه‌های برای تشخیص تخلفات است. دوربین مغازه‌ها به یافتن مجرمین کمک می کند. شناسایی متخلف از طریق دوربین در خیابان امر عادی و طبیعی است و سالیان سال است که در کشور ما اجرا می‌شود. در سایر کشورها که این موضوع مفصل‌تر است. دوربین یکی از راه‌های شناسایی متخلف در هر حوزه‌ای است. تعجب می کنم چرا عده‌ای این بدیهیات را زیر سوال می‌برند
به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، وزیر کشور تشکیل استان‌های تهران غربی و شرقی را موضوعی در دست بررسی در دولت دانست و درباره اتباع بیگانه هم گفت: تاکنون ۴۰۰ هزار تبعه غیرقانونی مسترد شدند ولی برخی از آنها بازمی‌گردند که باید قانون جامعی تدوین شود.
احمد وحیدی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به عقیم‌سازی حیوانات خیابانی، گفت: دستورات و چارچوب‌های مقرراتی که برای این قانون است جمع‌آوری شد و کار عقیم‌سازی هم برای آنها انجام شد. البته هزینه زیادی دارد و گاهی هم فشار می‌آورد. اما دستورالعمل‌ها صادر شده و خیلی از جاها بهبود پیدا کرده، اما ممکن است تعداد کمی باقی مانده باشد که آنها هم دنبال می‌شود.
وزیر کشور با اشاره به برنامه‌های دولت برای افزایش مشارکت شهروندان در انتخابات، گفت: نرخ مشارکت وظیفه همگانی است و برای اولین وظیفه این است که در زمینه‌های مختلف امیدآفرینی اتفاق بیفتد.
وحیدی با اشاره به نقش گروه‌های سیاسی در انتخابات تصریح کرد: گروه‌های سیاسی هم باید در جلب مشارکت مردم تلاش و ظرفیت‌های خود استفاده کنند. این یک کار همگانی است تا بتوانیم مشارکت حداکثری داشته باشیم.
وزیر کشور درباره تغییر مدارک هویتی افرادی که در چهره خود عمل زیبایی انجام داده‌اند، گفت: اگر در صورت انجام عمل جراحی، چارچوب چهره افراد تغییر کند، منطقی است که باید عکس‌های جدیدی بیاورند.
وی درباره آخرین آمار از بازگرداندن اتباع خارجی به کشورهایشان، گفت: حدود ۴۰۰ هزار نفر از اتباع خارجی به کشورشان عودت داده شدند ولی به دلیل اینکه بخشی از آنان باز می‌گردند؛ متاسفانه در این زمینه قانون کافی نداریم و باید این قانون تکمیل شود تا مساله حل شود.
وحیدی درباره صدور شناسنامه برای اتباع گفت: صدور شناسنامه یعنی دادن تابعیت که ویژگی‌های خاص خودش را دارد و به این سرعت داده نمی‌شود که کار سختی است.
وزیر کشور همچنین درباره تشکیل استان‌های تهران غربی و شرقی، گفت: این موضوع در دولت در دست بررسی است؛ پس از تصویب در هیات دولت برای تصویب نهایی به مجلس ارسال می‌شود.
وحیدی تأکید کرد: نهایی شدن این موضوع در دست مجلس است و باید تصمیم بگیرد.
وی در واکنش به برخی انتقادات نسبت به محرمانه بودن بخشنامه وزیر کشور درخصوص حجاب، گفت: ما خوشحالیم که به قانون استناد می‌کنند، ولی توصیه میکنم به همه ابعاد قانون توجه کنند. رعایت عفاف و حجاب یک قانون است، ولی اینکه عده‌ای به عدم رعایت حجاب تشویق و ترغیب کنند، و سعی در مورد خدشه قرار دادن امر به معروف و نهی از منکر کنند؛ انسان مورد تردید می‌شود که این‌ها چقدر پایبند به قانون هستند.
وی افزود: کسانی که انتقاد می‌کنند، ابتدا باید این پرسش را پاسخ دهند که چرا تلاش کردند مطلبی که مهر طبقه‌بندی خورده را از درون یک دستگاه بگیرند؟ چرا تلاش در انتشار آن داشتند؟ و چرا تلاش می کنند این را به‌عنوان یک کار درست جلوه دهند؟ این سه کار غیرقانونی است. در حالیکه آن افراد به قانون هم اشاره می‌کنند.
وی در ادامه بیان کرد: لزوم غیرمحرمانه بودن بخشنامه درباره حقوق و تکالیف مردم است، در حالیکه درآن بخشنامه حق و تکلیفی برای مردم نیست و مربوط به وظایف دستگاه‌هاست.در این اسناد، ممکن است یک بند نیازی به طبقه بندی نداشته باشد، اما چون بندهای دیگری نیاز به طبقه بندی دارد، بنابراین کل سند طبقه‌بندی می شود، یعنی ممکن ست کل سند به خاطر یک بند طبقه‌بندی شود. برخی به این قوانین آشنا نیستند و اظهارنظر می کنند که توصیه من این است که قانون را بخوانند.مواضع ما در عفاف و حجاب کاملا روشن ست. در این زمینه قانون و مصوبات داریم که براساس آن رعایت حجاب و عفاف در همه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی لازم است و وزارت کشور هم مسئولیت نظارت بر رعایت این قانون را دارد. در شورای عالی انقلاب فرهنگی که در سال۷۶، ۸۴، و ۹۸ توسط روسای جمهور ابلاغ شده است، مصوبات روشنی درباره عفاف و حجاب داریم و جرایم آن از حیث عدم رعایت حجاب در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است. وزارت کشور وظیفه نظارت بر عفاف و حجاب دارد و تلاش ما هم اجرای این وظیفه بوده است.
وزیر کشور بیان کرد: خواسته ما این است که همه دستگاه‌ها در رعایت حجاب و عفاف عمل کنند. آمران امر به معروف و نهی از منکر هم وظیفه دارند و دستگاه‌ها هم موظف هستند از آنها حمایت کنند. براساس قانون حمایت از امر به معروف و نهی از منکر، اگر کسی مانع فعالیت آنها شود، مجازات خواهد شد. آنها وظیفه تذکر زبانی دارند.
وحیدی در ادامه تصریح کرد: از حامیان امر به معروف و نهی از منکر در همه موضوعات از جمله عفاف و حجاب براساس وظیفه قانونی خود حمایت، قدردانی و تشکر می کنیم. بعضی می گویند وزیر کشور گفته است که ما مجوز خاصی نداده‌ایم. بله من گفته‌ام این ها براساس قانون امر به معروف و نهی از منکر به مجوز نیاز ندارند که ما بخواهیم به آنها مجوز دهیم. خارج از تذکر زبانی موضوع متفاوت می شود اما تذکر زبانی طبق قانون است.
وحیدی با بیان اینکه بعضی تلاش کردند که بگویند حرف من با ابلاغیه متفاوت است، ولی اینگونه نیست، گفت: آنها باید قانون را بخوانند. ما گفته‌ایم مصداق خاصی برای امر به معروف یک گروه نداریم و برای تک تک این گروه ها مجوز نیاز نیست که ما صادر کنیم. آنها باید در چارچوب قانون به صورت زبانی تذکر دهند، برخی تلاش می کنند در این ماجرا ابهام ایجاد کنند و دنبال اهداف دیگری بودند که این کار، کار خوبی نیست. کسانی که در این زمینه اظهارنظر می کنند باید قانون را بخوانند و به قانون مسلط باشند. وزیر کشور تاکید کرد : در همه اماکن عمومی و اداری باید عفاف و حجاب رعایت شود و گروه‌های امر به معروف می توانند در هر جا احساس کردند به وظیفه خود در چارچوب قانون عمل کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا گروه‌های امر به معروف حق فیلمبرداری از مردم را دارند، تصریح کرد: اصل ماجرا این است که بگوییم چرا پلیس از کسی که با سرعت زیاد رانندگی می کند، فیلم می‌گیرد؟ دوربین‌های جاده ها و راه‌های برای تشخیص تخلفات است. دوربین مغازه‌ها به یافتن مجرمین کمک می کند. شناسایی متخلف از طریق دوربین در خیابان امر عادی و طبیعی است و سالیان سال است که در کشور ما اجرا می‌شود. در سایر کشورها که این موضوع مفصل‌تر است. دوربین یکی از راه‌های شناسایی متخلف در هر حوزه‌ای است. تعجب می کنم چرا عده‌ای این بدیهیات را زیر سوال می‌برند
