محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو در واکنش به اخبار منتشر شده در فضای مجازی، ضمن تأکید بر نادرست بودن تعمیم این موضوع به کل بازار دارو، اظهار کرد: تغییر ارزی اخیر، به معنای حذف ارز ترجیحی همه داروها یا آغاز موج جدید گرانی نیست. موضوع اعلامشده صرفاً مربوط به تغییر نرخ ارز برخی مواد واسطه و پیشسازهای مورد استفاده در تولید مواد اولیه دارویی است و نباید آن را به حذف یکباره ارز ترجیحی کل زنجیره دارو تعمیم داد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با رد شایعات مطرحشده در فضای مجازی مبنی بر حذف ارز ترجیحی دارو، اعلام کرد: تغییر ارزی اخیر تنها مربوط به برخی مواد حدواسط و پیشسازهای دارویی است و نباید آن را به حذف یکباره ارز ترجیحی کل زنجیره دارو تعمیم داد؛ این تصمیم به معنای آغاز موج جدید گرانی داروها نیست و سیاست وزارت بهداشت همچنان بر جلوگیری از انتقال فشار مالی به بیماران استوار است.
به گزارش جماران از پایگاه اطلاعرسانی دولت، طی روزهای اخیر مطلبی در فضای مجازی با عنوان «حذف ارز ترجیحی دارو» دستبهدست میشود که در آن ادعا شده با تغییر گروه کالایی مواد اولیه دارویی از 25 مرداد 1405، خرید مواد واسطه با ارز توافقی صورت خواهد گرفت؛ موضوعی که موجب نگرانیهایی در خصوص افزایش قیمت داروها شده است.
محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو در واکنش به این اخبار، ضمن تأکید بر نادرست بودن تعمیم این موضوع به کل بازار دارو، اظهار کرد: تغییر ارزی اخیر، به معنای حذف ارز ترجیحی همه داروها یا آغاز موج جدید گرانی نیست. موضوع اعلامشده صرفاً مربوط به تغییر نرخ ارز برخی مواد واسطه و پیشسازهای مورد استفاده در تولید مواد اولیه دارویی است و نباید آن را به حذف یکباره ارز ترجیحی کل زنجیره دارو تعمیم داد.
وی با اشاره به تخصیص ارز برای صنایع دارویی، افزود: ارز مواد اولیه و پیشساز مورد نیاز صنایع دارویی به میزان برابر سال گذشته، تخصیص داده شده است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره علت صحبتهای اخیر برخی شرکتهای دارویی و ارتباط آن با فضای رسانهای ایجاد شده، توضیح داد: بهنظر میرسد گلایههای برخی شرکتهای دارویی ناشی از نقدینگی ناکافی آنها برای تأمین ارز و مواد اولیه است. این بیانات علامت شوک قیمتی نیست، بلکه نشاندهنده وضعیت تولید در شرایط «نه جنگ، نه صلح» است. از سوی دیگر، هزینه مواد واسطه تنها بخشی از بهای تمامشده داروی نهایی را تشکیل میدهد؛ بنابراین تغییر نرخ ارز این مواد به معنای افزایش قابلتوجه هزینه درمان بیماران نخواهد بود.
هاشمی تصریح کرد: سیاست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو همچنان بر تأمین پایدار دارو، حمایت از تولید داخل و جلوگیری از انتقال فشار مالی به بیماران استوار است. اهمیت این سیاست در شرایط تحریمی و محدودیتهای منطقهای دوچندان میشود.
وی در پایان ضمن دعوت از شرکتهای دارویی برای استفاده از ظرفیتهای مختلف جهت حفظ پایداری تولید، خاطرنشان کرد: انتشار تیترهایی مانند «حذف ارز ترجیحی دارو و آغاز موج جدید گرانی»، تصویر دقیقی از واقعیت ارائه نمیکند و تنها میتواند موجب نگرانی غیرضروری بیماران و خانوادهها شود؛ از اینرو انتظار میرود در انتشار اخبار این حوزه، دقت کافی صورت گیرد.
