حمید حاج اسماعیلی کارشناس اقتصادی دلیل عدم اجرای نظام هماهنگ پرداخت را ناکارآمدی سیستمهای نظارتی و نبود اراده لازم برای رفع موانع آن دانست و گفت: دستگاها و نهادهایی که نظام هماهنگ پرداخت را اجرا نمیکنند باعث شکل گیری رویه ظالمانه و ناعادلانه در کشور شده اند، به نحوی که امروز عمده گروههای کارمندی در بدنه دولت تحت فشار واقع شدند و مشکلات اقتصادی پیدا کرده اند.
به گزارش جماران، حمید حاج اسماعیلی از تفاوت حقوق کارکنان دستگاههای مختلف به عنوان یکی از چالشهای نظام اداری یاد کرد و در خصوص شکل گیری این رویه در کشور گفت: برای آنکه نظام دستمزد در ایران را ساماندهی کنیم تلاش های زیادی صورت گرفته است، در این خصوص هم قوانین زیادی گذراندیم و هم نهادهای خاصی برای این کار فراهم شده است. دولت های متعدد هم در گذشته بحث تجمیع قوانین را در کشور برای اجرای نظام پرداخت هماهنگ دنبال کردند. حتی در برنامه های بلندمدت هم به آن تاکید شده است.
وی ادامه داد: در این راستا خیلی از قوانین متعدد را هماهنگ کردیم ولی برخی از آنها به دلایل متعددی اجرا نشده است. برخی از قوانین یا سازمان ها را هم نتوانستیم در نظام هماهنگ پرداخت تلفیق کنیم. درحال حاضر در بحث پرداخت دستمزدها علاوه بر اینکه نظام هماهنگ پرداخت را در قالب نظام مدیریت کشوری داریم، گروه هایی مثل قضات، هیات علمی، سازمان تامین اجتماعی، شرکت نفت و ... را داریم که پرداخت دستمزد آنها کاملا جداست و همین موضوع خودش رویه ای شده برای اینکه هر کس بتواند در هر شرایطی دستمزدها را آنطور که مطابق میل یا صلاح و مصلحت می داند اضافه کند و یک بی عدالتی بسیار گسترده در کشور را موجب شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در بحث اجرای نظام پرداخت هماهنگ سیستم های نظارتی کارآمد نبودند، اظهار کرد: در دولت های گذشته و همچنین در دولت قبل که یکی از برنامه ها و شعارهای اصلی اش این بود که بتواند نظام پرداخت هماهنگ را بازنگری و موضوع پرداخت حقوق ها و دستمزدهای نجومی و غیر قابل قبول را ساماندهی کند دیدیم که متاسفانه به سرانجام نرسید.در دولت چهاردهم هم درگیر مسائل مختلف بودیم. با وجود اینکه پرداخت دستمزدها یکی از مسائل روز و به شدت مهم کشور بود اما دولت به دلیل درگیری های متعددی که به واسطه جنگ و مسایل مختلف داشت، نتوانست ورود کند.
وقتی بحث توزیع منابع کشور در حوزه دستمزد مطرح می شود، چون منابع بیت المال است هیچ نهادی حق ندارد که خارج از چارچوب های منطقی و قانونی در کشور پرداخت دستمزد برای افراد خاص داشته باشد.
حاج اسماعیلی اضافه کرد: در حال حاضر شورای عالی دستمزد را در حوزه دولت داریم که باید این مسأله را پیگیری کند ولی متاسفانه جلسات درست و منظمی که بر اساس یک برنامه منطقی باشد تاکنون برگزار نشده و دستگاه های نظارتی هم اراده لازم برای ورود به این مسایل را نداشتند. آنچه که اکنون خیلی جدی شده مسأله تورم و مشکلات عدیده ای است که مردم با آن مواجه هستند و حقوق هایی که در لایحه بودجه تعیین می شود دیگر کفاف زندگی مردم، کارمندان و کارکنان را نمی دهد.
وی با اشاره به تبعیض در پرداخت های درون سازمانی و دستگاهی گفت:آن کسانی که در بدنه دولت کار می کنند ولی به دلیل ارتباطاتی که دارند یا به دلیل شرایط خاصی که برخوردارند و همچنین کسانی که در نهادهای خاصی کار می کنند و معمولا طرح پرداخت هماهنگ را اجرا نمی کنند،این عده دریافتی های قابل قبول دارند،از مزایای خوب برخوردارند و همین مسأله باعث شکلگیری یک رویه کاملا ظالمانه و ناعادلانه در کشور شده است، به نحوی که امروز اکثریت گروههای کارمندی در بدنه دولت تحت فشار واقع شدند و مشکلات اقتصادی بسیاری پیدا کرده اند.
این کارشناس در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای کامل نظام هماهنگ پرداخت برای همه دستگاه ها و سازمان ها امکان پذیر هست یا ماهیت برخی مشاغل اقتضا می کند که تفاوت هایی وجود داشته باشد؟ توضیح داد: قطعا امکانپذیر است، منتها همانطور که گفتم یکسری شرکتها، نهادها و دستگاهها با ارتباطاتی که برقرار می کنند این امکان را برای خودشان ایجاد می کنند اما بدنه که معمولا در لایه های میانی و پایین تر قرار دارند بی بهره می مانند. چرا باید یک سری دستگاه ها مثل شرکت نفت که از نفوذ بیشتری در بدنه دولت برخوردارند دریافتی بیشتری و بودجه بهتری داشته باشند؟ اینکه به دلیل وظیفه، تکلیف شغلی و ماموریت حاکمیتی بعضی از دستگاه ها و نهادها درآمد بیشتر دارند یا از امکانات مادی بیشتری برخوردارند دلیل نمی شود که پرداختی ها و دستمزدهای بهتری بگیرند.این رویه ناعادلانه است نظام هماهنگ پرداخت باید بر اساس شایسته سالاری و صلاحیت های لازم و یک ساختار نظام مند،منطقی و فنی باشد.
قانون نظام پرداخت هماهنگ باید مجددا بازنگری شود تا همه دستگاه ها موظف شوند در این چارچوب دستمزد پرداخت کنند.
حاج اسماعیلی ادامه داد: علاوه بر این افرادی که توانایی و استعداد بیشتری دارند باید بر اساس شایستگی و صلاحیتشان مزایا دریافت کنند که این را هم برای قضات هم برای اعضای هیأت علمی و ... به رسمیت می شناسیم اما میزان این افزایش باید منطقی باشد نه اینکه شکاف های بزرگی در کشور ایجاد کند که سیستم دستمزد ناعادلانه شود و اعتراضات و انتقادات گسترده مردم را به دنبال داشته باشد زیرا این رویه موجب یاس و ناامیدی شده مخصوصا در این شرایط اقتصادی که مردم ارزاق عمومی و معیشت خود را به سختی تامین می کنند.
وی با بیان اینکه این رویه ناصواب در حوزه کارگری هم تسری پیدا کرده است، گفت: هماکنون در نهادهایی مثل سازمان تامین اجتماعی که وابسته به نهاد دولت هم نیست، افرادی هستند که در شرکت های وابسته کار می کنند و جز مدیران و گروه های هیأت مدیره هستند.این عده حقوق ها و دستمزدهای بسیار بالایی دریافت می کنند و تعدادشان هم زیاد است.خیلی از شرکت های دولتی هستند که تحت عنوان بخش خصوصی فعالیت می کنند و معمولا حقوق های بسیار بالاتری از طرح طبقه بندی می گیرند که همین مسأله یک شکاف بسیار بزرگ و فاصله را با بقیه کارگران دارد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه روند نظارت بر پرداخت دستمزدها در کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: با وجود آنکه به اندازه کافی قوانین در کشور تعریف و اعلام کردیم که دولت و مجلس باید نظارت کنند اما این نظارت ها کارامد نبوده است.حتی در نهادهای عمومی مثل سازمان تامین اجتماعی که دولت باید نظارت های قوی داشته باشد.
وی افزود: وقتی بحث توزیع منابع کشور در حوزه دستمزد مطرح می شود، چون منابع بیت المال است هیچ نهادی حق ندارد که خارج از چارچوب های منطقی و قانونی در کشور پرداخت دستمزد برای افراد خاص داشته باشد. در دولت های گذشته که حتی تا سطوح بالای مدیریتی در کشور بحث حقوق های نجومی مطرح شد،همه دستگاه ها حتی دستگاه های حاکمیتی و خود دولت ورود کردند و گفتند باید جلوی این کار گرفته شود. مجلس هم که وظیفه تدوین قوانین و پیگیری آن را برعهده دارد باید نظارت خود را اعمال کند.تعدد قوانین هم خودش راه را برای کارهای غیرقانونی در کشور باز کرده و لازم است بر حسن اجرای قوانین نظارت شود.
گروهی که از رانت و رابطه برخوردار بودند همچنان درحال استفاده از شرایط هستند و متأسفانه طبقه متوسط به دلیل پرداخت های غیرمنصفانه در حوزه دستمزد به طبقه پایین تنزل کرده است.
وی با بیان اینکه قانون نظام هماهنگ پرداخت باید مجددا بازنگری شود تا همه دستگاه ها موظف شوند در این چارچوب پرداخت دستمزد داشته باشند،خاطرنشان کرد: اگر قرار است کسی بر اساس شغل خاصی مزایا دریافت کند، آن مزایا می تواند در چارچوب قانون تعریف و از حمایت های لازم برخوردار شود نه اینکه آن دستگاه یا نهاد خودسر منابع کشور را که متعلق به یک گروه و بیت المال است برای گروه خاصی توزیع کند و گروه های دیگر محروم بمانند.
وی با بیان اینکه دستمزد امروز به یکچالش بزرگ در کشور تبدیل شده است،اظهار کرد:این مسأله نه فقط مشکلات اقتصادی بلکه مشکلات اجتماعی ایجاد کرده است و بخش اعظمی از کارمندان و کارکنان نسبت به درآمدشان گله دارند زیرا با نیازهای زندگیشان همخوانی ندارد.
به گفته این کارشناس، بیشتر مهاجرت ها در حوزه کارشناسان، نخبگان و فارغ التحصیلان ناشی از پرداختهای پایین دستمزد بوده که آنها را اقناع نکرده و کسی به آن توجه نکرده است. هرچند دولتهای مختلف تلاش کردند آن را ساماندهی کنند ولی نتوانستند چون موانع جدی برای این کار وجود دارد،لذا یک اراده جدی برای تصمیمگیری در این خصوص و جلوگیری از نفوذ و کج سلیقگی ها نیاز است تا این چالش را به گونه ای برطرف کنند که مصلحت عمومی و منافع ملی حفظ شود.
حاج اسماعیلی درباره پرداخت حقوق کارکنان در شرایطی که دستگاه با محدودیت منابع و بودجه مواجه است نیز گفت: طی چند سال گذشته که دچار کسری بودجه شدیم یکی از موضوعات مهم این بود که روش های عادلانه را برای پرداخت انتخاب کنیم نه اینکه به گروه های ضعیف فشار وارد و آنها را دچار مشکلات معیشتی بیشتر کنیم. اتفاقا باید شرایط را طوری تنظیم کنیم که این تعادل منطقی برای تامین زندگی گروه های متوسط بیشتر فراهم شود نه اینکه از گروه های خاص حمایت و بخش عمده افراد دچار فقر و مشکلات معیشتی شوند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: فشاری که طی این سال ها در خصوص بودجه در کشور ایجاد شد باعث شد که گروه متوسط آسیب ببیند و ما نتوانیم حمایت لازم را از آنها صورت دهیم.آن گروهی که از رانت و رابطه برخوردار بودند همچنان درحال استفاده از شرایط هستند.متأسفانه طبقه متوسط به طبقه پایین تر تنزل کرده و یکی از علت های اصلی همین پرداخت های غیرمنصفانه در حوزه پرداخت دستمزد در کشور بوده است.
